Saudi Arabia has maintained an average annual economic growth rate of 5% in recent years and aims to sustain momentum through its 2026 budget, channeling investments worth between 3.5 and 4 trillion riyals ($1.06 trillion) into key sectors of the economy, according to Economy and Planning Minister Faisal Al-Ibrahim.
The 2026 budget projects government expenditures at 1.31 trillion riyals (approximately $349.7 billion), slightly lower than the 1.33 trillion riyals estimated for 2025. Expected revenues are set at 1.147 trillion riyals (around $305.6 billion), reflecting a modest increase from the current year’s 1.09 trillion riyals. Saudi Arabia’s central bank, SAMA, holds foreign reserves of 390 billion riyals ($103.9 billion) by the end of 2026.
Key challenges include declining oil revenues, expanding non-oil income sources, managing public debt—particularly external debt, which is projected to reach 1.62 trillion riyals ($431.7 billion), equivalent to 32.7% of GDP—and addressing a budget deficit of 165 billion riyals ($44 billion).
Finance Minister Mohammed Al-Jadaan noted that over the past three years, investment focus has shifted toward non-oil industries such as manufacturing, tourism, technology, logistics, and transportation. Of the 81 non-oil sectors, 74 recorded annual growth exceeding 5% over the last five years, with 37 surpassing 10% growth.
Non-oil revenues contributed 45.9% of total GDP in 2025—equivalent to 501 billion riyals ($133.5 billion)—up from 39.9% (502.5 billion riyals or $133.7 billion) in 2024. Al-Jadaan emphasized that rising public debt remains manageable as long as it stays below 40% of GDP.
Dr. Salem Baajaja, accounting professor at Taif University, identified tourism, hospitality, entertainment, logistics, infrastructure, mining, advanced manufacturing, technology, healthcare, and retail as priority areas for diversification. He anticipates sustained economic expansion aligned with Vision 2030, forecasting a 4.6% growth rate in 2026 and over 5% in the following four years.
Saudi economist Abdullah Al-Qahtani echoed this view, stating that the kingdom is now prioritizing sectors that form the backbone of modern economies—advanced industry, logistical infrastructure, tech innovation, tourism, and services including health and education. This strategic shift reflects a clear intent to build a knowledge-based, high-value economy and reduce long-term reliance on oil.
Despite a fiscal deficit and public debt nearing $354 billion, Saudi Arabia has maintained around 5% annual growth, driven by robust non-oil activity. The country has adopted a disciplined fiscal strategy centered on targeted investment spending rather than consumption, flexible debt management, reserve stability, and increased openness to foreign capital and business reforms. This approach has enabled the kingdom to balance large-scale project execution with financial sustainability amid global volatility.
Looking ahead, continued economic reforms and broader non-oil investment are expected to drive strong performance in the non-oil sector over the next five years, with projected annual growth between 4.5% and 6%. Growth could exceed these levels if investment inflows improve and industrial and tourism exports rise, reinforcing the transition from an oil-price-dependent economy to a diversified, rapidly advancing economic model.
— news from (annahar.com)
— News Original —
السعودية تراهن على التنوع الاقتصادي بميزانية 2026… تريليون دولار استثمارات في 10 سنوات
نجحت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة في الحفاظ على معدل نمو سنوي عند 5%، وتسعى في موازنة 2026 إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي وضخ استثمارات في شريان الاقتصاد بقيمة تتراوح بين 3.5 و4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، وفق تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. n
فما هي أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار، وكيف تواصل المملكة معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة عند 4.6% بدعم من النشاطات غير النفطية سنوياً رغم وجود دين عام بنحو 354.3 مليار دولار وعجز في الموازنة قدره 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وما هي توقعات معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الخمسة أعوام المقبلة؟ n
تحديات وأرقام موازنة السعودية 2026 n
قدرت موازنة 2026 حجم نفقات المملكة بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025، فيما قدّرت حجم الإيرادات المتوقعة بقيمة 1.147 تريليون ريال (بنحو 305.6 مليارات دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدرة العام الجاري. n
وتبلغ الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” 390 مليار ريال (103.9 مليارات دولار) حتى نهاية 2026. n
وتتمثل تحديات موازنة المملكة 2026 في تراجع إيرادات النفط، وتعزيز موارد الاقتصاد غير النفطي، والسيطرة على أعباء الدين العام وتحديداً الدين الخارجي البالغ 1.62 تريليون ريال (431.7 مليار دولار) بنهاية 2026 بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وسد عجز الموازنة المقدر بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار). n
وعن كيفية تحقيق الإيرادات المستهدفة بقيمة 305.6 مليارات دولار، قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان في تصريحات صحافية إن المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت تركز في استثماراتها على قطاعات غير نفطية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل. n
وأشار الجدعان إلى أن 74 نشاطاً من أصل 81 قطاعاً غير نفطي حقق نمواً سنوياً بأكثر من 5% خلال السنوات الخمس الماضية، منها 37 نشاطاً حققت نمواً بأكثر من 10%. n
وساهمت الإيرادات غير النفطية في موازنة المملكة لعام 2025 بنسبة 45.9% من إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 501 مليار ريال سعودي (133.5 مليار دولار)، مقابل نسبة مساهمة 39.9% بقيمة 502.5 ملياري ريال (133.7 مليار دولار) خلال عام 2024. n
وعن ارتفاع فاتورة الدين العام، أكد الجدعان أنها غير مقلقة مادامت تحت السيطرة، ولا يتجاوز حجم الدين 40% من الناتج المحلي. n
وفي السياق نفسه، يقول أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، الدكتور سالم باعجاجة لـ”النهار” إن من أبرز القطاعات المستهدفة لتعزيز موارد الاقتصاد السعودي غير النفطي هي السياحة والضيافة والترفيه، اللوجستيات والنقل والبنيه التحتية والتعدين والصناعات المعدنية، والتقنية والابتكار، والخدمات الصحية وقطاع التجزئة، متوقعاً استمرار النمو الاقتصادي السعودي بحسب رؤية المملكة 2030، والذي يستهدف 4.6% خلال عام 2026، على أن يتجاوز 5% خلال الأعوام الأربعة التالية. n
ويتفق معه المحلل الاقتصادي السعودي عبد الله القحطاني قائلاً لـ”النهار” إن المملكة باتت تركز على القطاعات التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الحديث، مثل الصناعة المتقدمة، والبنية التحتية اللوجستية، والتقنية، والسياحة، إضافة إلى الخدمات والصحة والتعليم. هذا التحول الاستراتيجي يعكس رغبة واضحة في بناء اقتصاد معرفي منتج، قادر على خلق قيمة مضافة عالية وتقليل الاعتماد طويل الأمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. n
ويضيف القحطاني أنه رغم استمرار العجز المالي وبلوغ الدين العام نحو 354 مليار دولار، فإن السعودية تمكنت خلال السنوات الماضية من الحفاظ على معدلات نمو تدور حول 5% سنوياً، مستندة في ذلك إلى قوة النشاطات غير النفطية التي أصبحت المحرك الحقيقي للنمو. n
ويكمل أن السعودية تبنّت سياسة مالية دقيقة تقوم على الإنفاق الاستثماري الموجّه، وليس الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب مرونة عالية في إدارة الدين وضبط الاحتياطيات، إضافة إلى انفتاح كبير على الاستثمار الأجنبي وتطوير بيئة الأعمال، وهذه المقاربة مكّنت الاقتصاد السعودي من تحقيق توازن بين مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبين الحفاظ على استدامة مالية مستقرة رغم التقلبات العالمية. n
نمو يتراوح بين 4.5 إلى 6% سنوياً n
ويقول المحلل الاقتصادي السعودي إنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية واتساع قاعدة الاستثمار غير النفطي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي السعودي نموه بوتيرة قوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشير التقديرات إلى إمكان تسجيل معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و6% سنوياً، مع قابلية الصعود إلى مستويات أعلى في حال تحسنت التدفقات الاستثمارية وارتفع معدل التصدير الصناعي والسياحي، ويعزز هذا الاتجاه أن المملكة باتت تنتقل من اقتصاد يعتمد على دورة أسعار النفط إلى اقتصاد متنوع الأركان، يتقدم فيه التصنيع والخدمات والتقنية والسياحة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.