For over 45 years, a group of volunteers across Gulf Cooperation Council (GCC) countries has convened annually under the name “Gulf Development Forum,” focusing on regional development topics. Recent gatherings have addressed issues such as culture and development in Riyadh, and climate change in Muscat, Oman. The upcoming meeting, scheduled for February in Manama, will explore digital transformation, specifically artificial intelligence and its implications for economic growth in the Gulf.
To date, the forum has produced around 35 publications covering education, water resources, women’s empowerment, regional security, and the future of the GCC—available freely online. These works compile insights from annual discussions and research papers, contributing to policy development and long-term planning.
Economic transformation in the Gulf requires forward-thinking strategies, especially as traditional growth engines evolve. Many GCC nations, including Saudi Arabia and the UAE, have adopted clear visions centered on income diversification, aiming to reduce reliance on hydrocarbon revenues and prepare for future economic models.
Oil prices, influenced by global political decisions, remain volatile. Additionally, as a finite energy source, oil faces increasing competition from alternative energy technologies, potentially diminishing its strategic value over time.
Available studies highlight innovation and technological advancement as key drivers of economic expansion. Some economists refer to “creative destruction,” a concept derived from Austrian economist Joseph Schumpeter, describing how new innovations displace outdated systems, dismantling obsolete industries in favor of more efficient and productive ones. Central to this process are human capital development and education quality, which enable transitions from traditional to modern production methods.
Indonesia offers a compelling example: once a major oil producer and OPEC member, it shifted to oil imports due to resource depletion. With oil previously accounting for 70 percent of national income, the country faced economic stagnation and initiated a major restructuring from the mid-1980s to mid-1990s. This included promoting light and medium industries, attracting foreign investment through legal reforms, modernizing agriculture, expanding services and tourism, and reforming tax and financial systems to improve transparency.
Since the early 2000s, Indonesia has moved away from oil dependence, fostering electronics and tech industries in major cities, supporting startups—particularly in AI and e-commerce—and transitioning toward a green economy.
This transformation, coupled with improved education and rising university enrollment, helped create an unprecedented urban middle class, reduced unemployment, increased household incomes, and strengthened domestic demand. Gradual anti-corruption efforts further enhanced institutional integrity.
A key lesson for Gulf states is the importance of economies of scale. Smaller nations face inherent market limitations, making a unified Gulf market a strategic priority. Additionally, education systems must shift from quantitative expansion to qualitative improvement.
While several Gulf countries are making serious efforts to upgrade their education sectors, these initiatives remain uneven and lack regional coordination.
Food and water security can also benefit from deeper GCC cooperation. One forum study revealed that 40 percent of water resources are used in agriculture, despite its minimal contribution to GDP.
Sustainable growth is not guaranteed; societies must actively monitor innovation drivers and adapt to technological waves reshaping global labor markets. Countries like India face rising unemployment due to automation, underscoring the need for holistic economic planning.
In conclusion, the voluntary Gulf Development Forum has significantly enriched Arabic-language research, offering valuable insights for policymakers committed to long-term, sustainable development.
— news from الشرق الأوسط
— News Original —
الخليج… والنمو الاقتصادي المطلوب
منذ 45 عاماً أو أكثر بقليل، اجتمعت رغبة بعض الناشطين في دول الخليج العربي على أن يقيموا منتدى سمّوه «منتدى التنمية في دول الخليج»، وفي كل عام يجتمع هذا المنتدى التطوعي ليدرس موضوعاً من موضوعات التنمية التي لها علاقة باقتصادات الخليج. في السنتين الماضيتين، على سبيل المثال، تم الاجتماع في الرياض، وكان الموضوع حول الثقافة والتنمية في الخليج، ثم بعد ذلك في مسقط بعُمان، حول التغيرات المناخية والتنمية في الخليج، ومن المفترض أن يجتمع المنتدى في فبراير (شباط) المقبل في المنامة، وموضوعه التحول الرقمي: «الذكاء الاصطناعي والتنمية في دول الخليج: الفرص والتحديات».
أخرج هذا المنتدى حتى الآن نحو 35 كتاباً في موضوعات مختلفة، منها التعليم، والمرأة، والمياه ومستقبل مجلس التعاون، ومهددات الأمن في الخليج، وعدد من الموضوعات التي احتوتها هذه الكتب، والتي هي حصيلة للنقاشات والأوراق التي قدمت في هذه اللقاءات السنوية التطوعية، ومتاحة على الإنترنت مجاناً.
قضية التنمية في الخليج والاقتراب منها ليست سهلة؛ لأنها تحتاج إلى تفكير استباقي، حيث إن محركات التنمية تتغير، ولكن وجب القول إن هناك خططاً اقتصادية واضحة للمستقبل في دول الخليج شعارها «تنويع مصادر الدخل» نجدها في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات، وعدد من دول الخليج الأخرى، أخذت بالطابع الاستشرافي لاقتصاد المستقبل.
أسعار النفط وهي أسعار سياسية، ترئف وتنخفض حسب القرارات السياسية الكبرى في العالم، كما أنه بوصفه مصدراً للطاقة قد يُبدَّل بما يعرف اليوم بالطاقة البديلة، أو قد توجد مصادر أخرى للنفط في دول ومجتمعات أخرى، تجعل منه سلعة غير استراتيجية.
الدراسات المتوفرة تؤكد الدور الحاسم للابتكار والتجديد التكنولوجي في توليد النمو الاقتصادي، ويتحدث بعض المنظرين عما يسمى «الهدم الخلاق» وهو مفهوم استلهمه الباحثون من أفكار الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر، الذي يشير إلى العملية التي تستبدل فيها الابتكارات الجديدة بالأنظمة الاقتصادية القديمة، فتدمر الصناعات المتقادمة لصالح أخرى أكثر كفاءة وإنتاجية، ومركز هذا الهدم والبناء، هو تهيئة البشر، وجودة التعليم، وهما في صلب هذه العملية؛ أي من أجل التحول من الأشكال القديمة للإنتاج إلى الأشكال الحديثة، علينا الاهتمام بالتعليم، فالنمو لا يتحقق فقط عبر التوسع الكمي، بل عبر تحولات هيكلية جذرية في الإدارة العامة، تخلق أنماطاً جديدة من الإنتاج والتوظيف يقوم بها الأكفاء.
المثال الأكثر وضوحاً لدينا هو إندونيسيا، فقد كانت هذه الدولة من منتجي النفط إلى فترة قريبة، إلا أنها تحولت من الإنتاج إلى الاستيراد؛ بسبب نضوب مخزونها، كانت أحد أعمدة منظمة «أوبك»، وقد خرجت من المنظمة، كان النفط يشكل 70 في المائة من دخل إندونيسيا القومي، وأصبح اقتصادها ريعياً، وتراجُع الإنتاج جعلها تنظر إلى اقتصادها نظرة أخرى، وأصبح هناك ما سمي «التحول الكبير» من منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات، فقامت بتشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير تشريعاتها، وطورت الزراعة، وتوسعت في قطاع الخدمات والسياحة، واضطرت إلى أن تدخل إصلاحات على نظامها المالي وسياسة الضرائب، وتحسين الشفافية القانونية.
منذ مطلع هذا القرن لم تعد إندونيسيا تعتمد على النفط، واعتمدت على تنمية صناعات إلكترونية وتقنية في بعض مدنها الرئيسية، ودعم الشركات الناشئة، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وتحولت إلى ما يعرف بـ«الاقتصاد الأخضر».
هذا التحول الكبير، مع تحسين جودة التعليم وارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات، أسهم في نمو طبقة وسطى حضرية غير مسبوقة، وتراجع البطالة، وارتفاع دخل المواطن، وأصبحت قادرة على تحريك السوق الداخلية، وتَراجَع الفساد تدريجياً مع تعزيز دور هيئة مكافحة الفساد.
وربما الدرس الذي يمكن أن يؤخذ من تلك التجربة لدول الخليج هو ما يسمى «اقتصادات الحجم»، أي أن الدول الصغيرة بالضرورة سوقها محدودة، لذلك فإن الحديث عن سوق خليجية موحدة من الأولويات التي يتوجب الحديث فيها، مع تغيير جذري في نمط التعليم من الكم الحاصل اليوم إلى الكيف المرجو.
لا بد من القول أيضاً إن هناك محاولات لتطوير التعليم في دول الخليج، وهي محاولات جادة، إلا أن هذه المحاولات محصورة في بعض دول الخليج، وليست مكتملة فيما بينها.
كما أن الأمن الغذائي والمائي يمكن أن يتحقَّق من خلال تعاون الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، إحدى دراسات «منتدى التنمية» عن المياه، تبين أن 40 في المائة من موارد الماء تذهب إلى الزراعة، على تواضع مساهمتها في الناتج الإجمالي!
التقدم لا يمكن أن يؤخذ بوصفه أمراً مسلّماً به، وعلى المجتمعات أن تراقب العوامل التي تولد النمو، وتبقيه مستداماً، وعلى رأسها الابتكار العلمي، وانفتاح المجتمع على التغيير. إن الموجات المتلاحقة من الابتكارات التقنية في العالم سوف تغير بيئة العمل في السوق العالمية، وتعاني اليوم دولة مثل الهند بسبب التقدم التقني الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، فالتطور الاقتصادي والتقني، إن لم ينظر إليه بشكل كلي، فقد يسبب نتائج سلبية على المجتمعات.
آخر الكلام: لقد أسهم «منتدى التنمية الخليجي التطوعي» في رفد المكتبة العربية بكم من الدراسات التي تساعد متخذ القرار على الحفاظ على التنمية المستدامة.