Professor Jean-Marc Daniel, an expert in French public finance and economics professor at ESCP Paris, explained that France’s growing national debt is not merely a fiscal issue but a reflection of political decisions and global economic trends. Speaking to Al-Ain News, he noted that under former presidents Jacques Chirac and Nicolas Sarkozy, high interest rates and external crises, including the global financial meltdown, significantly increased the debt burden.\n\nIn contrast, during the presidencies of François Hollande and Emmanuel Macron, historically low interest rates allowed France to finance deficits at lower costs, despite rising budget shortfalls. However, with interest rates climbing again after 2025, the country can no longer rely on favorable borrowing conditions, making deficit control and spending prioritization more urgent than ever.\n\nThe trajectory of French debt reveals that economic and political factors are deeply intertwined. Presidential policies, international crises, and fluctuating interest rates have all shaped the nation’s financial path. As favorable conditions fade, France faces a critical juncture: either enforce strict fiscal discipline or risk accumulating a debt burden that threatens future generations.\n\nAccording to French economic magazine ‘The Conversation,’ the national debt has grown continuously over the past three decades, representing the accumulation of budget deficits since the mid-1970s. It is commonly measured as a percentage of GDP (dette/PIB), indicating how many years of national output would be needed to repay it.\n\nUnder Chirac, debt rose from 663.5 billion euros to 1.211 trillion (55.5% to 64.1% of GDP). Under Sarkozy, it reached 1.834 trillion euros (90.2%). Hollande’s term saw it climb to 2.259 trillion (98.4%), and by the first quarter of 2025, it had reached 3.345 trillion euros, or 113.9% of GDP.\n\nTwo key economic factors influence debt dynamics: the interest rate (r), set by the European Central Bank, and the growth rate (g). When r exceeds g, debt grows even with zero primary deficit, as seen under Chirac due to high interest (2.5%-5%) and moderate growth (~4%). Conversely, when g exceeds r, debt stabilizes despite deficits, as occurred under Macron, where low interest (<2%) offset high primary deficits caused by pandemic support and energy crises.\n\nHistorically, Chirac and Sarkozy's terms were marked by adverse economic conditions driving debt growth, while Hollande and Macron saw deficits as the main driver. Projections for 2025–2029 suggest less favorable conditions, with rising rates limiting fiscal flexibility. France's latest budget, presented in July 2025, is expected to increase the debt-to-GDP ratio by 4.6 points, with primary deficits contributing 6.3 points despite some positive economic effects.\n\nOver the past 29 years, major deficit increases occurred during crises: 2002 stock market crash (+1.82 points), 2009 financial crisis (+4.2), and 2020 pandemic (+6.1), mostly due to spending surges. While revenues recovered post-crisis, spending remained high, fueling debt accumulation.\n\nPrime Minister Bayrou's new government plan aims to cut three-quarters of the deficit through spending reductions, targeting public expenditure at 54.4% of GDP by 2029—similar to pre-2007 levels. However, this raises sensitive questions about which sectors will face cuts. Health spending rose (+3.2 points), environment (+0.8), social protection (+1.3), culture and leisure (+0.6), while public administration (-4.1), defense (-1.1), and education (-1.5) declined. Future rebalancing may shift resources from health and social protection to defense and education.\n\nOutlook for 2025–2029 suggests a tougher fiscal environment. Even with spending cuts, debt is projected to stabilize around 117% of GDP—far above the EU's 60% target.\n\n--- news from \u0627\u0644\u0639\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u064a\u0629\n\n--- News Original ---\nخبير اقتصادي: الدين العام الفرنسي مرآة للقرارات السياسية والظروف الدولية\nمنذ عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، مرورًا بنيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند ثم إيمانويل ماكرون، واجهت فرنسا إشكالية تراكم وتفاقم الدين العام وفوائده. \n\nفي هذا السياق، قال البروفيسور جان-مارك دانيال، أستاذ الاقتصاد في ESCP باريس، والمتخصص في المالية العامة الفرنسية لـ"العين الإخبارية": "الدين العام الفرنسي ليس مجرد مسألة حسابية، بل مرآة للقرارات السياسية والظروف الدولية. ففي عهد جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، كانت الفوائد المرتفعة والأزمات الخارجية كالأزمة المالية العالمية عوامل ضغط هائلة زادت من عبء الدين. أما فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون فقد استفادا من فترة تاريخية استثنائية اتسمت بانخفاض غير مسبوق في معدلات الفائدة، وهو ما سمح بتمويل الدين بتكلفة أقل رغم ارتفاع العجز." \n\nوأضاف: "لكن مع عودة معدلات الفائدة إلى الارتفاع بعد عام 2025، لم يعد بإمكان فرنسا الاعتماد على هذه الظروف المواتية. لذلك، فإن ضبط العجز وإعادة ترتيب الأولويات باتا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى". \n\nوأشار إلى أن رحلة الدين الفرنسي من شيراك إلى ماكرون تكشف أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. قرارات الرؤساء، الأزمات العالمية، والفوائد المنخفضة أو المرتفعة هي التي حددت مسار الدين، موضحًا أنه مع تراجع الظروف المواتية، تبدو فرنسا أمام لحظة حقيقة: إمّا إعادة ضبط الإنفاق بصرامة، أو مواجهة جبل من الديون يزداد ارتفاعًا ويهدد أجيال المستقبل. \n\nفرنسا.. قيود الرسو تهدد «كورسيكا» بخسارة عرش اليخوت الفاخرة \n\nبينما تساءلت مجلة «ذا كونفيرزيشن» الاقتصادية الفرنسية، في تقرير لها: "كيف تؤثر الظروف الاقتصادية (التضخم والنمو) على هذا الدين؟ ومن استفاد من وضع اقتصادي ملائم أو سيئ؟". \n\nوأشارت المجلة إلى أن الدين لم يتوقف عن النمو خلال الثلاثين سنة الماضية، موضحةً أنه "حصيلة جميع العجوزات العامة المتراكمة منذ منتصف السبعينيات. ولمقارنة حجم هذا الدين بقدرة التمويل، يتم التعبير عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج الداخلي الخام) – أي نسبة الدين إلى الناتج (dette/PIB) – والتي تشير إلى عدد السنوات اللازمة من إنتاج الثروات لسداده". \n\nوتحت رئاسة جاك شيراك، ارتفع الدين من 663.5 مليار يورو إلى 1.211 تريليون يورو، أي من 55.5% إلى 64.1% من الناتج المحلي. وفي عهد نيكولا ساركوزي وصل إلى 1.834 تريليون يورو (90.2% من الناتج). أما في عهد هولاند فبلغ 2.259 تريليون يورو، أي 98.4% من الناتج. \n\nوبحلول نهاية الربع الأول من 2025، بلغ الدين الفرنسي 3.345 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.9% من الناتج المحلي. هذا المستوى من المديونية هو بالطبع نتيجة خيارات سياسية تحدد الإيرادات والنفقات، لكنه أيضًا مرتبط بالظرفية الاقتصادية… التي قد تسهّل أو تعقّد إدارة هذا الدينكما أن الأزمات التي عرفتها فرنسا -أزمة الرهن العقاري عام 2008، جائحة كوفيد-19، ركود منطقة اليورو، فقاعة الإنترنت، وانتعاش أوائل الألفية- واجهت الحكومات المتعاقبة بظروف اقتصادية تارة قاتمة وتارة واعدة. فما كانت خياراتهم؟ \n\nإلغاء عطلات وطنية.. أحدث تدابير فرنسا التقشفية لمواجهة العجز والديون \n\nتأثير الظرفية الاقتصادية على الدين \n\nووفقًا للمجلة الفرنسية، فإنه يمكن تحليل الظرفية الاقتصادية من خلال عاملين، كلاهما عبارة عن معدلات: معدل الفائدة (r): الذي تحدده السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ويحدد كلفة الفوائد على الدين، ومعدل النمو (g): الذي يقيس الزيادة السنوية للثروة المنتجة (الناتج المحلي). \n\nووفقًا للمجلة الفرنسية، فإنه هناك أثران رئيسيان: أثر سلبي على المالية العامة: يحدث حين يكون معدل الفائدة أكبر من معدل النمو (r – g > 0). في هذه الحالة، تكون الثروة الجديدة الناتجة عن النمو أقل من الفوائد الواجب دفعها، فتزداد المديونية حتى لو كان العجز الأولي (العجز قبل احتساب الفوائد) معدومًا. وهذا ما حدث في عهد شيراك، حيث كانت العجوزات الأولية مستقرة تقريبًا، لكن الدين ارتفع بفعل معدلات فائدة عالية (2.5% إلى 5%) ونمو معتدل (≈4%). \n\nأثر إيجابي على المالية العامة: يحدث حين يكون معدل الفائدة أقل من معدل النمو (r – g < 0). عندها يمكن استقرار نسبة الدين/الناتج، حتى في وجود عجز أولي. السبب أن النمو يغطي كلفة الفوائد، وهذا ما حدث في عهد ماكرون، حيث ارتفع العجز الأولي بشكل كبير بسبب سياسات الدعم خلال الجائحة، لكن الدين ارتفع بوتيرة أبطأ لأن معدلات الفائدة بقيت منخفضة (أقل من 2%) مقابل نمو فوق 2.5%. \n\nمساهمة الظرفية في الدين \n\nويصنف التاريخ الحديث العهود الرئاسية في مجموعتين: الأولى: حيث تفسر الظرفية الاقتصادية السيئة القسم الأكبر من زيادة الدين (شيراك وساركوزي)، والثانية: حيث تفسر العجوزات الأولية معظم هذه الزيادة (هولاند وماكرون). \n\nكما أن الأرقام تظهر أنه، في عهد شيراك (1995–2007)، ارتفعت نسبة الدين/الناتج بـ 8.99 نقاط (0.75 نقطة سنويًا). السبب كان أساسًا الظرفية السلبية (r – g > 0) التي أضافت 10.07 نقاط، بينما ساهمت العجوزات الأولية بتقليصه بـ 1.08 نقطة. \n\nوفي عهد ساركوزي (2007–2012)، ارتفعت النسبة بـ 22.76 نقطة (4.55 نقاط سنويًا). نصفها تقريبًا (11.01 نقطة) جاء من العجوزات الأولية المرتبطة بسياسات مواجهة الأزمة المالية، والنصف الآخر (11.75 نقطة) من الظرفية السلبية. \n\nوفي عهد هولاند، كان السبب الرئيسي هو العجز الأولي (71.5% من الزيادة)، رغم انخفاض معدلات الفائدة. \n\nوفي عهد ماكرون، ارتفعت النسبة بـ 10.8 نقاط فقط، لأن الفوائد المنخفضة خففت العبء. لكن العجز الأولي المرتفع جدًا، بسبب الجائحة وأزمة الطاقة، أضاف 26.11 نقطة. \n\nالمستقبل (2025–2029) \n\nوتشير التقديرات إلى أن الظرفية الاقتصادية ستصبح أقل دعمًا، مع عودة معدلات الفائدة إلى الارتفاع. هذا يعني أن تقليص العجز الأولي سيكون حتميًا إذا أرادت فرنسا التحكم في الدين، كما أن مشروع الميزانية الذي قدمه فرانسوا بايرو في يوليو/ تموز 2025، مثلًا، سيؤدي إلى زيادة الدين/الناتج بـ 4.6 نقاط، رغم أن الظرفية ستساهم في تقليصه بـ 1.7 نقطة. أي أن العجز الأولي سيرفعه بـ 6.3 نقاط. \n\nالتوازن بين النفقات والإيرادات \n\nوخلا 29 عامًا مضت، شهدت فرنسا عشر سنوات ارتفع فيها العجز الأولي، أبرزها: (أزمة البورصة 2002): +1.82 نقطة. و(الأزمة المالية 2009): +4.2 نقاط، و2020 (الجائحة): +6.1 نقاط، وهذه الزيادات كانت مرتبطة أساسًا بارتفاع الإنفاق (95% عام 2009، و97% عام 2020). \n\nورغم أن الإيرادات زادت بعد الأزمات (2004–2006، 2011–2013، 2021–2022)، فإن الإنفاق لم ينخفض أبدًا، بل استمر على مستوى مرتفع، مما يفسر تضخم الدين. \n\nضبط الإنفاق العام \n\nوخطة حكومة رئيس الوزراء الفرنسي بايرو الجديدة تركز على تقليص ثلاثة أرباع العجز عبر خفض الإنفاق، لتستقر عند 54.4% من الناتج عام 2029 – أي المستوى الذي كان قبل أزمة 2007. \n\nلكن السؤال الحساس يبقى: أي بنود ستُخفض؟ \n\nارتفعت نفقات الصحة (+3.2 نقاط)، البيئة (+0.8)، الحماية الاجتماعية (+1.3)، الثقافة والترفيه (+0.6)، بينما تراجعت نفقات الإدارة العامة (-4.1)، الدفاع (-1.1) والتعليم (-1.5). \n\nوبالتالي، سيعني أي “إعادة توازن” مستقبلية تحويل الموارد نحو الدفاع والتعليم على حساب الصحة والحماية الاجتماعية. \n\nإلى أين تتجه فرنسا بعد 2025؟ \n\nوتشير التوقعات إلى أن الفترة بين 2025 و2029 ستكون أصعب، إذ لن تساعد الظروف الاقتصادية كثيرًا في تخفيف العبء. ميزانية حكومة بايرو الأخيرة مثلًا تتوقع زيادة الدين بـ4.6 نقاط نسبة إلى الناتج، رغم تقليص بعض الإنفاق. لكن حتى مع هذه الجهود، سيظل الدين مستقرًا عند حوالي 117% من الناتج، بعيدًا جدًا عن مستوى 60% الذي كان مطمحًا أوروبيًا. \n\naXA6IDEzLjYyLjUyLjQwIA== \n\nجزيرة ام اند امز \n\nSE