The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has slightly upgraded its forecast for global economic growth in 2025, suggesting the world economy may better withstand potential trade disruptions than previously feared. However, the Paris-based institution cautioned that downside risks remain significant. n nIn its updated global economic outlook, the OECD highlighted that anticipated increases in tariffs on manufacturing and trade have played a major role in shaping current economic dynamics. Compared to its June projection during the peak of global trade tensions, the organization now expects worldwide GDP expansion to reach 3.2% in 2025, up from 2.9%, though growth is projected to stabilize at 2.9% in 2026. n nThis revised estimate brings the OECD closer to its December forecast—issued before Donald Trump’s return to the White House—when it predicted 3.3% growth for the current year. However, its 2026 outlook remains 0.4 percentage points lower than earlier projections. n nThe U.S. economy is expected to face headwinds this year due to Trump’s trade policies, with GDP growth slowing to 1.8% and further declining to 1.5% next year, down from 2.8% in the previous year. The OECD’s chief economist, Álvaro Pereira, noted that tightening immigration rules, particularly in the tech sector, could constrain labor supply, stating that such restrictions would clearly impact overall output. He emphasized that immigration has historically been a key strength of the American economy. n nFor the eurozone, growth is projected to rise modestly to 1.4% in 2025, up 0.2 percentage points from June’s forecast, but dip to 1% in 2026. The organization urged fiscal prudence, especially in France, warning that while countries like Italy and Portugal have returned to financial discipline, France continues to accumulate debt. n nSince January, Trump’s administration has imposed additional tariffs on most U.S. trading partners, raising the effective import tariff rate by 19.5%—the highest level since 1933, according to the OECD. Despite this, industrial production in most advanced economies exceeded expectations in the first half of the year, fueling cautious optimism. n nThe OECD noted that the full impact of higher tariffs has not yet materialized, as firms initially absorbed cost increases through profit margins and phased implementation. However, signs of industrial slowdown have emerged since August, particularly in South Korea, Germany, and Brazil. Consumer demand has also weakened in the U.S., euro area, and China. n nPereira, who is set to become Governor of the Bank of Portugal, warned of a slight inflation uptick, especially in the U.S., but also in countries like Japan and South Africa due to rising food prices. Additional risks include further tariff hikes and mounting financial vulnerabilities linked to rising global debt and pressure on interest rates. n— news from aljazeera.net n
— News Original —nمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي n nرفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف- توقعاتها للنمو العالمي خلال عام 2025، مشيرة إلى أنه قد يتمكن من التغلب على تبعات الرسوم الجمركية المحتملة بشكل أفضل، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من تداعيات سلبية محتملة. n nوأشارت المنظمة، ومقرها باريس -في تقرير أظهر توقعاتها الاقتصادية العالمية المحدثة- إلى أن “تبعات توقع فرض رسوم جمركية أعلى على إنتاج وتجارة السلع لعبت دورا محوريا كبيرا” في الاقتصاد العالمي. n nوأظهرت هذه التوقعات تفاؤلا طفيفا مقارنة مع تلك التي نشرتها المنظمة في يونيو/حزيران، في ذروة حرب الرسوم الجمركية، إذ قدرت الآن أن يصل النمو العالمي إلى 3.2% مقابل 2.9% آنذاك، ولكن من المحتمل أن يبقى ثابتا عند 2.9% عام 2026. n nوبذلك، تقترب المنظمة الدولية من توقعاتها للنمو الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عندما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لهذا العام، غير أن توقعاتها لعام 2026 لا تزال أقل بكثير، بفارق 0.4 نقطة مئوية، مع 2.9%. n nأما في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، فمن المتوقع أن يدفع هذا العام ثمن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها ترامب، مع تباطؤ النمو إلى 1.8% ثم 1.5% العام المقبل، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% العام الماضي. n nوفي حين يشدد ترامب سياسته المتعلقة بالهجرة، لا سيما من خلال القيود المفروضة على العاملين في قطاع التكنولوجيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير الاقتصاديين في المؤسسة ألفارو بيريرا، قوله “ثمة نمو أقل في القوى العاملة، وهو ما سيكون له تأثير واضح على الناتج المحلي الإجمالي” معتبرا أن الهجرة “ميزة أساسية للاقتصاد الأميركي”. n nأما بالنسبة لمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنحو 0.2 نقطة مئوية عام 2025 إلى 1.4% مقارنة بتوقعات المنظمة في يونيو/حزيران البالغة 1.2%، وأن ينخفض بنحو 0.2 نقطة مئوية عام 2026 إلى 1%. n nومن بين الدول المهددة في المنطقة، قال كبير الاقتصاديين في المنظمة إن على فرنسا خصوصا “توخي الحذر البالغ في شؤونها المالية خلال السنوات القادمة”. n nوأضاف “علينا أن نتعلم مما حدث في دول مثل إيطاليا والبرتغال وغيرهما. لقد عادت هذه الدول إلى الانضباط المالي، بينما تواصل فرنسا زيادة ديونها”. n nعوامل التفاؤل n nمنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما أدى لزيادة معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية بنسبة 19.5%، وهو الأعلى منذ عام 1933، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. n nوما أثار عوامل التفاؤل لهذا العام، نمو الإنتاج الصناعي في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة أكبر من متوسط نموه المتوقع عام 2024 في معظم الاقتصادات المتقدمة، بحسب المصدر نفسه. n nوأضافت المنظمة أن “تبعات زيادة الرسوم الجمركية لم تظهر بالكامل بعد لأن تطبيق العديد من التغييرات تم على نحو تدريجي ولقيام الشركات في البداية بتحصيل بعض هذه الزيادات من هوامش أرباحها”. n nغير أن المنظمة حذرت من بروز “علامات تباطؤ” في نمو الإنتاج منذ أغسطس/آب، لا سيما في كوريا الجنوبية وألمانيا والبرازيل. n nوحول الاستهلاك، لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. n nوأشار كبير الاقتصاديين بالمنظمة إلى أنه “بشكل عام، عندما يكون الاقتصاد في وضع جيد للغاية، يبلغ معدل النمو حوالى 4%، وبالتالي نحن بعيدون عن ذلك”. n nوأضاف بيريرا الذي عُيّن محافظا لبنك البرتغال خلال الصيف وسيغادر قريبا المنظمة “نتوقع ارتفاعا طفيفا في التضخم، لا سيما في الولايات المتحدة، ولكن ليس فيها فقط، على سبيل المثال من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول مثل اليابان وجنوب أفريقيا”. n nومن بين عوامل الخطر الأخرى، تشير المنظمة إلى احتمال زيادة الرسوم الجمركية وتزايد المخاوف بشأن المخاطر المالية، على خلفية ارتفاع الديون في معظم مناطق العالم والضغوط على أسعار الفائدة.