Egyptian banking experts affirm that central bank policies since March 2024 have successfully stabilized the Egyptian pound by eliminating the black market, unifying the exchange rate, and encouraging overseas remittances. Economist Dr. Mohamed Anis attributes the recent improvement in the pound’s value primarily to a rise in foreign currency inflows over recent months.
These inflows stem from five key natural sources: the Suez Canal, foreign direct investment (FDI), worker remittances, exports, and tourism. While FDI has not seen a dramatic surge compared to the previous year—except for the strategic Ras El-Hekma deal—the other sectors have achieved record revenues. Exports increased from $40 billion to approximately $42 billion, tourism revenues climbed from $13 billion to nearly $16 billion, and remittances from Egyptians abroad surpassed $36 billion over the past 12 months, up from a previous high below $33 billion.
Anis explained that this growth in organic dollar inflows is the main domestic factor behind the pound’s strengthening. Externally, the U.S. dollar’s depreciation against most global currencies has also eased pressure on the Egyptian currency. Although geopolitical tensions may cause temporary fluctuations, markets are expected to quickly return to equilibrium.
He welcomed the central bank’s recent decision to cut interest rates, calling it positive and anticipated. This move is expected to stimulate investment and consumption, though its impact on exchange rates will be marginal. The central bank remains focused on inflation targeting, aiming to reduce inflation from 13.9% in July to 7% by the end of 2026 or early 2027—a goal Anis considers realistic if monetary policy remains disciplined.
The surge in remittances is linked to exchange rate stability and the absence of a parallel market. A unified, realistic official rate has restored confidence and incentivized more funds to flow through formal banking channels, a shift that was not possible under previous fragmented conditions.
— news from elwatannews.com
— News Original —
خبير اقتصادي: زيادة التدفقات الدولارية وراء تحسن وضع الجنيه أمام الدولار
أكد خبراء مصرفيون، أن سياسات البنك المركزي المصري منذ مارس 2024، نجحت في إعادة توجيه بوصلة العملة المصرية، واستعادة الثقة خصوصا مع القضاء على السوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج. n nوقال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، إن أسباب التحسن الذي طرأ على قيمة الجنيه المصري مؤخرًا، مرتبط بالأساس بزيادة حجم التدفقات الدولارية في شرايين الاقتصاد المصري على مدار الأشهر الماضية، وجاءت الزيادة من المصادر الطبيعية للنقد الأجنبي، وهي خمسة مصادر رئيسية تتمثل في «قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الصادرات، وأخيرًا السياحة». n nالاستثمارات الأجنبية المباشرة n nوأوضح أنيس لـ«الوطن»، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تشهد طفرة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، باستثناء صفقة «رأس الحكمة» التي تعد صفقة استثنائية ذات طابع استراتيجي وجيوسياسي، لكن القطاعات الثلاثة الأخرى «الصادرات، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج» حققت مستويات تاريخية من الإيرادات، فقد ارتفعت الصادرات من 40 إلى 42 مليار دولار تقريبًا، وهي زيادة ليست ضخمة لكنها ملحوظة، بينما حقق قطاع السياحة قفزة ملحوظة، إذ اقتربت الإيرادات من 16 مليار دولار بعد أن كانت 13 مليارًا فقط، وعن تحويلات المصريين بالخارج، فقد تجاوزت حاجز الـ36 مليار دولار خلال آخر 12 شهرًا، مقارنة بأعلى مستوى سابق كان أقل من 33 مليارًا. n nزيادة التدفقات الدولارية n nوأشار «أنيس» إلى أن زيادة التدفقات الدولارية الطبيعية كانت السبب المحلي الرئيسي وراء تحسن وضع الجنيه أمام الدولار، أما خارجيًا، فالعامل الأبرز هو تراجع قيمة الدولار أمام معظم عملات العالم، ما خفّف من الضغوط على الجنيه المصري، وقد تشهد الأسعار تحركات مؤقتة بسبب أحداث جيوسياسية مفاجئة، مثل التوترات الإقليمية، لكنها ستعود سريعًا لمستويات التوازن. n nخفض أسعار الفائدة n nوأكد الخبير الاقتصادي أن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير إيجابي جدًا، وكان متوقعًا، وسيكون له تأثير إيجابي على تنشيط الاستثمار والاستهلاك، بينما تأثيره على سعر الصرف سيكون هامشيًا؛ فالعوامل الأساسية لحركة الدولار أمام الجنيه ما زالت مرتبطة بالتدفقات الدولارية والعوامل العالمية. n nتوقعات معدل التضخم n nوأوضح «أنيس» أن قراءة التضخم في يوليو بلغت 13.9%، ويهدف البنك المركزي المصري للنزول بالتضخم إلى 7% بحلول نهاية 2026 أو الربع الأول من 2027، حيث أن هذا الهدف واقعي وقابل للتحقق، بشرط أن يظل البنك المركزي ملتزمًا بسياسة استهداف التضخم دون الانشغال بسعر الصرف أو النمو، بينما كانت القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج مرتبطة باستقرار سعر الصرف وغياب السوق السوداء، فوجود سعر واحد واقعي في البنوك عزّز الثقة وشجع على زيادة التحويلات، ففي غياب ذلك كما كان يحدث سابقًا ما كنا لنرى هذه المستويات القياسية.