Syria’s economy is entering a new phase marked by openness to global markets after six decades of centralized planning, as the government works to establish an investment-friendly environment capable of attracting foreign capital, stimulating economic growth, and improving living standards. The country’s economy has contracted by more than 50% and lost nearly $800 billion during the conflict, according to reports from the World Bank, ESCWA, and the United Nations Development Programme (UNDP). n nIn the past three months, Syrian authorities have restructured the legal and institutional framework for investment, aligning it with ongoing transformations in the country. This shift aims to leverage foreign direct investment (FDI) to bridge critical investment gaps and accelerate growth. According to economic expert Firas Al-Sayyid, the new structure outlines a forward-looking vision focused on creating an attractive investment climate through a revised investment law and the establishment of investment funds. Key measures include safeguarding investments against arbitrary actions, protecting intellectual property rights, and introducing incentives such as reduced customs fees and flexible tax systems. n nAl-Sayyid noted in an interview with Al Jazeera Net that recent improvements—such as regulatory adjustments, the reorganization of the Syrian Investment Authority, and the creation of a high council for economic development—are likely to boost investor confidence and pave the way for vital foreign and Arab-funded projects. Syrian President Ahmed Al-Sharaa announced during a dialogue session in Idlib that the country had secured $28.5 billion in foreign investments during the first seven months of the year, projecting this figure could reach $100 billion by year-end. He described this influx as foundational for post-war reconstruction and job creation. n nForeign direct investment is widely recognized as long-term funding for tangible projects such as factories, companies, and infrastructure. A joint study by Amat Adarov, lead economist at the World Bank’s Development Research Group, and economist Hailey Ballen, highlights FDI as a crucial source of private capital, especially for nations facing domestic resource constraints. It plays a vital role in emerging and developing economies by helping close investment shortfalls. Beyond capital infusion, FDI promotes indirect technology transfer, generates employment, enhances productivity, and enables recipient economies to integrate into global production networks. n nGiven its limited resources, weakened productive sectors, and war-related asset destruction, Syria requires sustained annual FDI inflows between $15 billion and $20 billion over the next decade, according to Dr. Emad Al-Musbah, an economics professor at colleges in Riyadh, Saudi Arabia. He emphasized that external capital is essential for rebuilding critical sectors and addressing unemployment, which has reached alarming levels of around 25%. n nDr. Al-Musbah explained that Syria faces a massive investment gap, with reconstruction needs estimated between $250 billion and $400 billion by the World Bank, while Syrian officials place the figure closer to $1 trillion. This discrepancy, he said, reflects the extensive damage inflicted on the economy, where GDP shrank by 84% from 2010, dropping from $60 billion to just $17.5 billion in 2023. n nHistorically, FDI has been a cornerstone of economic growth, enabling countries like Singapore and Taiwan to achieve transformative development. However, their success relied on comprehensive investment environments combining financial and monetary stability with clear legal frameworks, allowing them to absorb foreign technical, managerial, and production expertise. In contrast, Syria saw negligible FDI during the Ba’ath Party’s rule from 1963 to 2024, due to ideological opposition viewing foreign investment as dependency and maintaining state-led central planning through five-year production and distribution plans. n nWorld Bank data shows fluctuating net FDI flows between 1992 and 2024, ranging from 0.4% of GDP in 1992 to 1.2% in 2011. During and after the war, inflows were minimal due to conflict impacts and ongoing Western and U.S. sanctions against the Assad regime. n nEconomic and banking expert Dr. Ibrahim Nafea Al-Qushji links future FDI volumes to political and economic openness, as well as improvements in the legislative and institutional landscape. He identifies persistent challenges, including incomplete removal of U.S. economic sanctions, unfinished domestic investment reforms, and unclear economic policy objectives that require better alignment with fiscal and monetary strategies. n nAl-Qushji added that previously signed investment agreements in Damascus—mostly in hospitality, ports, and transportation—have not yet been effectively implemented and lack expansion into strategic or productive sectors. n nDespite recent government claims of improved investment conditions, Dr. Al-Musbah stresses that actual FDI remains very modest. While Syria has received investment pledges totaling $50 billion, he expects only about 10% of that amount to materialize. Among the major announced deals is a $7 billion energy agreement involving the construction of gas-powered plants generating 4,000–5,000 megawatts and a 1,000-megawatt solar plant, to be executed by Qatar’s UCC Holding in partnership with international firms. Additional agreements with Saudi Arabia are valued at $6.4 billion. n nDamascus also signed memoranda of understanding in August for 12 strategic projects worth approximately $14 billion, including: a $4 billion new airport in Damascus (by a Qatari company), a $2 billion metro system in the capital (by an Emirati investment authority), and $2 billion in residential and commercial towers (by an Italian firm). n nHowever, Al-Qushji cautioned that implementation remains the key challenge, with several obstacles still present: weak legal infrastructure, ambiguous economic policies, and insufficient investor protections. Syria remains in a transitional phase requiring deep institutional reforms to ensure investment sustainability. n nNonetheless, the Syrian Securities and Markets Commission views recently updated legal frameworks—particularly those governing investment funds—as laying the foundation for a modern financial sector aligned with the evolving economic landscape. In a statement accompanying the release of updated fund regulations, the commission outlined strategic goals for these funds, including channeling capital toward productive sectors and promising enterprises, simplifying setup and management procedures to attract new investors, fostering competition, diversifying investment areas, and strengthening investor protection through effective supervision, transparency, and disclosure requirements. n nA joint World Bank study analyzing data from around 74 developing economies found that a 10% increase in FDI inflows leads to a 0.3% rise in real GDP three years later. The impact triples—to 0.8%—in countries with stronger institutions, higher human capital, greater trade openness, and a smaller informal economy. Therefore, policymakers in emerging and developing economies should adopt a three-pronged strategy focused on attracting FDI, maximizing its benefits, and enhancing global cooperation to support investment flows. Country-specific conditions will shape priorities, but common reform areas include institutional strengthening, regulatory clarity, and macroeconomic stability.
— news from aljazeera.net
— News Original —
اقتصاد سوريا.. تدفقات استثمارية مباشرة وآمال بالمزيد
بدأ اقتصاد سوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة. n nوهوى اقتصاد سوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة الحرب وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). n nوأعادت الحكومة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو. n nوترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية: n nحماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية. n nحماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية. n nإطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن. n nوتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية. n nكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل. n nالاندماج بشبكات الإنتاج العالمية n nيُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية. n nوعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية. n nويحتاج الاقتصاد السوري في ظل محدودية موارده، وتراجع مؤشرات أغلب القطاعات الإنتاجية، ودمار بعض أصولها نتيجة الحرب إلى تدفقات استثمارية أجنبية مستدامة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل، وفق ما يعتقد الباحث وأستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي بالعاصمة السعودية الرياض الدكتور عماد الدين المصبح. n nويرى المصبح في تدفقات رأس المال الخارجي ضرورة لإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة، ومعالجة أزمة البطالة التي وصلت إلى معدلات مقلقة تبلغ نحو 25%. n nويوضح المصبح، في حديث للجزيرة نت، أن الاقتصاد السوري يعاني من فجوة استثمارية ضخمة، في وقت تُقدر احتياجات إعادة الإعمار بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي، بينما يرفع المسؤولون السوريون هذا الرقم إلى ما يقارب تريليون دولار. n nويعكس هذا التباين، في رأيه، حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري الذي انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% منذ عام 2010، متراجعا من 60 مليار دولار إلى 17.5 مليارا فقط في عام 2023. n nاستقرار مالي ونقدي n nيعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، واعتمدت عليه دول نامية وصاعدة مثل سنغافورة وتايوان لتحقيق قفزات نوعية في التنمية، غير أن نجاح هذه التجارب ارتكز على بيئة استثمارية متكاملة، جمعت بين الاستقرار المالي والنقدي، والوضوح القانوني، ما أتاح لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية والإنتاجية القادمة من الخارج. n nوفي غياب هذه البيئة، لم تشهد سوريا خلال سيطرة حزب البعث على السلطة في البلاد بين عامي 1963 و2024 تدفق استثمارات أجنبية مباشرة يمكن الحديث عنها، فقد نظر الحزب إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تبعية للخارج، واعتبر الدولة هي الفاعل الأساسي في قيادة الاقتصاد، الذي خضع بدوره لتخطيط مركزي عبر خطط خمسية تحدد الإنتاج، والاستثمار، والتوزيع. n nوسجلت بيانات البنك الدولي أرقاما متقلبة لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة بين عامي 1992 – 2024 تراوحت نسبتها من الناتج المحلي بين 0.4% في عام 1992، و1.2% في عام 2011، أما خلال فترة الحرب، وما بعدها، فتصفها البيانات بالضئيلة، نظرا لتأثيرات الصراع، وسريان مفعول العقوبات الغربية والأميركية على نظام الأسد. n nويربط الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي حجم تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بعد سقوط نظام الأسد، بمدى الانفتاح السياسي والاقتصادي، وتحسن البيئة التشريعية والمؤسساتية، ويوضح أن التحديات لا تزال كبيرة، ومنها: n nاستمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي لم تُرفع بعد بشكل كامل، رغم وجود مؤشرات على إمكانية إلغائها. n nعدم اكتمال البنية الاستثمارية المحلية من حيث الإصلاحات القانونية والإجرائية. n nعدم اتضاح أهداف السياسة الاقتصادية بشكل كاف، إذ لا تزال بحاجة إلى مواءمة دقيقة مع السياسات المالية والنقدية. n nويضيف قوشجي، في حديث للجزيرة نت، “لم نشهد حتى الآن تفعيلا فعليا للاتفاقيات الاستثمارية التي وُقّعت في دمشق، بغض النظر عن تصنيفها، إذ تركز معظمها في قطاعات الخدمات الفندقية والموانئ والنقل، من دون أن تمتد إلى قطاعات إنتاجية أو إستراتيجية”. n nتقديرات وتحفظات n nعلى الرغم من تحسن البيئة الاستثمارية خلال الأشهر الأخيرة، وفق تصريحات حكومية، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي، وفق المصبح، لا يزال متواضعا للغاية، إذ تلقت سوريا تعهدات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار، لكنه يتوقع أن ما سيتم تحقيقه فعليا لن يتجاوز 10% من هذا المبلغ. n nومن أبرز الاتفاقيات المعلنة، وفق الباحث، اتفاقية كبيرة في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، تتضمن بناء محطات غازية لتوليد نحو 4 – 5 آلاف ميغاواط ومحطة توليد شمسية 1000 ميغاواط، ستنفذها مجموعة “يو سي سي” (UCC) القطرية القابضة بالشراكة مع شركات دولية. يضاف هذا إلى اتفاقيات أخرى مع السعودية تبلغ قيمتها 6.4 مليارات دولار. n nووقعت دمشق حزمة مذكرات تفاهم استثمارية، في أغسطس/آب الماضي، لـ12 مشروعا إستراتيجيا، بقيمة نحو 14 مليار دولار، من بينها: n nمشروع بناء مطار جديد في دمشق بقيمة 4 مليارات دولار (شركة قطرية). n nمشروع مترو أنفاق في دمشق بقيمة ملياري دولار (هيئة استثمار إماراتية). n nمشاريع أبراج سكنية وتجارية بقيمة ملياري دولار (شركة إيطالية). n nنقاط الضعف n nيقول قوشجي إن العبرة في مجال الاستثمارات بالتنفيذ، وإن ثمة محاذير متعددة على هذا الصعيد، لا تزال موجودة، من أبرزها: n nهشاشة البنية القانونية. n nعدم وضوح السياسات الاقتصادية. n nغياب الضمانات الكافية للمستثمرين. n nكون سوريا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية تتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة لضمان استدامة الاستثمار. n nلكن في المقابل، ترى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في التشريعات القانونية الجديدة، المحدثة مؤخرا، صناعة مالية حديثة، تتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة. n nوذكرت الهيئة، في بيان تزامن مع نشرها التشريعات المحدثة للصناديق الاستثمارية، أن من ضمن الأهداف الإستراتيجية التي يمكن أن تلعبها هذه الصناديق في المرحلة المقبلة ما يلي: n nتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والشركات الواعدة. n nتبسيط إجراءات التأسيس والإدارة لجذب مستثمرين جدد، وخلق بيئة تنافسية، وتنويع مجالات استثمار الصندوق. n nتعزيز حماية المستثمر من خلال إشراف ورقابة الهيئة، وفق متطلبات الإفصاح والشفافية والرقابة الفعالة. n nإستراتيجية بـ3 محاور n nوتوصل بحث مشترك نشره البنك الدولي -حول “مساعدة الاقتصادات النامية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستند على تحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصادا ناميا- إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد 3 سنوات. n nويكون التأثير أكبر بنحو 3 أضعاف، أي 0.8% في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الموازي)، لذلك، يتعين على واضعي السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفق البنك، اعتماد إستراتيجية ثلاثية المحاور، تهدف إلى: n nجذب الاستثمار الأجنبي المباشر n nتعظيم منافعه n nتعزيز التعاون العالمي لدعم تدفقاته. n nوبالنظر إلى ظروف كل بلد على حدة، فإن الأولويات العامة لجميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تشمل إصلاحات تهدف إلى: