The Middle East remains one of the world’s most economically vulnerable regions due to its exposure to global market fluctuations, geopolitical dynamics, and structural dependencies. With strategic significance in energy and trade, its economies face mounting pressures from both internal imbalances and external shocks, creating a complex outlook for future stability and growth.
Energy Markets
Energy resources continue to shape the region’s economic landscape. Oil and gas exporters rely heavily on hydrocarbon revenues, while importers grapple with price volatility and supply risks. According to the International Monetary Fund (IMF), fiscal balances in energy-exporting nations declined by approximately 6.4% of GDP in 2024 due to lower revenues. Meanwhile, the International Energy Agency forecasts a rise in global oil supply by 2.5 million barrels per day in 2025, which could further pressure prices amid slowing global demand and the emergence of new competitors.
Import-dependent countries benefit temporarily from lower prices, helping reduce budget deficits. However, their heavy reliance on external supplies leaves them exposed to sudden market shifts. High public debt levels and growing development needs amplify these vulnerabilities, meaning both exporter and importer economies remain sensitive to international energy trends.
Debt and Fiscal Deficits
Persistent budget deficits and rising public debt are placing increasing strain on regional finances. The average fiscal deficit across the Middle East reached about 3.4% of GDP, with energy exporters recording a 2.4% shortfall and importers facing a significantly higher 7.6%. External debt stands at 52.9% of GDP regionally, rising to 68% in non-oil economies compared to 49.1% in oil-dependent ones. Over the past decade, overall public debt has climbed from around 40% to nearly 60% of GDP, narrowing fiscal space and increasing debt servicing costs. This trajectory underscores the urgency for sustainable fiscal reforms.
Global Supply Chain Disruptions
Disruptions in global supply chains have far-reaching consequences for the region, affecting food, medicine, industrial raw materials, and essential goods. These interruptions stem not only from geopolitical tensions but also from trade conflicts, climate change, and cross-border restrictions seen during global health crises. The Food and Agriculture Organization reports that global food prices rose by 7.6% by July 2025 compared to the previous year. Given that the region imports over 50% of its food needs—with projections exceeding 60% by 2030—this dependency heightens food security risks.
The IMF notes that even a minor 1% disruption in material flows can increase final prices by up to 8.5%, highlighting systemic fragility. Such vulnerabilities directly impact healthcare access, industrial competitiveness, and inflation, calling for greater regional cooperation and enhanced local production capabilities.
Geopolitical Tensions
Geopolitical instability remains a recurring feature of the regional landscape. Periodic escalations disrupt trade flows, increase transportation and insurance costs, and contribute to inflationary pressures. The World Bank estimates that conflicts have cost regional economies over $800 billion in direct and indirect losses over the past decade.
Multiple sectors suffer as a result. Tourism has lost more than 20% of international visitor inflows during periods of heightened tension. Investor confidence weakens, prompting capital flight to more stable markets. Financial markets exhibit sharp volatility following each crisis, reinforcing the link between political stability and sustainable economic growth.
Tourism Sector Competition
Tourism has emerged as a strategic priority for many regional economies aiming to diversify revenue streams and stimulate growth. Despite rich cultural and natural assets, the sector’s potential remains underutilized. Data from the World Travel and Tourism Council shows tourism contributed around 6.7% of regional GDP in 2023, generating nearly $459 billion in direct and indirect economic activity and supporting over 3 million jobs. Hotel occupancy rates ranged between 60% and 66% in 2023–2024.
However, competition among countries to attract tourists and investment is intensifying. Geopolitical uncertainty makes international travelers more cautious, increasing the importance of domestic and regional tourism. To ensure long-term resilience, tourism must be integrated into broader, diversified economic strategies.
U.S. Economic Influence
The U.S. economy plays a central role in the global financial system, directly influencing Middle Eastern economies through trade, investment, and monetary channels. Over 70% of global foreign exchange reserves are held in U.S. dollars, and about 50% of world trade is priced in the currency.
Regionally, an estimated 50% or more of external reserves—totaling $1.5 trillion or higher—are invested in U.S. financial markets via Treasury bonds, equities, and investment funds. This deep financial integration exposes the region to U.S. economic fluctuations. In 2024, trade between the U.S. and the Middle East and North Africa reached $141.7 billion, with U.S. exports at $80.4 billion and imports at $61.3 billion, yielding a surplus of $19.1 billion.
With the U.S. national debt at $37 trillion and annual interest payments exceeding $1 trillion, any significant economic instability in the U.S. could ripple through regional markets.
Limited Regional Economic Integration
Despite abundant human, financial, and natural resources, intra-regional economic integration remains weak. According to IMF and ESCWA reports from 2022–2023, intra-Arab trade accounts for only 18% of the region’s total trade. Excluding Gulf Cooperation Council (GCC) countries, this figure drops to just 3%, indicating that most internal trade is concentrated among a small group of nations.
By comparison, intra-regional trade stands at 21.2% in ASEAN, 21.6% among BRICS nations, and about 66% in the European Union. This gap highlights missed opportunities for collective resilience and reduced dependence on external markets. Expanding regional cooperation is essential to strengthen economic stability amid global uncertainties.
Water Scarcity and Climate Change
Water scarcity and climate change pose growing threats to economic and social stability. The region is home to over 6% of the global population but holds only 1% of renewable freshwater resources—approximately 220 billion cubic meters annually. Per capita water availability fell to around 480 cubic meters in 2023, 91% below the global average of 5,500 cubic meters and well under the water poverty line of 1,000 cubic meters.
Projections suggest this will remain between 460 and 480 cubic meters by 2030 and drop below 400 by 2050 due to population growth and climate stress. A temperature rise of 4°C could deplete 75% of freshwater reserves, with models predicting a 5°C increase by century’s end. The World Bank estimates that by 2050, the region may lose between 6% and 14% of GDP, with crop yields falling by 25% and food import costs rising significantly.
Research and Development Investment
Low investment in scientific research and innovation constrains long-term economic development. In 2023, the U.S. spent $823 billion on research and development (R&D), equivalent to 3.45% of GDP, and operates over 2,200 independent research centers. China invested $780 billion (2.58% of GDP) with around 1,400 centers, while the EU spent $504 billion (2.2%) with more than 1,800 centers.
In contrast, average R&D spending in the Arab world was just 0.70% of GDP in 2021, dropping to 0.54% when excluding high-income economies, with fewer than 400 independent research institutions. The number of researchers per 100,000 people is approximately 700 in the Middle East, compared to 4,400 in the U.S., 4,000 in Europe, and 2,600 in China. Annual patent filings in the region total less than 10,000, far below the U.S. (285,000), China (800,000), and the EU (150,000), reflecting a significant innovation gap.
Economic Diversification Challenges
Overreliance on traditional sectors continues to hinder economic resilience. Despite vast potential in manufacturing, tourism, renewable energy, technology, and financial services, non-traditional activities contribute less than 30% of GDP in most regional countries, compared to over 50% in other emerging economies. Non-primary exports account for only 12% of total exports, revealing a disconnect between potential and performance.
This imbalance affects labor markets, where the working-age population grows by more than 2.5% annually, yet job creation remains insufficient. Diversification is not merely an option but a strategic necessity for inclusive and sustainable growth.
Youth Unemployment
Youth unemployment remains a critical challenge. Individuals under 30 make up over 60% of the population, placing immense pressure on labor markets. The International Labour Organization estimates youth unemployment exceeds 26%, more than double the global average of 12%. In Europe, the rate is 14%, and in East Asia, it is under 10%. Among young women, unemployment surpasses 35%. This reflects structural issues such as mismatched education systems and limited private-sector expansion.
Geoeconomic Competition
The region is increasingly a stage for geoeconomic rivalry among global powers. China is expanding its footprint through infrastructure and energy investments, the U.S. seeks to maintain its traditional influence, and the EU is deepening partnerships in renewable energy and technology. While these engagements offer development opportunities, they also require careful balancing to ensure partnerships align with long-term national and regional development goals.
In conclusion, Middle Eastern economies face a pivotal moment shaped by intertwined regional and global challenges. Adapting to these dynamics demands flexible policymaking, long-term planning, and stronger regional alliances based on shared interests. As global transformations accelerate, the region’s preparedness will determine its ability to navigate upcoming shifts with minimal setbacks.
— news from aljazeera.net
— News Original —
ما أبرز التحديات الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم العربي؟
تعدّ منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها في التجارة والطاقة، ومع تزايد تشابك العوامل الإقليمية والدولية، تجد اقتصاداتها نفسها أمام ضغوط متصاعدة تجعل مستقبلها أكثر تعقيدا وحساسية. n nأسواق الطاقة n nتلعب موارد الطاقة دورا محوريا في اقتصادات الشرق الأوسط، وتعتمد دول على عائدات النفط والغاز في حين تتحمل أخرى أعباء الاستيراد وتقلب الأسعار، ويخلق هذا التباين معادلة معقدة؛ فالمصدّرون يواجهون ضغوط تراجع العائدات، بينما يستفيد المستوردون مؤقتا من انخفاض الأسعار، لكن يظلون عرضة للصدمات. n nبالنسبة للدول المصدّرة، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانها المالي تراجع عام 2024 بنحو 6.4% من الناتج المحلي نتيجة انخفاض العائدات، كما تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن المعروض النفطي سيرتفع بـ 2.5 مليون برميل يوميا في 2025، مما يضغط على الأسعار في ظل تباطؤ الطلب العالمي، إلى جانب دخول منافسين جدد وربما عودة بعض الإمدادات المقيدة مستقبلا، وهو ما يعمّق المنافسة. n nأما الدول المستوردة، فتستفيد من تراجع الأسعار في تخفيف العجز، غير أن اعتمادها الكبير على الاستيراد يجعلها أكثر عرضة لتقلب الأسواق، خاصة مع ارتفاع مستويات الدين وتزايد الاحتياجات التنموية، وهكذا يظل الطرفان معا أمام تحديات مرتبطة بالتقلبات العالمية. n nالاستدانة والعجز n nيشهد الشرق الأوسط ضغوطا متزايدة مرتبطة باستمرار العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، في وقت تتأرجح فيه أسعار الطاقة وتزداد التزامات الموازنات، وبلغ متوسط العجز المالي في المنطقة نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تباين ملحوظ بين الدول المصدّرة للطاقة التي سجلت 2.4% عجزا والمستوردة بلغ عجزها 7.6%. n nيعكس هذا التباين اختلاف مصادر الضغط، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدين الخارجي في المنطقة بلغ 52.9% من الناتج المحلي، منها 49.1% في الاقتصادات المصدّرة للطاقة و68% في المستوردة، وإلى جانب ذلك ارتفع الدين العام خلال العقد الأخير من نحو 40% إلى قرابة 60% من الناتج، وهو اتجاه يضيّق الحيز المالي المتاح ويزيد أعباء خدمة الدين، بما يفرض الحاجة إلى إصلاحات مالية أكثر استدامة. n nارتباك سلاسل الإمداد العالمية n nيترك ارتباك سلاسل الإمداد العالمية آثارا واسعة على اقتصادات المنطقة، تمتد من الغذاء إلى الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الخام الصناعية، ولا تقتصر هذه الاضطرابات على النزاعات والتوترات الجيوسياسية، بل تشمل كذلك الحروب التجارية والرسوم الجمركية والتغيرات المناخية، إضافة إلى الإغلاقات العابرة للحدود كما حدث في الجائحة. n nتنعكس هذه الاضطرابات بوضوح في المؤشرات الاقتصادية العالمية، إذ تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 7.6% حتى يوليو/ تموز 2025 مقارنة بالعام السابق، وتعتمد المنطقة على استيراد أكثر من 50% من احتياجاتها الغذائية، مع توقعات بتجاوز 60% بحلول 2030. n nفي السياق، يوضح صندوق النقد الدولي أن تراجعا طفيفا لا يتجاوز 1% في تدفق المواد قد يرفع أسعارها النهائية بما يصل إلى 8.5%، الأمر الذي يكشف ضعف المنظومة أمام أي اضطراب. n nوعليه فإن أي خلل في سلاسل التوريد سواء جيوسياسي أو تجاري أو مناخي يحدث سينعكس مباشرة على الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتنافسية الصناعة، مما يفرض تبني إستراتيجيات مرنة تعزز الإنتاج المحلي والتعاون الاقتصادي الإقليمي. n nالتوترات الجيوسياسية n nالتوترات الجيوسياسية جزء ثابت من مشهد الشرق الأوسط، وتعيش المنطقة بين فترات تهدئة مؤقتة وتصعيد متكرر، كما تؤثر عليها التوترات الجيوسياسية الخارجة من المنطقة نظرا لاعتمادها الكبير على الخارج في الاستيراد والتجارة والخدمات. n nوغالبا ما تُربك هذه التطورات سلاسل الإمداد وتبطئ حركة التجارة، بما يرفع تكاليف النقل والتأمين ويغذي معدلات التضخم، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة الصراعات على اقتصادات المنطقة خلال العقد الماضي تجاوزت 800 مليار دولار من خسائر مباشرة وغير مباشرة. n nوتتأثر قطاعات عديدة بهذه التوترات؛ فالسياحة فقدت أكثر من 20% من التدفقات الدولية في سنوات التصعيد، في حين يدفع عدم اليقين الاستثماري رؤوس الأموال نحو أسواق أكثر استقرارا، كما تُظهر الأسواق المالية تقلبات حادة عقب كل أزمة، وهو ما يؤكد أن الاستقرار السياسي والأمني يظل شرطا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. n nالمنافسة في القطاع السياحي n nالقطاع السياحي من أبرز المجالات التي أولتها اقتصادات الشرق الأوسط اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، باعتباره رافدا مهما لدعم النمو وتنويع الدخل، ورغم ما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية وثقافية كبيرة، فإن استثمارها ما زال محدودا، مما يبرز فجوة بين الإمكانات والعوائد. n nتشير بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن مساهمة القطاع السياحي في اقتصادات الشرق الأوسط بلغت نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة تقارب 459 مليار دولار من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة، كما وفر أكثر من 3 ملايين وظيفة مباشرة، وعلى صعيد الضيافة، تراوح معدل الإشغال الفندقي في المنطقة بين 60% و66% خلال عامي 2023 و2024، وفق أحدث التقديرات. n nمع ذلك، تحتدم المنافسة بين دول المنطقة على جذب السياح والاستثمارات، في حين يجعل الاضطراب الجيوسياسي السائح الأجنبي أكثر حساسية، لذا تبرز أهمية السياحة الداخلية والإقليمية، مع إبقاء السياحة جزءا من مزيج اقتصادي متنوع لضمان استقرار مستدام. n nالاقتصاد الأميركي n nتلعب الولايات المتحدة دورا محوريا في النظام المالي العالمي، مما يجعل تقلبات اقتصادها ذات أثر مباشر على اقتصادات الشرق الأوسط، مع اعتماد واسع على الدولار في التجارة والاحتياطيات النقدية، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 70% من الاحتياطيات الأجنبية عالميا بالدولار، في حين يُسعَّر نحو 50% من التجارة العالمية بهذه العملة. n nواستثماريا، تشير تقديرات إلى أن نحو 50% أو أكثر من احتياطيات الشرق الأوسط الخارجية، التي يُقدَّر حجمها بحوالي 1.5 تريليون دولار أو أكثر، تتجه نحو السوق الأميركية عبر أدوات مثل سندات الخزانة والأسهم وصناديق الاستثمار، مما يعكس تشابكا ماليا عميقا مع الاقتصاد الأميركي ويجعل المنطقة عرضة لتقلباته. n nوتجاريا، بلغ حجم التبادل بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 141.7 مليار دولار في 2024، بصادرات أميركية قدرها 80.4 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 61.3 مليار دولار، بفائض 19.1 مليار دولار. n nوعليه، فإن أي خلل في الاقتصاد الأميركي سيؤثر مباشرة على المنطقة، خاصة مع الدين العام الأميركي البالغ 37 تريليون دولار وتجاوز الفائدة تريليون دولار سنويا. n nضعف التكامل الاقتصادي الإقليمي n nيظل ضعف التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة سمة واضحة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم ما تمتلكه المنطقة من إمكانات بشرية ومالية وطبيعية كبيرة، فرغم المبادرات المتكررة لا تزال التجارة البينية محدودة، فهي لم تتجاوز 18% من إجمالي تجارة المنطقة، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي (2022-2023) ولجنة الإسكوا، وتنخفض إلى 3% فقط عند استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن أكثر من 85% من التجارة البينية العربية تأتي من التعاون بين هذه الدول وحدها. n nوعند المقارنة الدولية، تبلغ التجارة البينية 21.2% داخل رابطة آسيان، و21.6% بين دول بريكس، ونحو 66% في الاتحاد الأوروبي، وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والواقع القائم، وتبرز الحاجة إلى توسيع مسارات التعاون الاقتصادي العربي بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية والحد من الاعتماد المفرط على الروابط الخارجية. n nشُح المياه والتغير المناخي n nيمثّل شح المياه والتغير المناخي عاملا ضاغطا على اقتصادات ومجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تضم المنطقة أكثر من 6% من سكان العالم لكنها لا تمتلك سوى 1% من الموارد المائية العذبة المتجددة (نحو 220 مليار متر مكعب سنويا)، وقد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 480 مترا مكعبا سنويا في 2023، أي أقل بـ 91% من المتوسط العالمي البالغ 5500 متر مكعب، وما دون خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب. n nومن المتوقع أن يستقر نصيب الفرد عند مستويات قريبة من 460-480 مترا مكعبا بحلول 2030، قبل أن ينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب بحلول 2050 مع تزايد السكان والضغوط المناخية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة بـ 4 درجات مئوية قد يؤدي إلى فقدان 75% من احتياطات المياه العذبة، في حين يُتوقّع أن ترتفع بنحو 5 درجات مع نهاية القرن، مما يفاقم الضغوط على الزراعة والموارد الطبيعية، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة قد تخسر ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي بحلول 2050، مع تراجع غلة المحاصيل بنسبة 25% وارتفاع فاتورة الغذاء. n nالاستثمار في البحث العلمي n nيمثل ضعف الاستثمار في البحث العلمي ومحدودية المراكز المستقلة عاملا ضاغطا على اقتصادات الشرق الأوسط، ففي عام 2023، أنفقت الولايات المتحدة نحو 823 مليار دولار على البحث والتطوير (3.45% من الناتج المحلي) وتضم أكثر من 2200 مركز أبحاث مستقل، بينما أنفقت الصين 780 مليار دولار (2.58%) مع نحو 1400 مركز، وبلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي 504 مليارات دولار (2.2%) مع أكثر من 1800 مركز. n nفي المقابل، لم يتجاوز متوسط الإنفاق في العالم العربي 0.70% من الناتج المحلي وفق تقديرات عام 2021، وانخفض إلى 0.54% عند استبعاد الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مع أقل من 400 مركز مستقل فقط. n nوكما يبلغ عدد الباحثين لكل 100 ألف نسمة نحو 4400 في الولايات المتحدة، و4 آلاف في أوروبا، و2600 في الصين، مقابل 700 فقط في الشرق الأوسط، وتنعكس هذه الفوارق في مخرجات الابتكار، إذ تسجل الولايات المتحدة أكثر من 285 ألف براءة اختراع سنويا، وتسجل الصين 800 ألف، والاتحاد الأوروبي 150 ألفا، في حين لا يتجاوز إجمالي الشرق الأوسط 10 آلاف. n nضعف التنوع الاقتصادي n nيمثل ضعف التنوع الاقتصادي تحديا محوريا لاقتصادات الشرق الأوسط، ولا تزال تعتمد على قطاعات تقليدية محدودة، مما يزيد حساسيتها للصدمات وتقلبات الأسواق، ورغم توفر إمكانات واسعة في الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، فإن مساهمتها لا تزال محدودة. n nتشير تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الأنشطة غير التقليدية لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي في معظم دول المنطقة، مقابل أكثر من 50% في اقتصادات ناشئة أخرى، كما لا تمثل الصادرات غير الأولية سوى 12% من الإجمالي، وهو ما يكشف فجوة بين الإمكانات والنتائج. n nينعكس هذا الخلل على سوق العمل، إذ تنمو القوى العاملة الشابة بأكثر من 2.5% سنويا، بينما يظل خلق الوظائف محدودا، مما يجعل التنويع خيارا إستراتيجيا لا مفر منه. n nالبطالة بين الشباب n nتُعَدّ البطالة بين الشباب قضية محورية في اقتصادات الشرق الأوسط، إذ يشكّل من هم دون الـ30 أكثر من 60% من السكان، مما يفرض ضغوطا متزايدة على أسواق العمل، ورغم أن هذه التركيبة قد تمثل فرصة، فإن محدودية توليد الوظائف جعلتها عبئا متناميا. n nوتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل بطالة الشباب يتجاوز 26%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 12%، مقابل 14% في أوروبا وأقل من 10% في شرق آسيا، مع تفاقم الأزمة لدى النساء حيث تتجاوز 35%، ويعكس ذلك ضعف التنويع الاقتصادي وعدم توافق التعليم مع احتياجات السوق. n nالمنافسة الجيواقتصادية n nتشهد منطقة الشرق الأوسط تزايدا في المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى؛ فالصين تعزز حضورها عبر استثمارات في البنية التحتية والطاقة، بينما تعمل الولايات المتحدة على الحفاظ على نفوذها التقليدي، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع شراكاته في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، ويمنح هذا التزاحم المنطقة فرصا مهمة، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحدي تحقيق التوازن وضمان توجيه هذه الشراكات لخدمة التنمية المستدامة. n nفي ضوء ما سبق، يتضح أن اقتصادات الشرق الأوسط تقف أمام مرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات الإقليمية مع الضغوط الخارجية، مما يجعل الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وتخطيط بعيد الأمد، إضافة إلى تحالفات قوية إقليميا قائمة على مبدأ المصالح المشتركة، أمرا لا غنى عنه. n nومع تسارع التحولات في المشهد العالمي وتزايد تعقيد الأوضاع، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى استطاعت اقتصادات الشرق الأوسط أن تهيئ نفسها لهذه التغيرات المتسارعة، وهل سيكون استعدادها كافيا لعبور المرحلة المقبلة بأقل الخسائر، أم أن القادم سيضعها أمام اختبار جديد؟