Economist Mohamed Reda described the National Economic Development Narrative as a transformative step in Egypt’s economic trajectory. He highlighted its goal of increasing private investment share to 66% of total investments by 2030, up from the current 60%, calling the target ambitious yet achievable amid ongoing reforms.
Speaking with journalist Dina Assem on the “Masaa DMC” program aired on DMC, Reda noted that while the state’s role in the economy has expanded in recent years, it has done so not as a competitor to private enterprise but as a stabilizing force during crises and urgent needs. He added that the private sector’s contribution to GDP growth is projected to rise from 75% to 82%.
Reda pointed out that over the past decade, Egypt has implemented wide-ranging reforms covering taxation, investment, and vital sectors. The foreign currency shortage further encouraged greater reliance on local production, a shift clearly reflected in the National Narrative’s emphasis on industrial support and transitioning toward a production-driven economy.
He emphasized that the government’s core function should be economic regulation and strategic planning, while actively encouraging industrial activity to lead growth—aligning with the narrative’s prioritization of manufacturing and output as key drivers for future success.
— news from (الوطن)
— News Original —
خبير اقتصادي: الصناعة والإنتاج في صدارة أولويات السردية الوطنية لتحقيق النمو
قال الخبير الاقتصادي محمد رضا، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع استهدافها رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مقارنة بـ60% في الوقت الراهن، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يعد تحديًا كبيرًا لكنه قابل للتنفيذ في ظل الإصلاحات الجارية. n nالخبير الاقتصادي محمد رضا يوضح فرص نجاح مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» n nوأوضح «رضا»، خلال لقاءه مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، أن السنوات الماضية شهدت تعاظم دور الدولة داخل الاقتصاد، ليس كمنافس للقطاع الخاص، وإنما كداعم ومساند لتجاوز الأزمات والاحتياجات العاجلة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي تستهدف أن تصل إلى 82% مقارنة بـ75% حاليًا. n nإصلاح شامل n nوأضاف أن مصر نفذت خلال العقد الأخير عملية إصلاح شاملة شملت الضرائب، والاستثمار، والقطاعات الحيوية الأخرى، بينما دفعت أزمة الدولار إلى تعزيز الاعتماد على المكون المحلي بشكل أكبر، وهو ما انعكس بوضوح في «السردية» التي تركز على دعم القطاعات الصناعية والتحول نحو اقتصاد منتج. n nتحفيز القطاع الصناعي لقيادة النمو n nوأشار إلى أن دور الدولة الطبيعي يتمثل في تنظيم الاقتصاد ورسم الاستراتيجيات، مع تحفيز القطاع الصناعي لقيادة النمو، وهو ما يترجم توجهات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تضع الصناعة والإنتاج في صدارة أولوياتها، بما يعزز فرص نجاحها خلال السنوات المقبلة.