A delegation from the International Monetary Fund (IMF) has begun a technical visit to Dakar, Senegal, running from August 19 to 26, aimed at assessing the country’s macroeconomic performance. The trip coincides with ongoing domestic discussions about fiscal policy direction and Senegal’s relationship with international financial institutions.
According to a statement released by the Ministry of Finance and Budget on August 18, this mission is part of a series of technical meetings initiated following the formation of the new government. Its primary goal is to foster dialogue with official authorities on upcoming economic strategies and the general budget framework for the coming period.
The agenda includes a review of the current budget’s implementation, an analysis of the economic assumptions underpinning the draft 2026 finance law, and monitoring progress on several structural reforms. The discussions are also expected to help shape the future collaboration between Senegal and the IMF, as talks between both parties continue.
Political views on the IMF’s role remain divided. Prime Minister Ousmane Sonko previously expressed reservations about certain policies linked to the institution, describing them as restrictive and calling for a reassessment of the nature of Senegal’s engagement with it.
Although officially classified as a technical mission, observers note that the timing and political context add further significance, especially amid debates over the new government’s economic priorities. This visit forms part of a broader pattern of engagement between Senegal and the IMF, at a time when questions about the future of their financial cooperation are growing.
— news from (الجزيرة نت)
— News Original —
مهمة لصندوق النقد بالسنغال وسط نقاش حول السياسات الاقتصادية
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى العاصمة السنغالية دكار، تمتد من 19 إلى 26 أغسطس/آب الجاري، في إطار مهمة فنية تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد، وذلك بالتزامن مع نقاش داخلي متواصل حول توجهات السياسات المالية وعلاقات السنغال بالمؤسسات الدولية.
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية والميزانية يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات فنية تُعقد منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وتهدف إلى فتح حوار مع الجهات الرسمية حول التوجهات الاقتصادية والميزانية العامة للفترة المقبلة.
تقييم اقتصادي وتوقعات للتعاون
تشمل أجندة الوفد مراجعة تنفيذ الميزانية الحالية، وتحليل الفرضيات الاقتصادية التي تستند إليها مسودة قانون المالية لعام 2026، إضافة إلى متابعة التقدم في عدد من الإصلاحات الهيكلية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تحديد ملامح التعاون المستقبلي بين السنغال وصندوق النقد الدولي، في ظل استمرار المشاورات بين الجانبين.
تباين في المواقف السياسية
في المقابل، تبرز مواقف سياسية متباينة تجاه دور صندوق النقد، لا سيما في ضوء تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عثمان سونكو، عبّر فيها عن تحفظه إزاء بعض السياسات المرتبطة بالمؤسسة، واصفا إياها بأنها “مقيدة”، ومشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقة معها.
سياق متعدد الأبعاد
وبينما تُصنّف المهمة رسميا ضمن الزيارات الفنية، يرى مراقبون أن توقيتها وسياقها السياسي يمنحانها أبعادا إضافية، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول أولويات الحكومة الجديدة.
وتُعد هذه الزيارة محطة ضمن مسار أوسع من التفاعل بين السنغال وصندوق النقد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل التعاون المالي بين الطرفين.