About 2 million informal enterprises represent a major structural challenge requiring urgent government intervention, according to Antar Gad, Assistant Head of Egypt’s Justice Party. He highlighted that these businesses, which employ approximately 3.9 million people, operate outside the formal economic framework, depriving both workers and the state of essential protections and benefits. This exclusion limits tax, customs, and social insurance contributions, creating a significant revenue gap that undermines public financing for vital services and development projects.
Gad emphasized that without formal registration and regulatory integration, these enterprises remain unmonitored, affecting product quality, fair competition, and long-term economic planning. The absence of accurate data also distorts GDP calculations, weakening structural reform efforts and exacerbating socioeconomic disparities. He called for a clear, incentive-based strategy to bring informal businesses into the formal economy, focusing on simplification rather than bureaucratic hurdles. Proposed measures include accessible tax and insurance incentives, alongside technical and legal support for transitioning businesses.
The official stressed that formalization is not merely a fiscal goal but a necessary step toward social equity, worker protection, and sustainable, inclusive economic expansion that benefits all citizens.
— news from بوابة الشروق
— News Original —
حزب العدل: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
العدل: 2 مليون منشأة غير رسمية تحدٍ اقتصادي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الدولة n nقال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن تقرير التعداد الاقتصادي السادس للعام المالي 2022/ 2023 المقدم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف عن وجود 2 مليون منشأة خاصة غير رسمية يعمل بها 3.9 مليون شخص، يشير إلى وجود تحدٍ هيكلي واقتصادي كبير يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا. n nوأوضح جاد في بيان له اليوم، أن هذا القطاع الحيوي، رغم ضخامة حجمه وقدرته على استيعاب ملايين الأيدي العاملة، يظل خارج المظلة الرسمية للدولة، مما يحرمه ويحرم العاملين فيه من الاستفادة الكاملة من المزايا والحماية التي يوفرها الاقتصاد المنظم، لافتا إلى أن هذا الوضع يشكل عبئًا سلبيًا ومباشرًا على الميزانية العامة للدولة، فمنشآت القطاع غير الرسمي لا تساهم بشكل فعال في الإيرادات الضريبية والجمركية والتأمينية، مما يخلق فجوة إيرادية ضخمة تؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. n nوأكد مساعد رئيس حزب العدل أن عدم قيد هذه المنشآت وضمها للاقتصاد الرسمي وتوفيق أوضاعها بالشكل السليم يجعلها بمنأى عن الرقابة والجودة والتنظيم، مما يؤدي إلى تآكل المنافسة العادلة ويحد من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي السليم والمستدام، منوها بأن الدولة لا تستفيد من هذا النشاط الاقتصادي الضخم بالشكل الأمثل الذي يعكس حجمه الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعيق جهود الإصلاح الهيكلي ويزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية. n nوطالب القيادي بحزب العدل بضرورة قصوى لتبني آلية واضحة وقواعد تحفيزية مغرية تعمل على دمج هذا الاقتصاد في المنظومة الرسمية، ترتكز على مبدأ التسهيل وليس التعقيد، والتشجيع وليس العقاب، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وتأمينية ميسرة ومبسطة للمنشآت الراغبة في التحول، وتوفير الدعم الفني والقانوني اللازم لها، مشددا على أن دمج القطاع غير الرسمي ليس مجرد هدف مالي، بل هو خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال وحمايتهم، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطنين كافة.