Japan’s central bank governor, Toshiko Fukui, expressed concerns about a temporary economic slowdown, casting further uncertainty over the bank’s potential interest rate adjustments. This warning comes as Japanese stocks fell to their lowest levels in 26 months, raising fears that the yen’s appreciation against the U.S. dollar could erode gains made by exporters.
Fukui, speaking at a meeting with regional branch managers, noted that rising raw material costs have made companies more cautious about the economic outlook, predicting a temporary decline in Japan’s economic growth. However, he emphasized that the economy would continue to expand gradually.
He pointed to global economic uncertainty, particularly rising commodity prices and growing concerns about U.S. economic growth, as key challenges shaping Japan’s monetary policy.
The Bank of Japan has repeatedly stated its intention to gradually raise interest rates to protect the economy in the long term, as the current rate of 0.50% remains historically low. However, global market volatility and increasing fears of an American recession, combined with signs of slowing Japanese economic growth since mid-2007, have prompted the central bank to raise interest rates from 0.25% in February to 0.50%.
Some economists have speculated that the central bank might lower interest rates in response to risks posed by the looming U.S. recession.
The Japanese yen has risen against the U.S. dollar for the seventh consecutive week, raising concerns about the significant risks facing Japanese exporters, which are a primary driver of Japan’s economy.
The Bank of Japan confirmed a slowdown in regional economies in its economic assessment of the last quarter of the past year.
In explaining this move, the bank cited a construction housing crisis following the implementation of stricter building regulations in June.
Masahiro Samigima, branch manager in Osaka, noted that rising fuel prices and increased raw material costs were among the factors that led to wage increases, particularly in small businesses across these regions.
However, he added that exports have shown resilience, with home appliance manufacturers achieving acceptable sales volumes in the U.S. during the holiday shopping season.
The governor emphasized that the global financial market crisis resulting from the U.S. subprime mortgage crisis had a greater impact on Japanese financial institutions than initially anticipated at the start of the crisis.
Japan appears unlikely to achieve its goal of financial balance in the 2011/2012 fiscal year due to expectations of slower growth, as indicated in a recent government report.
The report, which will be presented to the Supreme Economic Advisory Council this week, shows that the Japanese government has lowered its economic growth projections for the coming years due to recent economic declines.
Given the potential decline in tax revenues, the government now expects a budget deficit of 0.1% of GDP by 2011/2012, compared to previous expectations of a 0.02% surplus.
According to the report, the government now expects economic growth to increase by 3.3% in 2011/2012, down from 3.9% in previous reports, with the possibility of even greater economic contraction if there is an unexpected global downturn.
— news from جريدة المال
— News Original —
»المركزي الياباني«يتوقع تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي
المال – خاص
الأحد، ٢٠ يناير ٢٠٠٨ في ١٠:٢٦ ص
إعداد – صلاح مسعود:
أبدي محافظ البنك المركزي الياباني توشيكو فوكيو مخاوفه من تراجع مؤقت للنمو الاقتصادي الياباني ليلقي مزيداً من الغموض حول إمكانية أقدام البنك علي خفض أو رفع سعر الفائدة.
تحذير طوكيو جاء في ظل انخفاض الأسهم اليابانية إلي أدني مستوياتها منذ 26 شهراً، مما يثير المخاوف من أن ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي قد يهدد بالتهاب المكاسب التي يحققها المصدرين.
وقال فوكيو في كلمة ألقاها أمام اجتماع مديري الأفرع الإقليمية للبنك: إن ارتفاع تكلفة المواد الخام جعل الشركات أكثر حرصاً بشأن الوضع الاقتصادي وتوقع تراجع نمو الاقتصاد الياباني لبعض الوقت إلا أنه أكد في الوقت نفسه استمرار توسع الاقتصاد تدريجياً. وأشار إلي أن حالة غموض الوضع الاقتصادي العالمي في ظل ارتفاع أسعار السلع بالمخاطر المتزايدة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي شكلت هاجساً حيث أسهمت في توجيه السياسة المالية اليابانية.
كان البنك المركزي الياباني قد أعلن مراراً أنه سيرفع أسعار الفائدة تدريجياً من أجل حماية الاقتصاد علي المدي البعيد حيث إن سعر الفائدة الحالي الذي يبلغ %50 يعد معدلا منخفضا للغاية.
غير أن اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من ركود الاقتصاد الأمركي وإلي جانب مؤشرات تراجع الاقتصاد الياباني منذ منتصف عام 2007 كان بمثابة جرس إنذار للبنك المركزي الياباني الذي رفع سعر الفائدة من %0.25 في فبراير الماضي إلي %0.50.
وذهب بعض الخبراء الاقتصاديين إلي التفكير في احتمال أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة متأثرا بمخاطر في اليابان نتيجة لشبح الركود الذي يخيم علي الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع السابع علي التوالي وهو ما أثار القلق بشأن تراجع مكاسب المصدرين اليابانيين التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصاد الياباني إلي مخاطر جسيمة.
وأكد البنك المركزي الياباني في تقييمه الاقتصادي لنتائج الربع الأخير من العام الماضي تراجع اقتصاديات الأقاليم اليابانية.
وفي تبريره للإقدام علي مثل هذه الخطوة أشار البنك إلي أن تباطؤ النمو يرجع إلي أزمة بناء المساكن بعد إصدار قواعد البناء المشددة والتي أقرت في يونيو الماضي.
وأشار ما ساهيرو ساميجيما مدير فرع البنك في أوساكا إلي أن ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف المواد الخام كانت من بين الأسباب التي أدت إلي ارتفاع الأجور خاصة في الشركات الصغيرة بهذه الأقاليم.
غير أنه أضاف أن الصادرات أظهرت قدراً من التماسك وقد حققت شركات صناعة الأجهزة المنزلية حجماً مقبولاً من المبيعات في الولايات المتحدة خلال موسم التسوق.
وأكد محافظ البنك المركزي الياباني أن الأزمة العالمية في الأسواق المالية والتي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة كان لها تأثيراً علي المؤسسات المالية اليابانية أكثر مما كان متوقعا في بداية الأزمة.
ويبدو أن اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها في إيجاد توازن في مواردها المالية في عام 2011/ 2012 بسبب توقعات بحدوث تراجع في معدلات النمو أشار إليه تقرير حكومي صدر مؤخراً.
وجاء في التقرير الحكومي الذي سيعرض علي المجلس الاقتصادي الاستشاري الأعلي هذا الأسبوع أن الحكومة اليابانية قد خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في الأعوام القادمة بسبب تراجع الاقتصادي الياباني في الفترة الأخيرة.
ونظراً لاحتمال انخفاض إيرادات الضرائب نتيجة لهذا التراجع فإن الحكومة تتوقع عجزاً في الموازنة العامة بنسبة %0.1 بحلول عام 2011/ 2012 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتحقيق فائض بنسبة %0.02 من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقاً للتقرير فإن الحكومة تتوقع أن يزداد معدل النمو بنسبة %3.3 في عام2011/ 2012 مقارنة %3.9 في تقارير سابقة مع توقع تراجع أكبر في الاقتصاد الياباني إذا حدث انخفاض غير متوقع في الاقتصاد العالمي.