The US dollar experienced its worst six-month performance since 1973, declining by 11 percent from January, amid President Donald Trump’s aggressive trade policies targeting both allies and adversaries. Analysts attribute this weakening to uncertainty surrounding US fiscal, trade, and monetary policies, compounded by persistent pressure from the administration on the Federal Reserve to lower interest rates.
In contrast, the euro gained 13.8 percent against the dollar, surpassing 1.18 dollars and reaching its highest level since September 2021. This resurgence is fueled by a broader European economic revival, supported by Germany’s unprecedented expansionary fiscal plans aimed at restoring investor confidence. Signs suggest the continent is emerging from years of stagnation, making the euro increasingly attractive as a reserve currency. Central banks are expected to increase its share in reserves from 20 to 25 percent.
The global economy now faces a period of heightened uncertainty, testing confidence in international institutions and central banks. The Bank for International Settlements has warned that US-led trade conflicts and broader political shifts could undermine the long-standing global economic order, deepening fractures in the international financial system.
This comes after six months of geopolitical turbulence and prolonged trade negotiations between the US and its partners, aimed at achieving a “fair” tariff agreement to rebalance trade in favor of the US economy, which faces mounting financial and monetary challenges.
A notable development was a comprehensive trade deal between the US and China, the world’s two largest economies. While seen as a tactical move to reposition American economic alliances, the more complex challenge lies in US-EU trade relations. Europe remains America’s top trading partner, with bilateral trade exceeding one trillion dollars last year—accounting for 4.9 percent of US GDP, far surpassing trade with China at 2.2 percent.
Tensions persist between Washington’s “America First” stance and European Commission President Ursula von der Leyen’s assertion that “all options remain on the table,” signaling Europe’s determination to defend its interests. These ongoing trade disputes risk destabilizing global economic momentum.
Adding to the strain, Moody’s downgraded the US credit rating from “AAA” to “A1,” citing deteriorating fiscal conditions, including a public debt exceeding 36.2 trillion dollars and rising toward 40 trillion. Annual debt servicing costs have reached one trillion dollars, placing heavy pressure on federal finances. More critically, the downgrade highlights political gridlock in addressing the crisis. Moody’s warned that without decisive action, further downgrades could erode the dollar’s status as the world’s primary reserve currency, triggering unprecedented market volatility.
The abrupt shift in Trump’s strategic approach has deepened investor anxiety about US economic and political stability, amplifying uncertainty. Investors, who dread ambiguity, now face exposure to over 31 trillion dollars in US assets—19 trillion in equities, 7 trillion in Treasury bonds, and 5 trillion in corporate bonds.
JPMorgan analysts cautioned in their semi-annual outlook that US trade policies could slow global growth and increase domestic inflation, raising the likelihood of a US recession in the second half of the year to 40 percent.
As confidence in the dollar wanes, financial markets are witnessing heavy sell-offs of US assets, including equities and bonds. Treasury securities, long considered a cornerstone of global financial stability, are now sources of unease. The crisis of 2024–2025 has exposed structural flaws not only in managing the 36.2 trillion dollar national debt—of which 29 trillion is in Treasuries—but also in the foundational assumptions of US financial dominance since Bretton Woods.
Some economists describe this as a “Treasury shock,” not merely a market fluctuation but a structural and geopolitical crisis. Widening fiscal deficits, political polarization, and declining investor trust have driven Treasury yields to record highs, sparking serious debate about the dollar’s future as the global reserve currency.
Signs of a systemic shift include disruptions in bond auctions, capital flight, and growing questions about the dollar’s reserve role. Notably, funds from Treasury sales are increasingly flowing into gold—the traditional safe haven. Central banks purchased over 1,000 tons last year to bolster reserves. According to the World Gold Council, global gold ETFs saw 86 billion dollars in inflows in March alone—92 tons—with North American funds accounting for 61 percent, followed by Europe at 22 percent and Asia at 16 percent. First-quarter inflows reached 226 tons, valued at 210 billion dollars—the second-highest quarterly total on record.
Thus, current US trade conflicts are not merely tariff disputes but reflect deeper strategic shifts in global economic relations, where politics and economics intersect. The rise of protectionist policies is pushing the world toward selective alliances rather than unified global rules. These developments signal a fundamental transformation in the international trading system, echoing the 1930s when the collapse of trade cooperation accelerated global economic decline.
— news from بوابة الشروق
— News Original —
حروب التجارة.. و«تداعيات» ضعف الدولار
فى أسوأ أداء نصف سنوى له منذ عام 1973، ومع بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الذى يقود حروبا تجارية ضد الدول «الأعداء والحلفاء»، تعرض مؤشر الدولار الأمريكى لضغوط شديدة خلال النصف الأول من العام الحالى، ليسجل تراجعا بنسبة 11 فى المائة منذ بداية يناير. ويعزو الخبراء أسباب هذا الضعف إلى حالة الغموض التى تلف السياسات التجارية والمالية والنقدية، إلى جانب ضغوط ترامب المستمرة على الاحتياطى الفيدرالى لخفض أسعار الفائدة. n nفى المقابل ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 13.8 فى المائة، متجاوزا 1.18 دولار، ليبلغ أقوى مستوى له منذ سبتمبر2021. وقد بدأ يستعيد قوته فى خضم صحوة أوروبية، مستفيدا من الخطط المالية التوسعية غير المسبوقة التى أعلنتها ألمانيا لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبى، وذلك وسط إشارات إلى أن «القارة العجوز» أخذت طريقها نحو تجاوز سنوات الركود، ما يجعل اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياط لدى البنوك المركزية، وهو يستعد لرفع حصته من 20 إلى 25 فى المائة. n nفى «لحظة محورية»، يدخل الاقتصاد العالمى حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة، ومن عدم القدرة على التنبؤ، أمام اختبار مدى ثقة الناس بالمؤسسات الدولية، وكذلك البنوك المركزية فى العالم. وفى أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمى، حذر بنك التسويات الدولية، الذى يتابع مسيرة البنوك المركزية، من أن «تؤدى الحرب التجارية التى تقودها الولايات المتحدة، وغيرها من التحولات السياسية، إلى إنهاك النظام الاقتصادى الراسخ منذ فترة طويلة، وسط انقسامات عميقة فى النظام المالى العالمى». n nويأتى هذا التحذير بعد ستة أشهر من «اضطرابات جيوسياسية»، مترافقة مع مسيرة مفاوضات قد تطول بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، للوصول إلى اتفاق تجارى «عادل» حول الرسوم الجمركية، لإعادة التوازن للميزان التجارى، بما يخدم الاقتصاد الأمريكى «المأزوم» اقتصاديا وماليا ونقديا. n n• • • n nفى هذا السياق، سجلت واشنطن خطوة إيجابية مع الصين، بالوصول إلى اتفاق تجارى شامل بين أكبر اقتصادين فى العالم، وصف بأنه خطوة تكتيكية من الإدارة الأمريكية فى مسيرتها لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، مع السعى إلى فتح السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأمريكية. لكن يبدو أن المشكلة الأكثر تعقيدا تبقى على الجبهة الأمريكية الأوروبية، وخصوصا أن الدول الأوروبية هى الشريك التجارى الأول للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل بينهما فى العام الماضى أكثر من تريليون دولار، ويمثل نحو 4.9 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى، متفوقا على التجارة مع الصين التى شكلت 2.2 فى المائة فقط. n nومع استمرار تبادل التهديدات والتحذيرات بين شعار «أمريكا أولا»، الذى يرفعه ترامب، وبين تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، ولكننا سندافع عن المصلحة الأوروبية فى النهاية»، فإن مخاطر استمرار الحرب التجارية تنعكس بتأثيراتها على مسيرة الاقتصاد العالمى. n n• • • n nفى خضم أزماتها الاقتصادية والمالية والنقدية، تواجه واشنطن، وللمرة الأولى، تداعيات إعلان «موديز» عن خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من درجة ممتاز «AAA» وهى الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالى العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية؛ ولعل أهمها، الارتفاع الحاد فى الدين العام الذى تجاوز 36.2 تريليون دولار، وسيواصل مساره التصاعدى، ليتجاوز الأربعين تريليونا. فيما تبرز تكلفة خدمة هذا الدين البالغة تريليون دولار سنويا، كعبء إضافى على المالية العامة. ولكن الأكثر خطورة، أن قرار «موديز» يسلط الضوء على العجز السياسى فى مواجهة الأزمة. وحذر بأنه فى «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لا يكون خفض التصنيف الحالى هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». n nلا شك فى أن التحول المفاجئ فى التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب أثار قلقا واسعا فى الأوساط الاستثمارية حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادى والسياسى، وأسهم ذلك فى تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، وخصوصا أن سلسلة تقارير أمريكية ودولية عممت مخاوفها من مخاطر هذه الحالة. ويرى المستثمرون أن لا شىء يزعجهم أكثر من «الغموض»، والفيدرالى ليس فى موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». وهو يترقب باهتمام كبير نتائج نهج ترامب فى سياسته التجارية، والذى أطلق عليه «اللايقين الاستراتيجى»، فى إشارة إلى أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائى المنشود لأمريكا، يمكن أن يساعد فى الحصول على صفقات أفضل. n nلكن يبدو أن هذا التوضيح لأهمية «اللا يقين الاستراتيجى» لم يقنع المستثمرين الذين بدأوا يدركون أنهم معرضون بشكل مفرط للأصول الأمريكية، علما أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو 31 تريليون دولار، موزعة بين 19 تريليون دولار فى الأسهم الأمريكية، و7 تريليونات فى سندات الخزينة، و5 تريليونات دولار فى سندات الشركات. n nوفى مذكرة بحثية من ضمن توقعاته نصف السنوية، حذر محللو بنك «جى بى مورغان» من أن السياسات التجارية الأمريكية قد تتسبب فى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وفى زيادة معدلات التضخم فى الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادى خلال النصف الثانى من العام الحالى إلى 40 فى المائة. n n• • • n nمع تراجع «الثقة» بالدولار، تشهد أسواق المال عمليات بيع مكثفة للأصول الأمريكية، بما فى ذلك السندات والأسهم، بحيث لم تعد سندات الخزانة الأمريكية ذلك «الركن المكين» الذى يطمئن الأسواق، ويرسو النظام المالى العالمى على ضفافه، بل بات مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز «ثقة» المستثمرين وصناع القرار على حد سواء؛ إذ أحدث ذلك شروخا فى بنية الاقتصاد العالمى، وكشفت أزمة العام 2024 -2025، عن عطب هيكلى عميق، ليس فى إدارة الدين الأمريكى البالغ نحو 36.2 تريليون دولار، والذى تمثل سندات الخزانة منه نحو 29 تريليون دولار فحسب، بل فى الفرضية التى قامت عليها الهيمنة المالية الأمريكية منذ اتفاقية «بريتون وودز». مع العلم أن هذه السندات تعد الدعامة الأساسية للنظام المالى العالمى، والملاذ الآمن على مدى عقود، يلوذ به المستثمرون فى أوقات الأزمات، والمقياس الذهبى للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. ولذلك أطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث حاليا عبارة «الصدمة الكبرى لسندات الخزانة»، وهى ليست مجرد أزمة تقلبات فى السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية. وقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة، والانقسام السياسى الأمريكى، وتراجع «ثقة» المستثمرين العالميين، لتدفع بعوائد هذه السندات إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار، باعتباره عملة احتياطية عالمية. n nويرى مراقبون أن الاضطرابات فى مزادات السندات، وهروب رءوس الأموال، والتساؤل عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية، هى كلها مؤشرات تشير ليس إلى مجرد مخاوف عابرة، بل إلى نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. مع الإشارة إلى أهمية تحول الأموال من بيع السندات إلى شراء «الذهب» وهو أهم ملاذ آمن للمستثمرين وللبنوك المركزية فى العالم، التى اشترت فى العام الماضى أكثر من ألف طن لدعم احتياطياتها. ووفق تقرير لمجلس الذهب العالمى، سجلت صناديق الذهب المتداولة عالميا تدفقات بقيمة 86 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، أى ما يعادل 92 طنا، وشكلت الصناديق المتداولة فى أمريكا الشمالية النصيب الأكبر من التدفقات العالمية بنسبة 61 فى المائة، تلتها أوروبا بنسبة 22 فى المائة، بينما أسهمت آسيا بنحو 16 فى المائة من إجمالى الاستثمارات. وبلغت التدفقات خلال الربع الأول من العام الحالى 226 طنا بقيمة 210 مليارات دولار، وهو ثانى أعلى مستوى ربع سنوى فى التاريخ من حيث القيمة الدولارية. n nوهكذا، فإن الحروب التجارية الحالية التى تقودها الولايات المتحدة، ليست مجرد خلافات فى الرسوم الجمركية، بل تعبر عن تحولات استراتيجية فى العلاقات الاقتصادية الدولية، تتقاطع فيها السياسة مع الاقتصاد، وتدلل تطوراتها على تحول جوهرى فى شكل النظام التجارى الدولى. ومع صعود السياسات الانعزالية، يتجه العالم نحو التحالفات الانتقائية، لا إلى القواعد العالمية الموحدة. ومن خلال تحليل آثارها على النمو والسياسة النقدية والاستقرار الإقالمى، يتضح أن هذه الأزمة تضع الاقتصاد العالمى أمام اختيار حاسم، ما يعيد إلى الأذهان نظام ثلاثينيات القرن الماضى، حين أدى تفكك التعاون التجارى إلى تسارع الانهيار الاقتصادى العالمى. n nعدنان كريمة n nمؤسسة الفكر العربى