Abdullah bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy and Tourism, emphasized the successful collaboration between the United Arab Emirates and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), highlighting nearly two decades of productive engagement. The partnership has driven joint initiatives aimed at advancing inclusive and sustainable economic development, diversifying the national economy, and aligning the business environment with global best practices.
The discussion took place during a meeting with OECD Secretary-General Mathias Cormann in Paris, held on the sidelines of an event hosted by the UAE Embassy in France focused on boosting innovation and advanced technologies in key economic sectors. Bin Touq described the dialogue as a pivotal step in exploring avenues to deepen existing cooperation, modernize economic policies, and strengthen institutional coordination. Proposals include expanded participation in OECD committees and the potential establishment of a dedicated UAE office within the organization to ensure continuous communication and strategic alignment with national economic goals.
The minister provided an overview of recent legislative advancements in the UAE’s economic landscape, noting the introduction or revision of over 35 economic laws, regulations, and policies in the past five years. Among these are ten focused on emerging economic sectors, including comprehensive frameworks for family businesses, cooperatives, commercial agencies, e-commerce, and intellectual property. Notably, the UAE has enabled 100% foreign ownership of companies and full autonomy in business setup and operations.
Additionally, the meeting reviewed progress in the second phase of the national economic policy modernization initiative, launched in July in collaboration with the OECD. This phase focuses on improving governance and institutional integration within the tourism sector and enhancing data systems. It also aims to strengthen public-private collaboration by hosting a session of the Business and Industry Advisory Council forum at Expo Dubai before year-end, encouraging private sector involvement in policy formulation to foster more open and competitive regional economies.
Achievements from the first phase were also discussed, including the refinement of four core economic policies related to entrepreneurship, small and medium enterprises, competition, and corporate governance. The phase also improved policy coordination between federal and local levels, ensuring national strategies align with international standards and enhancing the agility and efficiency of the UAE’s economic regulatory framework.
In recognition of his contributions to public-private sector collaboration and sustained advocacy for constructive dialogue, Mathias Cormann honored Bin Touq during the meeting.
— news from al-ain الإخبارية
— News Original —
الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. شراكة مثمرة تتعزز
تم تحديثه الخميس 2025/10/2 09:17 م بتوقيت أبوظبي n nأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقدمان نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة المثمرة التي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن. n nوشهدت الشراكة سلسلة من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وتنويع اقتصادها، وتطوير بيئة أعمالها وفق أفضل الممارسات المتبعة. n nجاء ذلك خلال لقاء مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة في فعالية نظمتها سفارة دولة الإمارات في فرنسا حول تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية. n nووصف عبدالله بن طوق المري اللقاء بأنه خطوة مهمة لمناقشة فرص تعزيز مسارات التعاون القائمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسبل تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية، وتعميق التعاون المؤسسي عبر توسيع المشاركة في اللجان الخاصة بالمنظمة، وإمكانية إنشاء مكتب مخصص لدولة الإمارات لدى المنظمة، بما يعزز التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين، ويخدم الأولويات والتطلعات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات. n nوفي هذا السياق، أطلع وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، الأمين العام للمنظمة على التطورات التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات ومنها إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن أبرزها قوانين متكاملة ومتطورة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%. n n«العالمية القابضة» تستثمر مليار دولار في «سمان كابيتال» الهندية n n«أدنوك للتوزيع» تنجز 26 مليون معاملة غير مرتبطة بالوقود n nوشهد الاجتماع متابعة ما تم تحقيقه من نتائج ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع المنظمة في يوليو الماضي، ويرتكز على محورين رئيسيين هما الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة وتطوير البيانات، والثاني دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري في إكسبو دبي قبل نهاية العام الجاري ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر انفتاحاً وتنافسية في المنطقة. n nواستعرض الطرفان الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الأولى لهذا المشروع والتي تضمنت تطوير وتحديث 4 سياسات اقتصادية تشمل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحوكمة الشركات، وتعزيز التنسيق والتوأمة في السياسات الاقتصادية بين المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن انسجام التوجهات والاستراتيجيات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من كفاءة ومرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة. n nوكرّم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعمه المتواصل لتشجيع الحوار البنّاء والمستمر بينهما، باعتباره أداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. n naXA6IDE2LjE2LjI1NC41NCA= جزيرة ام اند امز SE