Moody’s Investors Service has highlighted sustained fiscal consolidation and a significant drop in inflation as key drivers behind improved growth prospects for Egypt’s economy. The credit rating agency noted that recent economic developments reflect a strengthening credit profile, supported by continued fiscal discipline, declining inflation rates, and a shift toward a more flexible exchange rate regime with explicit inflation targeting. These policy shifts are enhancing macroeconomic stability and increasing the economy’s resilience to external shocks.
In its periodic review update on Egypt’s credit ratings, Moody’s emphasized that the move toward greater exchange rate flexibility and inflation targeting reduces the risk of renewed external imbalances. This, combined with ongoing structural and fiscal reforms, raises the likelihood of stronger medium-term economic growth and improved public finance indicators.
The agency reported that Egypt’s economic growth recovered to 4.4% in the fiscal year ending June 2025, up from 2.4% in FY2024, and accelerated further to 5.3% year-on-year in the first quarter of FY2026. This momentum is primarily driven by expansion in non-oil manufacturing and tourism sectors.
On inflation, Moody’s observed a sharp decline to 12.5% year-on-year in October 2025, down from a peak of 36% in early 2024. This improvement has enabled the Central Bank of Egypt to begin cutting interest rates while maintaining credibility in its inflation-targeting framework.
Egypt’s current account deficit narrowed to 4.2% of GDP in FY2025, compared to 5.4% in FY2024, supported by rising worker remittances and tourism revenues, which outweighed the widening trade deficit and continued decline in Suez Canal revenues.
Moody’s expects that sustained fiscal prudence, lower inflation, and diversified domestic financing sources will contribute to declining domestic borrowing costs and interest payments in the coming period, supporting fiscal sustainability. The agency also pointed to Egypt’s successful access to international capital markets multiple times this year through conventional bonds and sukuk, with gradually tightening yield margins.
Tax revenue improvements and non-interest expenditure rationalization contributed to a record primary surplus of 3.3% of GDP in FY2025, compared to approximately 2% in FY2024, excluding non-recurring proceeds from development rights sales in the Ras El-Hekma project in 2024.
Despite these positive trends, Moody’s stressed that debt sustainability remains extremely weak and continues to be Egypt’s main credit constraint, given high government debt burdens and elevated real borrowing costs. Interest payments exceeded 60% of government revenues in FY2025, among the highest ratios globally.
The agency expects a new investment agreement between Egypt and Qatar to bolster the Central Bank of Egypt’s foreign exchange reserves before the end of 2025 and improve medium-term foreign direct investment inflow projections. However, Moody’s noted that Egypt’s long-term foreign currency issuer rating remains at Caa1, reflecting high government debt and large overall financing needs, partially mitigated by substantial bilateral and official support.
— news from facebook.com
— News Original —
«موديز»: استمرار الضبط المالي وتراجع التضخم يعزز آفاق النمو للاقتصاد المصري
التفاصيل
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر تعكس تحسئًا ملحوظًا في الوضع الائتماني، مدعومًا باستمرار الضبط المالي، وتراجع معدلات التضخم، والتحول في السياسات النقدية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، وهو ما يعزز آفاق النمو ويزيد من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأوضحت الوكالة، في تقرير إتمام المراجعة الدورية لتصنيفات مصر الائتمانية، أن التحول في السياسات نحو سعر صرف أكثر مرونة واستهداف التضخم يقلل من مخاطر تجدد الاختلالات الخارجية، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن هذه التوجهات، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، ترفع من احتمالات تحسن النمو الاقتصادي المحتمل ومؤشرات المالية العامة على المدى
المتوسط.
وأضافت موديز أن التطورات الأخيرة تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمصر بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث تعافى النمو الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو
2025، مقارنةً ب 2.4% في السنة المالية 2024، قبل أن يرتفع إلى 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2026، مدفوعًا بقطاعي الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أفادت الوكالة بأن معدلاته انخفضت بشكل حاد إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 36% في أوائل عام 2024، وهو ما أتاح للبنك المركزي المصري البدء في خفض أسعار الفائدة، في ظل تعزيز مصداقيته واستمرار استهداف التضخم.
وأشارت موديز إلى أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنةً ب 5.4% في السنة المالية
2024, مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، التي فاقت أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وأكدت الوكالة أن استمرار الضبط المالي، إلى جانب انخفاض التضخم وتنويع مصادر التمويل المحلي، من المتوقع أن يسهم في تراجع تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استدامة أوضاع المالية العامة.
وقالت موديز إن تعزيز الثقة في تحسن قدرة الحكومة المصرية على تحمل ديونها بشكل مستدام، بدعم من الانخفاض الدائم في تكاليف الاقتراض الحقيقية، وتراجع عبء الدين، وارتفاع الإيرادات بشكل هيكلي، من شأنه أن يدعم احتمالات رفع التصنيف الائتماني.
وأضافت أن «الضغط الائتماني التصاعدي سيدعمه سجل حافل بالحفاظ على احتياطيات السيولة الرسمية بالعملات الأجنبية في ظل نظام سعر الصرف المرن، على الرغم من الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة».
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوكالة أن التصنيفات الائتمانية لمصر، بما فيها تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند Caa1، لا تزال تعكس عبء الدين الحكومي المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، والتي يتم التخفيف من حدتها بفضل الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتوقعت موديز أن تسهم الاتفاقية الاستثمارية الجديدة بين الحكومة المصرية ودولة قطر في تعزيز احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية قبل نهاية عام 2025، إلى جانب تحسين التوقعات متوسطة الأجل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية نجحت في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية عدة مرات خلال العام الجاري، سواء عبر السندات التقليدية أو الصكوك، مع هوامش ربح تتراجع تدريجيًا.
وبيّنت تقديرات الوكالة أن تحسين تحصيل الضرائب وترشيد الإنفاق غير المتعلق بالفائدة أسهما في نحقيق فائض أولي قياسي بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنةً بنحو 2% في السنة المالية 2024، وذلك عند استبعاد العائدات غير المتكررة من بيع حقوق التطوير في مشروع رأس الحكمة عام 2024.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، أكدت موديز أن القدرة على تحمل الديون لا تزال ضعيفة للغاية، وتشكل العائق الائتماني الرئيسي لمصر، في ظل استمرار ارتفاع عبء الدين الحكومي وتكاليف الاقتراض المحلي المرتفعة جدًا بعد تعديلها وفقًا للتضخم.
ولفتت إلى أن مدفوعات الفائدة تجاوزت 60% من إيرادات الحكومة في السنة المالية 2025، وهي من بين أعلى النسب المسجلة.