As part of its recognition of journalists’ vital role in promoting awareness of non-bank financial services under its supervision—such as capital markets, insurance, and non-banking finance—the Financial Regulatory Authority (FRA) held a series of interactive sessions and workshops. These events, spanning two days, brought together Dr. Mohamed Farid, head of the FRA, senior officials, and economic reporters to discuss regulatory and developmental aspects of Egypt’s financial sector. n nThe first session focused on financial derivatives, aiming to enhance understanding of this market segment as part of broader efforts to strengthen stability and competitiveness in the local capital market. It distinguished between various derivative instruments, including forward contracts, futures, options, and swaps. Derivatives are recognized as essential tools in modern finance, enabling risk management, hedging strategies, and improved trading efficiency. n nForward contracts involve agreements to buy or sell an asset at a predetermined price on a future date, typically arranged privately between institutions or clients, without exchange trading. Futures contracts, by contrast, are standardized agreements for the future purchase or sale of commodities, securities, or other financial instruments, with uniform specifications for quality, quantity, and delivery location. n nOptions contracts grant the buyer the right—but not the obligation—to buy or sell a specified amount of an underlying asset within a set timeframe or on a specific date, at a pre-agreed price. Swaps involve the exchange of financial obligations, such as interest payments or future cash flows, based on predetermined terms including swap rates, exchange dates, and contract maturity. These instruments collectively support the evolution of non-banking financial markets by expanding investment options and improving risk mitigation. n nDerivatives offer multiple benefits: investors can profit from price movements, with buyers gaining when prices rise and sellers benefiting when they fall. They also serve as effective hedging mechanisms—for instance, asset holders may use futures to offset potential losses from price volatility. Additionally, these instruments provide leverage, allowing traders to execute large positions with relatively small initial deposits, though this also amplifies potential losses. n nThey also aid in portfolio management by adjusting exposure to market fluctuations without altering the underlying asset composition. Furthermore, derivative trading tends to be more cost-efficient than other investment methods, enhancing their appeal as tools for market diversification and development. n nThe second session addressed market makers, liquidity providers, and authorized intermediaries. Market makers ensure continuous liquidity for listed securities by maintaining ongoing buy and sell orders during trading sessions, in compliance with FRA regulations. Liquidity providers enhance market stability through similar order placement, often under agreement with the issuer. Authorized intermediaries handle the creation and redemption of exchange-traded fund (ETF) shares, ensuring price alignment with the fund’s net asset value. n nAnother key topic was securities lending for short selling. Brokerage firms may borrow securities owned by one client (the lender) through a centralized lending system managed by Egypt Clearing, with the intent to sell them and return equivalent securities later under agreed terms. Custodians can also offer clients’ securities for lending via the same system, earning a return determined by the owner. This mechanism is limited to securities approved by the stock exchange and the FRA. n nThe FRA continues advancing its mission to build a deeper, more sophisticated non-banking financial market by enhancing knowledge among practitioners and media professionals. It reaffirms its commitment to organizing further training initiatives and events that support market transparency, efficiency, and alignment with international standards, contributing to national economic development and investment growth. n— news from \”جريدة حابي\”n
— News Original —nالرقابة المالية تعقد ورش عمل للمحررين الاقتصاديين لمناقشة تطوير سوق رأس المالnفي إطار تقدير الهيئة لدور السادة الصحفيين في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، عقدت الهيئة سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية حول موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تعقدها على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة والسادة الصحفيين. n nواستعرضت الجلسة الأولى، المُشتقات المالية، حيث استفاضت في التعريف بماهية سوق المُشتقات المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير سوق المال ولكي يكون أكثر استقرارًا وتنافسية. واشتملت الجلسة الأولى على التفريق بين مختلف أنواع المشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة، وسلّطت الضوء على أهمية أنواع هذه المشتقات وكيف ستكون إضافة مميزة لسوق المال المصري. n nوأوضحت الجلسة أن الأدوات المالية المُشتقة تُعد من بين أهم الآليات المستخدمة في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التي تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها في البورصات. n nكما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهي عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجري تنفيذها في موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم. n nوتتضمن الأدوات المالية المشتقة أيضًا عقود الخيارات التي تمنح مشتري العقد الحق دون الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية، وذلك خلال فترة زمنية أو في تاريخ محدد وبسعر يُتفق عليه عند إبرام العقد. كما تشمل عقود المبادلة التي تقوم على مبادلة التزامات مالية كالفائدة أو التدفقات النقدية المستقبلية، وفقًا لشروط تُحدد مسبقُا عند توقيع العقد، بما في ذلك سعر المبادلة وتواريخ التبادل ونهاية مدة العقد. وتأتي تلك العقود كوحدة متكاملة تعمل على دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة. n nوتسهم الأدوات المالية المشتقة في توفير مزايا متعددة للمستثمرين، حيث تتيح إمكانية تحقيق أرباح اعتمادًا على التحركات السعرية للعقود، فمشتري العقد يحقق مكاسب عند ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد بائع العقد عند انخفاض قيمته. كما تمثل وسيلة فعّالة للتحوط من المخاطر، إذ يلجأ المستثمر مالك الأصول إلى استخدام العقود المستقبلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، حيث تعوّض المكاسب المحققة من مراكز البيع في العقود المستقبلية أي خسائر قد تنجم عن تراجع قيمة الأصول الأساسية. n nوتتميّز هذه الأدوات أيضًا بتوفير الرافعة المالية التي تمكّن المستثمر من تنفيذ صفقات كبيرة عبر إيداع هامش مبدئي بسيط، مع إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة مقابل استثمار محدود، رغم ما يرتبط بذلك من مخاطر محتملة على نحو يضاعف حجم الخسائر. كما تساهم المشتقات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة من خلال تعزيز أو تقليل تأثر المحفظة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تغيير الأصول المكوّنة للمحفظة. إضافة إلى ذلك، تتميز تداولات المشتقات بانخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، مما يعزز من جاذبيتها كأداة داعمة لتطوير وتنويع الأسواق المالية غير المصرفية. n nوتطرقت الجلسة الثانية إلى صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد. يقصد بنشاط صانع السوق توفير سيولة دائمة للورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية، والتي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك عبر ضمان إمكانية التداول عليها من خلال إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مستمر خلال جلسات التداول، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة. n nويقصد بنشاط موفر السيولة العمل على تعزيز مستوى سيولة الورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية وضمان استقرار سوقها، وذلك عبر إدراج أوامر شراء وبيع خلال جلسات التداول بناءً على اتفاق مع مصدر الورقة أو الأداة المالية، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة. كما يقصد بنشاط المفوض المعتمد القيام بإصدار أو استرداد وثائق الصناديق المتداولة، بما في ذلك صناديق المؤشرات أو السلع المتداولة، بهدف الحفاظ على معامل ارتباط تحركات أسعار الوثائق مع صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم ذلك من خلال التعاقد مع صندوق الاستثمار المعني، ووفقًا لما تقره الهيئة من قواعد وضوابط. n nوسلّطت الجلسة الضوء أيضًا على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويُقصد بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع قيام شركة السمسرة، بناءً على اتفاق مع أحد عملائها المقترضين، باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر هو المُقرض، وذلك من خلال نظام إقراض الأوراق المالية المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، بهدف بيع تلك الأوراق المالية وإعادة ردها في وقت لاحق وفقًا للشروط المتفق عليها، والمتعلقة بالكمية والفترة ومعدل العائد على الإقراض. n nكما تُتيح آلية إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها لأمين الحفظ، وفق اتفاق مع أحد عملائه المقرضين، عرض الأوراق المالية المملوكة لذلك العميل لإقراضها للغير من خلال النظام المركزي ذاته، وذلك مقابل عائد يحدده صاحب الأوراق المالية الراغب في إقراضها. وتقتصر إتاحة التعامل بهذه الآلية على الأوراق المالية التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. n nوتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ ركائز سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا، من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح. وتؤكد الهيئة استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية الداعمة لتطوير السوق وتعزيز شفافية وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويخدم خطط الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.