Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister of Egypt, chaired a meeting today to review the implementation of regulations, controls, and standards governing advertisements on public roads and major thoroughfares. The session aligns with Law No. 208 of 2020, which regulates outdoor advertising in public spaces. n nParticipants included Major General Engineer Kamel El-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport; Engineer Mahmoud Essam, Minister of Electricity and Renewable Energy; Dr. Manal Awad, Minister of Local Development and acting Minister of Environment; Ahmed Kojok, Minister of Finance; Engineer Sherif Serageldin, Minister of Housing, Utilities, and New Urban Communities; Dr. Ahmed Hennou, Minister of Culture; Dr. Mohamed Abu Sadaa, head of the National Urban Planning Authority; along with senior officials from the National Construction and Road Management Company, the General Traffic Department, and key housing and urban development agencies. n nThe Prime Minister emphasized the government’s aim to establish a comprehensive framework for managing signage and advertisements in public areas, ensuring alignment with urban aesthetics, cultural values, and Egypt’s societal norms. He stressed the importance of transparent and disciplined licensing procedures to regulate the placement of ads. n nThe Minister of Housing highlighted the dual objectives of upgrading the visual landscape and maximizing economic returns from advertising spaces. He noted that the system aims to reduce visual pollution, align ad placements with surrounding land uses, and adhere to international benchmarks. n nHe presented an overview of the law establishing the National Advertising Regulatory Authority, outlining its responsibilities, aesthetic guidelines, and safety requirements to ensure traffic flow and user safety. The law grants enforcement powers to authority staff and designated agencies, defines licensing procedures, fee structures, and penalties for violations, including removal and maintenance protocols. n nEngineer Nefisa Hashem, technical secretary of the authority, explained that coordination with relevant bodies has led to draft regulations on mounting surveillance cameras on ad structures. A proposed organizational structure has been prepared in collaboration with the Central Agency for Organization and Administration, and discussions with the Ministry of Finance are underway to allocate a dedicated budget within the state’s annual fiscal plan. n nSpecialized working groups have finalized draft general standards for roadside advertising, proposed fee schedules for licensing, and defined conditions for exemptions. The criteria consider road classification, ad type, size, license duration, and use of lighting or renewable energy sources. n nThis initiative reflects the government’s effort to standardize advertising practices, regulate content and appearance, and strike a balance between preserving civic aesthetics and generating economic and administrative benefits for society. n— news from جريدة المال n n— News Original — n nتحقق التوازن بين المظهر الحضاري والعائد الاقتصادي.. الحكومة تعتمد مسودة معايير وضوابط للإعلانات على الطرق n nعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. n nشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب اللواء محمد بهجت أمين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازي ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إيمان نبيل وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. n nوأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى إلى وضع إطار متكامل ينظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة والمحاور، بما يراعي الحفاظ على النسق العمراني ويعزز القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات، فضلاً عن الالتزام بالقيم المجتمعية المصرية. وشدد على أهمية حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات بما يحقق الانضباط والشفافية. n nمن جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، ليس فقط من الناحية الجمالية، وإنما أيضاً من حيث تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال هذه المساحات الإعلانية، وتقليل التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية. n nواستعرض الوزير عرضاً حول القانون الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موضحاً الأهداف والمهام المنوطة به، إلى جانب الملامح العامة للضوابط الخاصة بوضع الإعلانات، بما في ذلك معايير القيم الجمالية للشكل الخارجي، والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وضمان السيولة المرورية. كما تطرق إلى ضوابط إصدار التراخيص وتحديد الرسوم المستحقة مقابل الاستغلال، مشيراً إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والجهات المختصة، وحدد عقوبات للإعلانات المخالفة وآليات إزالتها وصيانتها. n nفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن الأمانة الفنية للجهاز عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات، كما أُعد مقترح للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية لإدراج ميزانية خاصة بالجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة. n nوأضافت أن مجموعات العمل النوعية المتخصصة انتهت بالفعل من إعداد مسودة الأسس والمعايير العامة لتنظيم الإعلانات على الطرق، ومسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص، إضافة إلى الشروط الواجب الالتزام بها في الحالات المعفاة من الترخيص. كما استعرضت الضوابط المرتبطة بدرجة تميز الطريق، ونوع الإعلان، ومساحته، ومدة الترخيص، وكذلك استخدام الإضاءة أو الطاقة المتجددة. n nويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتوحيد معايير الإعلانات، وضبط شكلها ومحتواها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق عائد اقتصادي وتنظيمي ينعكس إيجاباً على المجتمع.