Ahmed Samir, a member of the Egyptian Senate, emphasized that Maersk Group’s announcement of expanding its investments in Egypt, supported directly by President Abdel Fattah El-Sisi, reflects strong international recognition of the country’s economic resilience and favorable investment climate.
Samir stated in an exclusive interview that partnering with one of the world’s leading shipping and logistics firms confirms Egypt’s growing role in global supply chains and its ability to attract high-impact investments in strategic sectors such as green fuel and maritime transport.
He noted that the presidential focus on upgrading port infrastructure and maritime service centers, particularly East Port Said, demonstrates a clear strategic vision to position Egypt as a global logistics hub linking East and West, facilitating both regional and international trade.
Samir added that this development not only strengthens national revenue streams but also creates real opportunities for technology localization, generates high-quality employment, and reinforces Egypt’s steady progress toward sustainable development.
— news from (صدى البلد)
— News Original —
نائب الشيوخ: استثمارات ميرسك تعكس ثقة دولية متزايدة في الاستقرار الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجموعة “ميرسك” العالمية عن توسيع استثماراتها في مصر، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل شهادة دولية على جدارة الاقتصاد المصري ومتانة المناخ الاستثماري في البلاد. n nوأضاف سمير في تصريح خاص لـــ أن “هذه الشراكة مع واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم تؤكد أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية، وقادرة على جذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل الوقود الأخضر والنقل البحري.” n nفتح آفاق حقيقية لتوطين التكنولوجيا n nوأشار إلى أن الاهتمام الرئاسي بتطوير البنية التحتية للموانئ ومراكز الخدمات البحرية، وفي مقدمتها ميناء شرق بورسعيد، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط الشرق بالغرب، ويخدم التجارة الإقليمية والدولية. n nواختتم النائب أحمد سمير تصريحه قائلًا:”هذه الخطوة لا تعني فقط تعزيز موارد الدولة، بل أيضًا فتح آفاق حقيقية لتوطين التكنولوجيا، وخلق وظائف نوعية، ودعم مسار التنمية المستدامة الذي تنتهجه الدولة المصرية بثبات.”