Tunisia’s 2026 finance bill reveals the government’s continued commitment to public subsidies for essential goods, fuel, electricity, and transportation, reaffirming its rejection of International Monetary Fund (IMF) conditions calling for subsidy removal. The move aligns with President Kais Saied’s stance on self-reliance and resistance to external pressure. n nOn October 9, President Saied emphasized during a meeting with Prime Minister Sara Zaafarani that the 2026 budget must prioritize social welfare while advancing structural reforms in public finance. He reiterated that Tunisia, having repaid all its debts on time, has proven its ability to operate independently despite claims advocating foreign intervention. n nExperts observe that maintaining social spending signals Tunisia’s unwillingness to comply with IMF demands, which tie a 1.9 billion dollar loan to subsidy elimination. Saied has repeatedly opposed what he describes as the fund’s “impositions,” arguing they threaten social stability. n nTunisian economist Hédi Houas confirmed that food and electricity subsidies will continue into the next year as part of a strategy to shield household purchasing power from inflation. He explained that the subsidy system, established in 1945 and formalized through dedicated funds in the 1960s and 1970s, serves both economic and social functions by protecting consumers and ensuring affordability. n nDespite repeated reform attempts, the state continues to play a prominent social role. Tunisia has rejected IMF calls to fully dismantle subsidies by 2026, demonstrating a clear divergence from the institution’s recommendations. n nBudget projections indicate total subsidy spending will exceed 9.7 billion dinars (approximately 3.3 billion USD), including 4 billion dinars (1.3 billion USD) for food, 5 billion dinars (1.7 billion USD) for fuel and electricity, and 700 million dinars for transport. Food subsidies are expected to rise by 278 million dinars compared to the current year. n nIn 2026, food support will account for about 41.7% of total subsidy expenditure—equivalent to 2.2% of GDP—matching the share projected for 2025. Meanwhile, fuel and electricity subsidies are set to decrease due to lower global oil prices, with anticipated savings of at least 726 million dinars. Support for these sectors is projected at 5 billion dinars in 2026, down from 5.7 billion in 2025. n nThe government does not plan to adjust fuel or electricity prices and aims to improve consumption monitoring, particularly for household gas cylinders, 71% of whose cost is covered by the state. Officials also intend to enhance efficiency by digitizing distribution tracking systems, strengthening oversight of mills and subsidized oil flows, and combating smuggling, speculation, and parallel trade. n— news from العين الإخباريةn
— News Original —nتم تحديثه الأربعاء 2025/10/29 11:23 م بتوقيت أبوظبي n nأظهر قانون المالية لسنة 2026 استمرار الحكومة التونسية في سياسة الدعم (الإنفاق العمومي) الموجَّه إلى سلة المواد الأساسية والمحروقات والنقل خلال العام المقبل. n nالخطوة تؤكد مجددًا رفض السلطات شروط صندوق النقد الدولي الداعية إلى رفع الدعم، وتعزز في الوقت ذاته موقف الرئيس قيس سعيّد الداعي إلى الاعتماد على الذات ورفض الإملاءات الخارجية. n nوفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني ضرورة التركيز في قانون المالية لعام 2026 على الجانب الاجتماعي في المقام الأول، إلى جانب إدخال إصلاحات هيكلية على المالية العمومية. n nوذكّر سعيّد بأن “تونس التي اختارت التعويل على ذاتها وسدّدت كل ديونها في مواعيدها، رغم أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب، قد كذّبت من يحنّون اليوم إلى القومسيون المالي ويدعون إلى التدخل الخارجي”. n nتونس تنسف تنبؤات «السنوات الضائعة».. تحسن مؤشرات الاقتصاد ونمو يناهز 3.2% n nويؤكد خبراء أن استمرار تونس في سياستها الاجتماعية ومنظومة الدعم دليل على أنها لا تعتزم التفاعل مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط إلغاء الدعم مقابل إعادة دراسة ملفها ومنحها قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار، في حين يرفض الرئيس سعيّد مرارًا ما يسميه “إملاءات الصندوق” التي تهدد السلم الاجتماعية. n nمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن السلطات التونسية تعتزم مواصلة دعم الغذاء والكهرباء لعام جديد، في إطار خطة تهدف إلى الحد من تداعيات الغلاء على القدرة الإنفاقية للأسر. n nوأوضح حواص في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن منظومة الدعم انطلقت سنة 1945، ثم تطورت لاحقًا بتأسيس “صندوق الدعم” في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لتتخذ بعد ذلك طابعًا اجتماعيًا واقتصاديًا لحماية المستهلك وضمان القدرة الشرائية. n nوأضاف: “رغم المحاولات المتكررة لإلغاء منظومة الدعم، تواصل الدولة أداء دورها الاجتماعي بشكل واضح وكبير”، مشيرًا إلى أن تونس رفضت شروط صندوق النقد الدولي الرامية إلى رفع الدعم نهائيًا بحلول سنة 2026، وأظهرت اختلاف موقفها عن توجهات الصندوق. n nوتشير بيانات مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى أن نفقات الدعم العام ستتجاوز 9.7 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار)، منها 4 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) مخصصة لدعم الغذاء، و5 مليارات دينار (1.7 مليار دولار) لدعم المحروقات والكهرباء، إلى جانب 700 مليون دينار لدعم قطاع النقل. n nوتُقدّر الزيادة المتوقعة في نفقات دعم الغذاء، وفق وثيقة مشروع الموازنة لعام 2026، بنحو 278 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات دينار مقابل 3.8 مليار دينار خلال العام الحالي. n nكما سيستمر العمل خلال سنة 2026 على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تكثيف الرقابة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة، مثل التهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعّمة والتجارة الموازية. n nوتخطط الحكومة أيضًا لتحديث منظومة التصرف في المواد المدعّمة عبر تفعيل منصات معلوماتية تمكّن من تتبّع مبيعات المطاحن من الدقيق ومراقبة توزيع الزيت المدعّم بشكل آني، إضافة إلى مكافحة هدر الغذاء. n nومن المتوقع أن يستحوذ دعم الغذاء في العام القادم على نحو 41.7% من إجمالي نفقات الدعم المقدرة بـ9.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2025. n nفي المقابل، تُظهر بيانات مشروع الموازنة أن السلطات تخطط لخفض دعم المحروقات والكهرباء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتتوقع تونس في العام المقبل تحقيق وفورات لا تقل عن 726 مليون دينار من نفقات دعم المحروقات والكهرباء مقارنة بالعام الجاري، باعتماد فرضية سعر برميل النفط في حدود 63 دولارًا. n nومن المنتظر أن تبلغ نفقات دعم المحروقات والكهرباء لعام 2026 نحو 5 مليارات دينار، مقابل 5.7 مليار دينار متوقعة لسنة 2025، منها 3.1 مليار دينار مخصصة لشركة الكهرباء والغاز الحكومية. n nووفق مشروع الموازنة، لا تعتزم السلطات التونسية إجراء أي تعديل على أسعار المحروقات والكهرباء، مع وضع خطة لتحسين التحكم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي، التي تتحمل الحكومة 71% من كلفتها. n nوتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل دعم المحروقات يبلغ نحو 27% من كلفتها، في حين تصل نسبة دعم قوارير الغاز المنزلي إلى 71%، ليستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما ذوو الدخلين الضعيف والمتوسط. n naXA6IDUxLjIwLjgyLjE3MyA= n nجزيرة ام اند امز n nSE