As 2025 began, Portugal emerged as an unexpected leader in global economic performance, topping The Economist’s annual ranking of the world’s wealthiest nations based on key economic indicators. The assessment, which evaluates 36 high-income countries, highlighted Portugal’s strong GDP growth of 2.4% in the third quarter of 2025, significantly outpacing the European average. Additional factors contributing to its top placement included low and stable inflation, a robust labor market, and a stock market surge of 20.9% over the year. These combined elements reflect a rare balance of sustained growth, financial stability, and investor confidence.
Portuguese Prime Minister Luís Montenegro welcomed the recognition on the social platform X, calling it a well-deserved acknowledgment of the Portuguese people’s hard work and resilience. He emphasized that bold reforms have laid the foundation for increased competitiveness, job creation, higher wages, and a stronger welfare state. This achievement is particularly notable given Portugal’s recent history: just over a decade ago, the country faced a severe financial crisis that required painful austerity measures, leading to widespread business failures and rising unemployment.
The Francisco Manuel dos Santos Foundation, a respected independent Portuguese research institution, reported that the country is entering 2025 with solid fundamentals, active investment, and one of the longest periods of continuous economic expansion in its modern history. Their panel of eight leading economists analyzed hundreds of indicators and concluded that growth is no longer solely dependent on tourism and consumption. Despite U.S. tariffs reducing goods exports, the services sector maintained momentum, employment rose by 10%, and the economy demonstrated remarkable resilience to external shocks.
Mid-year data from Portugal’s National Statistics Institute (INE) showed unemployment stabilized at 6.3%, down slightly from the previous year’s 6.4%. Underemployment, as reported by CNN Business, fell to 10.5%, indicating improved labor market efficiency. Furthermore, Portugal achieved a balanced public budget over the past three years and made significant progress in reducing national debt, while maintaining a positive current account balance—a sign of long-term economic sustainability.
Tourism remains a cornerstone of economic activity, with increased international flights from Asia, the Middle East, and the U.S. boosting demand for luxury accommodations and cultural events. According to The Economist, tourism continues to be the primary driver of GDP growth. In the past year alone, Portugal received 12 international tourism awards, underscoring the sector’s rising global reputation.
Another major contributor has been the influx of wealthy foreign investors attracted by favorable tax policies and the Golden Visa program. A report by Digital World estimates this initiative injected 54 billion euros (approximately 58.3 billion USD) into the economy. The program allows investors to obtain residency in Portugal and free movement across the 29 Schengen Area countries by investing at least 500,000 euros (about 540,000 USD). This has drawn not only retirees but also entrepreneurs and skilled professionals, transforming Portugal into a hub for global talent.
Paul Stanard, founder of Portugal Pathways, attributes the country’s success to over a decade of strategic development, combining high quality of life with economic flexibility. He argues that sustainable foreign investment, particularly through the Golden Visa, has accelerated Portugal’s global competitiveness. Similarly, Euronews noted that strong stock market performance and rising demand from tourists, residents, and investors have positioned Portugal as a stable and attractive destination for capital.
However, some voices urge caution. Presidential candidate Catarina Martins, representing the left, criticized the celebration of macroeconomic figures, arguing they do not reflect the daily struggles of ordinary citizens. She pointed out that many Portuguese workers still face unaffordable housing, rising living costs, and inadequate access to healthcare and pensions. For her, true economic success should be measured by wage growth, job quality, and social equity—not just GDP or stock indices.
Critics also question the long-term sustainability of a model reliant on foreign wealth and tourism. While it has boosted real estate and services, it risks increasing inequality and making the economy vulnerable to external fluctuations. Rapid investment in cities like Lisbon and Porto—ranked among Europe’s top real estate markets—has driven up housing prices, pricing out many locals.
In summary, Portugal’s rise stems from three pillars: a thriving tourism sector, low-tax incentives attracting global capital, and residency programs that draw high-net-worth individuals. Yet, underlying structural challenges remain, including economic concentration and social disparities. While the country has achieved remarkable macroeconomic stability, ensuring inclusive growth will be key to sustaining its success.
— news from Al Jazeera
— News Original —
ما سر صعود اقتصاد البرتغال المفاجئ؟
بينما كانت نهاية العام الميلادي الماضي تقترب، كان جل من في العالم يرقبون النقاط المشتعلة حول العالم، والنقاط التي شارفت على الاشتعال. n nوسط هذا الضجيج، كان الحال مختلفا لرئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو الذي أنهى العام بإنجاز غير مسبوق لبلاده، إذ تصدرت البرتغال لعام 2025 تقييم مجلة “الإيكونوميست” (The Economist) البريطانية الشهير لقائمة أفضل الدول من حيث أدائها الاقتصادي، والذي يحلل بنهاية العام أداء 36 دولة غنية ويرتب تلك الدول بحسب أدائها الاقتصادي وفقا لمؤشرات خمسة أساسية وهي: n nاقرأ أيضا n nlist of 2 items n nlist 1 of 2لماذا يدافع رئيس وزراء إسبانيا عن غزة بتلك القوة؟ n nlist 2 of 2لماذا تحتاج أوروبا لأردوغان الآن؟ n nend of list n nنمو الناتج المحلي الإجمالي. n nوأداء سوق العمل. n nوأداء سوق الأسهم. n nبالإضافة إلى التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة نظرا لتقلباتهما). n nونطاق التضخم (نسبة السلع في سلة الاستهلاك التي تتجاوز زيادتها 2%). n nوقد تصدرت البرتغال الترتيب بفضل نمو ناتجها المحلي بنسبة 2.4% في الربع الثالث من عام 2025، حيث يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي المتوسط الأوروبي بشكل ملحوظ. كما أن انخفاض التضخم، وارتفاع سوق الأسهم بنسبة 20.9% قد ساهما في تصدر البرتغال هذا التقييم نتيجة مزيج نادر من النمو الاقتصادي القوي وسوق الأسهم الصاعدة في البورصة المحلية والتضخم المنخفض والمستقر. n nحين استقبل رئيس الوزراء البرتغالي الخبر، سرعان ما نشره على منصة “إكس” (X)، مؤكدا أن هذا التقييم هو تقييم عادل وتكريم مستحق لجدارة الشعب البرتغالي وعمله الدؤوب، ومؤكدا أيضا أنه من خلال الإصلاحات الجريئة ستواصل بلاده مسيرتها لتصبح أكثر تنافسية وإنتاجا وستواصل خلق فرص العمل ورفع أجور مواطنيها وتعزيز دولة الرفاه. n nيمكن القول إن خبر تصدر البرتغال لقائمة “الإيكونوميست” كان خبرا غريبا من نوعه فقد كانت تلك الدولة قبل أقل من 15 عاما فقط على حافة الإفلاس، واضطرت لاتباع أجندة اقتصادية نيوليبرالية تقشفية صادمة ومؤلمة كي تخرج من أزمتها، وهي السياسة التي أدت بدورها لانهيار شركات عديدة وارتفاع معدلات البطالة. n nكما أنه طوال سنوات عديدة كان اسم البرتغال لا يذكر عادة في مجلة “الإيكونوميست” إلا مقترنا بأمر سلبي مثل استقالة حكومة، أو فضيحة سياسية، أو اقتصادية، أو أزمة، ومن ثم كان اختيار البرتغال من بين كل عمالقة أوروبا وأمريكا الشمالية باعتبارها الأفضل من ناحية الأداء الاقتصادي بمثابة خبر استثنائي، فالبرتغال بات اسمها يقترن بنموذج الدولة المستقرة اقتصاديا للمرة الأولى، ولم تعد الدولة الفاشلة التي تعاني من الأزمات الاقتصادية كما كانت تقدم دائما. n nعلى جانب آخر أيضا فقد أكد واحد من أحدث تقارير لجنة الدورات الاقتصادية التابعة لمؤسسة “فرانسيسكو مانويل دوس سانتوس” (Francisco Manuel dos Santos)، وهي مؤسسة برتغالية مستقلة تأسست عام 2009 تهدف إلى تعزيز المعرفة بالمجتمع البرتغالي عبر البحث والدراسة والنقاش حول القضايا الوطنية، أن البرتغال تدخل العام الحالي بنمو مستدام وثقة تجارية عالية وواحدة من أطول فترات التوسع الاقتصادي في تاريخ البلاد الحديث. n nإذ توقعت اللجنة الاقتصادية المؤلفة من ثمانية من أكبر الاقتصاديين في البرتغال بعد تحليل مئات المؤشرات أن الاقتصاد البرتغالي سيستمر في النمو في العام الحالي، ويأتي هذا النجاح الاقتصادي على الرغم من السياق الدولي الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتضخم مستمر مما يجعل البرتغال دولة تغرد منفردة بنجاح في سياق دولي لا يساعد على النجاح. n nوبحسب تلك اللجنة الاقتصادية فإن النمو البرتغالي لم يعد يعتمد فقط كما في السابق على الاستهلاك والسياحة، فقد حافظت الخدمات على دورها المهم في النشاط الاقتصادي وعوضت بدورها الانخفاض في صادرات السلع البرتغالية وهو الانخفاض الذي حدث نتيجة التعريفات الأمريكية، كما نما التوظيف بنسبة 10%، وفي المجمل أكدت اللجنة الاقتصادية المرموقة على أن البرتغال صمدت بشكل مذهل أمام صدمة التعريفات الأمريكية، واختصرت تقييمها في الأخير بأن البرتغال تدخل العام الجديد بـ”أساسيات صلبة واستثمار نشط وثقة تجارية وقاعدة اقتصادية أكثر نضجا، في عالم يمر بمرحلة انتقالية”. n nوجدير بالذكر أيضا أن البرتغال في منتصف العام المنصرم كانت قد استطاعت وسط الصعوبات التي تمر بها بقية القارة الأوروبية أن تحافظ على استقرار معدلات البطالة فيها عند 6.3% فقط بحسب تقديرات معهد الإحصاء الوطني (INE) لمنتصف العام الماضي وهو ما يعني انخفاضا عما كان عليه معدل البطالة في العام الأسبق الذي وصل إلى 6.4%، كذلك فقد انخفض معدل نقص الاستخدام في سوق العمل بالبرتغال بحسب “سي إن إن” (CNN) الاقتصادية إلى 10.5% فقط وهو مقياس يشمل الباحثين عن وظائف أفضل والعاملين بأقل من طاقتهم. n nكما أن البرتغال كانت من الدول القليلة في العالم في الأعوام الثلاثة المنصرمة التي حققت موازنة حسابات عامة متوازنة للغاية وتبوأت مكانة مرموقة في العالم على مستوى خفض الديون، كما تتمتع البرتغال بسجل إيجابي في ميزان الحساب الجاري الذي يقيس بدوره الاستدامة الاقتصادية للدولة. n nكل هذه الأخبار وغيرها قد دفعت منصة “برتغال هوم” (Portugal Home) العقارية إلى القول إن البرتغال قد شهدت أحد أقوى الأعوام الاقتصادية في تاريخها الحديث وأنها قد تفوقت في جميع المجالات وتجاوزت في جودة أدائها الاقتصادي كل العمالقة الاقتصاديين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. n nكيف وصلت البرتغال إلى هذه المكانة؟ n nلا يمكن الحديث بحال عما حققته البرتغال من مكانة اقتصادية في العام المنصرم بدون الحديث عن السياحة التي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البرتغال، فالمطاعم الجديدة في البرتغال تفتح شهريا وفنادق البلاد مكتظة والفعاليات الثقافية والترفيهية منتشرة طوال السنة، مما ساهم في أن تصبح البرتغال وجهة سياحية مميزة، وقد شهدت الرحلات الجوية من آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية إلى البرتغال زيادة ملحوظة مؤخرا، وهو ما جعل الاستثمار في هذا القطاع في البلاد يتعاظم بالأخص في قطاع الفنادق الفاخرة. n nوالسياحة بطبيعتها تؤثر في جميع جوانب الاقتصاد فهي تنعش قطاع الخدمات بشكل تلقائي وتجعل الطلب على الإيجارات مرتفعا هو الآخر، مما يقود بالمحصلة إلى فرص عمل جديدة لسكان البلاد. وبحسب “الإيكونوميست” فإن السياحة لا تزال هي المحرك الرئيسي والحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في البرتغال. وجدير بالذكر أن البرتغال قد حصدت 12 جائزة عالمية متعلقة بالسياحة في العام الماضي، وهو ما يشير إلى حجم التطور في هذا القطاع في البلاد. n nكذلك تضيف مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أنه إلى جانب ازدهار قطاع السياحة فإن الأجانب الأثرياء باتوا ينتقلون بكثرة إلى البرتغال في ظاهرة تعود بالأساس إلى معدلات الضرائب المنخفضة في البلاد. n nوربما كان برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في البرتغال أحد أهم الحوافز التي دفعت العديد من الأثرياء إلى المجيء للبرتغال، حيث يشير تقرير جديد صادر عن مؤسسة “العالم الرقمي” (Digital World) أن هذا البرنامج قد ساهم بـ 54 مليار يورو (نحو 58.3 مليار دولار) في الاقتصاد البرتغالي. n nوتتمثل طبيعة هذا البرنامج باختصار في أن من يريد المشاركة فيه يمكنه الحصول على التأشيرة الذهبية ويحق له الإقامة في البرتغال فضلا عن التنقل في جميع أنحاء دول “الشنغن” (Schengen) الـ29، بالإضافة إلى إعطائه مسارا واضحا للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية بعد انقضاء مدة محددة، وفي المقابل على الفرد الراغب في هذه المميزات أن يقوم باستثمار في البلاد يبلغ في أدنى حد له نصف مليون يورو (نحو 540 ألف دولار)، ومن ثم باتت البرتغال لا تجذب فقط كما كانت سابقا المتقاعدين، وإنما أيضا رواد الأعمال الطموحين والمهنيين الدوليين. n nوبحسب بول ستانارد، رئيس ومؤسس منظمة “مسارات البرتغال” (Portugal Pathways) ونادي مالكي الاستثمار في البرتغال، فإن مكانة البرتغال العالمية هي ثمرة سنوات من التطوير، حيث أثبتت البلاد خلال العقد الماضي قدرتها على الجمع بين نمط حياة راق ومرونة اقتصادية، وفق قوله. n nكما أن الأسس التي أقامها الاستثمار الأجنبي المستدام، الذي كان هو الآخر ثمرة برنامج التأشيرة الذهبية، هو ما سرع من دخول البرتغال مرحلة جديدة من التنافسية العالمية التي أدت في نهاية المطاف إلى وضع البرتغال في تلك المكانة المرموقة التي وضعتها بها مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، كما أصبحت البرتغال بفضل سياساتها المنفتحة وجهة للمهنيين المهرة ليس فقط بسبب التسهيلات الضريبية التي تقدمها وإنما لأن بيئة الأعمال بداخلها شهدت نضجا حقيقيا، فبحسبه اختيار “الإيكونوميست” هو نتيجة مسار طويل الأمد من الجهود المستدامة وليس مجرد ظاهرة عابرة. n nوبحسب منصة “يورو نيوز” (Euronews) فإن هناك عاملا آخر تسبب في وصول البرتغال لتلك المكانة المرموقة اقتصاديا، وهو أن المستثمرين في البرتغال أدوا بشكل جيد للغاية في العام المنصرم وقد ارتفع سوق الأسهم بأكثر من 20 بالمئة في العام المنصرم، وبحسب منصة “برتغال هومز” فإن البرتغال تنمو أسرع من جيرانها الأوروبيين بسبب زيادة الطلب عليها سواء من قبل السياح أو الراغبين في الإقامة بها أو المستثمرين، مما جعل البرتغال وجهة استثمارية مستقرة تتمتع الشركات المحلية بداخلها بوضع مستقر وجيد وتجني أرباحا كبيرة وتوفر فرص عمل كثيرة، إذ باتت البرتغال على نحو متزايد وجهة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن اقتصاد قوي ومستقر ومرحب يستثمرون فيه أموالهم. n nباختصار إذا يمكن القول إن سر صعود البرتغال لما حققته حتى الآن يكمن في ثلاثة عوامل أساسية: n nالأول هو الاهتمام الكبير بالسياحة وجعل البلد وجهة سياحية مميزة. n nوالثاني هو الضرائب المنخفضة الجاذبة للاستثمارات. n nوالثالث هو برامج الإقامة الاستثمارية الجاذبة للأثرياء الراغبين في الإقامة بالبرتغال. n nزاوية مختلفة.. هل هذا النجاح حقيقي؟ n nعلى الرغم من الاحتفاء الحكومي باختيار البرتغال أفضل الدول الغنية من ناحية الأداء الاقتصادي، وعلى الرغم من أن هذا الاختيار قد تم بناء على عوامل متعددة وأرقام حقيقية تشير إلى نجاح النموذج البرتغالي، لكن كانت هناك العديد من الأصوات التي تشكك في مدى انعكاس تلك الأرقام على حياة البرتغاليين العاديين. n nالمرشحة اليسارية للرئاسة في البرتغال في الانتخابات التي ستجري هذا الشهر، كاتارينا مارتينيز، اعتبرت أنه لا ينبغي الاحتفاء بمؤشرات وأرقام لا تعكس في الواقع حالة العمال البرتغاليين الذين يكافحون يوميا لتلبية أبسط احتياجاتهم مثل تكاليف السكن والسلع الأساسية والحصول على الخدمات العامة، حيث إن العمال في بلادها بحسبها يعجزون عن تحمل تكاليف الأدوية والسكن والسلع الأساسية، فبحسب كاتارينا لا يمكن أن يقاس نجاح اقتصاد من خلال الأرقام المجردة عن النمو والتضخم وسوق الأسهم وعدد الأثرياء الأجانب القادمين للعيش في البلاد، وإنما يقاس النجاح في الواقع بجودة الخدمات وتوفر الوظائف وارتفاع الأجور لتلبية احتياجات العمال، وتوفر المعاشات التقاعدية اللائقة. n nكذلك تشير بعض الانتقادات الأخرى إلى مدى استدامة نموذج النجاح البرتغالي، حيث إنه نموذج يعتمد على انتقال الأثرياء للبلاد الراغبين في الاستفادة من الضرائب المنخفضة وهم ينشطون بدورهم أسواق العقارات والخدمات لكن هذا يعني أن الدولة تعتمد في نجاحها على عوامل خارجية وهو ما يهدد بعدم استدامة هذا النموذج من النمو على المدى الطويل. n nكما أن هذا النموذج يهدد باتساع الفجوة بين المستفيدين منه من الأثرياء والكثير من المتضررين الذين يتسبب هذا النموذج في ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم، فهذا النموذج بالنسبة للعديد من المنتقدين داخل البرتغال يخفي داخله تحديات هيكلية متمثلة في انعدام المساواة والاعتماد على السياحة وتدفقات الطلب الأجنبي مما يجعل البلاد عرضة دائمة للتأثر بالصدمات الخارجية. n nباختصار بالنسبة لهذا النوع من الانتقادات فإن البرتغال ليست اقتصاد العام بما أن أغلبية سكانها لم يشعروا بهذا التحسن الظاهر في أرقام الاقتصاد الكلي، وبما أن البرتغال لا تزال تعاني من الاعتماد على السياحة ولا تتمتع بالتنويع الاقتصادي. n nعلى جانب آخر تشير منصة “أيدياليستا” (Idealista) الإيطالية إلى مفارقة مهمة فالواقع أن واحدا من الأشياء التي دفعت البرتغال إيجابيا لكي تصبح اقتصاد العام مثلت في حقيقتها سببا في أزمة كبيرة بالنسبة لقطاع واسع من البرتغاليين، فالثقة في الاقتصاد البرتغالي الذي يبدو قويا ومستقرا تسببت في زيادة فرص العمل وزيادة الاهتمام من الشركات العالمية بالدخول في البرتغال، فضلا عن مجيء السكان الأثرياء والمستثمرين. n nلكن تلك الثقة في الاقتصاد البرتغالي بحسب “أيدياليستا” جذبت من بين من جذبت مستثمري العقارات، بالتحديد في لشبونة التي تم ترشيحها لتكون أفضل مدينة للاستثمار العقاري في أوروبا في العام الحالي، وفي بورتو أيضا الجاذب