Lebanon’s economy is projected to grow by nearly 5 percent this year, the highest rate since 2011, according to Economy and Trade Minister Amer Al-Bissat. Speaking during a discussion hosted by the National Bloc in Gemmayzeh, he attributed the positive performance to early-year reform measures that have boosted private sector confidence despite ongoing regional instability and domestic economic pressures.
Al-Bissat noted that while the country continues to face difficult economic conditions, including prolonged conflict in certain areas and widespread public anxiety, the government has managed to break major taboos. Key achievements include passing the law lifting banking secrecy and advancing reforms in the banking sector. These long-overdue legislative actions aim to unify and regulate the legal framework governing financial crises. Additional progress includes appointing regulatory bodies and enforcing fiscal discipline.
He emphasized that sustainable growth must shift away from reliance on consumption, borrowing, and remittances—the model that dominated before the crisis—and instead focus on investment, competitiveness, and productivity. Restoring the private sector’s relationship with the public sector is essential, particularly given current bureaucratic inefficiencies and low output in state institutions. Political and security transformations, such as reinforcing state sovereignty, combating illicit economic activities, and securing border crossings, are also necessary.
Regarding public debt, Al-Bissat expressed confidence that Lebanon will avoid a resurgence of unsustainable borrowing, thanks to strict fiscal policies. Development loans currently received serve as a necessary financial bridge during recovery and are considered manageable as long as borrowing remains controlled and sustainable. He clarified that the importance of an IMF program lies less in the funding amount—which is limited and disbursed in tranches—and more in the credibility it restores after years of lost market trust. Technical and advisory support from the IMF is also vital in shaping Lebanon’s financial recovery plan.
On fiscal policy, Al-Bissat defended the government’s approach of maintaining budget surpluses, avoiding the term “austerity.” He pointed out that tax collection currently targets a narrow segment of society due to widespread tax evasion. Rather than increasing the burden on this group, efforts should focus on broadening the tax base through stronger enforcement. The Ministry of Finance, he said, is making significant progress in this area.
Inflation remains high, he acknowledged, especially considering the stable exchange rate and the euro’s strength against the dollar. Before concluding his term, Al-Bissat pledged to finalize the draft competition law aimed at curbing monopolies and lowering market prices. On the debate over gold reserves, he stated the decision is fundamentally political and must be made by parliament. While some insist on retaining gold reserves within Banque du Liban’s balance sheet for institutional credibility, Al-Bissat personally leans toward this view but stressed it remains a personal opinion.
— news from akhbaralyawm.com
— News Original —
البساط: حققنا أفضل نمو اقتصادي منذ 2011
شهدت البلاد هذا العام ظروفاً سيئة وضاغطة على المستوى الاقتصادي n nأفاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مجيباً أسئلة “المدن”، أنّ الاتفاق المبدئي الموقّع سابقاً مع صندوق النقد، العام 2022 بات من الماضي، فيما تندرج مفاوضات الحكومة الحاليّة مع الصندوق في إطار الوصول إلى اتفاق جديد كلياً. ورأى البساط أنّ الشروع بإعادة هيكلة الدين يستلزم إنجاز خطوات سابقة له، على مستوى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد. كما أعلن أنّ النقاش قد بدأ حالياً بخصوص التعديلات التي طلبها صندوق النقد، على قانون إصلاح أوضاع المصارف، من دون أن يحدّد موعداً لإقرار مشروع قانون بهذا الشأن في الحكومة. n nنسبة النمو عام 2025 n nحديث البساط مع “المدن” جاء على هامش نقاش نظّمته الكتلة الوطنيّة في مركزها في الجميزة، حيث أعلن عن تحقيق لبنان نمواً اقتصادياً كبيراً هذا العام، بنسبة ناهزت الـ 5%، وهو ما يشكّل أعلى نسبة نمو تشهدها البلاد منذ العام 2011. وبحسب البساط، ترتبط هذه النسبة الجيّدة بجملة من العوامل، ومنها الخطوات الإصلاحيّة التي قامت بها الحكومة منذ مطلع السنة، والتي أعطت إشارات إيجابيّة للقطاع الخاص. n nوبحسب البساط، شهدت البلاد هذا العام ظروفاً سيئة وضاغطة على المستوى الاقتصادي، ومنها استمرار الحرب في أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً مشاعر القلق التي تساور شريحة كبيرة من الشعب اللبناني حتّى هذه اللحظة. n nومع ذلك، وفقاً للبساط، تمكنت الحكومة من كسر “تابوهات” كبيرة، ومنها إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، ثم إقرار إصلاح أوضاع المصارف. ورأى البساط أنّ هذا القانون كان يجب أن يُقر منذ سنوات طويلة، لتوحيد وتنظيم الإطار التشريعي الناظم للتعامل مع الأزمات المصرفيّة. كما أنجزت الحكومة خطوات إصلاحيّة أخرى طال انتظارها، كتعيين الهيئات الناظمة، وتحقيق الانضباط في الماليّة العامّة. n nالنمو الذي لا نريده n nوتابع البساط مشيراً إلى نوعيّة النمو “الذي لا نريده”، والذي يعود لاتباع نفس النمط الذي عرفه لبنان قبل الأزمة، أي الاعتماد على الاستهلاك والاقتراض والتحويلات، بدل الاتّكال على الاستثمار والتنافسيّة والإنتاجيّة. وأعرب عن اعتقاده أنّ أبرز الخطوات المطلوبة لإعادة التنافسيّة تتمثّل في تصحيح علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام، الذي يعاني حالياً من بيروقراطيّة شديدة وانخفاض في الإنتاجيّة. وصارح البساط الحضور بأنّ هناك تحوّلات ذات طابع سياسي وأمني مطلوبة، مثل تكريس سيادة الدولة في جميع المجالات، فيما في ذلك مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وضبط المنافذ الحدوديّة. n nوأعلن البساط عن ثقته بعدم وجود خطر تضخّم الديون العامّة من جديد، نظراً لاعتماد الحكومة سياسة صارمة بهذا الخصوص. أمّا القروض التنمويّة التي يستفيد منها لبنان حالياً، فتمثّل “جسراً تمويلياً” تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، ولا يوجد مشكلة في ذلك طالما أنّ الاقتراض يتم بمستويات مستدامة وتحت السيطرة. n nومن جهة أخرى، أعلن البساط أنّ الحاجة لقرض صندوق النقد لا ترتبط بقيمة التمويل الذي يؤمّنه. فهذا التمويل يبقى محدوداً، ويتم صرفه على دفعات بعد مراجعات متكرّرة. إلا أنّ أهميّة برنامج الصندوق تكمن في شهادة الثقة التي يمنحها، بعدما فقدت البلاد ثقة الأسواق الماليّة خلال السنوات الماضية. كما لفت البساط إلى حاجة لبنان لخبرة الصندوق التقنيّة والاستشاريّة، عند صياغة برنامج التعافي المالي. n nالماليّة العامّة n nفي المقابل، دافع البساط عن سياسة الحكومة الماليّة، وبالتحديد لجهة ما سمّاه “الانضباط المالي”، أي الحرص على تكوين فوائض في الميزانيّة، مفضلاً تفادي استعمال مصطلح “التقشّف”. وفي الوقت نفسه، رأى أنّ الضرائب حالياً تُجبى من شريحة محدودة من المجتمع، بسبب وجود نسبة كبيرة من التهرّب الضريبي. ولذا، برأي البساط، لا يجب أن تُرفع قيمة الجباية الضريبيّة من نفس هذه الشريحة، بل يجب توسيع نطاق الشريحة التي تسدّد الضرائب، عبر مكافحة التهرّب الضريبي. واعتبر البساط أن وزارة الماليّة تقوم أساساً بجهد “جبار” على هذا المستوى. n nوأفاد البساط بأنّ التضخّم ما زال مرتفعاً، آخذاً بالاعتبار ثبات سعر الصرف، معرباً عن اعتقاده بأن قوّة اليورو مقابل الدولار ما زالت تلعب دوراً على هذا المستوى. وتعهّد البساط بأن ينجز، قبل انتهاء مهمّته في الوزارة، المسودّة الأخيرة من مشروع قانون المنافسة، لمكافحة الاحتكارات وخفض الأسعار في السوق. n nأما في شأن النقاش حول احتياطات الذهب ومصيره، فأعلن البساط أن هذا القرار يبقى سياسياً بالدرجة الأولى، وعلى البرلمان أن يتحمّل مسؤوليّته ويتّخذ القرار النهائي في هذا الشأن. وأعلن أنّ حرص البعض على بقاء احتياطات الذهب في ميزانيّة مصرف لبنان، يرتبط بالثقة التي تعطيها هذه الاحتياطات بالنسبة إلى المصرف، معلناً ميله إلى هذا الرأي، لكنّ ذلك يبقى في إطار “وجهة النظر الشخصيّة” فقط.