Hichem Mechichi, former Prime Minister of Tunisia, has issued a stark warning that the country is on a path toward severe economic and social breakdown, citing a lack of genuine solutions to its accumulating crises. In an interview with Al Jazeera Mubasher from Paris, he emphasized the urgent need for broad national consensus among political forces committed to democracy and freedom, calling for unity to counter what he described as political chaos and to prepare for a post-President Kais Saied era. n nMechichi highlighted that key economic and social indicators have deteriorated significantly, pointing to soaring inflation, rising unemployment, and unresolved environmental challenges. He criticized the absence of functioning institutions capable of managing the state or addressing the country’s complex problems. Without wide political agreement, he cautioned, the current trajectory could lead to dire consequences. n nHe argued that Tunisia has either reached the brink of collapse or has already entered it, due to centralized rule that disregards pluralism and weakens institutional frameworks. The democratic experiment launched after the 2011 revolution, he said, was effectively dismantled on July 25, 2021, which he characterized as a full-fledged coup that reversed years of constitutional and political progress. n nMechichi stated that his removal from office was not voluntary or politically negotiated, but followed President Saied’s use of coercive measures, including the deployment of tanks around key government buildings and the closure of political institutions. He revealed that he was detained at the Carthage Palace and later placed under house arrest for nearly four months. n nDuring a meeting at the presidential palace, Mechichi said he directly challenged Saied’s planned actions as unconstitutional, noting that the Tunisian Constitution does not grant the president authority to dissolve parliament, suspend the government, or deploy military force against state institutions. He described Saied’s reaction as tense and angry, marked by references to bloodshed and conspiracies. n nWhile under house arrest, Mechichi said he received security summonses related to fabricated legal cases, which he believes were intended to build judicial files against political opponents. Although the house arrest was eventually lifted and he was allowed to travel, he continues to face legal proceedings and harsh sentences—up to several decades—in charges related to “plotting against state security.” n nHe strongly criticized the ongoing trials of politicians and dissidents, describing them as theatrical and lacking legal or factual basis. These prosecutions, he argued, aim to eliminate influential political figures and erase any meaningful opposition. n nAddressing criticism of his own record, Mechichi clarified that he never claimed to be a revolutionary figure or activist, identifying himself instead as a civil servant with over 25 years of experience in state institutions. He denied any organizational or political ties to Ennahda Movement, stating he collaborated with various political factions based on electoral outcomes. n nHe condemned Saied’s governance style as isolated and dismissive of dialogue, coordination, or intermediary bodies between the government and society, warning that such an approach poses a direct threat to state institutions. n nReflecting on the current political landscape, Mechichi expressed sorrow over the fate of Tunisia’s political class, many of whom are either imprisoned or in exile—a situation he described as deeply abnormal. He questioned the legitimacy of the numerous “conspiracy” cases filed against opposition figures and noted the unprecedented number of women politicians and human rights activists recently jailed. n nHe concluded by stressing that Tunisians who rose up for dignity and freedom now face a reality contrary to their aspirations, urging a comprehensive national alignment to rescue the country and restore democratic governance. n— news from aljazeera.net n
— News Original —n
المشيشي: تونس تتجه نحو انهيار اقتصادي واجتماعي n
قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي، إن تونس تتجه نحو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل غياب أي حلول حقيقية للأزمات المتراكمة، داعيا إلى توافق وطني واسع بين القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والحرية لمواجهة ما وصفه بـ”العبث السياسي” والإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس قيس سعيّد. n nوفي مقابلة لـ”الجزيرة مباشر” من باريس، حذر المشيشi من أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد “منهارة بالكامل”، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وغياب المعالجات للأزمات البيئية، مقابل غياب مؤسسات قادرة على إدارة الدولة أو تقديم حلول عملية لمشاكل وصفها بـ”المركبة والمعقدة”. n nاقرأ أيضا n nlist of 4 items n nlist 1 of 4هل تحاكم السلطة في تونس خصومها؟ n nlist 2 of 4سارة الزنزري مهندسة ترأس الحكومة التونسية n nlist 3 of 4كيف تحولت تونس إلى منطلق للهجرة؟ n nlist 4 of 4ما أوضاع المعتقلين السياسيين في تونس؟ n nend of list n nوأضاف أن استمرار الوضع الحالي دون توافق سياسي واسع سيقود البلاد إلى “ما لا تحمد عقباه”، معتبرا أن تونس إما بلغت حافة الانهيار أو دخلته فعلا، في ظل حكم فردي لا يعترف بالتعددية ولا بوجود مؤسسات فاعلة. n nإجهاض التجربة الديمقراطية n nوفي حديثه عن المسار السياسي، قال المشيشي، إن التجربة الديمقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 تم “إجهاضها” في 25 يوليو/تموز 2021، معتبرا أن ما جرى في ذلك التاريخ كان “انقلابا مكتمل الأركان” أعاد تونس إلى ما قبل فكرة الدولة، وأطاح بالمكتسبات السياسية والدستورية والقانونية التي تحققت بعد الثورة. n nوأوضح أن خروجه من رئاسة الحكومة لم يكن طوعيا ولا نتيجة ترتيب سياسي، بل جاء عقب استخدام الرئيس قيس سعيد “الوسائل الصلبة”، بما في ذلك نشر الدبابات أمام البرلمان ومقر رئاسة الحكومة والمؤسسات السيادية، وإغلاق المؤسسات السياسية، مؤكدا أنه تعرّض للاحتجاز داخل قصر قرطاج ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله قرابة 4 أشهر. n nإجراءات غير دستورية n nوكشف هشام المشيشي أنه واجه الرئيس سعيد مباشرة خلال اجتماع في قصر قرطاج، واعتبر الإجراءات التي كان يعتزم اتخاذها “خارجة على الدستور”، مؤكدا أن الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان أو تعطيل عمل الحكومة أو استخدام القوة العسكرية لإغلاق المؤسسات. ولفت إلى أن رد سعيد كان “متشنجا وغاضبا”، تخللته عبارات عن “الدماء والمؤامرات”. n nوقال رئيس الحكومة الأسبق إنه تلقى خلال فترة الإقامة الجبرية استدعاءات أمنية في قضايا وصفها بأنها “مفبركة” ولا أساس لها، معتبرا أن الهدف كان إعداد ملفات قضائية لتصفية الخصوم السياسيين. n nوأضاف أنه رغم رفع الإقامة الجبرية لاحقا والسماح له بالسفر، إلا أنه واجه ملاحقات قضائية وأحكاما قاسية تصل إلى عشرات السنين في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”. n nمحاكمات فلكلورية n nوانتقد المشيشي بشدة المحاكمات التي تطال سياسيين ومعارضين، ووصفها بأنها “فلكلورية” ولا تستند إلى وقائع أو أسس قانونية، معتبرا أنها تهدف إلى إقصاء الشخصيات السياسية ذات الوزن وإفراغ الساحة من أي معارضة محتملة. n nوفي رده على الانتقادات التي طالت مسيرته، أكد رئيس الحكومة الأسبق أنه لم يدّع يوما أنه كان مناضلا أو من رموز الثورة، وأكد أنه “ابن الدولة” وعمل لأكثر من 25 عاما في مؤسساتها، ونفى أن تكون له علاقة تنظيمية أو سياسية بحركة النهضة، موضحا أنه عمل مع مختلف مكونات الطيف السياسي في إطار ما أفرزته الانتخابات. n nكما انتقد بشدة طريقة إدارة الرئيس سعيد للشأن العام، وقال إنه “لا يستمع إلا إلى نفسه”، ولا يؤمن بالحوار أو بالتنسيق السياسي، ولا يعترف بوجود أجسام وسيطة بين السلطة والمجتمع، محذرا من أن هذا النهج يشكل خطرا مباشرا على مؤسسات الدولة. n nقضايا تآمر المعارضين n nوفي اختتام حديثه، عبّر المشيشي عن أسفه للوضع الذي وصلت إليه البلاد، وأشار إلى أن معظم الطبقة السياسية، بمختلف توجهاتها، إما في السجون وإما في المنافي، في مشهد وصفه بـ”غير الطبيعي”. n nوتساءل عن جدوى عشرات قضايا “التآمر” المرفوعة على معارضين، ومشيرا إلى العدد غير المسبوق من النساء السياسيات والناشطات الحقوقيات اللواتي سُجنّ في الفترة الأخيرة. n nوأكد أن التونسيين الذين ثاروا من أجل الحرية والكرامة يواجهون اليوم واقعا مغايرا لتطلعاتهم، داعيا إلى اصطفاف وطني شامل لإنقاذ البلاد واستعادة المسار الديمقراطي.