Egypt is set to receive $2.4 billion from the International Monetary Fund (IMF) following the successful completion of the fifth and sixth reviews of its economic reform program. According to recent statements by Mohamed Maait, Egypt’s Executive Director at the IMF, this disbursement marks a significant milestone in stabilizing the country’s financial position and reinforcing domestic and international confidence in its economy.
Economist Dr. Hany Geneina described the funding as additional support enabling the government to advance structural reforms aimed at enhancing productivity and fostering sustainable growth. An extra $274 million is also expected upon successful assessment of Egypt’s fiscal resilience, signaling steady progress in economic management and strengthening the nation’s ability to withstand global and domestic pressures.
Geneina noted that Egypt’s alignment with IMF requirements reflects the government’s commitment to its reform agenda, which includes financial and regulatory measures such as the state ownership documentation initiative. This policy is expected to broaden private sector participation, stimulate competition, and expand the national economic base. Such reforms are anticipated to attract foreign investment and contribute to long-term financial stability.
These developments indicate tangible progress in Egypt’s economic transformation, opening new avenues for growth. Ultimately, improved job creation and enhanced public services are expected to benefit Egyptian citizens directly.
— news from فيتو
— News Original —
خبير اقتصادي يكشف تأثير 2.4 مليار دولار على مستقبل مصر المالي
صندوق النقد الدولي، في ضوء التصريحات الأخيرة لـ محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نجد أن هناك إشارات إيجابية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لنرى ان المبلغ المتوقع الحصول عليه والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي. n nدعم إضافي للحكومة المصرية n nومن جانبه يرى الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادي أن هذا المبلغ يعد بمثابة دعم إضافي للحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام، من جهة أخرى، المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز مصر بنجاح لمراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. n nالتزام الحكومة المصرية بالبرنامج الإصلاحي n nواضاف جنينه فى تصريحات لـ “ فيتو ”: الملاحظ هنا أن توافق مصر مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة المصرية بالبرنامج الإصلاحي، والذي يشمل أبعادًا مالية وتنظيمية مثل وثيقة ملكية الدولة التي ستفتح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كما ان هذا التوجه سيسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، مما يُعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل. n nالإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تحقق نتائج ملموسة n nجدير بالذكر ان هذه التصريحات تمثل إشارة قوية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تحقق نتائج ملموسة، وتفتح أبوابا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن المصري في النهاية من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات.