While many European Union economies face varying degrees of stagnation, Poland stands out with positive economic indicators. In 2024, its GDP grew by nearly 3%, surpassing both the EU average of 1% and the performance of major economies like France and Germany. France recorded 1.2% growth, while Germany experienced a 0.2% contraction.
Early data for the current year remains encouraging: Poland achieved 0.8% growth in the second quarter, ranking fifth-best in the EU. Annual growth is projected at around 3.3%, with expectations of 3% in the following year. This success did not happen overnight—since joining the EU in 2004, Poland has maintained an average annual growth rate of approximately 4%.
The stock market is thriving, and confidence is growing that Poland could emerge as one of the bloc’s most dynamic and influential economies. Katarzyna Rogowska, Senior Macro Analyst for Central and Eastern Europe at Erste Group, noted that Poland has “clearly outperformed the average over the past two decades. Real GDP has doubled—an impressive achievement.”
Jakob von Uexküll-Kirkgaard of the Peterson Institute for International Economics acknowledges Poland’s regional influence but emphasizes the importance of scale. “Poland is large, so it truly matters within the EU, both politically and economically,” he said.
With a population of 37 million, Poland is the EU’s fifth-largest country by population and ranks around 20th globally in GDP terms. Its rising economic weight enhances its strategic and geopolitical significance.
In recent years, defense spending has surged, reaching about 4.5% of GDP. Much of this expenditure goes toward foreign procurement rather than domestic production. According to Rogowska, Poland’s growth is primarily driven by domestic consumption rather than exports: “It’s the main engine of expansion.” This internal focus contributes to low unemployment and rising real wages.
As a result, the economy is relatively insulated from external shocks. “If a global recession hits, export-oriented small economies suffer first. But in Poland’s relatively closed economy, consumption remains strong,” Rogowska explained.
Experts attribute Poland’s success to its effective integration into key international frameworks: the EU, NATO, the Schengen Area, and the OECD. Despite not adopting the euro, Poland has benefited significantly from generous EU funding since 2004. “Access to European funds has been massive and crucial for growth,” Rogowska stated.
Kirkgaard agrees, noting that Poland used EU funds to dramatically improve infrastructure, eradicated corruption prevalent during the communist era, and created a favorable business environment. “Poland is a textbook example of successful EU integration,” he said.
However, political divisions pose risks. Over the past two decades, the country has been split between a right-wing populist bloc led by the Law and Justice Party and a center-left liberal coalition led by Prime Minister Donald Tusk.
Tusk’s coalition, more aligned with EU values, won the 2023 parliamentary elections, which was seen as positive for securing long-term EU funding. The previous Law and Justice government had clashed repeatedly with Brussels over judicial independence.
The 2025 presidential victory of Karol Nawrocki, an EU-skeptic independent backed by Law and Justice, raises concerns about future EU relations. Just weeks after taking office in 2023, Tusk convinced the European Commission to release €137 billion in funding, conditional on restoring Poland’s judiciary to EU standards. However, his attempts to review the status of judges appointed under the previous administration have sparked direct conflict with President Nawrocki.
Rogowska acknowledges Poland’s economic progress despite political polarization. “Poland shows how dynamic growth can continue under different political orientations—whether conservative or liberal,” she said.
Additional social spending, such as child allowances introduced by Law and Justice, may have stimulated the economy. Yet rising defense costs and post-pandemic inflation have strained public finances. According to recent plans by Finance Minister Andrzej Domański, Poland’s budget deficit is projected to reach 6.5% of GDP by 2026.
— news from
— News Original —
تقدم ونمو اقتصادي مستمر.. هل تتفوق بولندا على ألمانيا؟ – DW – 2025
تشهد اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ركودا بدرجات متفاوتة، لكن إحدى أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد تسجل أرقاما إيجابية: إنها بولندا. فمع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3 بالمئة في عام 2024 تتفوق بولندا على معدل النمو على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ n n1 بالمئة وعلى أكبر اقتصادين في الاتحاد وهما فرنسا وألمانيا. حيث تسجل فرنسا معدل نمو يبلغ 1.2 بالمئة بينما عانت ألمانيا من انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة. n nكما أن مؤشرات العام الحالي تبعث على التفاؤل: فسجلت بولندا نموا بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني وهو خامس أفضل معدل في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 3,3 بالمئة هذا العام وقد يصل إلى 3 بالمئة العام المقبل. ولم يأت هذا النجاح بين عشية وضحاها: فمنذ انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 بلغ متوسط النمو السنوي حوالي 4 بالمئة. n nيشهد سوق الأسهم ازدهارا وهناك ثقة في أن بولندا يمكن أن تتطور لتصبح واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في الاتحاد الأوروبي. وقالت كاتارزينا رزنتارزفسكا، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي لأوروبا الوسطى والشرقية في مجموعة إرستي لـ DW: “حققت بولندا أداء فوق المتوسط بشكل واضح خلال العقدين الماضيين. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهذا أمر رائع”. n nالأهمية تعود للحجم n nيقول جاكوب فونك كيركغارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: إن نجاح بولندا ينعكس إلى حد ما في دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الأخرى، لكن الحجم يمثل فارقا حاسما. ويضيف بأن “بولندا كبيرة.. لذلك فهي مهمة بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي سواء من الناحية السياسية أو من حيث الثقل الاقتصادي”. n nيبلغ عدد سكان بولندا 37 مليون نسمة مما يجعلها خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان. ويقع اقتصادها الآن في المرتبة 20 تقريبا بين أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد وزنها الاقتصادي تزداد أيضا أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية. n nفي السنوات الأخيرة زادت البلاد نفقاتها الدفاعية بشكل كبير، وتبلغ حاليا حوالي 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. يُخصص جزء كبير من الإنفاق الدفاعي للطلبات الخارجية وليس للإنتاج المحلي. وحسب رزينتارزفسكا فإن نمو بولندا مدعوم بالاستهلاك الخاص في البلاد أكثر من الصادرات: “إنه ركيزة النمو”. وهذا يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة مع ارتفاع الأجور الحقيقية في الوقت نفسه. n nوبالتالي فإن البلاد محمية بشكل جيد نسبيا من الصدمات الخارجية. و”في حالة حدوث ركود عالمي فإن الاقتصادات الصغيرة الموجهة للتصدير هي أول من يتأثر بالطبع. لكن في الاقتصاد البولندي المغلق نسبيا يظل الاستهلاك قويا”. n nالاندماج الأوروبي n nإذن ما الذي فعلته بولندا بشكل صحيح؟ ترى رزينتارزفسكا أن الاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنطقة شنغن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو مفتاح النجاح. وتقول “إذا نظرنا إلى مفهوم التكامل بشكل عام فإن بولندا قد نجحت فعلا”. ورغم أنها لم تنضم إلى منطقة اليورو، إلا أنها تستفيد من تمويلات الاتحاد الأوروبي السخية منذ انضمامها في عام 2004. “لا يمكننا إنكار أن الوصول إلى الأموال الأوروبية كان هائلا وهو عامل مهم للنمو”،. n nيوافق كيركغارد على ذلك ويقول إن بولندا “استخدمت أموال الاتحاد الأوروبي لتحسين البنية التحتية بشكل كبير. لقد قضوا تماما على الفساد الذي كان منتشرا خلال سنوات الحكم الشيوعي. لقد نجحوا في خلق بيئة تجارية جذابة، كما أن القوى العاملة لديهم جيدة التعليم بشكل عام. بولندا هي مثال نموذجي على الاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي”. n nالانقسام السياسي يهدد أموال الاتحاد الأوروبي n nلكن هناك عوامل عكسية. على مدى العقدين الماضيين انقسمت بولندا سياسيا بين كتلة يمينية كبيرة بقيادة حزب “القانون والعدالة” الشعبوي وكتلة ليبرالية من يسار الوسط بقيادة التحالف المدني لرئيس الوزراء دونالد توسك. n nتحالف توسك أكثر ودية تجاه الاتحاد الأوروبي واعتُبر فوز كتلته في الانتخابات البرلمانية لعام 2023 مفيدا في تأمين أموال الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لبولندا، حيث دخل حزب “القانون والعدالة” في نزاعات متكررة مع بروكسل حول استقلال القضاء خلال فترة ولايته. n nويُنظر إلى فوز كارول نافروتسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2025 وهو مستقل متشكك في الاتحاد الأوروبي مدعوم من حزب “القانون والعدالة” على أنه قد يضر بعلاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي. n nوبعد أسابيع قليلة من توليه منصبه في عام 2023 تمكن رئيس الوزراء توسك من إقناع المفوضية الأوروبية بإطلاق 137 مليار يورو من التمويل، بشرط أن يعيد نظام القضاء البولندي إلى التوافق مع معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي. لكن محاولاته للنظر في إمكانية عزل القضاة الذين عُينوا خلال فترة حكم حزب “القانون والعدالة” تضعه في صراع مباشر مع رئيس الدولة نافروتسكي. n nتؤكد رزنتارزفسكا أن بولندا حققت تقدما اقتصاديا على الرغم من انقسامها السياسي بين الكتلتين. وتقول إن “بولندا هي مثال جيد على كيفية تحقيق التقدم والنمو الديناميكي في ظل أحزاب أو توجهات سياسية مختلفة، سواء كانت محافظة أو ليبرالية”. n nالتفوق على ألمانيا؟ n nقد تكون النفقات الاجتماعية الإضافية مثل إعانة الأطفال التي أدخلها حزب “القانون والعدالة” مفيدة وساهمت في تحفيز الاقتصاد. لكنها تشير أيضا إلى أن النفقات الإضافية المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي وصدمة التضخم بعد الوباء، قد ساهمت في توتر الوضع المالي في بولندا. n nوحسب خطط وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الأخيرة سيبلغ العجز في الميزانية البولندية 6,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.