Economic analyst Michel Soliby noted that a potential government shutdown in the United States is not unprecedented, with over 20 such events occurring since the late 1970s, including one lasting 35 days—the longest in history.\n\nWhile essential services such as national defense, law enforcement, and hospitals remain operational during shutdowns, many federal agencies and public offices cease operations. This disruption can negatively affect economic activity, particularly when prolonged.\n\nThe current situation arises at a critical juncture, as financial markets await key U.S. employment data. Central banks, including the Federal Reserve, rely on such indicators to shape monetary policy and make interest rate decisions. Any delay in releasing these statistics or dysfunction within federal statistical agencies could create uncertainty in policy planning.\n\nSoliby warned that such disruptions may lead to volatility in the U.S. dollar and global financial markets in the coming days. The timing underscores the importance of timely data availability for informed decision-making by policymakers and investors alike.\n— news from الوطن\n\n— News Original —\nمحلل اقتصادي: إغلاق حكومي جديد في أمريكا يهدد البيانات.. ويضغط على قرارات الفائدة\n\nقال ميشال صليبي، المحلل الاقتصادي، إن الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت أكثر من 20 إغلاقًا حكوميًا منذ أواخر السبعينيات، وكان أطولها في التاريخ استمر نحو 35 يومًا. n nتأثير الإغلاق الحكومي على النشاط الاقتصادي n nأوضح «صليبي»، خلال مداحلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا النوع من الإغلاقات لا يشمل المرافق الأساسية مثل الأمن والجيش والمستشفيات التي تظل تعمل بشكل طبيعي، إلا أن العديد من المرافق الحكومية والفيدرالية الأخرى تتوقف عن العمل، مما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي. n nتأثير الإغلاق على الأسواق والبيانات الاقتصادية n nوأشار إلى أن الإغلاق الجاري يأتي في وقت حساس للغاية، إذ تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة تتعلق بالوظائف الأمريكية، وهي بيانات تعتمد عليها البنوك المركزية في صياغة سياساتها النقدية واتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة، موضحًا أن أي تأخير في صدور هذه البيانات أو ارتباك في آليات عمل المؤسسات الفيدرالية قد يؤدي إلى اضطراب في قرارات السياسة النقدية، ما سينعكس بطبيعة الحال على حركة الدولار الأمريكي وأسواق المال العالمية خلال الأيام المقبلة.
