On January 29, 2025, Mali, Burkina Faso, and Niger officially withdrew from the Economic Community of West African States (ECOWAS), marking a pivotal shift in regional dynamics. This decision, made 16 months after forming the Alliance of Sahel States (AES), reflects growing frustration with ECOWAS-imposed sanctions, demands for democratic restoration, and perceived excessive Western influence. n nSince its inception under the Liptako-Gourma Charter, the alliance has prioritized collective defense, resource pooling to combat insecurity, and reducing external interference. These efforts lay the foundation for broader economic sovereignty and signal a strategic pivot toward multipolar partnerships, including deeper ties with Russia and China. n nA key step toward financial autonomy is the proposed introduction of a regional currency to replace the CFA franc, aiming to reduce reliance on former colonial monetary structures. In May 2025, the member states launched the Confederation Bank for Investment and Development (BCID-AES) with an initial capital of 500 billion CFA francs, designed to fund infrastructure and development independently of international donors. n nThe alliance has also advanced integration through a unified travel framework, including a joint passport introduced on January 29, 2025, to ease cross-border movement. A standardized 0.5% import tariff on goods from non-member countries has been implemented, while roaming charges between member states have been eliminated to boost market connectivity. n nIn energy and mining, the countries are shifting toward national control over resources. Policies now prioritize local interests, moving away from foreign-dominated extraction toward domestic processing and value addition. Energy ministers met in May 2025 to align renewable energy strategies and promote self-sufficiency. n nJoint infrastructure programs, particularly in agriculture, include grain export controls to ensure regional food security. The establishment of the Sahel Agricultural Seed Producers Alliance (APSA-Sahel) supports food sovereignty by promoting and developing local seed varieties, reducing dependence on imported agricultural inputs and strengthening regional supply chains. n nLeaders and finance ministers have emphasized diversifying external partnerships, seeking investments and strategic support from BRICS nations, China, and African sovereign wealth funds, while renegotiating terms with traditional Western donors. n nEconomic indicators suggest cautious optimism. Mali’s GDP growth is projected to rise from 4.5% in 2023 to 5.0% in 2025, driven by agriculture, services, and newly extracted lithium. A revised mining code increased the state’s share in mining projects from 20% to 35%, including a mandatory 10% free equity stake, generating approximately $1.2 billion in recovered revenues by early 2025. Despite a 23% drop in gold production in 2024 due to policy transitions, lithium is expected to emerge as a major export. n nBurkina Faso’s economy accelerated from 1.7% growth in 2022 to an estimated 4.9% in 2024, fueled by agriculture and services. Gold mining remains significant despite security disruptions. Fiscal reforms improved revenue collection, reducing the budget deficit from 6.5% to 5.6% of GDP between 2023 and 2024. Inflation rose to 4.2% in 2024 due to supply shocks, but extreme poverty declined by three percentage points to 23%. n nNiger’s growth is projected at 7.4% in 2025, down from 10.4% in 2024, primarily driven by hydrocarbons and resilient agriculture. Uranium and gold remain central to export revenues. The government is investing in energy infrastructure to support oil extraction and broader industrialization, with a focus on sustainable energy projects. n nPersistent challenges remain. Political transitions following military takeovers—such as delayed elections in Mali, suspended political activities in Burkina Faso, and detained officials in Niger—have raised concerns about governance and investor confidence. Failed coup attempts allegedly backed by foreign actors deepen social divisions and deter foreign investment. n nAs landlocked nations, the trio depends on neighboring coastal countries for trade access. High transit costs and logistical hurdles increase import and export expenses, undermining economic competitiveness. Ongoing ethnic conflict and terrorism further hinder investment, disrupt agriculture and commerce, and strain public resources. n nWhile economic reforms show promise, the region’s stability and long-term development hinge on addressing security and governance issues. n— news from Al Jazeera
— News Original —
تحالف دول الساحل والسعي إلى الاستقلال الاقتصادي
في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الأعضاء الثلاث: مالي وبوركينا فاسو، والنيجر في “تحالف دول الساحل” انسحابها الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، وذلك بعد 16 شهرا من تأسيس التحالف كرد مباشر على استيائها من عقوبات إيكواس، ومطالبها بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، وما اعتبرته الدول الثلاث نفوذا غربيا مفرطا. n nومنذ الانسحاب وتأسيس التحالف تتحرك مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر نحو مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، حيث تظهر تطورات الشهور الأخيرة أن هذه الدول قطعت شوطا ملحوظا في تعزيز الإطارات التعاونية لإصلاح القطاعات الرئيسية المؤثرة في اقتصاد التحالف. n nتحركات نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي n nتأسس “تحالف دول الساحل” بموجب ميثاق ليبتاكو-غورما، وتشمل أولوياته الدفاع المشترك، وتجميع الموارد لمواجهة انعدام الأمن، كما يوفر لأعضائه الثلاث إطارا إقليميا لمعالجة الفقر والتلاعب الخارجي، ومواجهة العقوبات من المؤسسات التي تعتبرها دولها الأعضاء خاضعة لهيمنة الغرب. n nوكل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو السيادة الاقتصادية والاستقلال، كما تعكس الإحباط من القوى الاستعمارية السابقة والرغبة في بدائل متعددة الأقطاب، بما في ذلك تعميق العلاقات مع روسيا والصين. n nولتحقيق ما سبق، بدأت دول التحالف نقاشات حول طرح عملة إقليمية جديدة لتحل محل الفرنك الأفريقي، وذلك لتعزيز السيادة النقدية، وتقليل الاعتماد على الهياكل المالية الاستعمارية السابقة. n nكما أعلنت في مايو/أيار 2025 عن إنشاء بنك الكونفدرالية للاستثمار والتنمية “BCID-AES”، برأسمال أولي قدره 500 مليار فرنك أفريقي، بهدف تمويل البنية التحتية والتنمية بشكل مستقل، وتجنب الاعتماد على المانحين الدوليين. n nوهناك تحركات لتوحيد أطر السفر، مثل جهود جواز السفر المشترك بين دول التحالف، والذي طرح في 29 يناير/كانون الثاني 2025؛ لتسهيل الحركة وتقليل الحواجز بين الدول الأعضاء. كما تم فرض رسوم جمركية موحدة (0.5% رسوم استيراد) على البضائع الواردة من الدول غير الأعضاء، وألغيت رسوم التجوال بين دول التحالف، مما سيعزز تكامل الأسواق والترابط داخل الكتلة. n nإلى جانب ما سبق، يشهد قطاعا الطاقة والتعدين تطورات هامة، بما في ذلك إلغاء التراخيص وتطبيق سياسات تعطي الأولوية للمصالح الوطنية (سياسة تأميم الموارد) في قطاع التعدين والقطاعات الرئيسية، محولة التركيز من استغلال الموارد من قبل القوى الخارجية إلى التصنيع المحلي وإضافة القيمة. n nوقد اجتمع منظمو الطاقة في التحالف في مايو/أيار 2025 لتنسيق السياسات، مع التركيز على تعزيز الطاقة المتجددة والاكتفاء الذاتي. n nوأطلق “تحالف دول الساحل” برامج بنية تحتية مشتركة، وخاصة في قطاع الزراعة، وطبق ضوابط على تصدير الحبوب؛ لضمان الأمن الغذائي في المنطقة. كما أنشأ تحالف منتجي البذور الزراعية في منطقة الساحل “APSA-Sahel” كخطوة إستراتيجية موازية لتعزيز السيادة الغذائية من خلال تشجيع استخدام أصناف البذور المحلية وتطويرها. n nوهذه الخطوة تقلل الاعتماد على المدخلات الزراعية المستوردة وتعزز مرونة النظم الغذائية في المنطقة، حيث إن الاهتمام بالبذور المحلية وتطويرها يحسنان الإنتاجية الزراعية، ويضمنان سيطرة أكبر على سلاسل الإمداد الغذائي. n nويضاف إلى ما سبق أن قادة “تحالف دول الساحل” ووزراء ماليته قد أكدوا في مساعيهم وتصريحاتهم على تنويع الشراكات الخارجية، والسعي إلى استقطاب استثمارات ودعم إستراتيجي من دول البريكس والصين وصناديق الثروة السيادية الأفريقية، مع إعادة التفاوض على الشروط مع المانحين الغربيين التقليديين. n nمؤشرات اقتصادات دول التحالف n nمن السابق لأوانه الجزم بنجاح “تحالف دول الساحل” أو فشلها في تحقيق أهدافها الاقتصادية، نظرا للتحديات الهائلة التي أدت إلى الانقلابات الأخيرة، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والتنموية؛ بسبب العقوبات الدولية والأزمات الأمنية الوطنية والإقليمية. n nإضافة إلى أن بعض الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية قد لا يشعر بها المواطنون إلا بعد فترة حتى لو كانت البيانات والإحصاءات تؤيد فاعلية تلك الإصلاحات. ومع ذلك، وبالنظر إلى التقارير الأخيرة حول كل دولة في الكونفدرالية، يلاحظ أن جميعها تقدم نظرة إيجابية عامة. n nحالة دولة مالي: n nبدأ اقتصاد مالي يتعافى ببطء بعد الركود الذي شهده في 2020؛ إذ قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 3.7% في 2022، ليتسارع إلى 4.5% في 2023. وقد توقع وصوله إلى 4.7% في 2024، و5.0% في 2025. وكانت القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو هي: الزراعة، والخدمات، إلى جانب الاستخراج الجديد لليثيوم مؤخرا. n nومما يعزز اقتصاد مالي أن البلاد اعتمدت في 2023 قانونا جديدا للتعدين، زاد بشكل ملحوظ حصة الدولة في مشاريع التعدين من 20% إلى 35%، بما في ذلك حصة حكومية إلزامية مجانية بنسبة 10%، وخيار الحصول على 2% إضافية خلال عامين من الإنتاج التجاري. n nكما خصصت حصة 5% إضافية للمصالح الخاصة المحلية. وأكدت المراسيم التنفيذية الجديدة الصادرة في 2024 على سيطرة الدولة، ومتطلبات المحتوى المحلي، والرقابة الصارمة على عمليات نقل الملكية، مع إعطاء الأولوية لموافقات الحكومة والحد من الاحتكار من خلال وضع حد أقصى لتصاريح الاستكشاف. n nوقد ألغى قانون التعدين بعض الإعفاءات الضريبية، وأدخل رسوما بنسبة 7.5% على مبيعات الذهب التي تزيد عن 1500 دولار للأونصة، ويلزم شركات التعدين بتخصيص جزء من دخلها لصندوق التنمية المحلية للتعدين الذي يدعم المشاريع المجتمعية. n nإضافة إلى إجراءات أخرى تعزز بناء القدرات المحلية والاستدامة البيئية في مجال التعدين الحِرفي، بما في ذلك التخلص من المواد الكيميائية الضارة. وبلغت الإيرادات المستردة من خلال عمليات التدقيق والمفاوضات حوالي 750 مليار فرنك أفريقي (حوالي 1.2 مليار دولار أميركي) في أوائل 2025، مما عزز خزائن الدولة. n nوفي حين انخفض إنتاج الذهب بنسبة 23% في 2024؛ نتيجة التحديات الانتقالية الناجمة عن تغييرات السياسات؛ فإن هناك توقعات بأن يصبح الليثيوم الذي بدأ استخراجه في 2024 سلعة تصدير رئيسية جديدة لمالي، مما قد يعوض جزئيا عن خسائر عائدات الذهب. n nوقد أطلقت وزارة المعادن في مالي صناديق لتمويل البنية التحتية في قطاعي الطاقة والنقل لدعم قطاع التعدين. كما تركز الجهود على توسيع البنية التحتية لضمان إمدادات الطاقة اللازمة للنمو الصناعي والتعديني، وهو أمر ضروري في ظل نقص الطاقة الذي يؤثر على الأنشطة الاقتصادية. n nويضاف إلى ما سبق أن الإنتاج الزراعي القوي يواصل دعم النمو والأمن الغذائي؛ إذ ساهمت صادرات القotton وتحسن شروط التبادل التجاري في تضييق عجز الحساب الجاري للبلاد واستقرار الأسعار. n nوقد ركزت حكومة مالي أيضا على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وخاصة على الشركات المملوكة للدولة وشركة الكهرباء. n nكما شهد قطاع الاتصالات نموا مع توسع الاستثمارات، مما يساهم في تنويع الاقتصاد. وأدت رقمنة إدارة الضرائب وتحسين الجمارك إلى ضبط أوضاع المالية العامة، مما خفض العجز إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. n nومع ذلك، من المتوقع أن يتسع العجز المالي مجددا (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025)؛ بسبب الإنفاق المتعلق بالفيضانات وانخفاض عائدات التعدين. كما ارتفع الدين العام بشكل طفيف، حيث يقدر بنحو 52- 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تصنيف خطر ضائقة الديون على أنه معتدل. n nحالة بوركينا فاسو n nانتعش النمو الاقتصادي في بوركينا فاسو من تباطؤ بلغ 1.7% في 2022 إلى 3.6% في 2023، ثم تسارع إلى ما يقدر بنحو 4.9% في 2024، حيث إن قطاعي الخدمات والزراعة هما المحركان الرئيسيان لهذا النمو، وذلك لاستفادة الزراعة من الطقس الملائم والدعم الحكومي، وعودة المزارعين إلى الأراضي المهجورة سابقا. n nوهناك دور ثانوي ملحوظ لتعدين الذهب في اقتصاد البلاد، على الرغم من انعدام الأمن الذي تسبب في اضطرابات متقطعة وإغلاق المناجم، وخاصة منجم بونغو للذهب. n nوهناك تحركات إصلاحية لحكومة البلاد لتحسين تحصيل الضرائب وإدارة التعدين وتعزيز الفوائد المحلية من التعدين. وهناك مساعٍ لإصلاح قطاع التعدين الحِرفي (أو التعدين صغير النطاق)؛ لتحسين السلامة وإضفاء الطابع الرسمي على عملياته. n nوقد سلطت البيانات المرتبطة باقتصاد بوركينا فاسو لعام 2025 الضوء على أهمية توسيع قطاع الطاقة لتحقيق النمو، ودعم التحول الاقتصادي الأوسع، حيث تعزز الحكومة سياساتها لتحسين معدلات الكهربة، والوصول إلى المناطق الحضرية والريفية، وتنويع مصادر الطاقة من خلال استثمارات الطاقة المتجددة. ويجري السعي لإبرام شراكات واتفاقيات تمويل لدعم تحديثات الشبكة، وتوسيع البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي. n nوارتفع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0.7% في 2023 إلى 2.5% في 2024. كما انخفض التضخم بشكل حاد إلى 0.7% في 2023، لكنه ارتفع إلى حوالي 4.2% في 2024؛ بسبب انقطاع الإمدادات ومضاربة أسعار المواد الغذائية؛ بسبب تأخر موسم الأمطار. n nوعلى الرغم من الضغوط التضخمية، انخفض معدل الفقر المدقع بنحو 3 نقاط مئوية إلى حوالي 23% في 2024، مع تحسن ملحوظ في المناطق الريفية. كما تحسن العجز المالي، حيث انخفض من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 5.6% في 2024، مدعوما بتحسن تعبئة الإيرادات وخفض النفقات. n nولا تزال مستويات الدين مثيرة القلق لدى بعض الاقتصاديين، إذ اقترضت البلاد بشكل رئيسي من الأسواق الإقليمية، وتواجه أسعار فائدة مرتفعة (أكثر من 9% على سندات الخزانة لأجل 12 شهرا). n nحالة النيجر: n nيتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في النيجر حوالي 7.4% في 2025، وهو أقل من معدل النمو المتوقع في 2024 والبالغ 10.4%. ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى قطاع الهيدروكربونات، وخاصة صادرات النفط، بالإضافة إلى مرونة القطاع الزراعي. كما يتوقع أن يتراجع التضخم مع انحسار الضغوط الناجمة عن العقوبات وتقلبات الأسعار. n nوقد ساهمت الظروف الجوية المناسبة في الأداء الزراعي القوي. كما أن اليورانيوم والذهب لا يزالان يهيمنان على قطاع التعدين في البلاد، حيث يعد التعدين عنصرا أساسيا في عائدات التصدير. n nوهناك سياسات جارية ساعية إلى تعزيز حوكمة التعدين وجذب الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب الجهود الأخرى لتطوير استخراج النفط، وتنويع عائدات الموارد المعدنية. n nولتوسيع نطاق إيراداتها، تركز حكومة النيجر على تطوير البنية التحتية للطاقة، وذلك لدعم استخراج النفط وجهود التصنيع الأوسع، كما أن هناك اهتماما بمشاريع الطاقة المستدامة، وتحسين الوصول إلى شبكة الكهرباء كجزء من خطط التنمية الوطنية متوسطة الأجل. n nتحديات مستمرة n nلا تزال دول التحالف تعاني تحديات مستمرة تؤثر في البيئة الاقتصادية في الدول الثلاث. ومن بين هذه التحديات ما له علاقة بالتطورات السياسية، إذ منذ الانقلابات العسكرية الأخيرة في هذه الدول؛ أجلت الحكومة الانتقالية في مالي الانتخابات، وحظرت بوركينا فاسو جميع الأنشطة السياسية، وفي النيجر التي يستمر فيها اعتقال الرئيس المطاح به محمد بازوم، تتردد تقارير عن احتجاز مسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين آخرين. n nومع إعاقة عمل الأحزاب السياسية أو تعليقها وحلها، يرى منتقدو الحكومات الانتقالية في الدول الثلاث أن تلك التحركات تقوض ثقة المستثمرين الذين ينظرون إليها كمؤشر على غياب سيادة القانون. n nكما أن توالي الأخبار والتقارير عن محاولات انقلاب فاشلة يقودها جنود متهمون بالدعم من الخارج، يفاقم الاستقطاب الاجتماعي، ويثبط الاستثمار الأجنبي الذي هو أساسي للنمو في هذه الدول الثلاث. n nومن التحديات أيضا أنه في حين يتوقع أن تخفف علاقة المغرب، والسنغال، أو دول أخرى صديقة مع مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، من وطأة الوضع الجيوغرافي لهذه الدول الثلاث (كدول غير ساحلية)، إلا أن هذه الدول لا تزال بحاجة ماسة للدول الساحلية المجاورة للوصول إلى طرق التجارة البحرية. n nوقد أظهرت مؤشرات الاقتصاد أنه رغم الإصلاحات والتحسنات الاقتصادية الجارية في دول التحالف، لا تزال منطقة الساحل محفوفة بالصراع الإثني وأزمة الإرهاب.