Global economic dynamics are undergoing a profound transformation, with Asian economies increasingly shaping the new international order, according to Dr. Mahmoud Mohieddin, former managing director of the World Bank and UN special envoy for financing sustainable development. Speaking at the Maspero Cultural Salon, he emphasized that the post-World War II economic framework is weakening, giving way to a multipolar system led by nations such as China, India, and members of ASEAN. These countries, once marginalized, now rival advanced economies in technological innovation, income levels, and global trade influence.
Mohieddin highlighted that China has already surpassed many developed nations in international trade, investment, and lending, and is projected to become the world’s largest economy within the next decade. India, too, is on a trajectory to emerge as a major global economic player. Meanwhile, European economists warn of an existential crisis unless investment in research, energy security, and technological development accelerates.
For Arab nations, Mohieddin stressed the urgency of prioritizing national interests over political divisions, citing ASEAN’s evolution from conflict to deep economic integration as a model. He advocated for pragmatic cooperation, economic diversification—especially in oil-dependent Gulf states—digital transformation, and redefining the government’s role in economic activity. A critical mindset shift, he argued, is needed regarding population growth: rather than viewing it as a burden, Arab countries should recognize human capital as a driver of innovation and consumption, particularly given the Egyptian people’s historical capacity for achievement.
On Egypt’s economic reforms, Mohieddin clarified misconceptions about his stance on the International Monetary Fund (IMF), stating that the partnership—set to conclude in November 2026—serves as a necessary corrective measure, likening the IMF to a physician diagnosing macroeconomic imbalances. He affirmed that Egypt has made progress in addressing fiscal challenges, including narrowing budget deficits relative to GDP, despite structural constraints such as reliance on imported production inputs.
He recommended boosting private investment, enhancing corporate savings, and decentralizing property tax collection to local authorities to fund essential services independently of the central budget. Mohieddin praised Egypt’s “Decent Life” initiative as a homegrown, impactful rural development program that improves infrastructure and creates jobs without external mandates.
Regarding the BRICS bloc, whose membership Egypt recently joined, he described it as a strategic opportunity to expand trade, investment, and academic exchange beyond traditional Western partners. However, he cautioned against premature expectations of a unified BRICS currency replacing the dollar, noting that even the euro took centuries to material. Instead, the focus should be on increasing intra-BRICS transactions to reduce reliance on the U.S. dollar in bilateral trade. He dismissed the notion that BRICS is anti-Western, framing it instead as a natural evolution of regional cooperation in a multipolar world.
— news from Maspero
— News Original —
محمود محيى الدين: النظام الاقتصادى العالمى يتراجع فى مواجهة النظام الآسيوى
لابد من تغيير النظرة للزيادة السكانية.. وجينات المواطن المصرى تؤهله لصنع المعجزات الملعب الدولى لا يضم أخيارًا.. والعيب على من فتح باب الافتراس فى المنطقة إذا لم تتكاتف الدول العربية لمواجهة المخاطر الدولية.. فلن تقوم لها قائمة من العبث مطالبة الحكومة بوقف التعامل مع «صندوق النقد» .. وكلامى تم تحريفه علينا التعامل بـ«برجماتية» وطنية.. وتنحية الخلافات السياسية جانبًا n nتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في العام 1986، حيث كان. الأول على دفعته. تلقى دراساته العليا في المملكة المتحدة. وحصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك ، كما نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ووريك … شغل العديد من المناصب في عدة مؤسسات محلية ودولية منها توليه وزارة الاستثمار في الفترة 2010 من 2004 حتى قبل أن يصبح مديراً للبنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب.. بعد نهاية عمله كنائب أول الرئيس البنك الدولي. في عام 2020 أصبحمبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة إنه الدكتور محمود محيى الدين الذي حل ضيفا على صالون ماسبيرو الثقافي ليحلق بالحضور على عدد من الملمات الاقتصادية الساخنة دوليا وإقليميا ومحليا أيضا. n nبمشاركة الكاتب الكبير أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وحضور كبار الصحفيين والإعلاميين كشف الدكتور محمود محيى الدين بعض الجوانب والأبعاد عن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تؤشر إلى تراجع النظام الاقتصاد الدولي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، مع بزوغ نظام جديد تقوده عدد من الدول الأسيوية بقيادة الصين n nوخلال فعاليات الحلقة الثانية من صالون “ماسبيرو الثقافي، التي أدارها عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإعلامي طالب الدكتور محمود محيى الدين حكومات الدول العربية بتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات السياسية أسوة بما حدث بين بعض دول مجموعة “الأسيان” التي وصلت الخلافات بينها – فى وقت سابق – إلى حد الحروب، ولكنها وصلت الآن إلى أعلى مراتب التعاون الاقتصادي، نافيًا ما نسب إليه بشأن مطالبة الحكومة المصرية بالانسحاب من التعاون مع صندوق النقد الدولي”، قائلاً: “من العبث أن يطالب أحد بذلك”. n nبزوغ نظام اقتصادی جدید بقيادة الدول الأسيوية n nالدكتور محمود محيى الدين تناول أفكارًا عريضة حول أهم التطورات الاقتصادية العالمية وأثارها على الاقتصاد المصرى بشكل عام قائلاً: ما نحن بصدده الآن أقرب للترتيبات التي تمهد لنظام اقتصادی جديد لأن العالم تغير الآن؛ فهناك دول كانت مهمشة إبان الحرب العالمية الأولى والآن أصبحت في صدارة المشهد، ومنها سنغافورة وفيتنام وغيرها من مجموعة الأسيان… وبسقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي وما حدث من تغيير لدى دول جنوب آسيا على مدار العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت تك الدول (المهمشة) تنافس بقوة ما كان يُعرف بدول العالم المتقدم ليس فقط فى متوسط الدخل ومستوى المعيشة ولكن أيضا فى المستجدات التكنولوجية بما يتجاوز دول العالم الأول. n nوأضاف: الدولة الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية) أصبح منازعوها كثر الآن، ومن بين هؤلاء الصين التي تشهد تطورا جامحًا في معدلات النمو تليها الهند ثم اليابان، وبعد ذلك تأتى دول الاتحاد الأوربي مجتمعة.. وخلال العشر سنوات القادمة أتصور أن الصين ستكون رقم واحد في الاقتصاد العالمي، لأنها فى الوقت الراهن تحتل المرتبة الأولى عالميا في التجارة الدولية والاستثمارات العالمية والإقراض الدولي، متجاوزة في ذلك معظم الدول المتقدمة الولايات المتحدة وأوروبا يراقبان الصين عن قرب، وأظهرت أحدث الدراسات المرموقة أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في ٦٤ مجالا وعلى ذات الطريق تسير الهند المنتظر لها أن تتحول إلى منافس قوى على الساحة الاقتصادية الدولية. n nوتابع في الوقت ذاته يرى كبار الاقتصاديين الأوربيين أن بلادهم أمام أزمة وجودية إذا لم يسارعوا في زيادة الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتطوير وأمن الطاقة والأمن بشكل عام…. نحن أمام عالم شديد التغير، وإذا لم تتكاتف دولنا العربية وتنخى خلافاتها جانبًا وتسارع الخطى الإحداث التكامل فيما بينها فالوضع سيكون بالغ الصعوبة.. علينا (كعرب) الاستفادة من تجارب دول الأسيان التي كان بين بلادها خلافات وصلت إلى حد الحروب والآن هناك تكامل وتعاون فيما بينها على أعلى المستويات.. نحن الآن في عرض “براجماتي” تحكمه المصلحة بالدرجة الأولى، والمساعدات الإنمائية الدولية انتهت ولم تعد على النحو الذي كان متعارف عليه من قبل، وحقيقة الأمر أن التدفق العالي للبلدان النامية تراجع إلى حد بعيد ووفق تقرير “الانكتاد” أصبح صافي ما يتم تحويله من أموال إنمائية لدول العالم الثالث – إن جاز التعبير بات سالب ۲۵ مليار دولار n nحلول الإنقاذ المنطقة العربية من المتغيرات الدولية n nالمواجهة هذه الإشكالية في منطقتنا العربية رأي n nمحيى الدين ضرورة الأخذ بثلاث أمون أولها: التنوع الاقتصادي خاصة في الدول الخليجية التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النقط، وهم بالفعل بدأوا يعملوا على هذا الأمر بجدية.. ثانيها: العمل بكل جدية ناحية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي و”الرقمنة بشكل عام الأمر الثالث هو إعادة النظر في دور الحكومة داخل النشاط الاقتصادي مع العلم أن هناك وجهات نظر متباينة في هذا الأمر n nواستطرد قائلا: الأهم من كل هذا هو تغيير النظرة للزيادة السكانية، فالبشر ليسوا رفقا مجردا، ولكنهم افکار ومجالات للإنتاج والتطوير والابتكار، كما أنهم مستهلكون يتعاملون من خلال الأسواق، ولنا المثل في بلدان أسيا مثل الصين والهند وإذا ما نظرنا للفرد المصري ستجد أن لديه جينات خاصة تؤهله للتعلم والابتكار والتطوير بدليل حضارتنا العريقة التي شيدها الإنسان المصرى القديم، ومن ثم فالزيادة السكانية لدينا ليست نقمة بل إنها نعمة إذا حسن استقلالها في منطقتنا العربية ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وعلينا أن نتحى الخلافات السياسية جانبا صحيح لدينا مشاكل كبرى ولكن دول الأسيان لم تبدأ بين عشية وضحاها، وعلينا التعامل بمنطق “براجماتي”، كما فعلت تلك الدول. وإذا ما تمسكنا بخلافاتنا السياسية فلن تقوم لنا قائمة، ودول الأسيان على سبيل المثال انتهجت نهجا يقوم على العزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها. ومن خلال ذلك يتم التوصل إلى حلول للخلافات السياسية وليس العكس. n nبالنسبة لموقف الدولة المصرية من التكتلات والتغيرات الاقتصادية من حولنا قال: لدينا ما نبني عليه مع الدول العربية والأفريقية وبقية دول العالم… التحوط في مواجهة التغيرات الدولية الراهنة يأتي بالإقليمية الجديدة، والتي تعنى مزيد من الانفتاحوالتعاون مع دول العالم دون الانكفاء على منطقة بعينها، وكما قلت إعلاء مبدأ المصلحة الوطنية هو أولوية لكل دول العالم حتى في ظل وجود خلافات سياسية n n”صندوق النقد يقوم بدور الطبيب وليس مطالبا بعلاج كل المشاكل n nالدكتور محمود محيى الدين، وبوصفه محللا اقتصاديا في المقام الأول، تناول الأخطاء والمشاكل المتكررة التي تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة المصرية قائلا بداية يجب التفرقة بين مصطلحى الأزمة والتحدي للخروج من الحلقة المتكررة للمشاكل المتعلقة بالموازنة، وإذا ما قارنا مصر بنظيرتها من البلدان الأخرى ستجد أننا في تحسن مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من ٢٨٠ من واردات مكونات الإنتاج المصري لا يوجد لها بديل محلي وفي مجال الإتفاق يوجد عجز في الموازنة العامة للدولة نسبة للإنتاج المحلى الإجمالي، ولكننا لسير في اتجاه العلاج الصحيح مقارنة بنظر النا أيضا أزمتنا تكمن في الخفاض الإيرادات العامة نسبة إلى المصروفات في الوقت الذي تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودا مقدرة لزيادة الحصيلة. n nوالحل في هذا المجال هو العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة معدلات ادخار الشركات وليس الأفراد فقط n nو تابع في هذا الإطار أرى ضرورة تفعيل منظومة الضريبة العقارية من خلال فصل تحصيلها عن وزارة المالية وإسناده إلى الإدارة المحلية بالمحافظات حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطرق وخلافه بعيدا عن الموازنة المركزية للحكومة، وهذا سيكون دافعا للمواطنين السداد الالتزامات المقررة عليهم n nوبشأن تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي في العام، وهل كانت هناك ضرورة لذلك عقب بالقول: أكدت من البداية أن علاج الاختلالات العالية والنقدية هي الهدف النهائي من التعاون مع هذه المؤسسة الدولية، لأن الصندوق” هو بمثابة الطبيب، ووفق التصريحات الأخيرة لكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فإن هناك تحسنا في المجالات التي كانت سبب “العلة” في لجولنا للصندوق أما بالنسبة لبقية مشاكلنا الاقتصادية. المتمثلة في زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو فهناك جهات أخرى يمكن اللجوء إليها. علاقتنا مع الصندوق سوف تنتهى في نوفمبر ٢٠٢٦، وعلينا أن تكون مستعدون لهذه الخطوة وإطلاقا لم أقل أننا علينا تنهى العلاقة مع الصندوق قبل انتهاء مدة البرنامج لأنه من العبث أن يطالب أحد بذلك. وتصريحاتي حول هذا الأمر خرجت عن سياقها. n nوأضاف: نحن دخلنا غرفة إنعاش العلاج مشكلتنا المالية والنقدية، وإذا ما تجاوزنا ذلك وأردنا إعداد . n nبرنامج الإصلاح الاقتصاد الكلى فعلينا أن نبنى على ما تحقق من نجاحات وليس هدمها، إلى جانب العمل على زيادة معدلات الاستثمار والتنمية، فضلا عن توطين التنمية، وكل هذا لن يتحقق لو أن هناك انقلاثا في سعر الصرف أو ارتفاعات في معدلات التضخم أو في ظل ارتفاع معدلات المديونية. والمناسبة توطين التنمية، أود أن أشيد بمبادرة “حياة كريمة”، التي تعد من أفضل المبادرات الى أطلقتها الدولة العصرية على مدار الـ ١٥ عاما الماضية، لأنها تنتقل الفقراء من فقرهم عبر إطلاق مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء، كما أنها تتيح المزيد من فرص العمل لجميع العاملين في مجالات المعمار والبناء أخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة مصرية خالصة، ولم لكن بتوجيهات من صندوق النقد أو الأمم المتحدة n n”البريكس” خطوة جيدة. والحديث عن عملة موحدة سابق لأوانه n nالدكتور محمود محيى الدين استفاض في الحديث عن تجمع دول بريكس” ، الذي انضمت إليه مصر مؤخرا إلى جانب عدد من الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وعلق على الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التجمع في هز عرش الدولار الأمريكي وتقليل سيطرته على التجارة الدولية، قائلاً: عند الحديث عن هذا التجمع يستلزم الأمر إعادة تعريف الإقليم بمفهومه الحالي، ففى ضوء المتغيرات الدولية الراهنة أصبحمن الممكن لأى اقتصاد تجاوز الحدود الجغرافية وحتما ستكون هناك نهاية للقيد الجغرافي، فالصين على سبيل المثال تجاوزت كل الحدود الجغرافية وأصبح بمقدور منتجاتها الوصول إلى المستهلكين في أماكن إقامتهم حول العالم، وذلك بفضل ما تملكه من كفاءة في التجارة الدولية واللوجستيات … وفي ضوء انضمام مصر لهذا التجمع أصبحت لدينا ميزة الاستثمار والتجارة وتبادل البعثات العلمية مع دول “بريكس”.. العهد الحالي هو فترة العالم الأسيوى بجدارة، ولكن علينا ألا نبالغ في الحديث عن انهيار الدولار لتحل محله عملة موحدة بين دول “بريكس” على الأقل في المستقبل القريب لأن الاتحاد الأوربى على سبيل المثال لم يصل إلى العملة الموحدة (اليورو) إلا بعد عدة قرون.. علينا ألا نستعجل الأمر، فالعبرة بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار بين دول “بريكس”، وليس معنى هذا أن مصر لن تستفيد من الانضمام لهذا التجمع بل بالعكس فإن إتمام المعاملات التجارية مع الدول الأعضاء سوف يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي، ومن تم الحد من مشكلة عدم توافره لدى الجهاز المصرفى المصري. n nوأضاف: إن تجمع دول “بريكس” منذ نشأته كان مجرد فكرة رددتها عدد من بنوك الاستثمار والتقطتها المجموعة التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا ثم انضمت لهم بعد ذلك جنوب أفريقيا ومؤخرًا مصر وعدد من الدول الأخرى n nوعلينا أن ندرك أن تجمع “بريكس” ليس موجها ضد الآخرين، ولكن الفكرة أن ثمة اتجاها للتعاون الإقليمي خارج الدوائر التقليدية على مستويات جغرافية في أفريقيا وحتى أوروبا تحاول استعادة عافيتها، كنجمع إقليمي، ولا يجب النظر إلى تلك التجمعات على أنها مهدد لكيانات قائمة ولكن الطريقة التي يتبعها الرئيس ترامب وإدارته ترى في أي نوع من التعاون أو النمو أو التطور أو البحث عن بدیل تهديدا مباشرا للمصالح قصيرة الأجل للولايات المتحدة. n nولفت محيى الدين” إلى أن ما يهدد مكانة الدولار ليس البحث عن بدائل له في التجارة الدولية بقدر ما يهدده داخليا من سياسات تقلل الثقة في الإطار القانوني المساند للعملة الدولية الرئيسية حتى الآن بنسبة %٦٠% من الاحتياط الدولي، وفتحت المجال للكثيرين من مجموعة “بر