Syrian President Ahmed Al-Sharaa met with U.S. President Donald Trump at the White House on Monday, marking the first visit by a Syrian head of state to the United States since Syria’s independence in 1946. The meeting comes amid hopes for economic recovery following years of conflict and isolation, according to the Syrian Arab News Agency (SANA). n nThis marks the third encounter between the two leaders, following previous meetings in Riyadh in May and on the sidelines of the UN General Assembly in New York in September. Economic revitalization dominated the agenda, particularly efforts to lift longstanding sanctions, including the Caesar Act, which has significantly hindered reconstruction and economic activity in Syria. n nAl-Sharaa stated during a gathering with Syrian diaspora groups in Washington that sanctions are nearing their end and urged continued efforts toward their full removal. He emphasized that national rebuilding requires contributions from Syrians both within the country and abroad. n nIn June, Trump issued an executive order to terminate the U.S. sanctions program on Syria, paving the way for the Senate to vote on repealing the Caesar Act in October. Final approval now depends on House ratification and presidential signature. n nSince assuming office, Al-Sharaa has prioritized economic reform, asserting that stability can only be achieved through development. His administration aims to reposition Syria as a key investment destination in the region after more than a decade of war and diplomatic isolation. n nDays before the meeting, Trump told reporters at the White House that “significant progress” had been made on the Syrian file. Lifting the Caesar Act could unlock global investment in a war-weary nation, with the World Bank estimating reconstruction costs exceeding $200 billion. n nA spokesperson for the U.S. Department of State recently confirmed that the Trump administration supports ending sanctions under the Caesar Act via the National Defense Authorization Act, currently under congressional review. The spokesperson added that Washington welcomes responsible investment and regional engagement in Syria, provided it contributes to peace and prosperity for all Syrians. n nThe White House is intensifying pressure on Congress to eliminate remaining restrictions. n nDuring a speech at the ninth Future Investment Initiative (FII) in Riyadh last month, Al-Sharaa announced that Syria has attracted over $28 billion in foreign investments over the past six months. He projected that the country could rank among major regional economies in the coming years, leveraging its diverse natural and human resources across agriculture, tourism, and energy sectors. n nHe stressed that Syria has chosen investment over aid for reconstruction, noting that major Saudi and Qatari firms have already begun operations, with ongoing talks with Gulf countries, Jordan, and Turkey to expand economic partnerships. He also highlighted growing interest from large American corporations in Syrian market opportunities. n nNew investment laws, developed with input from leading global consulting firms, are now among the most competitive internationally, Al-Sharaa said. The updated framework allows investors to resort to international arbitration in case of disputes, enhancing confidence in the legal environment. n nHe reiterated that economic stability is essential for national stability, affirming that the government is committed to protecting investors and improving the business climate. n nThe World Bank estimates the cost of rebuilding Syria at approximately $216 billion after more than 14 years of conflict that devastated infrastructure and depleted national capital. A 2024 assessment found that the war caused damage equivalent to about one-third of Syria’s pre-war capital stock. n nDirect physical damages to infrastructure and residential and non-residential buildings are estimated at $108 billion, with $52 billion attributed to infrastructure alone. The Bank projects reconstruction costs between $140 billion and $345 billion, with a conservative estimate of $216 billion—allocated as $75 billion for housing, $59 billion for non-residential facilities, and $82 billion for infrastructure. n nThis estimated cost is nearly ten times Syria’s projected GDP for 2024, underscoring the immense challenge and urgent need for international support. n
— news from العربية
— News Original —
الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض وهذه أبرز الملفات الاقتصادية
الرئيسية n nأسواق n nقصص اقتصادية n nاقتصاد سوريا n nاجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، وسط آمال سورية بتعافي اقتصادي يتجاوز مرحلة الانهيار التي خلفتها الحرب. n nويعد هذا اللقاء الثالث بين الشرع وترامب، بعد لقاءين سابقين، الأول في الرياض في مايو الماضي، والثاني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. n nوتتصدر الأوضاع الاقتصادية محاور زيارة الشرع إلى واشنطن، وسط جهود لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا وفي مقدمتها “قانون قيصر”، حيث تركت هذه العقوبات آثاراً كبيرة على الاقتصاد السوري وأعاقت عجلة إعادة الإعمار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”. n nوقال الشرع، خلال لقائه المنظمات السورية في واشنطن إن “العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها”، مؤكداً أن سوريا بحاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها. n nوكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في 30 يونيو الماضي لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، لتبدأ بعدها خطوات إلغاء “قانون قيصر” بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأميركي في الـ 10 من أكتوبر الماضي، ليصبح اليوم بحاجة إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس لإلغائه رسمياً. n nومنذ وصوله إلى الرئاسة أعطى الشرع الاقتصاد أولوية خاصة، مؤكداً في أكثر من مرة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر التنمية، وذلك من خلال العمل على استعادة مكانة سوريا كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة. n nوقبل أيام من اجتماعه مع الشرع، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن “تقدماً كبيراً” تحقق في الملف السوري. n nومن المتوقع أن يساهم إلغاء “قانون قيصر” في تنشيط الاستثمارات العالمية في بلد أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، حيث يقدر البنك الدولي أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 200 مليار دولار. n nقانون قيصر n nوقبل أيام، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وذلك من خلال مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني”، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً. n nأضاف المتحدث أن “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”. n nويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا. n nالاستثمار في سوريا n nقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار “FII” بنسخته التاسعة في الرياض خلال الشهر الماضي، إن سوريا استقطبت استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية. n nوأضاف أن سوريا ستكون في مصاف الدول الكبرى اقتصادياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية متنوعة تشمل قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة. n nوأوضح أن سوريا اختارت طريق الاستثمار لا المساعدات في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن “شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت الاستثمار في سوريا، وهناك مفاوضات مع دول الخليج والأردن وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي”، كما لفت إلى وجود اهتمام متزايد من شركات أميركية كبرى بالفرص الاستثمارية في البلاد. n nوبيّن أن القوانين الجديدة للاستثمار في سوريا تعد من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بعد أن تم تعديلها وفقاً لمشورة كبرى شركات الاستشارات العالمية، موضحاً أن القانون الجديد يتيح للمستثمرين حق اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال النزاع. n nوشدد على أن الاستقرار الاقتصادي هو الطريق نحو استقرار البلاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حماية المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. n nتكلفة إعادة الإعمار n nقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالى 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 14 عاماً استنزف الاقتصاد وخلّف دماراً واسعاً. n nوقال البنك الدولي في تقريره: “تقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار”، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024. n nوألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، “أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع”. n nوتقدر “الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار”، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها. n nوتوقع البنك الدولي في تقريره أن “تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار”، موضحاً أن “أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار”، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. n nوتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير.