Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister of Egypt, met with Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, to follow up on efforts to prepare and launch the “National Economic Narrative: Policies Supporting Growth and Employment.”
The Prime Minister emphasized the importance of this initiative, describing it as a foundational document and reference framework for the country’s new economic model. It aims to unify various policies, strategies, and objectives, serving as a centralized platform for guiding government actions and aligning them with broader national goals, including the government’s work program, foreign investment strategies, industrial development, external trade, and the national employment strategy. This aligns with “Egypt Vision 2030” and supports continued economic reform through deeper engagement with the private sector and international institutions.
Madbouly praised the efforts made by the Ministry of Planning and its partners in finalizing this national narrative, which will serve as a roadmap for Egypt’s economic development in the coming years. He expressed gratitude to the entire team working on the project.
During the meeting, the Prime Minister reviewed the main features of the economic narrative, which provides a reference framework to support the reform process and achieve national objectives in light of regional and global challenges.
In this context, Minister Al-Mashat stated that, under the directives of President Abdel Fattah El-Sisi and continuous oversight by the Prime Minister, the final stages of the narrative have been completed. She added that the document was developed in coordination with various national entities to create a practical framework that considers regional and international economic dynamics, while leveraging Egypt’s vast economic potential to achieve comprehensive and sustainable development.
She further explained that the narrative focuses on five key pillars: macroeconomic stability, foreign direct investment, industrial development and external trade, labor market efficiency and flexibility, and regional planning to boost economic growth. These pillars build upon the structural reform program implemented by the government since March 2024, which helped Egypt overcome previous economic challenges and capitalize on its competitive advantages across various sectors.
Additionally, the minister noted that the narrative includes quantitative targets to translate structural reform outcomes into measurable goals aligned with a simplified macroeconomic framework extending to 2030, with long-term aspirations set for 2050. These targets cover economic growth, employment, foreign investment attraction, and industrial localization, among other priorities. She also emphasized that the government continuously monitors surrounding developments and closely tracks regional and international changes to assess their impact on targeted economic trajectories. The document is designed to be flexible and adaptable to evolving circumstances, ensuring that policy directions remain aligned with desired development outcomes.
— News Original —
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، فى إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التى تمثلها “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادى الجديد الذى تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون فى النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التى تحكم توجهات الحكومة وعملها فى الوقت الراهن، والتى من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، وبما يعمل فى نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة فى هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه ” السردية الوطنية” قريبا، التى تعد بمثابة ” خارطة طريق” لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل فى هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التى تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية فى ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أنه فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة فى الانتهاء من إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
وأضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعى وبرنامج عملى يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفى الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، الذى نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم فى خروج الاقتصاد المصرى من التحديات التى كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة فى مصر، والميزة التنافسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلى مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصرى فى مجالات النمو الاقتصادى والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.