The government of Indian Prime Minister Narendra Modi plans to advance 12 key legislative proposals during the upcoming parliamentary session, aiming to accelerate structural reforms and stimulate investment.
According to a document released by India’s parliament and cited by Bloomberg News, the session set to begin December 1 will feature a broad range of significant bills across sectors including insurance and nuclear energy.
These proposed laws are intended to improve the business environment in Asia’s third-largest economy. Modi has expressed a vision to transform India into an “advanced nation” by 2047, a goal that requires sustained economic expansion approaching 8% annually—a target most economists and multilateral institutions consider unattainable without major policy overhauls.
India’s economy is projected to grow by 7.3% in the three months ending September, based on average economist forecasts, with official data scheduled for release next Friday.
New Delhi also faces external pressures due to U.S. trade policies. Former President Donald Trump imposed tariffs as high as 50% on Indian goods—one of the highest globally—prompting Modi to revise the goods and services tax in September to boost domestic consumption and cushion the economy against American tariffs.
Additionally, the Indian government recently implemented new labor law reforms, granting companies greater flexibility in hiring and terminating employees, enhancing workplace safety standards, and expanding social security coverage.
— news from جريدة البورصة
— News Original —
رئيس الوزراء الهندي يعتزم تمرير سلسلة إصلاحات برلمانية لتعزيز النمو الاقتصادي
تخطط حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لدفع نحو 12 مشروع قانون رئيسيًا خلال دورة البرلمان القادمة، بهدف تسريع الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات. n nونقلت وكالة أنباء “بلومبيرج” عن وثيقة صادرة عن البرلمان الهندي قولها إنه من المتوقع أن تتضمن الدورة المقبلة، التي تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، مجموعة واسعة من التشريعات المهمة في قطاعات متنوعة مثل التأمين والطاقة النووية. n nوتسعى المشاريع القانونية المزمع مناقشتها وإقرارها إلى تحسين بيئة الأعمال في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، كما يهدف مودي إلى جعل الهند دولة “متقدمة” على حسب تعبيره بحلول عام 2047، وهو هدف يتطلب تحقيق نمو اقتصادي قريب من 8%، ما يعتبره معظم الاقتصاديين والمؤسسات متعددة الأطراف صعب التحقيق دون تنفيذ إصلاحات رئيسية. n nومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لتقديرات متوسط توقعات الاقتصاديين، على أن تصدر البيانات الرسمية يوم الجمعة المقبل. n nوتواجه نيودلهي أيضًا ضغوطًا نتيجة السياسات التجارية للولايات المتحدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً تصل إلى 50% على المنتجات الهندية، من بين الأعلى عالميًا، بينما عدل مودي في سبتمبرالماضي ضريبة السلع والخدمات لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد لمواجهة الرسوم الأمريكية. n nكما نفذت الحكومة الهندية الأسبوع الماضي الإصلاحات الجديدة في قوانين العمل، التي تمنح الشركات مزيدًا من المرونة في توظيف وإنهاء عمل الموظفين، وتقوي معايير السلامة، وتوسع تغطية الضمان الاجتماعي.