The United States accounts for 26% of the global GDP, which reached $111.33 trillion by the end of 2024, maintaining its position as the largest contributor to the world economy. The U.S. dollar continues to dominate international financial and trade settlements, reinforcing America’s central role in global economic dynamics. n nSince World War II, the U.S. has enjoyed unique economic advantages, especially with the rise of economic globalization in the early 1990s. However, this dominance has also introduced systemic vulnerabilities, including the abandonment of the gold standard, deep interlinkages between U.S. monetary policy and global economies, and repeated tariff decisions under former President Donald Trump. n nRecently, the U.S. Federal Reserve cut interest rates by 0.25%, with expectations of a further 0.50% reduction by the end of 2025 and an additional 0.25% in 2026. This decision immediately influenced global markets: stock indices improved, gold and cryptocurrency prices rose, and dollar-linked economies swiftly mirrored the rate cuts. n nThe previous rate hikes were tied to inflation spikes following the Russia-Ukraine war and subsequent energy price surges, with U.S. inflation peaking at around 9%. In response, the Fed raised rates to nearly 5%, prompting similar tightening measures worldwide. Now, with rate cuts resuming, expectations are growing for a return to cheaper credit conditions globally. n nHowever, Federal Reserve Chair Jerome Powell expressed caution about further reductions, citing persistent inflation near 3.5%—partly due to ongoing Trump-era tariffs—and potential labor market weaknesses. Powell warned that monetary policymakers may face difficult choices ahead. n nThis raises critical questions: What if the Fed halts rate cuts? What if inflation rebounds or the labor market fails to generate new jobs? Could this trigger renewed rate hikes, prolonging recession risks in both the U.S. and global economies, and complicating policy decisions worldwide? n nSince the 2008 crisis, G20 nations have called for reduced dependence on U.S. economic fluctuations, citing events like the U.S. housing and debt crisis as evidence of excessive spillover effects. World Bank data shows global inflation rates of 7.9%, 5.9%, and 3% between 2022 and 2024, closely mirroring U.S. figures of 8%, 4.1%, and 2.9%, underscoring the depth of American influence. n nDollar exchange rate policies now extend beyond U.S. borders, directly affecting national wealth and individual savings. While U.S. policymakers focus on trade balance adjustments, some exporting nations deliberately devalue their currencies—a practice known as ‘currency wars’—to boost competitiveness. n nWith shifting global economic power, demand is growing for an alternative international settlement currency to mitigate risks of dollar dependency. Yet the U.S. resists such moves; Trump previously threatened 100% tariffs on countries attempting to replace the dollar. n nGlobal financing markets remain tightly linked to U.S. interest rates, affecting production costs and banking activity, especially in debt-dependent capitalist economies. Developing nations face mounting debt burdens, while the U.S. continues to control global financial flows through its banks, markets, and investments. n nLow interest rates reduce returns for surplus nations, while high rates burden borrowers—benefiting those with financial surpluses. Despite China’s growing role in infrastructure lending, it has not yet introduced an alternative financial mechanism, relying instead on commercial approaches. n nPerhaps the most concerning trend is the politicization of economic tools. The U.S. has imposed financial and trade sanctions on various countries over political disagreements, pressuring European nations to levy high tariffs on China and India to influence their stance on Russian oil. n nWhile economics and politics are naturally linked, unilateral control over sanctions undermines international fairness. Examples include Iraq’s deprivation of food and medicine under the ‘oil-for-food’ program and the freezing of Afghanistan’s $10 billion reserves after the Taliban takeover in August 2021. n nEstablishing a new global monetary system with fair rules on exchange rates, interest rates, and inflation—and introducing an alternative settlement currency—is essential to shield the world economy from U.S. policy volatility. Until then, most nations will remain dependent, paying the price for crises they did not cause. n— news from (الجزيرة نت)nn
— News Original —nإلى متى يظل الاقتصاد العالمي رهن مشكلات أميركا الاقتصادية؟nتسهم أميركا بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 111.33 تريليون دولار بنهاية عام 2024، لتتصدر المرتبة الأولى عالميًا من حيث حصتها في هذا الناتج، وتظل عملتها في صدارة العملات الرئيسية المستخدمة في التسويات المالية والتجارية الدولية. n nوقد امتلكت أميركا منذ الحرب العالمية الثانية العديد من المزايا الاقتصادية التي جعلتها متفردة، ولا سيما مع صعود العولمة الاقتصادية في مطلع تسعينيات القرن العشرين. n nغير أن هذا التفرد حمل معه سلبيات واسعة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، بدءًا من التخلي عن قاعدة الذهب، مرورًا بتشابك السياسات المالية والنقدية الأميركية مع بقية الاقتصادات، وصولا إلى القرارات المتتالية بشأن الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب. n nسعر الفائدة ودلالات التأثير n nخلال الأيام الماضية قرر المجلس الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، مع توقعات بخفض آخر بنسبة 0.50% بنهاية 2025، ثم 0.25% خلال عام 2026. n nوقد انعكس القرار مباشرة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، حيث تحسنت أسواق المال وارتفعت أسعار الذهب والعملات المشفرة، في حين سارعت الاقتصادات المرتبطة بالدولار إلى تقليد القرار الأميركي وتخفيض أسعار الفائدة لديها بالنسبة نفسها. n nلقد ارتبطت سياسة رفع سعر الفائدة في أميركا بارتفاع معدلات التضخم عقب الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ بلغ معدل التضخم الأميركي نحو 9%. n nعندها تبنى الفدرالي الأميركي سياسة رفع سعر الفائدة إلى قرابة 5%، لتتبعه غالبية الاقتصادات المرتبطة بالدولار بسياسة التشديد النقدي نفسها. واليوم، مع قرار الخفض الأخير، ارتفعت التوقعات بعودة الأسواق العالمية إلى مرحلة ما يعرف بالائتمان الرخيص. n nاحتمالات التشاؤم n nغير أن تصريحات رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول جاءت لتعيد الحسابات من جديد. فقد أبدى الرجل حذرًا واضحا تجاه التوجه نحو مزيد من التخفيضات، مشيرًا إلى عوائق محتملة، من أبرزها بقاء التضخم عند حدود 3.5% بسبب استمرار الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، أو ضعف أداء سوق العمل. n nوقال باول إن “توقعات سوق العمل والتضخم تواجه مخاطر”، مؤكدًا أن صناع السياسة النقدية ربما يجدون أنفسهم أمام طريق صعب أثناء دراسة قرارات الخفض. n nوهنا تبرز تساؤلات: n nماذا لو توقف الفدرالي عن خفض الفائدة؟ n nأو ارتفع التضخم مجددًا؟ n nأو ظل سوق العمل عاجزًا عن توفير وظائف جديدة؟ n nألن يؤدي ذلك إلى عودة رفع الفائدة، واستمرار الركود في الاقتصاد الأميركي والعالمي معًا وإرباك حسابات صناع السياسة الاقتصادية في العديد من الدول؟ n nالمطالب الدولية العادلة n nسواء اتجه الفدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة أو خفضها، يظل السؤال قائمًا: لماذا يبقى الاقتصاد العالمي أسيرًا للسياسات النقدية الأميركية؟ ولماذا ترتبط أسعار صرف عملات الدول الأخرى مباشرة بحركة الدولار صعودا وهبوطًا؟ n nمنذ أزمة 2008 رفعت دول مجموعة العشرين مطالبها لتجنب تبعية العالم لاضطرابات الاقتصاد الأميركي. ولنا في أزمة العقارات والديون الأميركية مثال بارز على عمق هذا التأثير. n nوتظهر بيانات البنك الدولي مدى هذا الترابط، إذ بلغت معدلات التضخم عالميًا بين عامي 2022 و2024 نحو 7.9% و5.9% و3%، في حين سجلت في أميركا 8% و4.1% و2.9% على التوالي، وهو تقارب يكشف قوة التأثير الأميركي. n nحرب العملات وسؤال البديل n nأما سعر صرف الدولار، فباتت سياساته تتجاوز حدود الاقتصاد الأميركي، فرفع قيمته أو خفضها يؤثر مباشرة على ثروات الدول ومدخرات الأفراد، في حين ينظر صانع القرار الأميركي إلى الأمر من زاوية معالجة ميزان الصادرات والواردات فقط. وقد دفعت هذه الممارسات بعض الدول المصدرة إلى خفض عملاتها عمدًا لتعزيز صادراتها فيما سُمّيت بـ”حرب العملات”. n nومع تبدل موازين القوى الاقتصادية العالمية، تبرز الحاجة إلى البحث عن عملة بديلة للتسويات الدولية، ليس نكاية في الدولار، وإنما لتجنب المخاطر الناتجة عن استمراره عملة مهيمنة. غير أن أميركا ترفض مجرد التفكير في هذا الاتجاه، حتى إن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على سلع الدول التي تحاول استبدال الدولار بعملة أخرى. n nتحرر أسواق التمويل n nلا تزال أسواق التمويل الدولية أسيرة أسعار الفائدة الأميركية، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج ونشاط البنوك، خصوصًا في الاقتصادات الرأسمالية المعتمدة على الديون. فالدول النامية أنهكتها آلية الديون، في وقت تواصل فيه أميركا التحكم عبر بنوكها وأسواقها واستثماراتها في مقدرات التمويل العالمي. n nتأثير الفائدة لا يقتصر على الدول المقترضة، بل يمتد إلى الدول ذات الفوائض المالية. فانخفاض الفائدة يقلل من عوائد هذه الفوائض، وارتفاعها يضر بالدول المقترضة، ويعود بالفائدة على أصحاب الفوائض. ورغم دخول الصين إلى سوق التمويل عبر قروض البنية التحتية، فإنها لم تطرح حتى الآن آلية بديلة، مكتفية بمقاربة تجارية بحتة. n nالتوظيف السياسي للاقتصاد n nومن أخطر ما أفرزته الممارسات الأميركية في النظام الاقتصادي العالمي، توظيف الأدوات الاقتصادية لفرض توجهات سياسية. فقد استخدمت العقوبات المالية والتجارية ضد دول عديدة بدعوى الخلاف السياسي، وطالبت أميركا الدول الأوروبية بفرض رسوم مرتفعة على الصين والهند للضغط عليهما في ملف النفط الروسي. n nورغم أن الاقتصاد والسياسة مترابطان، فإن حصر فرض العقوبات أو رفعها بيد أميركا وحدها يُعد تجاوزًا في حق المجتمع الدولي، ويقوض عدالة النظام الاقتصادي العالمي. n nوالأمثلة كثيرة: من العراق الذي حُرم من الغذاء والدواء عبر اتفاق “النفط مقابل الغذاء”، إلى أفغانستان التي صودرت احتياطاتها النقدية البالغة نحو 10 مليارات دولار بعد سيطرة طالبان في أغسطس/آب 2021. n nيبقى من الضروري إرساء نظام نقدي عالمي جديد يحدد قواعد عادلة لسعر الصرف والفائدة والتضخم، ويطرح عملة تسوية بديلة تعصم الاقتصاد العالمي من تقلبات السياسة النقدية الأميركية. n nوإلى أن يحدث ذلك، ستظل دول العالم في موقع التبعية، وتدفع ثمن مشكلات لم تكن سببًا فيها.