On the afternoon of September 12, Prime Minister Pham Minh Chinh chaired a government standing committee meeting with several ministries and sectors to advance the implementation of economic directives from the August 2025 regular government session. The discussion focused on maintaining macroeconomic stability, controlling inflation within set targets, and driving economic expansion to a range of 8.3–8.5% in 2025, while ensuring key balances and promoting sustainable development.
Chinh emphasized the importance of comprehensive, systematic policy execution, urging clear prioritization, strategic roadmaps, and seamless coordination between central and local agencies. He called on ministries to continue fulfilling assigned tasks in line with directives from top leadership and recent government decisions.
To strengthen capital markets, real estate, science and technology, equities, commodities, and import-export sectors, the Prime Minister stressed the need for robust data infrastructure and market-oriented reforms. Regarding financial markets, he highlighted completing the legal framework for an international financial center, advancing the gold market under Government Decree No. 232 (August 26, 2025), and expanding the stock market. He also endorsed piloting a crypto-asset market under Government Decision No. 05 (September 9, 2025), assigning the Ministry of Finance and the central bank to issue urgent guidance for implementing both Decree 232 and Decision 05.
On housing, Chinh urged increasing supply and accelerating social housing projects, aiming to complete 100,000 units this year. For trade, he advocated stabilizing traditional markets while expanding into new ones by reducing compliance and input costs, improving administrative procedures, upgrading infrastructure, and enhancing product quality and competitiveness. He also encouraged selective foreign direct investment in priority sectors. Additionally, he promoted innovation, digital transformation, data integration, and the development of green, circular, and technology-driven growth models.
— news from Vietnam.vn
— News Original —
استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي من 8.3 – 8.5٪
في فترة ما بعد الظهر من يوم 12 سبتمبر، ترأس رئيس الوزراء فام مينه تشينه اجتماعًا للجنة الدائمة للحكومة مع عدد من الوزارات والفروع لمواصلة تجسيد قرار الاجتماع الحكومي العادي في أغسطس 2025 بشأن التوجيه والإدارة الاقتصادية بشكل عام والاقتصاد الكلي بشكل خاص، ومناقشة حلول الاستجابة المرنة وفي الوقت المناسب والملائمة والفعالة للوضع المعقد والتطورات من الخارج والتحديات الحالية في المنطقة والعالم. n nوفي كلمته في الاجتماع، أشار رئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى أن الهدف العام في الفترة المقبلة لا يزال هو استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وفقا للهدف المحدد، وتعزيز النمو الاقتصادي من 8.3 – 8.5٪ في عام 2025، وضمان التوازنات الرئيسية؛ الاستقرار من أجل التنمية، والتنمية من أجل الاستقرار، والتنمية السريعة ولكن المستدامة، وتحسين الحياة المادية والروحية للشعب ليكون أكثر سعادة وازدهارًا. n nوأكد رئيس الوزراء أنه من الضروري ضمان الشمولية والأساسية والمنهجية في تنفيذ السياسات والأهداف المشتركة، وفي الوقت نفسه من الضروري تحديد التركيز والنقاط الرئيسية والأولويات بوضوح، ووضع خارطة طريق مناسبة، لإنجاز كل مهمة، وتنسيق السياسات بسلاسة وتنسيق وثيق وفعال بين الوزارات والفروع والهيئات في النظام السياسي، وبين المستويين المركزي والمحلي. n nوطلب رئيس الوزراء من الوزارات والفروع والوكالات مواصلة تنفيذ المهام والحلول الموكلة إليها بشكل جيد وفقًا لتوجيهات الأمين العام تو لام والقادة الرئيسيين وقرار الاجتماع العادي للحكومة في أغسطس 2025 والبرقيات الأخيرة لرئيس الوزراء. n nبتوجيهٍ لتعزيز تطوير أسواق رأس المال، وأسواق العقارات، وأسواق العلوم والتكنولوجيا، وأسواق الأسهم، وأسواق السلع، وأسواق الاستيراد والتصدير، طلب رئيس الوزراء مواصلة بناء وتطوير قواعد البيانات، وتطوير الأسواق وفقًا لقواعد السوق. وفيما يتعلق بسوق رأس المال، من الضروري إتقان الممر القانوني لإنشاء مركز مالي دولي. تطوير سوق الذهب وفقًا للمرسوم الحكومي رقم 232 الصادر في 26 أغسطس 2025؛ وتعزيز تطوير سوق الأسهم. إنشاء أسواق جديدة؛ تجربة سوق الأصول المشفرة وفقًا للقرار الحكومي رقم 05 الصادر في 9 سبتمبر 2025؛ تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بإصدار تعليمات عاجلة لتنفيذ المرسوم رقم 232 والقرار رقم 05. n nفيما يتعلق بسوق العقارات، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة زيادة العرض، وتعزيز تطوير الإسكان الاجتماعي، والسعي لاستكمال 100 ألف وحدة سكنية هذا العام. وفيما يتعلق بسوق الاستيراد والتصدير، من الضروري تحقيق الاستقرار في الأسواق التقليدية، وتوسيع أسواق جديدة من خلال خفض تكاليف الامتثال، وتكاليف المدخلات، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة المنتج، والقدرة التنافسية، والقيمة المضافة للمنتجات والسلع. كما يجب تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الانتقائي في المجالات ذات الأولوية. إلى جانب ذلك، يجب تعزيز البحث، وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والابتكار، والبناء، وربط قواعد البيانات، والتحول الرقمي، وابتكار نماذج النمو نحو نمو سريع، وأخضر، ورقمي، ومستدام، ودائري.