Since returning to the White House in early 2025, Donald Trump has reignited debates over global trade by introducing a new wave of tariffs targeting both major and minor economic partners. These measures extend beyond technical economic adjustments, reflecting a broader political vision aimed at reshaping America’s relationship with the global economy. However, the consequences have spilled into everyday life, affecting consumer prices, business operations, inflation trends, and domestic market stability. Supporters view the tariffs as a means to restore ‘fair trade,’ while critics argue they disrupt markets and disproportionately burden middle- and lower-income households. As these policies unfold, significant questions arise about their long-term effectiveness, their ability to meet stated goals, and their potential to reshape the U.S. economic and political landscape for years to come.
Trump’s rationale for the tariffs stems from his familiar ‘America First’ platform, asserting that past trade practices effectively taxed American citizens to benefit foreign economies. He claims his policies reverse this dynamic by imposing levies on foreign nations to enrich U.S. citizens. In his inauguration speech, Trump emphasized that these trade actions would primarily benefit American workers and manufacturers.
He has frequently invoked the Trade Expansion Act (Section 232), citing national security concerns to restrict imports in strategic industries. This includes tariffs on automobiles, aluminum, copper, and various types of wood to protect key domestic sectors such as automotive manufacturing, construction, and technology. Similar measures have targeted China, justified by claims of combating methamphetamine production (of Chinese origin) and other activities deemed harmful to the U.S. economy.
The tariffs have also served as tools to influence foreign government behavior. For instance, in August 2025, Trump issued an executive order increasing tariffs on Indian goods, citing India’s direct or indirect imports of Russian oil. Likewise, a 40% tariff was imposed on certain Brazilian products in retaliation for Brazilian duties on American exports. Tariffs have also been used politically, such as penalizing countries purchasing Venezuelan oil to exert international pressure on Venezuela’s government. Trump has referenced a ‘reciprocal fairness plan’ in his writings, aiming to balance mutual tariff increases with each nation to reduce the U.S. trade deficit.
The U.S. has a long history of protectionist trade policies, not limited to Trump’s tenure. After the Civil War, tariffs became the primary source of federal revenue, accounting for about 95% of total income in 1860. The Morrill Tariff of 1861 institutionalized protectionism to meet urgent financial and industrial protection needs in the North. This model persisted for over half a century, though post-war economic shifts gradually led to tax reductions, such as those in the 1872 Tariff Act, aimed at reducing budget surpluses and stimulating growth.
The late 19th century marked peak protectionism, notably with William McKinley’s 1890 Tariff Act, which imposed nearly 50% duties on thousands of goods to shield American industry and boost local wages. However, it led to higher consumer prices and widespread public backlash, contributing to the Republicans losing congressional majority in 1890. The Dingley Act of 1897 later reinstated strong industrial protection after earlier relaxations.
Protectionism reached its height with the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, which sharply raised duties on over 20,000 items during the Great Depression. This triggered retaliatory tariffs from other nations, causing a steep decline in global trade and deepening the U.S. economic crisis.
Domestically, the broad tariff measures have had tangible effects on markets and inflation. Estimates suggest these policies have increased import costs beyond initial projections. According to the Yale Budget and Debt Institute, full tariff implementation by April 2025 raised the effective U.S. tariff rate to 22.5%—the highest since 1909. Analysts project these levies will increase consumer prices by approximately 2.3% in the short term, equating to a loss of purchasing power of about $3,800 annually for the average household (and $1,700 for lower-income families). In essence, the burden often falls on consumers and workers through implicit taxes that raise prices for goods and services.
Inflation trends began reflecting tariff impacts gradually. While the Consumer Price Index (CPI) remained stable at around 2.3% year-on-year in Q1 2025, it rose to 2.7% by July. Data from July 2025 showed accelerating inflation in imported goods—such as cosmetics, footwear, and toys—as well as in services like education and healthcare. This is partly due to the initial ripple effects of tariff implementation on imported products. Although the Federal Reserve maintains that most tariffs have not yet been fully passed on to consumers—thanks to businesses absorbing costs or shifting supply chains—there is consensus that inflation will rise incrementally rather than in one large spike.
Regarding economic growth, Yale’s analysis forecasts slowdowns and disruptions. The tariff surge could increase CPI inflation by 2.3%, while real GDP growth may decline by 0.9 percentage points in 2025. In the long run, the U.S. economy could contract by approximately 0.6% compared to a scenario without these tariffs.
Economic models suggest that while tariffs aim to protect certain sectors, they constrain overall supply and raise costs. Industries like textiles and apparel are expected to face significant pressure, with clothing prices projected to rise by 17%. Early data indicate weakening domestic demand, declining business confidence, and softening employment indicators. The U.S. Bureau of Labor Statistics reported fewer jobs in Q2 2025 than previously anticipated.
Despite these negative projections, tariff collections generate substantial government revenue. Customs revenue exceeded $27 billion in June 2025—triple the previous year’s figure. The Congressional Budget Office estimates that tariffs enacted by April 2025 could yield around $3.1 trillion over ten years. However, warnings persist that relying on such revenue comes at a cost, as economic contraction could offset fiscal gains.
Public and political reactions reflect deep divisions. A Gallup poll from April 2025 found that 89% of Americans believe tariffs will raise their purchasing costs, and a majority (70% short-term, 62% long-term) expect the costs to outweigh benefits. Partisan views diverge: Republicans are more likely to believe tariffs bring revenue and industrial jobs, while most Democrats anticipate higher prices without clear gains.
Politically, the tariffs have sparked internal government tensions. Several members of Congress, including prominent Republicans, have attempted to block certain levies. In a notable case, the Senate narrowly voted (51–48) on April 2, 2025, to repeal the national emergency declaration Trump used to justify tariffs on Canadian goods. Senators from both parties issued a statement warning that such ‘unreasonable tariffs’ would increase living costs, harm American families and businesses, and damage relations with key allies.
Generally, coastal city residents and price-sensitive consumers show less tolerance for the tariffs, while voters in central and western regions and proponents of protectionism express stronger support. Public opinion surveys indicate many consumers are already altering purchasing behaviors, such as delaying purchases of consumer goods. Small businesses have also voiced concerns about compliance costs under the new tariff regime.
Looking ahead, the tariffs may be part of a broader ‘comprehensive pressure’ strategy to achieve Trump’s political objectives—reshaping trade alliances and rebalancing regional power. This approach aligns with long-standing skepticism toward free trade and fears of overreliance on China and others.
However, medium-term costs could pose significant risks to Trump’s political and economic standing. Economically, rising inflation—even if gradual—could strain American households, especially lower-income ones. A recent Cleveland Federal Reserve survey predicts inflation expectations among corporate workers will rise to 3.5% next year, despite Trump administration claims of controlled inflation. Experts warn that if inflation remains above target, the Federal Reserve may raise interest rates, further pressuring economic growth.
Additionally, economic contraction, as suggested by prior models, could erode confidence and weaken the labor market—already evident in soft Q2 employment data.
These economic pressures may also affect Trump’s popularity. Approval ratings have notably declined in the weeks following tariff implementation, according to Reuters/Ipsos polls, amid growing complaints about rising prices and economic conditions. If consumer prices continue to climb, he risks losing support from voters who expected rapid economic prosperity.
Internal political dissent may also grow. Some Republican lawmakers have begun openly calling for limits on the tariffs, and Senate concerns are mounting. A broader rift could emerge if these policies persist. Moreover, mounting pressure from business sectors and labor groups—such as the Manufacturing Alliance and retail associations—could gain influence over time, especially if American firms face losses or cancel investment plans due to tariffs.
Internationally, large-scale tariffs are reshaping economic alliances. In the short term, China and several partners appear to seek negotiated truces, as seen in the three-month deferral of Chinese tariffs. However, escalating disputes could provoke a more aggressive response: traditional allies like Canada and European nations may adopt retaliatory measures, such as imposing similar duties on U.S. goods or supporting targeted domestic industries, as Canadian authorities have already begun doing. Alienating allies and temporarily disrupting supply chains could lead to a long-term decline in the share of American goods in global markets.
— news from ecss.com.eg
— News Original —
آثار متباينة: جدوى تعريفات “ترامب” للداخل السياسي والاقتصادي الأمريكي
منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، أعاد دونالد ترامب فتح ملف التجارة العالمية عبر حزمة جديدة من التعريفات الجمركية التي استهدفت شركاء اقتصاديين كبار وصغار على حد سواء. هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء اقتصادي تقني، بل مثلت امتدادًا لرؤية سياسية أوسع تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين الداخل الأمريكي والعالم الخارجي. غير أن هذه السياسات لم تبقَ حبيسة قاعات المفاوضات التجارية، بل انعكست أيضًا على الحياة اليومية للمستهلك الأمريكي، وعلى حسابات رجال الأعمال، وعلى مسارات التضخم والأسعار داخل الأسواق المحلية. وبينما يراها أنصار ترامب خطوة لاستعادة “العدالة التجارية”، يعتبرها منتقدوه سبءًا مباشرًا لاضطراب السوق وزيادة الأعباء على الطبقات الوسطى والدنيا. وفي خضم هذه التجاذبات، برزت أسئلة كبرى تتعلق بجدوى هذه السياسات، وبمدى قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، وبما إذا كانت ستُعيد رسم المشهد الاقتصادي والسياسي في الداخل الأمريكي لعقود قادمة. n nدوافع ترامب وأهدافه من التعريفات n nينطلق خطاب ترامب التجاري في ولايته الثانية من شعارات “أمريكا أولًا” المألوفة، مع تأكيداته بأن الولايات المتحدة كانت “تفرض ضرائب على مواطنيها لتغذية اقتصادات أخرى”، وأن سياسته ستقلب المعادلة، بـ “فرض رسوم وجبايات على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا”. وفي خطاب التنصيب، وعد ترامب بأن سياساته التجارية ستصب بالدرجة الأولى في مصلحة العمال والمصنّعين الأمريكيين.[1] n nكثيرًا ما استند ترامب إلى قانون توسعة التجارة (المادة 232) لتحجيم واردات التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي الصناعي. مثال ذلك فرضه تعريفات على واردات السيارات والألمنيوم والنحاس والخشب بأنواعها بذريعة حماية الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية (مثل شركات السيارات الوطنية، وشركات البناء والتكنولوجيا). كما استهدف الصين بسياسات مشابهة بحجة المساعدة في مكافحة إنتاج الميثامفيتامين (الصين المنشأ) وغيرها من المسالك التي تراها واشنطن تحمل ضررًا للاقتصاد الأمريكي.[2] n nاستخدم ترامب التعريفات أيضًا لمعاقبة أو تحفيز سلوكيات حكومية لدول أخرى. ففي سبيل ضغطه على الهند لعدم شراء النفط الروسي، على سبيل المثال، أصدر في أغسطس 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع تعريفات على البضائع الهندية بحجة أن الهند تستورد نفطًا روسيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.[3] وفي السياق نفسه، فرض تعريفات بنسبة 40% على بعض السلع البرازيلية انتقامًا لفرض رسوم من البرازيل على صادرات أمريكية. كما استُخدمت التعريفات كسلاح سياسي؛ مثل فرض رسوم على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي لتأمين ضغط دولي على حكومة فنزويلا. وأشار ترامب في مذكرات له إلى أنه سيجري موازنة العلاوات الضريبية المتبادلة مع كل دولة فيما سماه “الخطة المتبادلة العائدة” للتقليل من العجز التجاري الأمريكي.[4] n nوتُعد تجربة الولايات المتحدة مع الحمائية التجارية طويلة ومتكررة، لا تقتصر على عهد ترامب فقط، بل تُشكل جزءًا من سياسة اقتصادية متكررة منذ ما بعد الحرب الأهلية. فبعد الحرب الأهلية، كانت الرسوم الجمركية المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية؛ إذ وصلت إلى حوالي 95% من إجمالي الإيرادات في عام 1860، مع تبني قانون موريل (Morrill Tariff) عام 1861 الذي رسّخ الاتجاه الحمائي كاستجابة عاجلة للاحتياجات المالية والحماية الصناعية شمالًا. ودام هذا النمط لأكثر من نصف قرن، إلا أن اقتصاديات ما بعد الحرب بدأت تدفع نحو تخفيف الضرائب تدريجيًا، كما جرى في قانون التعرفة لعام 1872 ضمن محاولات تقليل الفائض المالي واستعادة وتيرة النمو.[5] [6] n nوشهدت حقبة أواخر القرن التاسع عشر أعلى درجات الحمائية، خاصة مع قانون التعرفة الذي اقترحه وليام ماكينلي عام 1890، والذي فرض تعريفات ناهزت 50% على آلاف السلع لحماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الأجور المحلية، لكنه تسبب بارتفاع أسعار المستهلكين ورفض شعبي واسع نَجم عنه خسارة الجمهوريين أغلبية الكونغرس عام 1890. قبل ذلك، حُدّثت التعريفات بقانون دينجلي (Dingley Act) عام 1897 لتعيد فرض حماية صناعية قوية بعد تخفيفات سابقة.[7] n nانتقلت الحمائية إلى ذروتها مع قانون سموت-هولي (Smoot-Hawley Tariff Act) عام 1930، الذي رفع التعريفات الجمركية بدرجة حادة على أكثر من 20 ألف سلعة في محاولة لمواجهة الكساد العظيم. لكن هذه الخطوة دفعت الدول الأخرى إلى الرد بالتعريفات المضادة؛ مما أدى إلى تراجع حاد في التجارة العالمية وتعمّق الأزمة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة.[8] [9] n nأثر التعريفات في الداخل الأمريكي n nتسبّبت الإجراءات الجمركية الشاملة بآثار ملموسة على الأسواق الأمريكية والتضخم المحلي. تشير تقديرات عديدة إلى أن حملة التعريفات أدت إلى ارتفاع تكاليف بعض الواردات بأكثر من التوقعات الأولية. مثلًا، يقدر “معهد ييل للميزانية والدين” أن السياسات الجمركية الكاملة حتى أبريل 2025 رفعت من متوسط التعريفة الأمريكية الفعلية إلى 22.5% (أعلى مستوى منذ 1909). وترى تحليلاتهم أن جميع هذه الرسوم سترفع مستوى الأسعار في الأجل القصير بحوالي 2.3%؛ مما يوازي خسارة شرائية للمستهلك العادي قدرها نحو 3,800 دولار سنويًا (والأسر الأقل دخلًا حوالي 1,700$). بتعبير آخر، فإن عبء التعريفات يقع غالبًا على المستهلكين والعمال بأشكال ضرائب ضمنية تزيد من أسعار السلع والخدمات.[10] n nعلى صعيد التضخم، بدأت آثار الرسوم تظهر تدريجيًا. ففي الربع الأول من 2025 كان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستقرًا بحوالي 2.3% سنويًا، لكن مع دخول الصيف ارتفعت إلى نحو 2.7% في يوليو الماضي. وأظهرت بيانات يوليو 2025 تسارعًا في معدل التضخم في أسعار الواردات (مثل مستحضرات التجميل، والأحذية، والألعاب) وأيضًا في الخدمات (كالتعليم والرعاية الصحية). ويرجع ذلك جزئيًا إلى رد الفعل الأولي لفرض التعريفات الذي بدأ يظهر تدريجيًا في السلع المستوردة. ورغم تأكيد البنك المركزي أن الغالبية العظمى من التعريفات لم تُمرَّر كاملة بعد للمستهلكين؛ حيث حاولت الشركات امتصاصها أو تغيير سلاسل التوريد، فإن هناك إجماعًا على أنها سترفع التضخم تدريجيًا وليس دفعة واحدة كبيرة.[11] n nأما تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على النمو الاقتصادي، فإن تحليل ييل يتوقع تباطؤًا واضطرابًا. فقد يرفع طوفان الرسوم معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3%، بينما يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 0.9 نقطة مئوية في 2025. أي أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش، حسب هذا المتوقع، بنحو 0.6% على المدى الطويل مقارنة بالسيناريو الخاص بعدم وجود هذه الرسوم من الأساس.[12] n nمن الممكن أن تلخص نتائج النماذج الاقتصادية أن الرسوم -بالرغم من هدفها حماية بعض القطاعات- تضغط على العرض الكلي وترفع التكلفة. قطاعات مثل صناعة النسيج والملابس ستتأثر بشكل كبير؛ حيث هناك توقعات بزيادة أسعار الملابس بنسبة 17%. وأظهرت البيانات الأولية للشركات والمؤشرات الاقتصادية تراجعًا في الطلب الداخلي وضعفًا في ثقة رجال الأعمال، كما أن مؤشرات التوظيف بدأت تضعف؛ حيث أظهرت مراجعات مكتب العمل الأمريكي وظائف أقل بكثير في الربع الثاني 2025؛ مما كان مقدرًا في السابق.[13] n nلكن بالرغم من هذه التوقعات السلبية، يبرز أيضًا جانب يتعلق بالإيرادات الخاصة بتحصيل هذه الرسوم الجمركية. فعند فرض الرسوم، تحصل الحكومة الأمريكية على إيرادات جمركية إضافية هائلة. مثلًا، بلغت إيرادات الجمارك أكثر من 27 مليار دولار في يونيو 2025؛ أي ثلاثة أضعاف العام السابق. ومكتب الموازنة في الكونجرس يضع تقديرات ضخمة أيضًا (كل الرسوم حتى نيسان 2025 قد تدرّ نحو 3.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات). لكن بالرغم من ذلك هناك تحذيرات من أن الاعتماد على تلك الإيرادات لا يأتي دون تكلفة؛ لأن الاقتصاد سينكمش والخزينة قد تخسر فائدة اقتصادية موازية.[14] n nردود الفعل الشعبية والسياسية الداخلية n nوتتوافق هذه البيانات مع استطلاعات أخرى، فمثلًا نشرت جالوب في أبريل 2025 أن 89% من الأمريكيين كانوا متيقنين من أن التعريفات سترفع أسعار مشترياتهم، وأن الأغلبية تتوقع أن الرسوم ستكلف الولايات المتحدة أكثر مما ستجلب (70% في المدى القصير، 62% في المدى البعيد). ويفسر الفارق بين الأحزاب بأن المنتمين للحزب الجمهوري يعتقدون أكثر من غيرهم أن الرسوم ستجلب أموالًا ومزيدًا من الوظائف الصناعية، في حين يعتقد الغالبية العظمى من الديمقراطيين أنها ستؤدي إلى أسعار أعلى دون مكاسب واضحة.[16] n nعلى الصعيد السياسي والنيابي، أثار فرض التعريفات أزمات وتحركات داخل الحكومة. فقد حاول عدد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك جمهوريون كبار، عرقلة بعض الرسوم. ففي مثال بارز، صوت مجلس الشيوخ (2 أبريل 2025) بأغلبية ضئيلة (51–48) لصالح إلغاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية الذي استند إليه ترامب لفرض الرسوم على سلع كندية. وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ (من كلا الحزبين) بيانًا حذّر من أن تلك “الرسوم غير المعقولة” سترفع كلفة المعيشة وتضر بالعائلات الأمريكية وشركاتها وتؤذي علاقتها بأقرب حلفائها.[17] n nوعلى الصعيد العام، بدا أن مواطني المدن الساحلية والمستهلكين الحساسين للأسعار هم الأقل تسامحًا مع الرسوم، بينما بدا ناخبو وسط وغرب البلاد ومنظّرو فكرة “الحمائية” أكثر دعمًا لفرض الرسوم. وذكرت استطلاعات للرأي العام أن جزءا كبيرًا من المستهلكين بدأ بالفعل تغيير سلوكياته الشرائية، مثل تأجيل شراء سلع استهلاكية انتظارًا لتغير الأسعار. كما أشارت استطلاعات إلى بروز قلق في أوساط الأعمال الصغيرة من تكاليف الامتثال للرسوم الجديدة.[18] n nتداعيات مستقبلية n nقد يُفهم فرض التعريفات كجزء من استراتيجية “الضغط الشامل” لتحقيق غايات ترامب السياسية. وهي خطوة تنتمي إلى استراتيجية طويلة المدى لإعادة تشكيل التحالفات التجارية للأمة، واستعادة توازن الققوى الإقليمية. لكنها تأتي أيضًا في سياق مُغذى برؤى العداء للتجارة الحرة ومخاوف من التبعية الاستهلاكية للصين وغيرها. n nومع ذلك، فإن تكاليف هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط قد تضع مخاطر كبيرة على واقع ترامب السياسي والاقتصادي. أولًا: على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يشكل التضخم المتزايد، حتى لو تدريجيًا، ضغطًا على الأسر الأمريكية، خصوصًا الفقيرة منها. وأشار استطلاع جديد للبنك الفيدرالي في كليفلاند إلى توقع زيادة معدلات التضخم بنحو 3.5% بالنسبة للعاملين في الشركات خلال العام القادم، رغم أن إدارة ترامب برهنت على أرقامها بأن التضخم تحت السيطرة. وحسب توقعات الخبراء، لو استمر التضخم فوق المستهدف، فقد يرتفع الضغط على الفيدرالي لرفع الفائدة؛ مما قد يجهد النمو أكثر.[19] ثانيًا: قد يؤدي الانكماش النسبي في الاقتصاد، كما تشير النماذج السابقة، إلى فقدان الثقة والتراجع في سوق العمل. وهذا بالفعل بدأ يلوح في بيانات سوق العمل الضعيفة في الربع الثاني. n nأيضًا قد ينعكس تراجع الاقتصاد والتضخم على شعبية ترامب. فقد هبطت مؤشرات الموافقة على أدائه بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأولى من تطبيق التعريفات، وفق استطلاعات رويترز/إبسوس، مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع الأسعار وملفات الاقتصاد. وإذا استمرت أسعار المستهلك في الارتفاع، فقد يخسر بعض من قاعدة تأييده التي كانت تطمح إلى ازدهار اقتصادي سريع.[20] n nبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد الجدل الداخلي حول الرسوم قد يقتطع من دعمه داخل الكونجرس؛ فبعض النواب الجمهوريين بدأوا علنًا المطالبة بكبح هذه التعريفات، وهناك قلق في مجلس الشيوخ، وقد ينشأ انقسام أوسع إذا استمرت هذه السياسات. كذلك، سيكون للضغوط الناشئة من قطاعات الأعمال والنقابات، مثل رابطة الصناعة وتجار التجزئة، وزن مع مرور الوقت، خصوصًا إذا بدأت الشركات الأمريكية تتكبد خسائر أو تتخلى عن خطط استثمارية بسبب التعريفات.[21] n nبالنظر إلى السياسة الدولية، فإن فرض تعريفات كبيرة سيعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية. على الأمد القصير، بدا أن الصين والكثير من الشركاء يسعون إلى هدنة تفاوضية، كما حدث مع تأجيل رسوم الصين لمدة ثلاثة أشهر.[22] لكن لو تفاقمت النزاعات قد تنشأ جبهة أكثر عدوانية: الحلفاء التقليديون (مثل الكنديون والأوروبيون) يبنون استراتيجيات انتقامية من قبيل فرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية أو دعم صناعات محلية مستهدفة، كما هو واضح من إجراءات للسلطات الكندية التي تدعم الصناعات المحلية.[23] إن نفور الحلفاء والتفكيك المؤقت لسلاسل الإمداد يمكن أن يُفضي إلى تراجع طويل في حصة السلع الأمريكية في الأسواق العال