Preliminary data indicates that Switzerland’s GDP expanded by only 0.1\% in the second quarter of 2025, down from 0.7\% in the previous quarter, as weakening industrial output and exports overshadowed a modest recovery in the services sector. \n\nThe manufacturing industry contracted sharply by 2.4\%, driven by a 4.8\% drop in chemicals and pharmaceuticals, reversing strong gains seen in the first quarter due to shifts in U.S. trade policies. \n\nExports declined by 2.7\% and imports fell by 3.7\%, further straining economic activity. \n\nIn contrast, the services sector showed resilience, with hospitality growing by 1.5\%, public administration by 1.2\%, trade by 1.9\%, and healthcare by 0.3\%, helping sustain a slight increase in domestic demand (+0.1\%). \n\nOn the expenditure side, private consumption rose by 0.3\% and government spending increased by 0.9\%. However, construction investment dropped by 0.4\% and equipment investment fell by 0.8\%, particularly in capital goods such as aircraft and R&D-related spending. \n\nIn light of these trends, Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO) revised its growth outlook, warning that new U.S. tariffs would negatively impact economic performance. \n\nThe updated forecast projects GDP growth of 1.2\% for 2025 and 0.8\% for 2026, down from earlier estimates of 1.3\% and 1.2\% respectively. While a deep recession remains unlikely, several industries are under notable strain, affecting the overall economic trajectory.\n— news from Detafour\n\n— News Original —\nالنمو الاقتصادي في سويسرا يتباطأ في الربع الثاني مع ضغوط على الصناعة والصادرات\n\nأظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا نما بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الثاني من عام 2025، متراجعًا عن نمو 0.7٪ في الربع الأول، نتيجة ضعف القطاع الصناعي والصادرات الذي فاق تعافي قطاع الخدمات. n nوسجلت الصناعات التحويلية انخفاضًا حادًا بنسبة 2.4٪، بقيادة تراجع بنسبة 4.8٪ في قطاع الكيماويات والصناعات الدوائية، بعد ارتفاع قوي في الربع السابق بفعل تغيرات في سياسات التجارة الأمريكية. n nكما تراجعت الصادرات بنسبة 2.7٪ والواردات بنسبة 3.7٪، ما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي. n nعلى النقيض، شهد قطاع الخدمات توسعًا ملحوظًا، حيث سجلت الضيافة نموًا بنسبة 1.5٪، والإدارة العامة 1.2٪، والتجارة 1.9٪، والرعاية الصحية 0.3٪، مما ساهم في دعم الطلب المحلي المتواضع (+0.1٪). n nوفيما يخص الإنفاق، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3٪، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9٪، فيما تراجعت استثمارات البناء (-0.4٪) والمعدات (-0.8٪)، خاصة في مجال السلع الرأسمالية كالطائرات والبحث والتطوير. n nوفي ضوء هذه التطورات، قامت وكالة SECO بمراجعة توقعاتها للنمو، محذرة من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. n nوتشير التوقعات الجديدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ لعام 2025 و0.8٪ لعام 2026، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 1.3٪ و1.2٪. وعلى الرغم من أن الركود العميق غير مرجح، إلا أن بعض الصناعات تواجه ضغوطًا ملحوظة تؤثر على الأداء الاقتصادي العام.
