Washington, D.C., November 17, 2025 – The latest edition of the World Bank’s Yemen Economic Monitor report reveals that Yemen’s economy faced severe pressures in the first half of 2025. Persistent blockades on oil exports, soaring inflation, and dwindling aid flows have compounded the economic toll of years of conflict and institutional fragmentation. The Fall 2025 report, titled “Overcoming Mounting Challenges and Deepening Fragmentation,” projects a 1.5% contraction in real GDP for 2025, signaling a worsening food security crisis across the country. n nHouseholds in areas under the internationally recognized government are grappling with acute economic hardship as inflation erodes purchasing power. By June 2025, the cost of a basic food basket had risen by 26% compared to the previous year, driven by a sharp depreciation of the Yemeni rial. In Aden’s foreign exchange market, the currency hit an all-time low of 2,905 rials per U.S. dollar in July before stabilization measures helped recover its value to 1,676 rials per dollar by early August. Government revenues in these regions declined by 30% year-on-year, forcing spending cuts that disrupted public services and delayed civil servant salaries. n nIn Houthi-controlled areas, airstrikes on strategic ports have intensified liquidity shortages, leading to tighter import restrictions and reduced access to essential goods. The financial sector faces mounting strain as banks relocate from Sana’a to Aden to avoid sanctions and regulatory hurdles. International aid, a critical lifeline for millions, remains severely underfunded. As of September 2025, only 19% of the $2.5 billion sought under the United Nations’ humanitarian response plan for Yemen had been secured—the lowest funding level in over a decade. n nWith limited donor support, rising food prices, and shrinking employment opportunities, more than 60% of households in both government- and Houthi-controlled zones face difficulties securing basic food needs, pushing many toward negative coping mechanisms such as begging. n Dina Abu Ghaida, World Bank Country Director for Yemen, emphasized that economic stability hinges on strengthening systems that sustain essential services and protect livelihoods. She noted that restoring confidence requires effective institutions, predictable and stable financing, and progress toward peace to enable economic revival and recovery. n The outlook for 2025 remains bleak, with continued export blockades, limited foreign exchange reserves, and declining donor support constraining the internationally recognized government’s ability to finance vital imports and deliver core services. n Despite these immense challenges, the report highlights key actions to bolster short-term stability and long-term recovery. These include improving public financial management, enhancing revenue collection, and safeguarding essential services—particularly through capacity-building in the electricity sector. Maintaining currency stability and protecting the banking sector are also critical, supported by phased reforms outlined in the government’s Economic Development and Urgent Priorities Plan launched in December 2024. n Nonetheless, significant risks loom over Yemen’s economic future. Without tangible progress toward peace, the path to recovery remains uncertain and complex. However, successful implementation of reform initiatives could help reignite economic activity and lay the foundation for sustainable growth. n— news from (مجموعة البنك الدولي)
— News Original —
title: تفاقم الصعوبات الاقتصادية في اليمن
content: واشنطن العاصمة، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 – كشف أحدث إصدار من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” الذي يصدره البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة. وأشار إصدار خريف لعام 2025 من التقرير بعنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة” إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع ربوع اليمن. n nجدير بالذكر أن الأسر المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، حيث يعصف التضخم بالقدرة الشرائية. فبحلول يونيو/حزيران، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات للدولار الأمريكي في يوليو/تموز. وأدت تدابير الاستقرار إلى دعم قيمة العملة، مما أعاد سعر الصرف إلى 1676 ريالاً للدولار في مطلع أغسطس/آب. ويبيّن التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفعها إلى خفض الإنفاق مما تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين. n nأما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد أدت الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية. ويواجه القطاع المالي تحديات متزايدة مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والقيود التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية، التي تمثل شريان حياة حيوي للملايين. وحتى سبتمبر/أيلول 2025، لم يتم تدبير سوى 19% من المبلغ المطلوب بموجب خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن والبالغ 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات. n nمع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول. n nبدورها، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: “يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش”. وأضافت: “استعادة الثقة يستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام من أجل السماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي.” n nيتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 شديدة القتامة، حيث إن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية. n nلكن على الرغم من ضخامة التحديات التي تواجه الاقتصاد، يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الإجراءات الحيوية التي تضمن تعزيز الاستقرار على المدى القريب والتعافي على المدى الطويل. هذه التدابير تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وخاصة عبر تطوير وبناء القدرات في قطاع الكهرباء. كما يشدد التقرير على أهمية الحفاظ على استقرار العملة وحماية القطاع المصرفي، من خلال تنفيذ الإصلاحات المرحلية الموضحة ضمن “خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة” التي أعلنتها الحكومة المعترف بها دولياً في ديسمبر/كانون الأول 2024. n nهذا ولا تزال المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن كبيرة. وفي ظل غياب تقدّم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضاً ومعقداً. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام.