Jihad Azour, Director of the Middle East and Central Asia Department at the International Monetary Fund (IMF), highlighted that economies across the region have demonstrated resilience amid global geopolitical and trade fluctuations. He noted that increased oil production helped Gulf countries offset the impact of lower prices, supporting economic stability.
In an interview with “Al Arabiya Business,” Azour explained the IMF’s decision to raise its growth projections for Saudi Arabia to 4% for both 2025 and 2026. This adjustment reflects strong expansion in the non-oil sector and a rise in crude output. Over recent years, the kingdom has successfully developed new industries beyond hydrocarbons, contributing to broader economic diversification.
Azour emphasized that Saudi Arabia has implemented extensive structural reforms that enhanced its business environment and spurred the development of non-energy sectors. Significant domestic investments have also boosted the nation’s productive capacity and overall economic strength.
He pointed out that the kingdom has recorded the most notable decline in unemployment rates in the region, alongside a significant increase in female labor force participation—indications of successful policy transformation. These improvements, he said, reflect the economy’s growing adaptability and efficiency, enabling sustained growth and stronger investor appeal. With major government-led investment projects underway, Saudi Arabia is expected to maintain a solid growth trajectory in the coming years.
On regional economic resilience, Azour observed that many countries in the area have outperformed initial forecasts and posted stronger growth than in the previous year, regardless of whether they are oil exporters or importers. This resilience stems from limited direct trade exposure to the United States and the strengthening of non-oil industries among Gulf producers. Additionally, policy measures taken by oil-importing nations have helped mitigate inflation risks and stabilize their economies.
Regarding oil price volatility, Azour noted that oil-importing countries benefited from lower crude prices, while Gulf producers partially compensated for price declines by increasing production under OPEC+ agreements. For instance, a rise in output of around 1.8 million barrels per day in some Gulf states helped balance the effect of falling prices. Oil markets have shown adaptability, with temporary disruptions in June quickly resolving, restoring market equilibrium. He stressed that the non-oil sector in Gulf economies has become a key driver of sustainable growth and improved economic performance.
When asked about price levels that might trigger concern, Azour explained that the impact varies by country. Nations with large financial reserves, diversified revenues, and robust non-oil sectors are better equipped to manage price swings. In contrast, countries with limited fiscal buffers may need additional policy adjustments to maintain economic stability.
Turning to Egypt, Azour outlined the three main objectives of the IMF-supported economic program: achieving macroeconomic and financial stability by tackling inflation, adopting exchange rate flexibility to guard against external shocks, and reducing fiscal deficits. The second goal focuses on enabling private sector-led growth and job creation, which requires expanding the role of private enterprises and redefining the state’s economic footprint. The third pillar involves strengthening social protection systems.
He acknowledged tangible progress in Egypt, including improved economic conditions compared to the prior year, declining inflation, and increased investment flows. To build on this momentum, he urged faster reforms to expand space for the private sector, positioning the government as an enabler rather than a competitor. Sustaining and accelerating these efforts would enhance productivity, boost employment, and improve the country’s ability to attract foreign direct investment.
On the situation in Gaza, Azour underscored the profound humanitarian and socioeconomic implications of recent developments. International institutions, including the UN and the World Bank, are currently assessing damages and reconstruction needs. He noted that any improvement in the political climate and reduction in regional risk levels would have positive economic spillovers for neighboring countries, particularly by alleviating pressures on tourism and trade and reducing investor risk premiums.
— news from \”العربية\”
— News Original —
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، إن دول المنطقة استطاعت الصمود في مواجهة التقلبات الجيوسياسية والتجارية، مؤكدًا أن ارتفاع إنتاج النفط ساهم في تعويض أثر انخفاض الأسعار على دول الخليج.
أشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن رفع الصندوق لتوقعات النمو الخاصة بالاقتصاد السعودي إلى 4% في عامي 2025 و2026، جاء نتيجة توسع القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، مؤكدًا أن السعودية طورت قطاعات غير نفطية جديدة خلال السنوات الأخيرة.
أكد أزعور أنه لا شك في أن المملكة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة واسعة من الإصلاحات، أسهمت في تطوير قطاعات جديدة غير نفطية وتحسين بيئة الأعمال. كما ضخت المملكة استثمارات كبرى في السوق المحلية، ما عزز قدرتها الإنتاجية والاقتصادية.
وأضاف أن السعودية شهدت خلال السنوات الماضية أكبر نسبة تراجع في معدلات البطالة وارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة.
أكد أزعور على أن قدرة الاقتصاد السعودي على التحول ورفع الإنتاجية مكّنته من تعزيز النمو وجذب الاستثمارات، متوقعًا أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار النمو القوي تدريجيًا مع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الحكومة.
وقال أزعور إن دول المنطقة “صمدت هذا العام في مواجهة تقلبات كبيرة عالميًا، سواء على صعيد التجارة أو الأسواق المالية أو التطورات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة”. وأضاف أن “هذه الدول حافظت على مستويات نمو أفضل من التوقعات التي كانت مرصودة في بداية العام، بل وأفضل من معدلات النمو المسجلة العام الماضي، وذلك في عدد كبير من الدول، سواء المصدّرة أو المستوردة للنفط”.
وأوضح أزعور أن عوامل الصمود تمثلت في قدرة هذه البلدان على التكيف مع المتغيرات العالمية، نظرًا لمحدودية علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة من جهة، وبفضل بناء قطاع غير نفطي أكثر قوة في الدول المصدرة للنفط من جهة أخرى. كما أشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول المستوردة أسهمت في خفض مخاطر التضخم ودعمت اقتصاداتها في مواجهة التقلبات.
قال أزعور إن الدول المستوردة استفادت من تراجع أسعار النفط، في حين أن الدول المنتجة، خصوصًا في مجلس التعاون الخليجي، عوّضت جزئيًا أثر هذا التراجع من خلال زيادة الإنتاج وفق قرارات “أوبك بلس”. وأوضح أن “ارتفاع إنتاج النفط في بعض الدول الخليجية ساعد في تعويض انخفاض الأسعار، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية بحوالي 1.8 مليون برميل يوميًا، وهو ما عوّض جزئيًا أثر تراجع الأسعار”.
وأضاف أن الأسواق النفطية أظهرت خلال الأشهر الماضية قدرة على التكيف، مشيرًا إلى أن التقلبات التي شهدتها الأسواق في شهر يونيو كانت مؤقتة، وسرعان ما عادت الأسواق إلى الاستقرار. واعتبر أن القطاع غير النفطي في دول الخليج أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
ورداً على سؤال حول المستويات السعرية التي قد تستدعي القلق، أوضح أزعور أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، فالدول التي تمتلك احتياطيات مالية كبيرة وقطاعًا غير نفطيًا قويًا، ولديها عائدات متنوعة خارج قطاع النفط، قادرة على إدارة هذا التحدي بفعالية، في حين أن الدول ذات القدرات المحدودة ستحتاج إلى إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
واستعرض مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي المصري، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومشيراً إلى التقدم المحرز، كما تطرق إلى التداعيات الاقتصادية للأوضاع في غزة على المنطقة.
قال جهاد أزعور: “يركز البرنامج المتفق عليه مع مصر على تحقيق ثلاثة أهداف محورية؛ أولها الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال مواجهة مشكلة التضخم وتخفيضها، وحماية مصر من الصدمات الخارجية عبر مرونة سعر الصرف، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي بتخفيض العجز”.
وأضاف: “الهدف الثاني، وهو لا يقل أهمية، هو تمكين الاقتصاد المصري من النمو وخلق فرص عمل. وهذا يتطلب دوراً أكبر للقطاع الخاص، ويستوجب توفير مساحة أوسع له، وإعادة النظر في دور القطاع العام”.
وتابع: “أما الهدف الثالث، فهو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف: “هناك تقدم ملموس في مصر، حيث تحسن الوضع الاقتصادي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانخفض مستوى التضخم، وارتفعت حركة وانسياب الاستثمار. هذا العنصر مهم جداً”.
وقال إنه “يجب استكمال هذا التقدم بتسريع وتيرة فتح المساحة للقطاع الخاص، من خلال تمكينه من لعب دور أكبر، وأن تكون الدولة هي الداعم وليست المنافس للقطاع الخاص. إن الاستمرار بهذا النهج وتسريعه سيرفع من قدرة وإنتاجية القطاع الخاص، ويعزز قدرة مصر على خلق فرص عمل، ويدعم إمكانيات استقطاب الاستثمار المباشر الخارجي”.
وبشأن تكلفة إعادة إعمار غزة وتأثير التطورات الأخيرة على اقتصادات المنطقة، صرح الدكتور أزعور: “مما لا شك فيه أن التطورات الأخيرة هي أحداث في غاية الأهمية على الصعيد الإنساني وعلى صعيد الاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف: “يتم العمل حالياً على عملية تقييم الاحتياجات من قبل مجموعة من المؤسسات الدولية، مثل مؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي، لإحصاء الخسائر والأضرار وتحديد الكلفة المطلوبة لعملية إعادة الإعمار”.
وتابع: “أي تحسن في الوضع السياسي العام وتخفيض مستويات المخاطر له تأثير إيجابي اقتصادياً على الدول المجاورة، فهو يخفف من الانعكاسات السلبية على قطاعات مثل السياحة والتجارة، ويقلل أيضاً من مستوى المخاطر التي عادة ما يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار”.