Southeast Asia, once home to some of the world’s fastest-growing economies, is experiencing a sharp decline in economic momentum. Over the past year, the region recorded the worst stock market returns globally, a stark contrast to the decade beginning in 2010 when it led emerging markets in performance. While global supply chains began shifting production out of China due to geopolitical tensions and rising costs, Southeast Asian nations were expected to benefit significantly. However, tangible investment inflows have not materialized as anticipated.
Instead, China has increasingly exported surplus goods to the region, undermining local industries’ market share. Over the past 12 months, China’s shrinking trade surplus with the U.S. has been nearly offset by a growing surplus with Southeast Asia. Among the countries in the region, Vietnam has shown the strongest resilience. In response to Chinese overcapacity and U.S. tariffs, Vietnam implemented domestic reforms to boost private investment and streamline state-owned enterprises. Malaysia has also taken steps to capitalize on opportunities, particularly in data centers.
Thailand, burdened by political instability, has done little to safeguard its industrial base. Meanwhile, Indonesia, under President Prabowo Subianto, appears to be in denial about structural economic challenges. While Prabowo aims for 8% annual growth—a rate rarely achieved outside of export-led Asian miracle economies—his policies focus on rural social programs rather than industrial job creation. Initiatives supporting self-sufficient village cooperatives may further weaken manufacturing.
This nostalgic shift toward agrarian ideals contrasts with urban economic realities. Reports from Jakarta suggest the president is surrounded by advisors who avoid delivering critical feedback. Recently reported GDP growth of 5.12% in the last quarter raises skepticism given weak consumption and investment trends. Jakarta has now overtaken Beijing in the dubious distinction of reporting the least volatile economic growth figures globally.
The broader challenge for Southeast Asia lies in creating large-scale employment amid rising factory automation, which limits traditional industrialization paths. Productivity growth has declined across the region this decade, as most countries failed to advance into higher-value manufacturing. A few nations retain advantages such as strategic ports and skilled labor, positioning them for industrial success. Others must explore new models, including digital innovation and service-sector job creation. Commodity windfalls should be used to diversify economies and fund structural reforms. Reducing government intervention and regulatory barriers remains essential. Ignoring these realities, as seen in Indonesia’s current approach, risks deeper economic stagnation.
— news from Al-Borsa Newspaper
— News Original —
هل فقدت جنوب شرق آسيا بريقها الاقتصادي؟
إندونيسيا انزلقت تحت قيادة رئيسها الجديد “برابوو سوبيانتو” إلى حالة من الإنكار
أثارت الاحتجاجات التي تعصف بجاكرتا ، تساؤلات حول كيف سقط هذا النجم الاقتصادي من السماء.
لكن الأمر لا يقتصر على إندونيسيا وحدها، فجنوب شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام، هي منطقة تضم العديد من النجوم الباهته.
فبعد أن كانت ذات يوم موطناً لأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، أصبحت في الآونة الأخيرة موطناً لتراجع التوقعات الاقتصادية بأسرع وتيرة.
ففي العقد الذي بدأ عام 2010، حققت أسواق الأسهم في جنوب شرق آسيا أفضل العوائد بين أي منطقة في العالم الناشئ؛ أما خلال العام الماضي فقد سجلت أسوأ العوائد مقارنة بأي منطقة أخرى سواء ناشئة أو متقدمة.
الصدمة الكبرى تمثلت في تأثير الصين على المنطقة، فبينما بدأ المصنعون العالميون ، نقل بعض إنتاجهم خارج الصين خوفاً من التوترات الجيوسياسية مع الغرب وتزايد تدخل الدولة وارتفاع التكاليف، بدا أن جنوب شرق آسيا في موقع يؤهلها لجني أكبر المكأس.
وكانت العديد من بلدان المنطقة بالفعل تملك قاعدة صناعية قوية للبناء عليها، لكن هذا التحول في الاستثمارات لم يتحقق بشكل ملموس، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وبدلاً من ذلك، بدأت الصين تصدير فائض إنتاجها إلى جنوب شرق آسيا أكثر من أي منطقة أخرى، مما صعب على هذه الدول الحفاظ على حصتها حتى في أسواقها المحلية.
وقد شهدت الصين خلال الأشهر الـ12 الماضية تراجعاً كبيراً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، قابله تقريباً بالدولار زيادة في تجارتها مع جنوب شرق آسيا.
وكانت فيتنام هي الدولة الأكثر صموداً في جنوب شرق آسيا.
ولمواجهة إغراق الصين وأثر الرسوم الجمركية الأمريكية، دفعت فيتنام بإصلاحات داخلية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتبسيط عمل الشركات الحكومية، تلتها ماليزيا، التي اتخذت بعض الخطوات لتعظيم مكاسبها، خصوصاً في مراكز البيانات.
في المقابل، لم تفعل تايلاند، الغارقة في الاضطرابات السياسية، الكثير لحماية قاعدتها الصناعية التي كانت مستقرة.
أما إندونيسيا، تحت قيادة رئيسها الجديد برابوو سوبيانتو، فانزلقت إلى حالة من الإنكار.
ليس مفاجئاً أن أفضل الاستجابات أفرزت أفضل النتائج، فسوق الأسهم في فيتنام وحدها ما زالت تحقق عوائد قوية، بينما سجلت إندونيسيا أكبر تراجع.
سوق الأسهم في فيتنام وحدها ما زال يحقق عوائد قوية
إن الصدمة الانكماشية القادمة من الصين تقوض الصناعة في عموم المنطقة، لكنها تضرب إندونيسيا بشكل خاص، مما يدفع العمال في المدن إلى العودة للريف.
كما أن الاستهلاك يضعف، ومبيعات السيارات انخفضت بشدة خلال العقد الماضي، وأصبحت حالياً أقل حجماً من ماليزيا التي لا يتجاوز عدد سكانها ثُمن حجم سكان إندونيسيا.
وتنمو الاستثمارات والإنشاءات ببطء، وبالتالي تتراجع مبيعات الأسمنت، والإجراءات التي اتخذها برابوو تزيد الأمور سوءاً.
إنه يتحدث عن رفع معدل نمو إندونيسيا إلى 8%، وهو مستوى نادراً ما تحقق خارج اقتصادات “المعجزات الآسيوية” المصدرة، ولم تصل إليه أي دولة منذ العقد الأول من الألفية.
وبدلاً من الاستثمار لخلق وظائف جيدة في المصانع، دفع برابوو ببرامج للرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دعم التعاونيات الريفية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما سيشجع مزيداً من تراجع التصنيع.
هذا التيار الكامن من الرومانسية الزراعية على طريقة القرن الثامن عشر يعزز صورة زعيم يبتعد عن الواقع.
ففي رحلة حديثة إلى جاكرتا، قال بعض المخضرمين إن برابوو محاط بـ”رجال نعم” لا يخبرونه سوى بما يظنون أنه يريد سماعه.
وفي الربع الماضي، أعلنوا عن نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.12%، وهو رقم يصعب تصديقه بالنظر إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار.
حتى وقت قريب، كانت بكين تتقن لعبة الأرقام المُدارة، معلنة نمواً يقارب بدقة هدفها البالغ 5% كل ربع سنة، لكن مؤخراً، انتزعت جاكرتا هذا اللقب المشبوه، معلنة أقل نمو اقتصادي تقلباً في العالم.
السؤال الذي يواجه جنوب شرق آسيا اليوم هو، كيف يمكن أن تحقق التنمية في وقت يضيق فيه الطريق الوحيد المجرب لخلق وظائف واسعة النطاق مع تزايد أتمتة المصانع؟
وحتى قبل العام الماضي، لم تدفع معظم دول المنطقة بقوة كافية للصعود في سلم التنمية نحو تصنيع صادرات أكثر تقدماً.
ونتيجة لذلك، تراجع نمو الإنتاجية خلال هذا العقد في عموم المنطقة.
لا تزال بعض الدول القليلة تملك نقاط قوة مثل الموانئ الجيدة على طرق التجارة المزدحمة والقوى العاملة الماهرة، ما يؤهلها للنجاح في الصناعة.
أما الأخرى فعليها البحث عن مسارات جديدة، مثل التكيف وتطبيق الابتكارات الرقمية لخلق المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات.
وعندما تزدهر أسعار السلع، يجب استخدام العوائد لتنويع الاقتصاد نحو صناعات جديدة، وقبل كل شيء، الاستمرار في دفع الإصلاحات، وخفض القيود والتدخل الحكومي، فالتحديات أمام التنمية تتزايد حدة، لكن هذا يجعل من الأخطر السير على خطى برابوو والتظاهر بعدم وجودها.