Dr. Mohamed Fouad, a leading economic analyst, reiterated Egypt’s steadfast commitment to honoring its financial obligations, even under severe economic strain. He noted that the country’s foreign currency resources remain in good standing despite persistent pressures on public expenditure.\n\nDuring an appearance on the TV program “Bil Waraqa wal Qalam,” hosted by journalist Neshat El-Dehy on TeN, Fouad emphasized that interest rates are the most critical tool for regulating borrowing costs and managing inflation. Central bank policy typically involves raising rates when prices surge, helping to absorb excess liquidity and maintain deposit value.\n\nEgypt previously experienced inflation peaking at around 40\%, which has now decreased to 11.6\% thanks to well-balanced monetary strategies that tackled inflation without triggering economic slowdowns.\n\nCommenting on the Finance Minister’s recent statements about public debt management, Fouad described the inclusion of debt within the general budget as a positive development, reflecting a broader push toward structural and fiscal reforms that enhance investor trust. He stressed that the debt-to-GDP ratio continues to be a key focus in macroeconomic strategy, with budget deficits addressed through mechanisms such as issuing treasury bills domestically and abroad.\n\nHe further stated that a 1\% reduction in interest rates would save the state budget approximately EGP 80 billion. A two-percentage-point decrease could therefore yield savings of up to EGP 160 billion, enabling greater public spending and providing a boost to economic activity.\n\n— News Original —\nخبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يُوفر 80 مليار جنيه لموازنة الدولة\nقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مصر أثبتت التزامها الدائم بسداد ديونها حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موارد الدولة الدولارية جيدة رغم الضغوط المستمرة على الإنفاق العام. n nسعر الفائدة يعد الأداة الأهم للتحكم في تكلفة الاقتراض n nوأوضح فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن سعر الفائدة يعد الأداة الأهم للتحكم في تكلفة الاقتراض والسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ البنك المركزي إلى رفعها في أوقات زيادة الأسعار لامتصاص السيولة والحفاظ على قيمة الإيداع. n nوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر واجهت معدلات تضخم مرتفعة بلغت نحو 40% قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى 11.6%، نتيجة سياسات نقدية متوازنة جمعت بين مواجهة التضخم وتجنب الركود. n nزيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز النشاط الاقتصادي n nوفي تعليقه على تصريحات وزير المالية بشأن إدارة الدين العام، أوضح فؤاد أن نقل الدين إلى الموازنة العامة يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس التوجه نحو إصلاحات هيكلية وضريبية تعزز الثقة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن نسبة الدين للناتج المحلي لا تزال محورًا أساسيًا في الاقتصاد الكلي، وأن معالجة العجز تتم عبر أدوات مختلفة منها إصدار أذون خزانة محليًا وخارجيًا. n nوأكد أن كل خفض معدل الفائدة بنسبة 1% يوفّر على الموازنة نحو 80 مليار جنيه، ما يعني أن أي خفض بمقدار نقطتين مئويتين قد يخفف الأعباء بما يصل إلى 160 مليار جنيه، الأمر الذي يفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
