For over seven decades, the U.S. dollar has maintained a central role in the global economy, serving as the primary currency in approximately 90 percent of foreign exchange transactions. Around 74 percent of Asia’s trade and 96 percent of trade across the Americas are priced in dollars, while the currency accounts for 58 percent of foreign central bank reserves. Assets denominated in dollars remain highly preferred worldwide due to their liquidity and perceived safety.
This dominance brings significant advantages to the United States. It reduces exchange rate volatility in American international trade, allows the federal government to borrow extensively at low interest rates, and provides powerful tools for enforcing economic sanctions. According to economist Kenneth Rogoff in his book “Our Dollar, Your Problem,” replacing a dominant currency is extremely difficult due to economic inertia and the credibility of U.S. political and financial institutions.
However, recent policy directions, particularly during the second Trump administration, may threaten this status. The administration unilaterally raised import tariffs to levels not seen since the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, undermining international trade norms. It has also challenged institutional independence, including that of the Federal Reserve and official statistical agencies, while questioning U.S. commitments to allies.
These actions coincide with fiscal policies that rely heavily on the dollar’s privileged position. The massive spending bill signed by President Donald Trump in July is expected to significantly increase the national debt over the next decade. If confidence in the dollar weakens, borrowing costs for the U.S. government could rise sharply. A combination of higher federal interest payments and a steep decline in the dollar’s value could severely constrain federal finances, potentially causing long-term economic damage.
While alternatives like the euro and China’s renminbi have gained limited ground, neither has emerged as a viable replacement. The euro holds about 20 percent of global reserves but lacks a unified sovereign debt market, limiting its appeal. China has promoted the renminbi through bilateral payment systems with countries like Brazil, India, and Russia, and is advancing cross-border digital currency standards. Yet, without deeper capital market liberalization and more stable bond markets, foreign investors remain hesitant to treat the renminbi as a reliable reserve asset.
Rogoff estimates that the U.S. saves at least $140 billion annually in debt servicing costs due to the dollar’s status, with potential savings reaching $600 billion when domestic holdings are included. This advantage allows the U.S. to borrow heavily even during crises, as seen in 2008 and 2020, supporting faster economic recovery compared to other nations.
Still, dollar supremacy comes with downsides. A strong dollar has historically hurt U.S. manufacturing competitiveness, especially between 2000 and 2005, when China kept the renminbi artificially stable despite surging exports. This contributed to long-term job losses in American industrial cities. However, Rogoff argues these outcomes stemmed more from specific trade and industrial policies than from the dollar’s role itself.
Ultimately, sustaining dollar dominance depends on strong institutions: an independent central bank, rule of law, and reliable international engagement. These factors have preserved confidence in U.S. assets despite political shifts and foreign competition. But if current policies erode institutional integrity, the foundation of the dollar’s global standing could weaken.
— news from aljazeera.net
— News Original —
الدولار يعاني فهل نشهد انهياره قريبا؟
مقدمة المترجم n nما الذي جعل الدولار عملة عالمية مهيمنة؟ وما الذي استفادته الولايات المتحدة على مدار عقود من هذا الوضع؟ ولماذا يرغب العديد من دول العالم في تغييره؟ تُجيب ليل برينارد، زميلة في مركز بساروس بجامعة جورجتاون، والزميلة الأولى في مركز موسافار – رحماني بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، والمديرة السابقة للمجلس الاقتصادي الوطني، والنائبة السابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والوكيلة السابقة لوزارة الخزانة الأميركية، عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال مراجعة مختصرة لكتاب “دولارنا.. مشكلتك” (Our dollar, Your problem) للخبير الاقتصادي الشهير كينيث روغوف. n nوفقا للكاتبة، تحقق هيمنة الدولار فوائد مهمة للولايات المتحدة، فهي تُقلِّل من تقلبات الأسعار في التجارة الخارجية الأميركية، وتُمكِّن واشنطن من الاقتراض بسخاء وبتكلفة منخفضة، وتمنح الحكومة الأميركية أدوات قوية لمعاقبة خصومها. فيما تُسهم عوامل القصور الذاتي الاقتصادي “Inertia” (المقاومة الكامنة في الأنظمة الاقتصادية تجاه محاولات التغيير) وجدارة المؤسسات السياسية والمالية الأميركية في استمرار هذه الهيمنة. n nاقرأ أيضا n nlist of 2 items n nlist 1 of 2أفول الهيمنة الأميركية.. صعود الصين والمأزق في الشرق العربي والإسلامي n nlist 2 of 2فيلسوف تنبأ بالصراع الحالي بين واشنطن وبكين وتوقّع مستقبل أميركا n nend of list n nمن هنا تأتي المخاطر الجمة لسياسات التعريفات الجمركية الأميركية والهجوم الذي تشنه إدارة ترامب على المؤسسات المالية المستقلة، وأهمها الاحتياطي الفيدرالي، وتجعل الدولار أقل جاذبية. وتجادل برينارد أن استمرار هذه السياسات على المدى الطويل سوف يقوّض هيمنة العملة التي يعتمد عليها جزء كبير من السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. n nنص الترجمة n nعلى مدار أكثر من سبعة عقود، هيمن الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي، حيث تُستخدم العملة الأميركية اليوم في نحو 90% من معاملات الصرف الأجنبي. وتُسعَّر النسبة الأكبر من التجارة الدولية، بما في ذلك 74% من تجارة آسيا و96% من تجارة الأميركتين، بالدولار. ويُمثِّل الدولار 58% من احتياطيات البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم، تُفضل الأصول المقومة بالدولار بشدة على الأصول المقومة بغيره من العملات. n nوتحقق هيمنة الدولار فوائد مهمة للولايات المتحدة، فهي تُقلِّل من تقلبات الأسعار في التجارة الخارجية الأميركية، وتُمكِّن واشنطن من الاقتراض بسخاء وبتكلفة منخفضة وتمنح الحكومة الأميركية أدوات قوية لمعاقبة خصومها. وكما يُجادل الخبير الاقتصادي الشهير كينيث روغوف في كتابه الجديد والجذاب “دولارنا.. مشكلتك”، فإن استبدال عملة مهيمنة أمرٌ بالغ الصعوبة. n nفالقصور الذاتي الاقتصادي “Inertia” (المقاومة الكامنة في الأنظمة الاقتصادية تجاه محاولات التغيير) قوةٌ جبارة تُبقي الدولار في الصدارة، وتضيف المؤسسات السياسية والمالية الأميركية قوة أخرى. ورغم استياء العديد من الدول من نظام الدولار، لم يُقدّم أيٌّ منها بديلا قويا بما يكفي للتغلب على مزاياه. لكن روجوف يُحذِّر أيضا من أن هيمنة الدولار ربما بلغت ذروتها، مُشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى صياغة سياساتها بعناية إذا أرادت الحفاظ على مكانتها المتميزة. n nعلى مدار عقود، تبنَّت الإدارات الأميركية المتعاقبة سياساتٍ عززت، أو على الأقل تجنَّبت، تقويض هيمنة الدولار. فقد احترمت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتزامات الولايات المتحدة الدولية، بما في ذلك دورها بوصفها وصيةً على النظام المالي العالمي. n nومع ذلك، تُهاجم إدارة ترامب الدعائم المؤسسية التي تُشكِّل أساس مكانة الدولار. إنها تختبر حدود السلطة التنفيذية، ولا تلقى مقاومة تُذكر لقيامها بذلك، كما أنها تحاول إضعاف استقلالية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واستقلالية الوكالات الإحصائية الرسمية التابعة للحكومة، وتُشكك في التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها. n nتتخذ إدارة ترامب هذه الخطوات في الوقت الذي تُقدم فيه سياساتٍ تعتمد استدامتها على الحفاظ على امتياز الدولار، كما يظهر مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يزيد الدين القومي الأميركي بشكل كبير خلال العقد المقبل. n nوإذا تآكلت هيمنة الدولار، فسوف تتآكل قدرة واشنطن على الاقتراض أيضا، وسترتفع تكلفة خدمة ديونها. وإذا اقترن ارتفاع فوائد الدين الفيدرالي مع انخفاض حاد في قيمة الدولار، فقد تجد الحكومة الأميركية خياراتها المالية مقيدة بطرق ربما تُلحق ضررا دائما بالاقتصاد. n nعملة فوق القمة n nهناك العديد من الأسباب الموضوعية لتربع الدولار فوق عرش العملات. يُتيح استخدام الدولار الأميركي للدول الأجنبية ممارسة أعمالها التجارية في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأرصدة عملات دول متعددة، وهكذا يكون تنويع الاقتصاد بعيدا عن الدولار مكلفا للغاية، إذ يتطلب الاحتفاظ بأرصدة عدد كبير من العملات وإدارة مخاطر التعرض لتقلبات كلٍّ منها. n nومع ذلك، فقد اختبر حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حدٍّ سواء مكانة الدولار، وكما يوضح روغوف، لم يمتلك أيٌّ من هؤلاء المتحدين المقومات اللازمة لتحقيق الهيمنة أو استبدال العملة الأميركية. على سبيل المثال، منذ ظهور منطقة اليورو عام 1999، انخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي من 71% إلى 58%، بينما احتفظ اليورو بالمركز الثاني بنسبة 20%. n nلكن روغوف يُصرّح محقا بأنه سيكون من الصعب على اليورو أن يستبدل الدولار ما لم يعتقد المستثمرون الأجانب أن أسواق الدين الرسمية المُقوّمة باليورو يمكن أن تضخ سيولة كافية، الأمر الذي يتطلب تجاوز القيود السياسية والمؤسسية على إصدار المزيد من الديون المدعومة من الدول الأوروبية بشكل مشترك. n nكما ازدادت حماسة الصين وروسيا للبحث عن بدائل للدولار مع تزايد مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام نظام المدفوعات المُقوّم بالدولار لفرض العقوبات. ففي أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 على سبيل المثال، حدّت واشنطن وحلفاؤها من وصول البنوك الروسية إلى أنظمة الدفع الدولية، وفرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية، وجمّدت الأصول السيادية الروسية بها في الخارج. n nوتعمل الصين الآن لتقليل تعرّضها للمخاطر ولو جزئيا، مع شركاء من بينهم البرازيل والهند وروسيا، وذلك عبر تطوير نظام دفع بديل باستخدام اليوان الصيني أو (الرنمينبي) ، كما تعمل بكين مع دول أخرى لوضع معايير لمعاملات العملات الرقمية عبر الحدود، مستفيدةً من غياب الولايات المتحدة عن هذا المجال. n nلكن روغوف يشير إلى أن هذه الجهود الرامية إلى تدويل الرنمينبي (العملة الصينية) وإزاحة الأنظمة القائمة على الدولار ستفشل ما لم تُجرِ الصين إصلاحات جوهرية. ولن تتمكن بكين من منح المستثمرين الأجانب الثقة في قدرتهم على تسييل أصولهم بالرنمينبي متى احتاجوا إلى السيولة إلا من خلال تحرير أسواق رأس المال واتخاذ خطوات لتوسيع أسواق سندات الرنمينبي والحد من تقلباتها. n nامتيازات الهيمنة.. وعواقبها n nفي ستينيات القرن الماضي، ندَّد فاليري جيسكار ديستان، الذي أصبح لاحقا رئيسا لفرنسا، بهيمنة الدولار والمزايا التي يوفرها للولايات المتحدة، واصفا إياها بـ”امتياز باهظ” أو “مفرط”. ويتعامل روغوف مع هذه المزايا، بالإضافة إلى أعباء هيمنة الدولار، بقدر من الإنصاف. فبما أن الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض من الدول الأجنبية وتسديد ديونها بعملتها المحلية، فإن الآخرين هم الذين يتحملون مخاطر تقلبات أسعار الصرف. n nعمليا، يعني ذلك أن الولايات المتحدة تملك حصانة نسبية ضد تقلبات أسعار العديد من الواردات والصادرات الأميركية. وبصفتها الدولة المُصدرة للعملة المهيمنة في نظام المدفوعات الدولي الرسمي، تتمتع الولايات المتحدة برؤية واضحة للمعاملات العابرة للحدود، وتحظى بوسائل قوية لفرض عقوبات تعوق تلك التدفقات. كما تتمتع واشنطن بنفوذ واسع على قواعد النظام المالي الدولي، فهي العضو الوحيد الذي يتمتع بالقوة التصويتية اللازمة لنقض قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. n nأكثر من ذلك، تُمكِّن هيمنة الدولار الولايات المتحدة من الاقتراض بسخاء ودفع فوائد أقل بكثير على ديونها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وهي ميزة بالغة الأهمية، لا سيما مع ارتفاع ديون الحكومة الأميركية وتزايدها باستمرار. n nوتستطيع واشنطن الاقتراض بتكلفة زهيدة نسبيا نظرا لاستعداد المستثمرين الأجانب للتنازل عن بعض امتيازاتهم مقابل “العائد التفضيلي” (Convenience yield) لسندات الحكومة الأميركية (بمعنى أن المستثمرين يقبلون عائدا أقل لأنهم يحصلون على ميزة السيولة العالية والأمان، مما يسمح للحكومة الأميركية بالاقتراض بتكلفة أقل من معظم الجهات الأخرى). n nوقد شهدت هذه الأصول الآمنة عالية السيولة طلبا قويا نظرا لإمكانية الاعتماد عليها للحفاظ على قيمتها في أوقات الضائقة المالية، ولكونها الضمانة الأساسية للعديد من المعاملات المالية الدولية. n nويُسلّط روغوف الضوء على التقديرات الأخيرة التي تُشير إلى أن الحكومة الأميركية توفر ما لا يقل عن 140 مليار دولار سنويا من تكاليف خدمة الديون الدولية نتيجة انخفاض الفائدة التي تدفعها على قروضها، وهو رقم قد يصل إلى 600 مليار دولار سنويا، إذا أخذنا بالاعتبار مدفوعات الديون التي يحتفظ بها المستثمرون المحليون. n nهكذا يمكننا أن نفهم ما تعنيه سمعة الدولار بوصفه أصلا آمنا يرتفع الطلب عليه بشدة خلال أوقات الأزمات المالية، ما يُمكِّن الولايات المتحدة من اقتراض مبالغ طائلة حتى في خضم الأزمات الاقتصادية الطاحنة. n nعلى سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 والركود الاقتصادي عام 2020 وسط جائحة “كوفيد-19″، تمكنت حكومة الولايات المتحدة من تخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية على الشركات والعمال والأسر الأميركية وضمان انتعاش أسرع مقارنةً بالدول الأخرى بفضل هذه الميزة التي يوفرها الدولار. n nومع ذلك، فإن هيمنة الدولار ليست مفيدة للولايات المتحدة من جميع الأوجه. يشير روغوف إلى الوضع التاريخي الذي يشير إلى أن الدول ذات العملات المهيمنة هي ذاتها الدول ذات القوة العسكرية الرائدة، وأن تلك القوة العسكرية تكون مكلفة للغاية. كما يجادل بأن ممارسة مبادلة الدولار مؤقتا مقابل العملات الأجنبية من عدد قليل من البنوك المركزية الكبرى في لحظات الأزمات المالية ربما يُمثِّل عبئا على الولايات المتحدة، رغم أنه في الحالات النادرة التي استُخدمت فيها هذه المبادلات، كما حدث خلال الأزمة المالية لعام 2008 وفي بداية الجائحة، فإنها عززت الاستقرار المالي الأميركي دون تكبد أي تكلفة فعلية. n nولعل العبء السياسي الأبرز لهيمنة العملة الأميركية كان العيب التنافسي الذي تكبدته الشركات الصناعية والعمال في أميركا خلال الفترات التي كان فيها الدولار الأميركي قويا للغاية. على سبيل المثال، من عام 2000، أي العام الذي سبق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، إلى عام 2005، لم تسمح الصين للرنمينبي بالارتفاع في قيمته الاسمية مقابل الدولار الأميركي، رغم زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف. n nوقد كان لهذا المزيج آثار مدمرة طويلة الأمد على الوظائف والتصنيع في المدن الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تكن هيمنة الدولار في حد ذاتها هي التي تسببت في هذه الخسائر، بل تضافر السياسات الصناعية والتجارية الصينية، وتدخلها في سوق العملات، وفشل المسؤولين الأميركيين في مواجهة هذه الممارسات بفعالية. n nتحطيم الهيمنة n nعموما، سيستفيد الأميركيون من الحفاظ على هيمنة الدولار التي استمرت على مدى العقود السبعة الماضية. ويتطلب استمرار هذه الهيمنة أن تظل الأوراق المالية المقومة بالدولار الأميركي جذابة للمستثمرين الأجانب. n nويؤكد روغوف أن ما يرتكز عليه هذا الجذب هو قوة المؤسسات والمعايير الأميركية: استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسيادة القانون، وسجل من المشاركة الدولية الموثوقة. هذه المؤسسات الأميركية تحمي من ارتفاع التضخم وتحفظ حقوق الدائنين، وتحافظ على الوصول إلى أسواق رأس المال، وتحافظ على جدارة ائتمانية قوية. وقد حمت هذه الأسس مكانة الدولار حتى مع تقلب السياسة الأميركية وظهور منافسين أجانب في أكثر من مناسبة. n nوتستند آفاق استمرار هيمنة الدولار إلى مزايا وضع الهيمنة الراهن (والقصور الذاتي الاقتصادي) ومرونة المؤسسات الأميركية. المشكلة هي أن كتاب “دولارنا.. مشكلتكم” ينتهي عند انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لذا فإنه لا يتفاعل مع الخطوات التي اتخذها ترامب في ولايته الثانية وقد تتحدى تلك الافتراضات. n nبداية، رفعت إدارة ترامب من جانب واحد الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى مستويات لم نشهدها منذ قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930 (