The World Bank announced on Monday that Myanmar’s economy is showing early signs of recovery, forecasting GDP growth to rebound to 3% in the upcoming fiscal year. This projected improvement comes despite ongoing civil conflict and the aftermath of a devastating earthquake in March. The institution attributes the modest outlook primarily to reconstruction efforts and targeted aid delivery to the hardest-hit regions, although inflation is still expected to remain above 20%.
According to a report cited by the U.S.-based website Investing, the damage from the 7.7-magnitude quake was estimated at approximately $11 billion—equivalent to 14% of the country’s GDP. The disaster affected over 17 million people, or about 31% of the population, prompting earlier forecasts in June of a 2.5% economic contraction for the current fiscal year ending in March.
Melinda Joy, World Bank Director for Thailand and Myanmar, noted that while initial recovery signals are encouraging, significant challenges persist. These include limited funding for rebuilding, continued instability, security issues, and unreliable electricity supply. Political turmoil has gripped the nation since the military seized power in 2021, ousting the elected civilian government led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi, which triggered widespread protests that later evolved into armed resistance.
— news from Dar Al Hilal
— News Original —
البنك الدولي يتوقع نموًا ضعيفًا العام المقبل في ميانمار وسط تحسن اقتصادي محدود
أعلن البنك الدولي اليوم /الاثنين/، أن اقتصاد ميانمار يظهر بعض بوادر التحسن، مع توقعات بانتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في العام المالي المقبل، رغم استمرار الصراع وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس الماضي. n nوأوضح البنك – في تقرير له نقله موقع (انفستنج) الأمريكي – أن التوقعات الإيجابية تعود بالأساس إلى جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال واستمرار تقديم مساعدات موجهة للمناطق الأكثر تضررا، في حين يتوقع أن يظل التضخم فوق مستوى 20%. n nوقالت مديرة قسم تايلاند وميانمار في البنك الدولي ميليندا جود – في بيان لها – “هذه المؤشرات الأولية للتعافي مشجعة، لا يزال اقتصاد ميانمار يواجه عقبات هائلة، من قيود تمويل إعادة الإعمار إلى استمرار الصراع وانعدام الأمن، إضافة إلى ضعف موثوقية إمدادات الكهرباء”. n nوفي يونيو، توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد ميانمار بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس، عقب الزلزال الكبير الذي أثر على أكثر من 17 مليون شخص، أي ما يمثل 31% من إجمالي السكان. n nوقدر البنك الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة بنحو 11 مليار دولار، تعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. n nوتعيش ميانمار حالة اضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، وإطاحته بحكومة مدنية منتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة تحولت لاحقا إلى تمرد مسلح.