There is little debate today over the state of Iraq’s economy, as major international reports largely agree on its condition. The real question lies not in diagnosing the problem, but in whether Iraqi authorities fully grasp that their economic challenges are not temporary setbacks, but symptoms of a deeply flawed model that quietly accumulates risks and awaits the next shock to expose its fragility. According to global institutions, Iraq is not on the brink of collapse, yet it exists in a precarious gray zone—balancing fleeting stability against persistent exposure to crisis. n nIn 2025, assessments from the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) were notably direct. Rather than offering diplomatic language, these institutions used sharper, clearer terms: Iraq remains a quintessential rentier state, overly dependent on a single resource, spending beyond its productive capacity, and postponing reforms to avoid political and economic costs. These are not ideological critiques, but technical conclusions drawn from rigorous analysis of economic data. n nThe most critical and dangerous issue is near-total reliance on oil. IMF and World Bank estimates indicate that oil revenues account for over 90 percent of government income—a figure that signals structural weakness, not strength. Every national budget drafted in Baghdad is essentially a bet on the price of a barrel of oil that the country neither owns nor controls. This price is influenced by external forces such as OPEC decisions, global economic slowdowns, and shifts in energy demand—all beyond Iraq’s borders. n nThis heavy dependence directly undermines public finances. International reports highlight a deep imbalance in spending patterns: salaries, subsidies, and transfers consume the bulk of the budget, while productive investment remains minimal and marginal. Without strict fiscal rules or an effective sovereign wealth fund, periods of high oil prices often lead to expanded current spending rather than building financial reserves or funding sustainable economic transformation. As a result, budget deficits become likely whenever prices drop, a risk emphasized in the IMF’s 2025 Article IV reports. n nEconomic diversification remains the most frequently discussed yet least achieved goal. Despite some temporary improvements, the non-oil sector continues to suffer from low productivity, limited added value, and a stifling regulatory environment. Both the World Bank and the OECD stress that the issue isn’t a lack of potential, but a systemic web of bureaucratic obstacles, insufficient financing, lack of fair competition, and policy instability. Under such conditions, investing appears less like a rational economic decision and more like an unpredictable gamble. n nThe structural flaws are most evident in the labor market. International analyses confirm that the Iraqi economy fails to generate enough productive jobs, particularly for the growing number of young people entering an already saturated workforce. The expansion of the informal economy, as noted by the OECD, results in precarious employment, low output, and a weak tax base—deepening the crisis rather than alleviating it. The public sector hires beyond its capacity, while the private sector does not grow fast enough to absorb the gap, causing the divide to widen year after year. n nThese challenges cannot be separated from corruption and weak governance. Iraq’s position near 140th out of 180 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index is not symbolic—it reflects a practical reality where resources are drained, decisions are distorted, and investment is discouraged. Corruption is not an isolated issue, but embedded in the way the economy functions, as described in World Bank reports, making partial reforms vulnerable to internal sabotage. n nCompounding these issues are rising external risks. Global slowdowns, geopolitical tensions, and rapid changes in energy markets—all highlighted by the OECD in its 2025 outlook—pose significant threats, particularly to rentier economies like Iraq’s. Yet economic policies continue as if oil demand is guaranteed and revenues permanent, ignoring how time may work against a model repeatedly proven fragile. n nFinally, water scarcity and climate change complete the picture. International reports clearly link water shortages, declining agricultural output, internal migration, and growing pressure on urban infrastructure and public services. These factors introduce not only new economic burdens but also long-term threats to social stability. This is a silent crisis, yet potentially more dangerous than price volatility, as it undermines the very foundations of livelihood and production. n nThe conclusion reached by international institutions in 2025 is unambiguous: Iraq’s challenge extends beyond revenue management—it faces a crisis of its entire economic model. A high-rent, high-spending economy with weak output, outdated institutions, and systemic corruption stands in the way of meaningful transformation. Any improvement in revenues, without accompanying structural reforms in public finance, governance, and economic diversification, will remain fragile, temporary, and vulnerable to collapse at the first oil, political, or security shock. n nThis is how the world sees Iraq today—not as a poor nation, but as one that has yet to decide between merely managing crises or truly overcoming them.
— news from middle-east-online.com
— News Original —
العراق: دولة غنية بنفطها… فقيرة بنموذجها الاقتصادي
ليس الخلاف اليوم على توصيف وضع العراق الاقتصادي، فالتقارير الدولية الكبرى تكاد تتحدث بصوت واحد. الخلاف الحقيقي هو في ما إذا كانت الدولة العراقية قد استوعبت بعد، أن ما يواجهه اقتصادها ليس أزمة عابرة، بل نموذجًا مختلًا يراكم المخاطر بهدوء، وينتظر الصدمة التالية ليكشف هشاشته من جديد. فالعراق، في نظر المؤسسات الدولية، لا يقف على أعتاب الانهيار، لكنه يعيش في منطقة رمادية خطرة بين الاستقرار المؤقت والانكشاف الدائم. n nفي عام 2025، لم تُبدِ تقارير صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي ميل للمجاملة. على العكس، بدت اللغة أكثر وضوحًا وحدّة: العراق ما زال دولة ريعية بامتياز، تعتمد على مورد واحد، وتنفق أكثر مما تنتج، وتؤجل الإصلاح بدل أن تواجه كلفته السياسية والاقتصادية. هذه ليست أحكامًا أيديولوجية، بل خلاصات تقنية صادرة عن مؤسسات تراقب الأرقام قبل النوايا. n nأولى هذه المعضلات، وأكثرها خطورة، هي الاعتماد شبه المطلق على النفط. فوفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة، وهو رقم لا يعكس قوة، بل هشاشة بنيوية شديدة. فكل موازنة تُبنى في بغداد هي، في جوهرها، رهان على سعر برميل لا تملكه الدولة ولا تتحكم بمساره، ويتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية خارج حدودها، من قرارات “أوبك” إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحولات في الطلب على الطاقة. n nهذا الاعتماد المفرط ينعكس مباشرة على المالية العامة. فالتقارير الدولية تشير بوضوح إلى اختلال عميق في هيكل الإنفاق، حيث تلتهم الرواتب والدعم والتحويلات معظم الموازنة، بينما يبقى الاستثمار الإنتاجي ضعيفًا وهامشيًا. ومع غياب قواعد مالية صارمة أو صندوق سيادي فعّال، تتحول كل دورة نفطية صاعدة إلى فرصة لتوسيع الإنفاق الجاري، لا لبناء احتياط مالي أو تمويل تحول اقتصادي مستدام. وهكذا، يصبح العجز احتمالًا دائمًا مع أي انخفاض في الأسعار، كما حذرت بعثات صندوق النقد في تقارير المادة الرابعة لعام 2025. n nأما تنويع الاقتصاد، فيبقى العنوان الأكثر تداولًا والأقل تحققًا. فالقطاع غير النفطي، رغم بعض التحسن الظرفي، لا يزال ضعيف الإنتاجية، محدود القيمة المضافة، ومحاصرًا ببيئة تنظيمية طاردة. البنك الدولي ومنظمة OECD يشيران بوضوح إلى أن المشكلة ليست في غياب الفرص، بل في منظومة كاملة من البيروقراطية المعطِّلة، ضعف التمويل، غياب المنافسة العادلة، وعدم استقرار السياسات. في ظل هذه الشروط، لا يبدو الاستثمار خيارًا اقتصاديًا عقلانيًا، بل مغامرة غير محسوبة. n nويظهر الخلل البنيوي بأوضح صوره في سوق العمل. فالتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي لا يخلق وظائف منتجة كافية، خصوصًا للشباب الداخلين سنويًا إلى سوق مكتظة أصلًا. التوسع في الاقتصاد غير النظامي، كما تشير OECD، يعني وظائف هشة، إنتاجية منخفضة، وقاعدة ضريبية ضعيفة، ما يعمق الأزمة بدل أن يخففها. الدولة توظف أكثر مما تستطيع تحمّله، والقطاع الخاص لا ينمو بما يكفي لملء الفراغ، فتتسع الفجوة عامًا بعد عام. n nولا يمكن فصل كل ذلك عن الفساد والحوكمة الضعيفة. فترتيب العراق في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة Transparency International عند حدود المرتبة 140 من أصل 180 دولة، ليس رقمًا دعائيًا، بل مؤشر عملي على بيئة تُستنزف فيها الموارد، وتُشوَّه فيها القرارات، ويُثبَّط فيها الاستثمار. الفساد هنا ليس ظاهرة جانبية أو استثناءً، بل جزء من طريقة عمل الاقتصاد نفسه، كما تصفه تقارير البنك الدولي، ما يجعل أي إصلاح جزئي عرضة للتعطيل من الداخل. n nتُضاف إلى هذه التحديات مخاطر خارجية متصاعدة. فالتباطؤ العالمي، والاضطرابات الجيوسياسية، والتحولات المتسارعة في أسواق الطاقة، كلها عوامل تحذر منها OECD في تقارير 2025، وتؤكد أن الدول الريعية مثل العراق ستكون الأكثر تأثرًا بها. ومع ذلك، لا تزال السياسات الاقتصادية تتصرف وكأن الطلب على النفط مضمون، والعوائد دائمة، وكأن الزمن يعمل لصالح نموذج أثبت هشاشته مرارًا. n nثم تأتي أزمة المياه والمناخ لتغلق الدائرة. فالتقارير الدولية تربط بوضوح بين شح المياه، تراجع الزراعة، الهجرة الداخلية، والضغط على المدن والخدمات. وهي عوامل لا تضيف فقط أعباء اقتصادية جديدة، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. إنها أزمة صامتة، لكنها أخطر من تقلبات الأسعار، لأنها تمس أساسات العيش والإنتاج معًا. n nالنتيجة التي تصل إليها المؤسسات الدولية في 2025 واضحة ولا لبس فيها: العراق لا يعاني من مشكلة إدارة إيرادات فحسب، بل من أزمة نموذج اقتصادي كامل. دولة عالية الريعية، بإنفاق مرتفع، إنتاج ضعيف، مؤسسات متقادمة، وفساد يعيق أي تحول جاد. وأي تحسن في الإيرادات، ما لم يُرافق بإصلاحات بنيوية حقيقية في المالية العامة، الحوكمة، وتنويع الاقتصاد، سيبقى تحسنًا هشًا، مؤقتًا، وقابلًا للانهيار مع أول صدمة نفطية، سياسية، أو أمنية. n nهكذا يرى العالم العراق اليوم… لا كدولة فقيرة، بل كدولة لم تحسم بعد خيارها بين إدارة الأزمة، أو الخروج منها.