In his speech at the opening of the second year of the ninth session of the Shura Council, Crown Prince Mohammed bin Salman emphasized Saudi Arabia’s economic transformation and commitment to long-term strategic goals. Delivered on behalf of King Salman, the address highlighted the Kingdom’s progress in diversifying its economy, reducing reliance on oil revenues, and fostering sustainable growth. n nFor the first time in its history, non-oil activities contributed 56 percent to the country’s GDP, which surpassed 4.5 trillion riyals—a record high. This achievement reflects strengthened infrastructure and advanced technological services that have enhanced the resilience of the national economy. n nThe speech underscored the importance of financial sustainability, noting that fiscal policy is no longer tied to oil price fluctuations. This shift allows greater autonomy in production decisions, enabling Saudi Arabia to prioritize market share over short-term revenue needs. As a result, the Kingdom can maintain or increase output even during periods of low prices, reinforcing its role as a stabilizing force in global energy markets. n nEconomic reforms have attracted significant international interest, with 660 global companies choosing Saudi Arabia as their regional headquarters—exceeding the 2030 target. Unemployment has reached historic lows, labor force participation among women has risen to record levels, and the proportion of low-income households has declined. The focus has now shifted from job quantity to job quality, reflecting broader improvements in living standards. n nLooking ahead, the Crown Prince outlined strategic investments in artificial intelligence and military industry localization, aligning with Vision 2030 objectives. The domestic defense sector’s localization rate has grown from less than 2 percent to over 19 percent, signaling rapid industrial advancement. n nDespite strong economic growth—3.9 percent in Q2 2025, with non-oil sectors growing by 4.6 percent—the address acknowledged challenges, particularly rising residential property prices in certain areas. The Crown Prince described these increases as reaching unacceptable levels, creating market distortions and raising housing costs relative to income. In response, new policies will aim to restore balance, encourage real estate development, and expand affordable housing options for citizens and investors. n nThe speech reaffirmed that public interest remains the highest priority, and any program or target may be revised or canceled if it no longer serves this principle. This transparency and adaptability are central to maintaining momentum in the Kingdom’s economic transformation. n— news from أرقام
— News Original —n”الموقف الاقتصادي والشفافية وإيجابية الإنجازات” n”كمناسبة وطنية كل عام ينتظر جميع أطياف الشعب السعودي، الخطاب الملكي الكريم في مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار التلاحم الراسخ بين الشعب وقيادته ويتحقق من خلاله أسمى القيم التي قامت عليها هذه الدولة وهي الشورى تلك القيمة التي رسختها العقيدة الإسلامية، وتأكيدا على ذلك جاء الخطاب الذي ألقاه نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز – الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وبما نصه: “وإننا نعتز بهذا النهج المبارك. وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا”، ولأن الشورى قيمة إسلامية عظيمة فقد جسدها الخطاب في الشفافية الكبيرة التي رسمت الموقف الاقتصادي وحددت تقطعاته ومساره حيث يمضي بحمد الله في طريق التنويع لتقليص اعتمادنا على النفط”. n nوهنا يؤكد الخطاب الملكي الكريم ما تم إنجازه، فللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بدروه قفز بشكل قياسي ليتجاوز مستويات تتجاوز 4.5 تريليون ريال، وقد تحقق ذلك بوجود بنية تحتية ومستوى خدمات تقنية عززت متانة الاقتصاد السعودي. n nوهنا يرسم الاقتصاد السعودي لوحة من الاستدامة المالية، التي عليها يرتكز فلم نعد رهنا لتقلبات سوق النفط التي واجهت خلال الفترة الماضية تحديات في الأسعار، لكن الأمر لا يقف عند تحرير الاقتصاد من تقلبات سوق النفط بل يحرر قرارات تسعيره وإدارة حجم الإنتاج النفطي من مسؤوليات حاجة الميزانية العامة وهذا له انعكاسه على تحرير القرار السياسي بجملته، فأصبحنا نسمع كثيرا عن اتجاهات لزياد الإنتاج رغم تراجع الأسعار، حيث تظهر أهمية المحافظ على حصص السوق وهو قرار اقتصادي بحت، دون القلق على حجم التدفقات النقدية للمالية العامة بما سيتتبع ذلك من قضايا تنموية، فالتنمية أصبحت حرة وهناك مشاريع عملاقة ليس لها ارتباط أصلا بحجم الميزانية العامة بل استثمارات محضه إما لصندوق الاستثمارات العامة أو للصناديق الأخرى والشركات. n nهكذا يمضي اقتصادنا في ثبات رغم التوترات الجيوسياسية، ولهذا فقد أشار الخطاب أن السعودية قد أصبحت مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات، ما يؤكد ذلك اختيار 660 شركة عالمية السعودية مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030، وانخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بينا لا تزال المؤشرات متفائلة بمزيد من الانخفاض، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، بل أصبح الحديث اليوم عن جودة الوظائف وليس عددها. n nولأن الاقتصاد قد تحرر فعليا من ارتباطه بتقلبات سوق النفط التي أثرت في التفكير الإستراتيجي لعقود عدة فقد بين الخطاب الملكي أن التوجهات المستقبلية هي في إطار الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفق برامج الرؤية لتكون السعودية خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال، جنبا إلى جنب توطين الصناعة العسكرية وتسريعها بعد أن وصلت إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%. n nهنا تظهر الشفافية والفرص التي يضعها أمام القطاع الخاص للمشاركة في صناعة المستقبل بما يضمن استمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي الذي بلغ في الربع الثاني من 2025 نسبة 3.9%، وأسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%. n nولأن الشورى قيمة سيادية وجسدها الخطاب الملكي بالشفافية الكبيرة التي رسمت الموقف الاقتصادي وحددت تقاطعاته ومساره فقد بين الخطاب مواصلة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام هنا بالذات يرسم الخطاب الملكي الكريم سياسة عامة يجب أن تتحول لممارسة في جميع الجهات حيث يقول “إن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. n nونحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك” انتهى الاقتباس. n nهذه القيمة المهمة الثالثة التي يرسخها هذا الخطاب وهي المصلحة العامة التي فوق كل مستهدف وكل عمل، وهي البوصلة التي تدلنا على الطريق، وكما أشرت أعلاه فنحن أنجزنا بحمد الله كثيرا في مجال البنى التحتية واستقطاب الشركات العالمية وخفض نسب البطالة ومشاركة المرأة والنمو الاقتصادي القوي، لكن الاقتصاد آلة هائلة تتطلب صيانة مستمرة. n nفالنمو الاقتصادي القوي يصاحبه – عادة – ظواهر مثل ارتفاع الأسعار في جوانب معينة، هنا كان الخطاب الملكي في مجلس الشورى شفافا ويضع المصلحة العامة في القمة وهو يحدد المشكلة المصاحبة للمرحلة بارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق السعودية ويصفها بأنها وصلت إلى مستويات غير مقبولة، ما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، ثم يرسم الخطاب الحل في وضع سياسات تعيد توازن وتشجع الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين. n nلم يكن العقار في هذا الخطاب إلا مثالا واضحا لما تعني كلمة المصلحة العامة وهي الهدف الأسمى وأن تغيير السياسات والمستهدفات أمر وارد في سبيل تحقيقها. وهكذا يجب أن ينظر كل مسؤول لما حققه وما يعمل على تحقيقه. n nنقلا عن الاقتصادية”