Nobel Laureate Philippe Aghion Redefines Economic Power Through Innovation-Led Growth

Following his 2025 Nobel Prize in Economics, Philippe Aghion presented a transformative view on national strength, positioning technological innovation as the cornerstone of global influence. In an interview with Le Monde, he argued that traditional models based on capital accumulation are outdated, replaced by an era where knowledge and creativity define competitiveness. Aghion introduced the concept of “innovation-driven growth,” asserting that true economic advancement lies not in factories or raw output, but in the ability to convert ideas into practical solutions.

He highlighted real-world examples: Silicon Valley’s tech dominance, China’s strides in artificial intelligence, and South Korea’s leadership in digital electronics. These cases, he noted, reflect nations that leveraged innovation to gain cross-border influence, relying less on legacy industries and more on smart networks, advanced software, and digital infrastructure. For Aghion, this shift demands a redefined role for governments—not merely as market regulators, but as active partners in knowledge creation. He advocates for an “innovation state” that supports research from inception to application and fosters environments where experimentation is encouraged and failure is accepted as part of progress.

Aghion proposed a “new innovation pact” linking universities, businesses, and public institutions in collaborative ecosystems built on trust and balanced competition. He warned that bureaucratic constraints or academic exclusivity could erode a nation’s position in the global knowledge race. Technology, he stressed, is no longer just an economic driver but a determinant of sovereignty—especially in areas like AI and big data control, which carry political, security, and health implications.

The European Union, despite its financial and industrial capacity, risks digital dependency on the U.S. or China due to lagging technological leadership. Aghion called for a sovereign European tech initiative to ensure digital infrastructure independence, urging the bloc to move from being a technology consumer to a producer. He emphasized that leadership requires cultural and institutional change: embracing experimental thinking, safeguarding academic freedom, and rewarding boldness.

In a report by The Economist titled “How Europe Is Crushing Innovation,” Aghion acknowledged the tension between Europe’s strong welfare model and its innovation performance. While social protection ensures dignity, it may discourage risk-taking. He argued the issue isn’t welfare itself, but its management—European states must shift from passive redistribution to active investment in human capital, science, and digital infrastructure.

This aligns with his vision of the innovation state: one that creates conditions for competition rather than controlling outcomes, and builds societal capacity for continuous renewal. He suggested Europe adopt lifelong learning and retraining programs—drawing from Germany’s smart manufacturing support and Sweden’s green project funding—as tools for resilience in a fast-evolving economy.

Aghion introduced the principle of “shared risk,” where public funding for early-stage research should come with shared economic returns, via joint investment funds or reinvestment-focused tax mechanisms. This model doesn’t eliminate markets but enhances their fairness and efficiency by balancing risk between society and investors.

The clearest application of this philosophy is in green growth. As the Financial Times noted, Europe faces a dual challenge: modernizing its production base without compromising living standards. Green policies must go beyond environmental slogans to drive technological revolution, supported by tax incentives for clean energy innovation and redirected subsidies from fossil fuels to sustainable technologies. This intersection of climate justice and industrial innovation marks a pivotal moment.

However, political inertia and entrenched bureaucracy remain major obstacles. Aghion insists technological leadership requires courage—governments must accept short-term losses for long-term gains. Europe’s historical peaks came from breaking conventions, not clinging to them. The innovation state is not a rejection of welfare but its evolution in the knowledge economy.

A Reuters report titled “EU’s Need for Digital Sovereignty Doesn’t Mean Trade Protectionism” quoted German officials stressing the need for Europe to become a tech producer, not just a consumer. Aghion agrees: influence now stems from digital hubs managing data flows and infrastructure. He welcomed EU initiatives to fund tech startups but cautioned that real digital independence requires strict legal frameworks ensuring data control remains within the continent.

Microsoft’s recent commitment to store and manage European customer data within the EU reflects growing concerns over reliance on U.S. firms. Yet Aghion sees such steps as insufficient without long-term institutional commitment to linking science, industry, and public policy. True progress means building a European digital ecosystem that turns research into tangible products and fosters a regulatory environment that enables rather than hinders creativity.

A coalition of major European tech firms has called for a “sovereign infrastructure fund” to support critical sectors like quantum computing, chip manufacturing, and cloud systems, alongside a “buy European” policy for public procurement. As Reuters reported, this reflects growing awareness that dependence on foreign suppliers threatens digital security and global competitiveness.

The European Commission’s 2025 Digital Strategy report identified fragmented internal markets, regulatory complexity, and overreliance on external tech providers as key barriers. It calls for a unified, open digital market to boost cross-border efficiency. Aghion believes overcoming these challenges requires more than funding or legal tweaks—it demands a fundamental rethinking of the state’s relationship with technology.
— news from aljazeera.net

— News Original —
على ماذا تبنى مكانة الدول؟.. أغيون الفائز بنوبل للاقتصاد يجيب
في حواره مع صحيفة لوموند بعيد فوزه بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2025، قدّم الخبير الاقتصادي فيليب أغيّون قراءة جديدة لمفهوم القوة الاقتصادية، أعادت رسم العلاقة بين الابتكار والنفوذ الاقتصادي في عالم تحكمه التكنولوجيا. n nفبينما كانت النظريات الكلاسيكية للنمو تنطلق من فكرة تراكم رأس المال والإنتاج المادي، طرح أغيّون تصورا مختلفا رأى فيه أن التقدم التكنولوجي أصبح الركيزة التي تُبنى عليها مكانة الدول في النظام العالمي الجديد. n nوقد أطلق أغيون على منظومته الفكرية اسم “النمو الموجّه بالابتكار”، حيث يرى أن النمو الحقيقي لا يُقاس بعدد المصانع أو حجم الإنتاج، بل بمدى تحوّل الأفكار إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق إذ لا تُشكّل الموارد المادية معيارا للتمايز، بل تُصبح المعرفة والابتكار أدوات التنافس الرئيسية. n nويؤكد أغيون أن الدول التي تستثمر الآن في الفكر والتكنولوجيا هي التي ستملك القدرة على تحديد مستقبلها. ولا يقتصرالتحول في المفاهيم على أن تلك الدول الغنية بالمصانع والموارد الطبيعية ستتحول بشكل تلقائي إلى دول مالكة لأحدث التقنيات. n nوإن التجربة الأميركية في وادي السيليكون، وتقدّم الصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وصعود كوريا الجنوبية في الإلكترونيات الرقمية، كلها أمثلة حية تدل على أن الدول التي تبنّت الابتكار مكنت نفسها من النفوذ العابر للحدود. إذ لا تعتمد قوتها اليوم على صناعات قديمة، بل في الشبكات الذكية، والبرمجيات المتطورة، والبنى التحتية الرقمية التي تحكم حركة الاقتصاد العالمي. n nويفرض هذا التحول على الدولة كجهاز إداري أن تغيّر من دورها، فبدلا من أن تظل جهة منظمة للسوق، ينبغي أن تتحوّل إلى شريك في صناعة المعرفة، فأغيّون يدعو إلى “دولة الابتكار” التي تدعم البحث من البداية إلى النهاية، وتُهيئ البيئة التي تتيح للمبدعين المشاركة دون خوف من الفشل. n nالعقد الجديد للابتكار وتحديات السيادة الرقمية n nحتى لا تقتصر الحوافز على الضمانات فقط بل تصبح استثمارا إستراتيجيا، ولأن الابتكار لا يزدهر في عزلة، اقترح أغيّون ما يسميه “العقد الجديد للابتكار” الذي يجمع بين الجامعات، والشركات، والجهات العامة، في شبكة تعاوق بين المنافسة والعدالة الاجتماعية. n nويكمن مغزى هذه الفكرة في أن المجتمع الذي يتيح للفكر المبدع فرصة للتطبيق دون أي عقبات هو المجتمع الأكثر قدرة على الابتكار المستدام. أما الدول التي تقيد هذا العقد بالبيروقراطية أو الحَصْر الأكاديمي فستفقد تدريجيًا موقعها في سباق المعرفة. n nومع تبلور هذه الرؤية، ستتحول التكنولوجيا من عامل نمو إلى عامل سيادة، فالتفوق في الذكاء الاصطناعي أو السيطرة على تدفقات البيانات الكُبرى ليست مجرد ميزة اقتصادية فحسب، بل يعتبر معيارا للقوة من كافة النواحي السياسية والأمنية والتعليمية والصحية. n nوفي هذا الإطار، يرى أغيّون أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة حقيقية بالرغم من قدراته المالية والصناعية الضخمة، فإن تأخره في الريادة التكنولوجية يجعله عرضة للتبعية الرقمية للولايات المتحدة الأميركية أو للصين. n nومن هنا أطلق أغيّون الدعوة إلى مشروع سيادي تقني أوروبي، يضمن استقلال البنى التحتية الرقمية وألا تكون أوروبا مجرد مستهلك للتكنولوجيا. n nفي نظر فيليب أغيون، فإن حصوله على جائزة نوبل، لهذا العام، يأتي كتعبير على الانتقال من الفكر الاقتصادي المادي إلى اقتصاد المعرفة الذي تُقاس قوته بسرعة التحول الرقمي، فالدول التي بدأت بدمج المعرفة في السياسات العامة وتبني شراكات بين القطاعين العام والخاص هي التي سترسم ملامح المستقبل المتطور لأن الابتكار لا قيمة له إذا بقي خارج دائرة التأثير المؤسسي والسياسي. n nلكن قيادة التكنولوجيا ليست مسألة تقنية بحتة، بل مسألة ثقافة ومؤسسات، إذ يرى أغيون أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تشجيع التفكير التجريبي، واحترام الفشل كجزء من طريق التعلم، وضمان حرية أكاديمية حقيقية، وخلق البيئة المولدة للابتكارات الحقيقية فالمجتمعات التي تكافئ الجرأة وتتيح الفرص للجميع، تملك القدرة على النمو المعرفي المستمر. n nأما التي تقفل الأبواب أمام البحث أو تجعل التعليم حكرًا على نخبة، فتدريجيًا تحيل نفسها إلى تابع في الاقتصاد العالمي. n nيختتم أغيّون رؤيته بالقول إن التحدي الأهم في العقد القادم هو التوفيق بين الانفتاح على التكنولوجيا وبين حماية السيادة الوطنية. فالعولمة الرقمية تقدّم فرصا غير مسبوقة للنمو والابتكار، لكنها تفتح ثغرات للتبعية والتأثر الخارجي. n nويؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى لامتلاك أدوات الابتكار وليس من أجل أن يبقى الأقوى اقتصاديا بل من أجل امتلاك مفاتيح القوة في هذا العالم سريع التغير. n nبين الرفاه والابتكار n nفي تقرير لصحيفة ذي إيكونوميست البريطانية بعنوان “كيف تسحق أوروبا الابتكار”، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه اختبارا غير مسبوق في قدرته على المواءمة بين العدالة الاجتماعية والريادة التكنولوجية. n nفالنموذج الأوروبي التقليدي القائم على شبكات الحماية الواسعة ودولة الرفاه التي تضمن العيش الكريم للجميع، بات يصطدم بمحدودية قدرته على تحفيزالابتكار. n nكما أن المخاوف من الكلفة الباهظة للفشل داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية جعلت روح المبادرة تتراجع، بينما تتقدم اقتصادات أكثر مرونة ككوريا الجنوبية والولايات المتحدة بفضل بيئات تشجع التجريب والمغامرة. n nوهنا يرى فيليب أغيون أن الأزمة ليست في فكرة الرفاه ذاتها، بل في طريقة إدارتها، فالدول الأوروبية لن تكون في يوم من الأيام قادرة على الاكتفاء بتوزيع الموارد أو تعويض الخسائر، وبالتالي يتوجب عليها أن تتحول إلى مستثمر جدي في المستقبل. n nأي أن عليها أن تلعب دور المحفز لا المراقب، وأن تعيد هيكلة إنفاقها العام ليصب في دعم رأس المال البشري والبحث العلمي والبنية التكنولوجية، بدل الاستمرار في نمط الإنفاق الاستهلاكي. n nتلك هي الفلسفة التي تختزل مفهوم دولة الابتكار في فكر أغيّون، وهي دولة تخلق شروط المنافسة لا نتائجها، وتبني قدرة مجتمعية على التجدد الذاتي. n nويتطلب هذا التحول من أوروبا إعادة تقييم العلاقة بين الحماية والمخاطرة، فبدلا من أن تقتصر الدولة على حماية الوظائف كما في السابق، أصبح من الضروري أن تركز على حماية الأفراد بالتمكين والتدريب والتأهيل الدائم. n nالتعليم المستمر، وبرامج إعادة التكوين المهني، باتت أدوات أساسية للحماية في اقتصاد سريع التغير، ويمكن الاستفادة من التجربة الألمانية في دعم الصناعات التحويلية الذكية، ومن النموذج السويدي في تمويل المشاريع الخضراء، فهما يقدم كلاهما مثالا على كيفية تحويل منظومة الرفاه الاجتماعي إلى محرك للتغيير بدلا من أن تشكل عائقا أمامه. n nوتبرز هنا فكرة “المخاطرة المشتركة” التي يطورها أغيّون كمبدأ لإصلاح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فالجهة الحكومية التي تمول الأبحاث والتجارب الأولية يجب ألا تكون مجرد جهة مانحة، بل شريكا في العائد الاقتصادي، سواء عبر صناديق استثمار مشتركة أو آليات ضرائب تعيد تدوير الأرباح في منظومة الابتكار. n nولا يلغي هذا النموذج السوق، بل يجعله أكثر كفاءة وعدلا من خلال توزيع المخاطر بطريقة متوازنة بين المجتمع والمستثمرين. n nالنمو الأخضر n nأما ميدان التطبيق الأوضح لهذه الفلسفة، فهو التحول نحو “النمو الأخضر”، كما وضحت صحيفة فايننشال تايمز في تقريرها، إذ رأت أن المناخ الحالي يقدم لأوروبا تحديا مزدوجا يكمن في الحاجة إلى تجديد بنيتها الإنتاجية دون التضحية بمستوى المعيشة. n nوالسياسات الخضراء هنا لا يمكن أن تكون مجرد شعارات بيئية، بل يجب أن تصبح محركا لثورة تكنولوجية جديدة، وهذا لن يتحقق إلا بسياسات ضريبية تشجع الشركات على الابتكار في الطاقة النظيفة، وتعيد توجيه الدعم الحكومي من الوقود الأحفوري إلى التقنيات المستدامة فيما يشبه لحظة مفصلية حيث تتقاطع العدالة المناخية مع الابتكار الصناعي. n nولكن العقبة الأعمق ستظل سياسية، فالتغير الذي يدعو إليه أغيّون يصطدم بجدار البيروقراطية الأوروبية الراسخة، وبثقافة سياسية تميل إلى الحذر أكثر من المغامرة. n nولا تتحقق القيادة التكنولوجية، في رأيه، إلا حين تتحرر الدولة من الخوف من الفشل. يجب أن تصبح أوروبا قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، وأن تدرك أن الخسارة المرحلية في مشروع ابتكاري قد تكون ثمنا ضروريا لتحقيق الريادة المستقبلية. n nفالتاريخ الاقتصادي للقارة يثبت أن فترات ازدهارها الكبرى جاءت عندما تجرأت على كسر الأنماط التقليدية، لا عندما تمسكت بها. فدولة الابتكار ليست نقيضا لدولة الرفاه، بل تطورا طبيعيا لها في عصر الاقتصاد المعرفي. n nفالمجتمع الذي يضمن لأفراده فرص التعلم والتجريب هو في جوهره مجتمع أكثر عدالة واستقرارا. لكن هذا الانتقال يتطلب شجاعة سياسية وفكرية، فبدونها ستظل أوروبا غارقة في رفاه يحمي الحاضر ويخنق المستقبل. n nاختبار أوروبا في زمن الرقمنة n nحسب تقرير لوكالة رويترز بعنوان “حاجة الاتحاد الأوروبي إلى السيادة الرقمية لا تعني الحمائية التجارية”، صرحت الحكومة الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتعزيز بنيته الرقمية بحيث لا يظل مستهلكا للتكنولوجيا بل شريكا فاعلا في إنتاجها، إذ أن الابتكار لم يعد خيارا بل ضرورة للسيادة الاقتصادية. n nوفي فكر أغيّون، يعني هذا التحول أن أوروبا لا تكسب نفوذها بالثروات المادية، بل بالمراكز الرقمية التي تدير تدفّق البيانات والبنى التحتية الرقمية. فالدول التي تُبدع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنشئ باستمرار منصات بيانات محلية هي التي تمتلك القدرة على تحديد قواعد السوق. n nويثمن أغيّون مبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء صناديق لزيادة أعداد الشركات التقنية بقيمة مليارات اليوروهات والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في جميع مراحلها ولتصبح قادرة على المنافسة العالمية. n nغير أن هذه المبادرات لا يمكن أن تحقق استقلالا رقميا فعليا ما لم تُدعَم بإطار تشريعي صارم يضمن بقاء التحكم في البيانات داخل القارة، فالتجارب السابقة أثبتت أن السياسات المتساهلة التي تسمح بتخزين المعلومات أو تشغيل الخدمات السحابية عبر شركات أجنبية تُضعف الموقف الإستراتيجي الأوروبي. n nوفي هذا السياق، أعلنت مايكروسوفت هذا العام التزامها بتخزين بيانات عملائها الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي وإدارتها وفق قوانينه، وهي خطوة فُهمت على أنها استجابة مباشرة لتزايد القلق من التبعية الرقمية للشركات الأميركية. n nويتابع أغيّون موضحا أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تتحوّل السياسات الداعمة للابتكار إلى التزام مؤسسي طويل الأمد، يُرسّخ علاقة عضوية بين البحث العلمي والصناعة والقطاع العام. n nفالمسألة ليست مجرد تمويل للشركات الناشئة، بل بناء منظومة رقمية أوروبية قادرة على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ملموسة، وتطوير بيئة تنظيمية تُحفّز الإبداع بدلًا من أن تُقيده. عندها فقط يمكن لأوروبا أن تنتقل من موقع المنافس المتأخر إلى صانعة المعايير في الاقتصاد الرقمي العالمي. n nوفي خطوة تعكس هذا الطموح، وجّهت مجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى في مجالات التكنولوجيا خطابا مفتوحًا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، طالبت فيه بإنشاء “صندوق البنية التحتية السيادية” لدعم القطاعات التقنية الحساسة، مثل الحوسبة الكمومية، وتصنيع الرقائق، والبنى السحابية، إلى جانب اعتماد سياسة “اشترِ أوروبيا” في المشتريات الحكومية. n nووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن هذا المقترح يعكس إدراكا متزايدا لدى الشركات الأوروبية بأن الاعتماد على الخارج في المكونات الحيوية يهدد أمن أوروبا الرقمي وموقعها في المنافسة العالمية. n nويعزز هذا التوجّه ما ورد في تقرير “الإستراتيجية الرقمية الأوروبية 2025” الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي أشار إلى أن التحديات التي تواجه الريادة الرقمية للقارة تتمثل في تمزّق الأسواق الداخلية، والتعقيد التنظيمي، والاعتماد المفرط على جهات خارجية في قطاعات التكنولوجيا الأساسية. n nوقد دعا التقرير إلى بناء سوق رقمية موحدة أكثر انفتاحا وتكاملا، تمكّن الشركات الأوروبية من العمل عبر الحدود بكفاءة وتنافسية عالية. n nويرى أغيون أن التغلب على هذه العقبات يتطلب أكثر من مجرد ضخ الأموال أو تعديل القوانين، بل إعادة صياغة علاقة الدولة بالتكنولوجيا نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *