Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly has acknowledged the legitimacy of public concerns regarding Egypt’s rising public debt and the increasing cost of living. In an article published by the Cabinet’s media center, he emphasized that while current economic pressures are real, they stem from global shocks rather than isolated domestic mismanagement. n nMadbouly explained that Egypt, like many developing economies, has faced successive crises since 2020—starting with the unprecedented COVID-19 pandemic, followed by sharp inflation and the fastest monetary tightening cycle in decades. These external shocks necessitated significant borrowing to maintain economic and social stability, prevent recession, and protect vital public services. n nHe stressed that the current debt levels should not be seen as an endpoint but as part of a transitional phase. The government has already shifted its fiscal strategy, implementing deliberate changes in financial behavior to recalibrate the economy. A key focus is moving from reliance on short-term debt toward attracting longer-term investments that generate sustainable value. n nThe economic team, acting on directives from President Abdel Fattah El-Sisi, is finalizing a comprehensive package of exceptional measures aimed at reducing debt burdens and accelerating fiscal sustainability. Some of these initiatives will be announced in the coming days, with the goal of easing pressure on public finances and enabling stronger economic growth that directly improves citizens’ living conditions. n nAddressing criticism that infrastructure projects—such as new roads and cities—are financially unsustainable or disconnected from human development, Madbouly clarified that such investments are not designed for immediate profit. Instead, they serve as long-term enablers by lowering production and transportation costs, boosting labor productivity, increasing asset values, and creating conditions necessary for better education, healthcare, and job creation. n nHe also pointed out that public debt accumulation cannot be attributed solely to these projects, but largely resulted from the need to finance deficits caused by external shocks. Despite inflation and population growth weakening the visible impact of social spending, such expenditures have continued without interruption. n nMadbouly affirmed that the success of economic policies will ultimately be measured by their tangible effects on people’s lives—through more job opportunities, improved service quality, and fairer distribution of adjustment costs. He reiterated the government’s commitment to transparency to ensure reforms are understood and accepted by the public, rather than perceived as burdens that erode trust. n
— News Original —n(title) رئيس الوزراء فى «مقال المصارحة»: التساؤلات عن الدين العام مشروعة.. «مدبولى» يؤكد إدراك الحكومة لما يواجه المواطن من ضغوط معيشية.. إجراءات متكاملة بالفترة المقبلة لتخفيف الضغوط المالية بما ينعكس على حي n(content) الأرقام الحالية لا تُمثل نهاية الطريق.. والدولة غيرت بعض مساراتها وقامت بتحركات مقصودة فى السلوك المالى لإعادة ضبط المسار رغم التحديات n nمشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية.. بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل وترفع إنتاجية العمل وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول وهى شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم والصحة وخلق فرص عمل مستدامة n nيأتى مقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ليكون بمثابة كشف حساب لما للحكومة وما عليها بما يخُص الحديث الدائر عن الدين فى مصر، وتساؤلات المواطنين المشروعة ومخاوفهم بشأن ما يُسببه من ضغط كبير على الأوضاع الاقتصادية بمصر، ما من شأنه التأثير على الحياة الاجتماعية بشكل عام، فكلما زاد الضغط على الاقتصاد المصرى، كلما تأثرت الحياة المعيشية للمواطن، والذى بات يشعر بقلق كبير على مستقبله ومستقبل أسرته، خاصة فى ظل ما تواجهه الدولة من محاولات مُستمرة للتشويه، عبر شائعات أو تحليلات فى سياق يُراد له أن يبعث على الإحباط للمُتلقى، ما يجعل من المواطن ضحية أمام مثل هذا التدفق المعلوماتى، الذى من المؤكد هو فى حاجة إلى تفسيره وفهمه بشكل صحيح حتى لا يؤثر على الصورة الذهنية للحكومة وكيفية إداراتها للملفات التى تمس المواطن بشكل قريب، لا سيما الاقتصادية منها. n nالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نشر مقال «مدبولى»، صباح أمس الخميس، وقد ظهر من خلاله أنه يقوم بنوع من الشرح والتوضيح وربما المُكاشفة التى يحتاجها المواطن، معترفا أن فهم المواطنين أمر مشروع، وواجب عليه كمسؤول على رأس الحكومة أن يُوضح ما يتم تداوله عن قضية الدين العام وخدمة الدين فى مصر، مؤكدا أنها لم تعُد مجرد أرقاما تُتداول فى تقارير اقتصادية، بل أصبحت سؤالا مشروعا لدى المواطنين عن القدرة على الاستمرار وحدود الاحتمال فى ظل ضغوط معيشية متزايدة، مشيرا إلى تقديره لقلق المواطنين بسبب ارتفاع كُلفة الحياة، لافتا أن أيضا أن المشهد يبدو مُختزلا فى معادلة مباشرة بين ديون مرتفعة وضغوط يومية محسوسة، لأن الاقتصادات لا تُدار بمنطق الاختزال، ولا يمكن فهم مسارها بمعزل عن السياق الدولى والصدمات المتلاحقة التى أعادت تشكيل أولويات التمويل والنمو فى العالم خلال السنوات الأخيرة، مُذكرا بالظروف التى مرّت بها مصر منذ عام 2020 مثلما مثل عديد من دول العالم، وشأنها شأن العديد من الاقتصادات النامية، تُحاول النهوض وسط بيئة دولية شديدة الاضطراب، فقد بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة كوفيد – 19، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدى عرفها الاقتصاد العالمى منذ عقود، لذا فإن الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن وخدمته جاءت انعكاسا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ومنع الانكماش، لا نتيجة لمسار منفصل عن هذه الصدمات، قبل أن تبدأ الدولة اليوم، وبصعوبة، مرحلة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار. n nوأكد رئيس الوزراء فى مقاله، أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها، فالدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائما، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنا واستدامة، والأرقام الحالية لا تُمثل نهاية الطريق، فالأوضاع الاقتصادية لا يتم قراءتها بهذا الشكل، موضحا أن جوهر التحول الجارى لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله، مشيرا إلى أن الدولة غيرت بعض مساراتها وقامت بتحركات مقصودة فى السلوك المالى. n nكما كشف عن أن المجموعة الاقتصادية تعمل الآن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجرى الانتهاء من ملامحها النهائية، وإعلان عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، فى إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأوضاع المعيشية، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين. n nوعبر سطور المقال، طمأن رئيس الوزراء المواطنين عبر مقالة بأن التجارب الدولية تشير أننا على مسار جيد، موضحا أن الأرقام تظهر فى أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار، وأن كُلفة التحول غالبا ما تتجسد أولا فى صورة ضغوط مالية مرتفعة، قبل أن تنعكس آثار إعادة الهيكلة وتغيير أدوات التمويل على مؤشرات الاستدامة والقدرة على الحركة. ومن هنا، تتحدد عدالة التقييم بين قراءة آنية للأعباء، وقراءة أعمق لمسار يجرى العمل عليه ولم تكتمل نتائجه بعد. وأشار إلى أن الدولة انتقلت من اقتصاد يعتمد على تدفقات دَيْن سريعة إلى اقتصاد يجذب استثمارا أطول أمدا، ويُعيد توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، لذلك فإنه لتقييم السياسات بشكل عادل فى هذا الشأن، يجب أن تكون على من خلال الإجابة على 3 أسئلة، وهى: n n• هل يتغير هيكل التمويل؟ n n• هل تتراجع الاعتمادية على الديون قصيرة الأجل؟ n n• هل تُستبدل الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟ n nوردا أيضا عما يتم تداوله من آراء ونقاشات حول أن أزمة الدين مرتبطة بما قامت به الدولة من مشروعات فى عدة مجالات مثل الطرق والمدن الجديدة، وأن هذا الأمر لا يرتبط بملف بناء الإنسان، بما يعكس رؤية سلبية حول مجهودات الدولة فى هذا الشأن؛ أوضح أن هذا النقاش بهذا الشكل حول نقاشا اقتصاديا متشابكا إلى سبب واحد سهل التداول وليس أكثر، لافتا أن هذا الطرح لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يخلط بين العائد المالى المباشر والعائد الاقتصادى الكلى طويل الأجل، متجاهلا أن مشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية، بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وترفع إنتاجية العمل، وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول، وهى شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم، والصحة، وخلق فرص عمل مستدامة. كما يغفل هذا الطرح أن الدّيْن لم يكن نتاج هذه المشروعات وحدها، بل تَشكّل فى سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقف الإنفاق الاجتماعى، لكنه تعرض لضغوط قللت من أثره الظاهر بفعل التضخم والنمو السكانى. n nوأكد «مدبولى» على أن نجاح السياسات الاقتصادية بالنسبة لهم كحكومة، سيكون فى قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة فى توزيع أعباء التحول، مؤكدا على واجب الحكومة فى الاستمرار بمسار على قدر من الشفافية، للتخفيف قدر الإمكان من الكلفة الاجتماعية والمالية التى يُعانى منها المواطن، ليُصبح الإصلاح مفهوما ومقبولا، لا عبئا يُضعف الثقة بين المجتمع والدولة.