Debt instruments in various forms remain central to government and corporate financing strategies. Over recent years, sukuk have emerged alongside conventional bonds as key tools for raising capital and ensuring liquidity, prompting widespread discussion on their differences, economic impact, and adoption across Arab nations.
Sukuk, often referred to as Islamic bonds, have gained prominence over the past two decades as Sharia-compliant financial instruments. Unlike traditional bonds, sukuk represent direct ownership in tangible assets or projects, allowing investors to share in profits and bear a portion of potential losses. According to the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk are securities representing undivided ownership in specific assets, services, or projects, distinguishing them from bonds, which are purely debt obligations.
Globally, sukuk issuance reached USD 91.9 billion in the first half of the year. These instruments, along with green bonds, are increasingly being leveraged by Egypt to reduce debt burdens and support sustainable development.
Conventional bonds, in contrast, are contractual debt instruments issued by governments or corporations. They guarantee periodic interest payments and repayment of principal at maturity, regardless of the funded project’s performance. This structure provides investors with predictable cash flows but excludes them from profit-sharing or risk participation, unlike sukuk holders.
Key differences between the two include: ownership structure (debt vs. asset ownership), return mechanisms (fixed interest vs. profit-linked returns), risk exposure (limited vs. shared), and Sharia compliance (interest-based vs. asset-backed contracts like ijarah, mudarabah, and murabaha).
Both instruments play vital roles in economic growth, albeit through different mechanisms. Bonds offer quick financing for budget deficits or infrastructure projects but increase public debt. Sukuk, by promoting risk-sharing and investment in productive assets, encourage financial discipline and attract Sharia-compliant capital.
While sukuk resemble equities in representing asset ownership, they differ in being time-bound and not conferring management rights. Equities, in contrast, are perpetual and grant shareholders governance influence.
Regionally, Egypt is expanding its sukuk market. Dr. Mohamed El-Beltagy, head of the Egyptian Association for Islamic Finance, projected sukuk issuance to reach EGP 20 billion by the end of 2025. Cumulative issuances had already reached EGP 94.8 billion by February, including a EGP 7 billion issue by Commercial International Bank for Tasaheel Finance and an upcoming EGP 3 billion offering by Bakra Holding.
Globally, Sharia-compliant financial assets are estimated at USD 2.5 trillion. Fitch Ratings expects global sukuk to surpass USD 1 trillion in 2025, up from USD 930 billion at the end of 2024, reflecting a 10% annual growth despite economic and geopolitical challenges. Sukuk now account for about 25% of dollar-denominated debt issuance in Gulf Cooperation Council countries, Malaysia, Indonesia, Turkey, and Pakistan.
According to Bekaa Capital, Saudi Arabia led global sukuk issuance last year with a 38.7% share, followed by the UAE at 15.6%. Five-year tenors dominated new issues, capturing 38% of the market.
— news from
— News Original —
السندات والصكوك.. ركيزة في خطط التمويل المستدام والتحول الاقتصادي
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/19 08:56 م بتوقيت أبوظبي n nتعد أدوات الدين بمختلف أشكالها إحدى أهم أدوات التمويل الحكومي وللشركات. n nعلى مدار السنوات الماضي برزت الصكوك كأحد أهم الأدوات التي انتهجتها الدول بجانب السندات في تمويل احتياجاتها وتوفير السيولة، ما فتح الباب حول تساؤلات عديدة، أبرزها: ما هي الفروق بين الصكوك والسندات؟ وكيف يؤثر كل منهما على الاقتصاد؟ وما أبرز الدول العربية التي اتجهت إلى الصكوك الإسلامية كأحد أدوات التمويل؟ n nفي التقرير التالي تجيب “العين الإخبارية” وفق عدد من المصادر الاقتصادية وخبراء التمويل والاستثمار كافة التفاصيل الخاصة بالسندات والصكوك. n nالصكوك.. البديل الإسلامي للسندات n nبرزت الصكوك الإسلامية خلال العقدين الماضيين كأداة تمويلية متطورة وفرت للمستثمرين في العالم الإسلامي، وغيرهم، فرصة المشاركة في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة. وتقوم الصكوك على مبدأ الملكية المباشرة، إذ تمثل حصة شائعة في أصل أو مشروع استثماري، ما يتيح لحاملها الحصول على عوائد من الأرباح المتحققة، مع تحمله جزءاً من المخاطر في حال تكبد المشروع خسائر. n nوبحسب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، فإن الصكوك عبارة عن أوراق مالية تمثل ملكية حقيقية غير قابلة للتجزئة في أصول أو منافع أو مشاريع محددة، ما يميزها عن السندات التي تعد مجرد التزام دين، ولهذا السبب، ينظر إلى الصكوك كأداة ترتكز على أصول إنتاجية وليست مجرد التزام ورقي. n n91.9 مليار دولار.. حجم إصدارات الصكوك عالمياً في 6 أشهر n nالصكوك والسندات الخضراء.. ضمن محركات مصر لتقليص أعباء الديون n nالسندات.. أداة دين ثابتة العائد n nعلى الجانب الآخر، تعد السندات من أبرز الأدوات المالية في الأسواق العالمية. فهي التزام تعاقدي بين الجهة المصدرة سواء كانت حكومة أو شركة والمستثمر، يتم بموجبه سداد أصل الدين عند الاستحقاق، إلى جانب دفعات دورية من الفائدة بغض النظر عن نتائج المشروع أو النشاط الممول. n nوبذلك، تمنح السندات المستثمرين عائداً ثابتاً يوفر درجة من الاستقرار واليقين بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، لكنها تفتقر إلى عنصر المشاركة في الأرباح أو المخاطر، بخلاف ما هو الحال في الصكوك. n nالفروق الجوهرية بين السندات والصكوك n nرغم تشابههما في كون كل منهما وسيلة لتمويل السيولة، فإن الفروق بينهما واضحة: n nالملكية: السند يمثل ديناً، بينما الصك يعكس ملكية حقيقية في أصل أو مشروع. n nالعوائد: السند يقدم فائدة ثابتة، أما الصكوك فمرتبطة بالأرباح المحققة. n nالمخاطر: حامل السند لا يتحمل خسائر المشروع، في حين يتأثر مالك الصكوك بأداء الأصل. n nالضمان: السندات غالباً ما تكون مضمونة بسداد أصل الدين والفائدة، أما الصكوك فلا تقدم هذا الضمان المطلق. n nالتوافق الشرعي: السندات قائمة على الفائدة، في حين تستند الصكوك إلى عقود شرعية مثل الإجارة والمضاربة والمرابحة. n nأثر السندات والصكوك على الاقتصاد n nتلعب الصكوك والسندات دوراً بارزاً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ولكن بآليات مختلفة تماما فالسندات تمنح الحكومات والشركات أداة سريعة لسد عجز الموازنات أو تمويل المشروعات، لكنها ترفع في المقابل من حجم الدين العام والالتزامات المستقبلية، بينما توفر الصكوك تمويلاً مستداماً قائماً على المشاركة في المخاطر، ما يرسخ الانضباط المالي، ويشجع الاستثمار في أصول إنتاجية حقيقية، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الباحثة عن منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. n nالصكوك والأسهم.. نقاط التلاقي والافتراق n nمن زاوية أخرى، تتشابه الصكوك مع الأسهم من حيث كونهما يمثلان ملكية في أصول أو مشاريع، لكن الفارق أن الصكوك محددة الأجل وتنتهي مع استرداد القيمة أو تصفية المشروع، بينما الأسهم دائمة بدوام الشركة. كما أن حامل السهم شريك في الإدارة، أما مالك الصك فهو مجرد مستثمر لا يشارك في اتخاذ القرار. n nفيتش: الإمارات لاعب محوري في سوق الصكوك العالمي n nأشهر أدوات الاستثمار.. من الصكوك إلى العملات الرقمية n nمصر.. توسع متزايد في الصكوك n nوفي السياق الإقليمي، يبرز السوق المصري كأحد النماذج النامية في هذا المجال، إذ توقع الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن تصل إصدارات الصكوك إلى نحو 20 مليار جنيه بنهاية 2025. n nوأوضح لـ”العين الإخبارية” أن إجمالي الإصدارات بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 94.8 مليار جنيه، كان آخرها إصدار البنك التجاري الدولي لصالح شركة “تساهيل للتمويل” بقيمة 7 مليارات جنيه، بينما تستعد شركة “بكرة القابضة” لطرح صكوك بـ3 مليارات جنيه. n nوأشار البلتاجي إلى أن الأصول المالية المدارة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية تقدر عالمياً بنحو 2.5 تريليون دولار، مؤكداً أن التمويل الإسلامي قادر على دعم معدلات النمو عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. n nالنمو العالمي للصكوك n nوعلى الصعيد الدولي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجاوز إجمالي الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في 2025، بعد أن سجلت بنهاية 2024 نحو 930 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 10%، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. n nوأكدت الوكالة أن الصكوك باتت تشكل عنصراً أساسياً في أسواق الدين المقومة بالدولار داخل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث استحوذت على نحو 25% من الإصدارات. n nتوزيع الإصدارات عالمياً n nأما على صعيد الإصدارات الجديدة، فقد أظهر تقرير لشركة بيتك كابيتال أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث إصدار الصكوك خلال العام الماضي بنسبة 38.7%، ثم دولة الإمارات بنسبة 15.6، كما استحوذت الصكوك لأجل خمس سنوات على الحصة الأكبر بنسبة 38%. n naXA6IDEzLjYyLjQ4LjI3IA== جزيرة ام اند امز SE