Thailand’s Foreign Minister, Sek Wongsak na Juthathep, expressed optimism about ongoing economic negotiations with the European Union during the fourth EU-Indo-Pacific Ministerial Forum held in Brussels on November 20 and 21. He noted substantial progress in discussions, with hopes of finalizing a comprehensive agreement by next year. Key issues still under discussion include market access, government procurement, intellectual property rights, and environmental and human rights standards.
The Cooperation and Partnership Agreement between Thailand and the EU, effective since last year, has been functioning effectively, attracting interest from private sectors across EU member states. The minister highlighted Thailand’s strategic location in Southeast Asia as a key advantage for regional investment.
He also discussed Thailand’s transition toward a greener and more digital economy, areas where he believes the EU can offer valuable expertise, not only to Thailand but to other ASEAN nations as well. When asked about balancing China’s growing influence, he reiterated Bangkok’s support for a multipolar world and constructive engagement with all major powers.
While China remains Thailand’s top trading partner, and the U.S. alliance remains vital for regional security, the minister voiced concern over increasing U.S. tariff policies, stating they undermine the multilateral trading system. He welcomed the EU’s growing role in economic, political, and security matters, seeing it as contributing to a more balanced regional power dynamic.
In closing, he outlined Thailand’s foreign policy priorities: promoting regional peace, addressing the ongoing crisis in Myanmar, resolving tensions with neighboring Cambodia, strengthening ASEAN, and tackling global challenges such as climate change, human trafficking, and cybersecurity.
The forum brought together nearly 70 delegations from European institutions, EU member states, Indo-Pacific countries, and regional organizations, including ASEAN members: Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, the Philippines, Cambodia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Timor-Leste, and Brunei.
— news from مبتدا
— News Original —
وزير خارجية تايلاند يدعو إلى مواصلة التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي
وأضاف وزير الخارجية التايلاندي – في حديث أدلى به لشبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية على هامش المنتدى الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذى عقد في بروكسل يومي 20 و21 نوفمبر – أن المحادثات أحرزت تقدما جيدا، متابعًا: “نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاقية بحلول العام المقبل، ومع ذلك لا تزال قضايا رئيسية مثل الوصول إلى الأسواق، والمشتريات الحكومية، والملكية الفكرية، بالإضافة إلى معايير البيئة وحقوق الإنسان، مطروحة على الطاولة”. n nوقال سيهاساك فوانجكيتكو إن اتفاق الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايلاند والذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي يعمل بصورة جيدة جدا وأبدى القطاع الخاص التابع للعديد من دول الاتحاد الأوروبي اهتماما بالفرص التي توفرها بلاده..مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لتايلاند فى آسيا جنوب شرق جعلها منصة للاستثمارات في المنطقة. n nوأضاف فوانجكيتكو أن تايلاند تمر حاليا بمرحلة انتقالية نحو اقتصاد أخضر وأكثر رقمية، وهي مجالات يعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليقدمه لتايلاند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى. n nوعندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا به لتايلاند لموازنة النفوذ الصيني المتزايد في جنوب شرق آسيا، أكد سيهاساك فوانجكيتكو أن تايلاند تدعم عالما متعدد الأقطاب وتسعى إلى إقامة علاقات بناءة مع جميع القوى الكبرى. n nولاتزال الصين تمثل الشريك التجارى الأول لتايلاند بينما الالتزام مع الولايات المتحدة يعتبر أمرا حيويا للأمن الإقليمي وإن كان وزير الخارجية التايلاندي عبر عن قلقه فيما يتعلق بالاستخدام المتزايد للتعاريف الجمركية من جانب واشنطن وقال: “نحن قلقون أيضا بشأن سياسات التعريفات الجمركية والحمائية الأمريكية، نعتقد أن هذا لا يخدم النظام التجاري متعدد الأطراف”. n nمن ناحية أخرى، رحب بمشاركة الاتحاد الأوروبي المتزايدة في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية، معتقدًا أنها تسهم في ديناميكية قوى إقليمية أكثر توازنا. n nوفى ختام حواره، استعرض سيهاساك فوانجكيتكو، أولويات السياسة الخارجية الجديدة لتايلاند، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز السلام في المنطقة، ومعالجة الأزمة المستمرة في ميانمار، وحل التوترات مع كمبوديا المجاورة، وتعزيز رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والإتجار بالبشر، والأمن السيبراني. n nيذكر فى هذا الصدد أن المنتدى ضم ما يقرب من 70 وفدا من المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول ومنظمات إقليمية من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي ميانمار، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، والفلبين، وكمبوديا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وماليزيا، وتيمور الشرقية، وبروناي.