Saudi Arabia’s Vision 2030, spearheaded by Crown Prince Mohammed bin Salman, aligns with the economic theory known as the “Big Push,” advocated by prominent development economists such as Paul Rosenstein-Rodan, Albert Hirschman, and Gunnar Myrdal. This approach emphasizes simultaneous investment across infrastructure, demand, and savings to drive comprehensive economic growth. The kingdom has significantly reduced its reliance on oil, which once accounted for 85% to 90% of GDP in the 1970s and 1980s. By the second quarter of 2022, oil’s share had risen to 46%, but by the fourth quarter of 2024, it had dropped to around 20%, reflecting both global oil price fluctuations and the tangible progress of economic diversification under OPEC+ agreements.
Recognizing the volatility of hydrocarbon revenues, Saudi leadership has prioritized domestic human capital. Policies now encourage greater female participation in the workforce, including expanded mobility and driving rights, alongside reforms to reduce excessive social restrictions. Labor market regulations have been tightened to maximize employment in both public and private sectors. Additionally, thousands of young Saudis have been sent abroad for higher education, though many choose to remain overseas. In response, the government has created controlled avenues for youth innovation and expression within cultural boundaries.
To retain domestic spending and attract international visitors, Saudi Arabia has heavily invested in internal tourism, entertainment, and cultural activities. This includes promoting music, film, and regional art forms, supported by major media companies established within the kingdom. The country has also drawn global entertainment figures to perform locally, enhancing its international image and commercial appeal. These efforts are complemented by significant infrastructure development aimed at creating tourist attractions and improving services.
Three key sectors—sports, health, and education—are being leveraged for their dual role in boosting both domestic and international tourism. Gulf nations, including Saudi Arabia, are increasingly competitive in global sports events such as Formula 1, football, and equestrian races. Gulf-backed European football clubs have achieved notable success, further elevating regional prestige.
Beyond tourism, Gulf states are advancing in artificial intelligence, cybersecurity, robotics, and surveillance technologies. Investments in renewable energy, particularly solar and green energy, are expanding. Financial innovation is evident in the growth of capital markets, Islamic finance instruments like sukuk, digital payments, and cryptocurrency regulation.
This broad-based strategy reflects the Big Push model, requiring coordinated investment across multiple sectors. While effective, it raises concerns about financial oversight, debt management, and execution efficiency. Conservative elements within Saudi society remain uneasy about rapid social changes, such as entertainment festivals near Mecca. However, the overall benefits of structured development are seen as outweighing transitional costs.
In contrast, Jordan faces distinct challenges. Unlike its oil-rich neighbor, it struggles with liquidity, water scarcity, and limited energy resources. The influx of refugees since the Arab Spring has increased demographic pressures. Jordan’s Vision 2033 estimates a need for $4 billion annually—$40 billion over ten years—a funding gap that remains unmet. With only limited water reserves and insufficient affordable energy, infrastructure investment in electricity networks is critical.
Prince Hassan bin Talal advocates integrating water, energy, and environmental policies into a unified strategy. King Abdullah II and Crown Prince Hussein bin Abdullah II emphasize advanced technology sectors, particularly artificial intelligence, Arabic content development, and software engineering. Jordanian universities, including Princess Sumaya University and the German Jordanian University, offer advanced programs that have produced skilled IT professionals, some of whom have founded startups acquired by global tech firms.
The country aims to become a regional hub in global supply chains, potentially generating up to 50,000 jobs. Revitalizing existing sectors is also essential: tourism, though rich in heritage, suffers from inadequate infrastructure; healthcare requires modernization and better financial management; education needs upgrading for both local and international students; and agriculture, despite adopting modern techniques, depends on improved water efficiency to expand into new markets.
Transportation remains a major bottleneck, contributing to economic inefficiency, high personal costs, and reduced productivity due to congestion. A comprehensive overhaul is needed. To finance these initiatives, experts propose establishing a $1 billion development bank to coordinate funding, manage national development plans, and serve as a negotiating entity with creditors or partners. While circumstances differ greatly between Jordan and Saudi Arabia, both nations are pursuing strategic visions to secure a more prosperous future for their populations.
— news from alaraby.co.uk
— News Original —
التحديث الاقتصادي في السعودية والأردن
رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينطبق عليها ما كان علماء التنمية الاقتصادية يسمونه الدفعة الكبيرة أو “Big Push”. وقد تبنى هذه النظرية عدد من الاقتصاديين البارزين، والذين كان بعضهم يعمل في البنك الدولي من أجل إعادة بناء الدول التي تهدمت بفعل الحرب العالمية الثانية والدمار الذي ألحقته بالدول المتحاربة المهزوم منها (ألمانيا وإيطاليا واليابان) أو المنتصر (المملكة المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص). ومن أبرز هؤلاء الاقتصاديين بول روزنشتاين – رودان وألبرت هيرشمان وجونار ميردال. قال هؤلاء إن هناك ثلاثة متطلبات للتنمية لا يمكن تجزئتها؛ وهي البنى التحتية والطلب والادخارات. ولذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تداخل الفضاءات وتأثير النمو في بعضها على النمو في البعض الآخر. n nولو تأملنا في النموذج السعودي فإنه يسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط والذي وصل إلى أسعار عالية في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وصلت حصيلتها من 85% إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذه النسبة هبطت في العقد الثاني من القرن العشرين من 45% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في عام 2022 فإن النسبة ارتفعت إلى 46% في الربع الثاني من العام. ولكنها في الربع الرابع من عام 2024 وصلت إلى ما يقارب 20%. هذا التذبذب في النسبة يعود إلى مقدار النجاح المتحقق في رؤية 2030 وإلى أسعار النفط والغاز، وإلى حالة الأسواق العالمية واحترام اتفاقات (+OPEC) من قبل الموقعين على قراراتها من الدول المنتجة. ولكن هذا التقلب في سعر الطاقة الأحفورية أصبح مصدر قلق لمنتجي النفط وكبار المصدرين مثل السعودية، ولا يمكن الاعتماد عليه لتأمين حاجات الاقتصاد الكلي والمواطنين السعوديين. n nوقد حللت السعودية أوضاعها فوصلت إلى مجموعة من القرارات المهمة. ولعل أهمها وأبرزها هو أن المملكة بحاجة إلى الاعتماد أساساً على قواها العاملة الوطنية لإنجاز المشروعات والتحولات المطلوبة. وحتى توسع دائرة الاعتماد على المواطنين فقد اقتضى الأمر أن تسمح للنساء بالعمل وبحرية الحركة وسواقة السيارات، واقتضى ذلك رفع بعض القيود المبالغة في التحفظ على الاختلاط، والانتقال والعمل. وكذلك تطلب الأمر ضبط التوظيف في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الأيدي العاملة المتاحة والعازفة طوعاً أو كرهاً عن العمل. وأخيراً كان لا بد من فتح المجال للشباب المبدعين لكي يغامروا فيما هم قادرون عليه. علماً أن السعودية أرسلت الآلاف المؤلفة من الشباب في بعثات دراسية إلى الدول المتقدمة في أميركا وأوروبا، وكثير منهم صار يطمح للانفتاح والحرية والتعبير وآثر المكوث والعمل في بلد الدراسة. ولذلك رأت السعودية أن إطلاق طاقات الشباب لا تتناسب مع أخلاقيات ومُثل المجتمع المحافظ جداً فيه. n nولذلك منحت الشباب مزيداً من الحرية ضمن حدود، ورأت أن السياحة الخارجية التي يقوم بها السعوديون مكلفة، ولذلك قررت أن تشجع السياحة الداخلية وتوفر مغرياتها لكي يبقى السعوديون في السعودية ولكي تجذب سياحاً كثراً غير الحجاج والمعتمرين، وكذلك فتحت أبواب العمرة، وأرقام الحجاج القادمين من الخارج ضمن الأرقام القديمة رغم مشروعات التوسع التي أجرتها على الأماكن التي تؤدى فيها مناسك الحج الأساسية. وركزت بشكل واضح على السياحة الترفيهية والثقافية والغناء والموسيقى. وأقامت شركات إعلامية كبرى أدت إلى السيطرة على إنتاج الموسيقى والأفلام والمسلسلات داخل المملكة وخارجها. ورأينا دولاً مثل مصر تتراجع أمام التوسع الكبير في صناعة الترفيه في دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً. كذلك، روجت للفن الخليجي، وجذبت إليها نجوم الغناء ليقدموا أغاني خليجية. والترويج الثقافي من هذا النوع يكون عنصراً مساعداً في الترويج للبلد ومنتجاته السلعية والخدمية. n nوكان تشجيع السياحة يتطلب تطوراً كبيراً في المرافق السياحية المحلية وخلق نقاط جذب جديدة، والتركيز على قطاعات ثلاثة لها أبعاد سياحية من حيث تشجيع السياحة من الخارج والسياحة الداخلية في آن واحد. وهذه القطاعات الثلاثة هي الرياضة والصحة والتعليم. وفي مجال الرياضة هناك تنافس بين دول الخليج في مباريات التنس الأرضي وسباق الهجن والفورمولا ون والراليات وكرة القدم. وكذلك رأينا التمدّد في الاستثمار الكروي في أوروبا، وكيف أن الأندية التي يملكها مواطنون من الخليج هي من أفضل الأندية نجاحاً وأكثرها حيازة للجوائز. n nتستطيع أن تستمر في التحليل في هذه الأمور، لكن المهم هو أن دول الخليج تركز كلها الآن من دون استثناء على التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتوكس والأمن السيبراني وأدوات المراقبة الأمنية على الحدود وفي المطارات والشوارع. وكذلك نراها تستثمر في الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء. وكذلك، فإنها في المجالات الاستثمارية تقدمت في أسواق المال والمضاربات والاستثمار الإسلامي (كالصيرفة والصكوك)، وفي مجال العملات المشفرة والدفع الإلكتروني وتنظيم الطرق والسير. n nكل هذه الأمثلة تدلل على أنه لم يكن أمام السعودية إلا أن تتبنى نظرية الدفعة الكبيرة في مقاربتها للنمو. وفي تقديري أنها اتخذت القرار الصحيح. لكن هناك جهات محافظة لا يسرّها ما تراه من تغيير في تقليل الأمر المعروف والنهي على المنكر، وفي إقامة المهرجانات في جدة بالقرب من مكة، ولا سرعة التغيير الذي يجعلها في حيرة من أمرها. وهذه القضية بحاجة إلى رعاية وانتباه. كذلك، فإن تطبيق أسلوب التركيز على كل القطاعات الاقتصادية دفعة واحدة يثير التساؤل عن الأسلوب الأنجع للإدارة المالية ومراقبة جداول المدفوعات المالية وضبط المديونية، ومراقبة الإدارة التي تبرمج للتنفيذ بشكل دقيق. ولا بد لبعض الأخطاء أن ترتكب وبعض الخسائر غير المبررة أن تحصل. لكن النجاح يجعل كل هذه التحديات كلفة متواضعة حيال الفوائد الكبرى للتنمية المدروسة. n nأما الأردن من جهة أخرى، فوضعه مختلف تماماً عن السعودية، إذ يعاني، مقارنة بجارته الكبرى، من مشكلة السيولة عموماً. وتتمثل هذه المشكلة، كما قال خبير المياه الدكتور منذر حدادين، في نقص الماء والنفط والمال. وفوق ذلك جاءت أحداث الربيع العربي لترفع عدد سكان الأردن، عدا عن اللاجئين الفلسطينيين. وهكذا فإن متطلبات الدفعة الكبيرة غير متاحة في الأردن لأنها تتطلب توفير التمويل المطلوب والذي تقدره رقمياً رؤية 2033 بحوالي أربعة مليارات دولار سنوياً أو أربعين مليار دولار خلال سنوات الخطة العشر. وكذلك فإن الأردن لا تتوفر لديه المياه، فهو واحد من أفقر ثلاث دول في العالم في المياه. وأخيراً فإن الأردن لا يجد ما يكفي من مصادر الطاقة ذات الكلفة المعقولة، لأن ذلك يتطلب استثماراً في البنية الأساسية للكهرباء (شبكات الكهرباء وتوسيعها). n nلكنّ الأردن، كما يؤكد الأمير الحسن بن طلال، يجب أن يأخذ المياه والطاقة والبيئة كرزمة واحدة متكاملة ويعمل على أن تكون الاستثمارات في هذه القطاعات الثلاثة متممة لبعضها البعض. وكذلك فإن صاحب الرؤية ورائدها في الأردن الملك عبد الله الثاني بمشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يرى أن هناك قطاعات تكنولوجية متقدمة لا بد من التركيز عليها خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي وتنويع وإضافة المحتوى العربي والبرمجيات وغيرها. والأردن يتمتع في هذه القطاعات بالخبرات المطلوبة وأثبت شبابه الذين أنشأوا شركات ساهمت فيها واشترتها شركات تكنولوجيا معلومات عالمية أنهم قادرون على الإبداع. وتقدم جامعة الأميرة سمية بنت الحسن والجامعة الأردنية والجامعة الألمانية وجامعة الأمير الحسين للتكنولوجيا برامج متطورة في عدد من القطاعات. ولذلك فإن الأردن الذي يقدم لنفسه وللدول العربية والدول الكبرى عشرات الآلاف من المختصين في تكنولوجيا المعلومات قادر على أن يساهم في هذا المجال بشكل قوي. ولعلّ واحدة من أهم الفعاليات هو جعل الأردن حلقة مهمة في سلسلة التزويد الإقليمية والعالمية والتي قد تخلق ما يقارب خمسين ألف فرصة عمل في الأردن. n nولا بد للأردن من أن يعيد إحياء قطاعات موجودة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات في هذه القطاعات وأهمها السياحة التي يتباهى الأردن بتنوعها وغناها والبنى التحتية والفوقية المطلوبة لتنشيط هذا القطاع محدودة وكلفتها محتملة. وكذلك قطاع الصحة وإعادة تأهيل المستشفيات وتنظيم عملها ومواردها المالية. والطب في الأردن متقدم ولكنه بحاجة إلى استكمال نظمه. وكذلك قطاع التعليم للأردنيين وللطلاب الأجانب سواء في المدارس أو المعاهد العليا أو الجامعات. والصناعة في الأردن بحاجة إلى إعادة دراسة. أما الزراعة الأردنية فقد قطعت أشواطاً في استخدام الوسائل الحديثة، وإذا تقدمت وتطورت وسائل توفير المياه واستخداماتها الرشيدة فإن هذا القطاع قادر على التنوع واختراق الأسواق. ويبقى أمام الأردن التحدي الأكبر وهو قطاع النقل. n nوالأردن يجب أن يعيد النظر بشكل شمولي في هذا القطاع ويستثمر فيه لأنه صار يشكل ضغوطاً نفسية كبيرة على المواطنين في جيوبهم (شراء السيارات والوقود) وعلى معنوياتهم (الازدحام الكبير) وعلى انتاجيتهم وهدر الوقت. وما لم يُفعَّل هذا القطاع فإن إنتاجية الاقتصاد الأردني سوف تبقى دون الحد الأمثل لها. ولكي يتوفر التمويل اللازم، فلا بد من إنشاء بنك إنمائي برأسمال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية والعمل كرافعة لرؤوس الأموال. وكوسيلة تفاوض مع الدائنين أو الشركاء المحتملين لمشروعات التنمية. وهذا البنك مطلوب بشدة ليكون المدير المالي لخطة التنمية، لأن لا أحد الآن يدير هذا الملف في الأردن. مع الفارق في الظروف بين البلدين الأردن والسعودية إلا أن كليهما قادر على تنفيذ رؤيته وتحسين صورة المستقبل أمام مواطنيه.