In a move described by economic experts as a pivotal shift in public financial management, Algeria’s Finance Minister, Mohamed Yasser Bernania, announced the completion of a new foundational finance law via an official post on LinkedIn. This legislation will replace Finance Law No. 54, enacted in 2006, marking a significant overhaul of the country’s fiscal governance.
The new law is built on principles aimed at enhancing transparency and long-term sustainability in financial operations. A central feature is the unification of the general budget, under which all state revenues and expenditures will be consolidated without exception. This eliminates fragmented accounting practices and ensures comprehensive oversight, reducing opportunities for off-budget spending.
To strengthen accountability, the law introduces a multi-phase supervision system, incorporating prior, real-time, and post-expenditure audits. This layered approach is designed to reinforce the role of oversight institutions and ensure responsibility throughout the spending cycle.
Another key innovation is the integration of medium-term fiscal planning, aligning the national budget with broader socio-economic development strategies and sectoral plans. This transforms the budget from a yearly financial statement into a strategic instrument for achieving national development goals.
On public debt management, the law establishes strict controls on both domestic and foreign borrowing. These measures aim to prevent unsustainable debt accumulation and safeguard macroeconomic stability, contributing to long-term fiscal resilience.
The legislation also emphasizes efficiency in public spending by shifting from traditional line-item budgeting to performance-based financing. This means funding will be tied to measurable outcomes and clear objectives, paving the way for a transition to program and performance-based budgeting.
Local government units and religious endowment bodies are granted greater financial autonomy under the new framework, though they remain under the supervisory authority of the Finance Ministry. This balance seeks to empower local governance while maintaining central fiscal discipline.
In accounting standards, the law mandates the adoption of accrual accounting and adherence to international public sector accounting principles, with flexibility allowed for sector-specific contexts. It also expands financial accountability by assigning clear responsibilities to public entities, while preserving the Finance Ministry’s and oversight bodies’ supervisory powers.
— news from newturkpost.com
— News Original —
قانون مالي جديد يُعيد رسم المشهد الاقتصادي في البلاد
في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد نقطة تحوّل في إدارة المالية العامة، أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منشور رسمي على حسابه في منصة “لينكد إن”، عن إنجاز إعداد القانون المالي الأساسي الجديد ليحل محل القانون المالي رقم 54 الصادر عام 2006. n nالقانون الجديد يرتكز على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة. وأكد الوزير أن وحدة الموازنة العامة ستكون إحدى أهم ركائز القانون، حيث سيتم إدراج جميع إيرادات الدولة ونفقاتها تحت الموازنة العامة دون استثناء، بما يمنع تجزئة الحسابات أو تغييب أي موارد عن الرقابة. n nكما شدد القانون على تعزيز الشفافية والرقابة، من خلال اعتماد آليات رقابة مسبقة وآنية مرافقة لعمليات الصرف، إضافة إلى الرقابة اللاحقة. وهذا يعكس رغبة صريحة في تقوية دور مؤسسات الرقابة وتكريس المسؤولية في كل مرحلة من مراحل الإنفاق. n nومن أبرز ملامح القانون الجديد أيضًا إدراج مبدأ التحيط المالي متوسط الأجل، الذي يربط الموازنة بخطط التنمية الوطنية والاجتماعية، إضافة إلى خطط الوزارات والمؤسسات المختلفة. ويهدف ذلك إلى جعل الموازنة أداة استراتيجية حقيقية لتحقيق أهداف التنمية، بدلاً من أن تكون مجرد وثيقة مالية سنوية. n nوفيما يتعلق بإدارة الدين العام، فقد تم وضع ضوابط صارمة للاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن عدم تراكم الديون بطريقة تهدد الاستقرار المالي، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. n nكما أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بـ تعزيز الكفاءة في الإنفاق، من خلال الانتقال من النموذج التقليدي القائم على البنود العامة للإنفاق، إلى ربط التمويل بتحقيق نتائج ملموسة وأهداف واضحة، وهو ما يمهد الطريق للتحول نحو “موازنة البرامج والأداء”. n nالقانون أعاد كذلك التأكيد على استقلالية الوحدات المحلية والهيئات الوقفية، مانحًا إياها مرونة مالية مع استمرار خضوعها لإشراف وزارة المالية، وذلك لضمان توازن بين الاستقلال المحلي والرقابة المركزية. n nوفي مجال المحاسبة، تم التشديد على الالتزام بمبدأ الاستحقاق وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، مع منح قدر من المرونة لمواجهة خصوصية بعض القطاعات. كما وسّع القانون من مبدأ المساءلة المالية، فألزم الجهات العامة بمسؤوليات محددة في التنفيذ، مع الإبقاء على سلطة الإشراف لدى وزارة المالية والأجهزة الرقابية.