According to a World Bank report, strategic fiscal policies have played a crucial role in stabilizing the economies of Gulf Cooperation Council (GCC) countries, particularly during periods of global economic downturn. The approach, referred to as “smart spending,” has enabled these nations to maintain resilience despite external uncertainties, especially those linked to fluctuations in oil prices and global trade dynamics.
The report, titled “Smart Spending and Stronger Economic Outcomes: Public Finance Policies for Gulf Prosperity,” highlights that a one-unit increase in public expenditure has led to a 0.1 to 0.45 unit rise in non-oil output across the region. While the impact of government investment on potential output remains modest—estimated at a 0.07% increase per one percentage point rise in investment—the cumulative effect supports long-term diversification goals.
Economic growth in the GCC reached 1.7% in 2024, up from 0.3% in 2023, driven largely by private consumption, investment, and structural reforms. The non-oil sector demonstrated strong performance, expanding by 3.7%, underscoring its growing role as an engine of growth.
Looking ahead, the World Bank projects regional economic growth to rise to 3.2% in 2025 and further accelerate to 4.5% in 2026. This momentum is expected to be fueled by the gradual rollback of OPEC+ production cuts and sustained expansion in non-energy sectors.
Country-specific outlooks reveal varied trajectories. Saudi Arabia’s economy is forecast to grow at 2.8% in 2025, averaging 4.6% in 2026 and 2027, supported by continued progress under Vision 2030. Kuwait is expected to rebound from contractions in 2023 and 2024, with growth reaching 2.2% in 2025 and stabilizing at 2.7% in subsequent years. Bahrain’s growth is projected to stabilize at 3.5% in 2025, aided by the completion of the BAPCO refinery upgrade and robust non-oil activity.
Oman anticipates gradual acceleration, with growth rising to 3% in 2025, 3.7% in 2026, and 4% in 2027. Qatar’s economy is expected to remain steady at 2.4% in 2025 before surging to an average of 6.5% in 2026–2027 due to expanded liquefied natural gas capacity. The UAE is forecast to grow by 4.6% in 2025, stabilizing at 4.9% in the following two years, with non-oil sectors continuing to drive expansion.
Despite these positive trends, the report emphasizes ongoing challenges, including global economic uncertainty and potential spillover effects from weakening international trade. To mitigate risks, GCC nations are encouraged to accelerate structural reforms, deepen regional integration, and further diversify their economic bases.
Safa Al-Tiabi Al-Kawari, World Bank’s Regional Director for GCC countries, emphasized the region’s resilience and commitment to long-term prosperity through economic diversification and innovation.
— news from World Bank
— News Original —
البنك الدولي: “الإنفاق الذكي” يحمي اقتصادات الخليج من المخاطر الخارجية
أدى توجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العربية نحو ما يعرف بـ”الإنفاق الذكي” إلى استقرار اقتصادات هذه الدول بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، لكن هذه الاقتصادات تواجه تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايدًا في المالية العامة في 2025 ما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
ويرجح البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 يرتفع إلى 4.5% في عام 2026، وربما يكون هذا النمو مدفوعًا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي أقرها تحالف “أوبك+”، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وشهدت المنطقة نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
في تقرير بعنوان “إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج”، أشار البنك الدولي أن النتائج أظهرت زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة ما أدى إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1 إلى 0.45 وحدة في المنطقة.
ونوه إلى تأثير الاستثمار الحكومي في الإنتاج غير النفطي الذي يعد هامشيا بزيادة 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.
وناقش البنك في تقريره مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، لا سيما مع تقلبات أسعار النفط الي تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة.
قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”.
تعد السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على نمو واستقرار الاقتصادات الخليجية.
في الوقت نفسه، يشير تقرير البنك الدولي إلى ظهور تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة.
وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.
السعودية
رجح التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في عامي 2026 و2027.
ومن المتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026 و6.1% في 2027، مع استمرار الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
البحرين
يرى البنك الدولي أن النمو في البحرين مرشح للاستقرار عند 3.5% في 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموًا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
الكويت
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في 2024 و 3.6% في 2023، ورجح التقرير أن يظل النمو الاقتصادي مستقرًا عند 2.7% خلال 2026- و2027.
وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرها “أوبك+” والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشاريع البنية التحتية الكبيرة.
سلطنة عمان
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيًا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في 2024)، و3.7% في 2026، و4% في 2027.
قطر
أصبح النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في 2025 (2.6% في 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموًا طفيفًا بنسبة 0.9% في 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في 2026.
الإمارات
يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي في الإمارات ليبلغ 4.6% في 2025، ويستقر عند 4.9% خلال 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في 2025.