The UAE’s non-oil economic activities grew by 5.3% in the first quarter of 2025, according to preliminary data released by the Federal Competitiveness and Statistics Centre. Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Tourism, stated that the figures highlight the resilience and adaptability of the national economy, reinforcing confidence in the country’s comprehensive development model. He emphasized that the UAE has emerged as a global benchmark for advanced economic policies and investor-friendly regulatory frameworks.
Al Marri noted that under the guidance of the nation’s leadership, non-oil sectors contributed a record 77.3% to real GDP—the highest in the country’s history—demonstrating strong momentum in economic diversification. This achievement aligns with the goals of “We the UAE 2031,” which aims to increase the nation’s GDP to 3 trillion dirhams within the next decade through innovation-driven and knowledge-based economic structures.
Hanad Mohamed Al Ahli, Director of the Federal Competitiveness and Statistics Centre, affirmed that the GDP growth observed in the first quarter reflects the effectiveness of the UAE’s economic model. She highlighted the government’s success in implementing sustainable strategies across key sectors and intensifying efforts to reduce reliance on hydrocarbons, ensuring consistent expansion of the national economy.
The non-oil GDP growth of over 5% underscores the UAE’s strategic vision to build a technologically enabled, diversified economy that fosters entrepreneurship and attracts talent. This environment supports innovators and business leaders in transforming ideas into viable enterprises, enriching the country’s dynamic economic landscape.
Among sectors, manufacturing led growth with a 7.7% year-on-year increase, followed by finance and insurance, as well as construction, both rising 7.0%. Real estate activities expanded by 6.6%, while trade grew by 3.0%, indicating broad-based momentum across multiple industries.
— news from Skai News Arabia
— News Original —
اقتصاد الإمارات ينمو 5.3% للأنشطة غير النفطية في الربع الأول
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري قوله: إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة للنمو. n nوأضاف أنه وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3 بالمئة لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل. n nمن جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات في تنفيذ توجيهات القيادة بتطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. n nوقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5 بالمئة، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات. n nوتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7 بالمئة، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0 بالمئة، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6 بالمئة، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0 بالمئة.