A team from the International Monetary Fund (IMF), led by Pablo López-Murphy, has wrapped up its Article IV consultation mission for 2025 in Mozambique following a ten-day visit. During the trip, officials met with Finance Minister Carla Louveira, Bank of Mozambique Governor Rogério Zandamela, senior government figures, parliamentary budget committee members, private sector representatives, civil society, and development partners.
In a closing statement released on Sunday, the IMF noted that Mozambique’s economy is showing signs of gradual recovery after the sharp contraction recorded in the final quarter of 2024. While inflationary pressures remain manageable, the report highlights an ongoing environment of challenges hindering growth, including limited access to financing, political uncertainty, foreign exchange shortages, and worsening difficulties in government funding.
The assessment pointed to several positive developments that could support medium-term growth prospects. Among them is TotalEnergies’ announcement to resume operations at its major liquefied natural gas project, along with Mozambique’s removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list due to progress in combating money laundering and terrorist financing. These milestones are expected to boost investor confidence and improve inflows of external financing.
Nonetheless, the IMF emphasized persistent vulnerabilities, particularly high public debt levels, accumulating arrears, and exchange rate pressures. The institution warned that failure to implement timely reforms could deepen these weaknesses, undermining macroeconomic stability and negatively affecting household welfare.
To address these risks, the IMF recommended a coordinated policy package featuring emergency fiscal tightening that safeguards vulnerable populations, greater exchange rate flexibility, and structural reforms aimed at improving governance and fostering private-sector-led expansion.
The IMF team concluded by thanking Mozambican authorities and development partners for their constructive and transparent engagement throughout the mission.
— news from اليوم السابع
— News Original —
صندوق النقد الدولى يختتم مشاوراته فى موزمبيق ويطالب بتحرك عاجل لتفادى تفاقم الاختلالات الاقتصادية
اختتم فريق خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة بابلو لوبيز-مورفي، مهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 في موزمبيق، بعد زيارة استمرت عشرة أيام، أجرى خلالها لقاءات مع وزيرة المالية كارلا لوفييرا ومحافظ بنك موزمبيق روجيبيرو زاندياميلا وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء لجنة الميزانية البرلمانية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. n nوأكد الصندوق في بيان ختامي الأحد أن الاقتصاد الموزمبيقي “يتلمس طريق التعافي التدريجي” من الانكماش الحاد الذي سجله في الربع الأخير من عام 2024، مشيرًا إلى أن الضوص التضخمية ما تزال تحت السيطرة، غير أنه حذر من استمرار بيئة التحديات التي تعرقل النمو، وفي مقدمتها نقص التمويل، وعدم اليقين السياسي، وشح العملات الأجنبية، إلى جانب تفاقم صعوبات التمويل الحكومي. n nوسلط البيان الضوء على مؤشرات إيجابية قد تعزز آفاق النمو في المدى المتوسط، وأبرزها إعلان شركة”توتال أنرجيز” TotalEnergies استئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم، وخروج موزمبيق من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد تقدمها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز تدفقات التمويل الخارجي. n nفي المقابل، أشار الصندوق إلى استمرار مواطن الضعف الاقتصادية، لا سيما ارتفاع الدين الحكومي وتراكم المتأخرات والضغوط على سعر الصرف، محذّرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى “تفاقم نقاط الضعف وتقويض الاستقرار الاقتصادي الكلي بما ينعكس سلبًا على رفاهية السكان”. n nودعا الصندوق إلى تبني حزمة سياسات منسقة تشمل ضبطًا ماليًا طارئًا يحافظ على حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع مرونة سعر الصرف، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص. n nواختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للسلطات الموزمبيقية وشركاء التنمية على ما وصفه بـ”الانخراط البناء والصريح” خلال مهمة بعثة الصندوق.